رؤى

النيوليبرالية تنهار.. قيم الاشتراكية تغزو معاقل الرأسمالية

ترجمة: دكتور حسني كحله

Miatta Fahnbulleh: The Neoliberal Collapse, Markets Are Not the Answer, (New York: Foreign Affairs, council on Foreign Relations, January/February 2020, Volume 99, Number 1), pp38-43.

 هذا المقال يعكس تحولاً جذرياَ في النظرة للسياسة الاقتصادية، والتي سبق أن تحولت بسبب الثورة الكينزية – نسبة للإقتصادي الإنجليزي جون ماينرد كنز- التي يطلق عليها سياسات جانب الطلب، والتي انصبت على تحفيز الطلب ودور الدولة، وسادت العالم الرأسمالي في أعقاب الحرب العالمية الثانية حتى نهاية السبعينيات، ثم أعقبتها سياسات جانب العرض التي انصبت على تحفيز الإنتاج ودور السوق، واستبعاد أي دور للدولة والتي قادها الاقتصادي الأمريكي ميلتون فريدمان واستمرت لأربعة عقود منذ الثمانينيات، وأدت إلى نتائج هي موضع نقد جذري لكاتبة المقال. 

نص المقال

الليبرالية تنهار.. الأسواق ليست الحل

حتى وقت قريب كانت الإدانة من نصيب اليسار وحده، ومع ذلك فقد أصبح هناك طيف من الاقتصاديين وصانعي السياسة والناس العاديين في الاقتصادات المتقدمة، يرون على نحو متزايد أن الليبرالية الجديدة – تلك العقيدة المبنية على الإيمان بالأسواق الحرة وإلغاء القيود والحكومة الصغيرة – والتي هيمنت على المجتمعات على مدار الأربعين عامًا الماضية قد بلغت حدها الأقصى، وأصبحت الرأسمالية اليوم في أزمة حقيقية تم تركيزها بشكل حاد في أعقاب الانهيار المالي العالمي في 2007- 2008، والركود العالمي الذي أعقبها في البلدان المنكوبة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. فقد توقف النمو الاقتصادي على مدى العقد الماضي لمعظم مواطني بلدان المنظمة. وفي نهاية عام 2017، كان نمو الأجور الإسمية بين أعضاء المنظمة نصف ما كان عليه قبل عقد من الزمن. حيث ُقدر أن أكثر من شخص واحد من بين كل ثلاثة أشخاص في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معرضون للتدهور اقتصاديًا. وهذا يعني أنهم يفتقرون إلى وسائل الحفاظ على مستوى المعيشة عند أو فوق مستوى الفقر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. وأصبح التفاوت في الدخل في تلك البلدان، أعلى من أي وقت مضى في نصف القرن الماضي: أغنى عشرة في المائة منهم يملكون ما يقرب من نصف إجمالي الثروة، بينما تملك نسبة الـ 40% الدنيا 3% فقط من الثروة.

نظام غير عادل

كثيراً ما يشير المدافعون عن الليبرالية الجديدة، إلى أنه على الرغم من أن عقودا من الركود في الأجور وتركيز الثروة، قد أدت إلى اتساع هوة عدم المساواة في البلدان المتقدمة، فقد شهدت الفترة الزمنية نفسها زيادة هائلة في الرخاء على نطاق عالمي. فأكثر من مليار شخص، تم انتشالهم من الفقر المدقع بسبب التقدم التكنولوجي، والاستثمارات، وقد أصبح الازدهار ممكنا بفضل انتشار الأسواق الحرة.

ومع ذلك، تفشل هذه الحجة، في توضيح الدور الحاسم الذي لعبته الحكومات في هذا التغيير من خلال توفير التعليم والرعاية الصحية والتوظيف. فمثل هذه التدخلات الحكومية كانت حاسمة مثل اليد الخفية للسوق في رفع مستويات المعيشة. ويتجاهل هذا الدفاع أيضًا حقيقة أنه على الرغم من المكاسب الكثيرة التي تحققت في الازدهار، فإن تركيز الثروة الضخم، وعدم المساواة المذهل لا يزالان يشكلان الاقتصاد العالمي: حيث أقل من واحد في المائة من سكان العالم يملكون 46% من ثروة العالم، ويمتلك أفقر 70% أقل من 3%.

ولطالما كانت اللامساواة سمة من سمات المجتمعات الرأسمالية، وكان الناس على استعداد للتسامح معها، طالما شعروا أن نوعية حياتهم تتحسن وفرصتهم تتسع ويمكن لأطفالهم أن يتوقعوا أن يفعلوا ما هو أفضل منهم. وعندما توقف هذا عن الحدوث في العقود الأخيرة، فقد غذى إدراكًا متناميًا بأن النظام غير عادل ولا يعمل لمصلحة غالبية الناس، وقد أدى هذا الإحباط إلى التغيير – بما في ذلك تقبُّل جديد للمثل الاشتراكية المثالية التي لطالماكانت تُنحى جانبا أو حتى تُعد من المحرمات في المجتمعات الراسمالية.

في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، ذكر 53% من الأشخاص الذين شملهم استطلاع أُجري مؤخراً إنهم يعتقدون أن الاقتصاد أصبح أقل عدلاً خلال العقد الماضي، وقال 83% إنهم شعروا أن الاقتصاد يعمل بشكل جيد من أجل الأثرياء. وظهرت أفكار باتت تكتسب زخما مثل ضرورة استعادة الملكية العامة للمرافق الأساسية التي تمت خصخصتها في العقود الأخيرة؛ مثل السكك الحديدية والكهربائية والخدمات، وشركات المياه، حيث يدعم أكثر من 75% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع هذه الخطوة.

وفي الوقت نفسه وجد استطلاع أجرته مؤسسة جالوب عام 2018 في الولايات المتحدة، أنه من بين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا، حصلت الاشتراكية على نسبة تأييد أعلى «51 بالمائة» من الرأسمالية «45 بالمائة». وأشار جالوب إلى أن «هذا يمثل انخفاضًا بمقدار 12 نقطة في وجهات نظر الشباب الإيجابية تجاه الرأسمالية في غضون عامين فقط»، وتغيرًا ملحوظًا منذ عام 2010، عندما رأى 68 في المائة وقتها أنها إيجابية.

مع ذلك فإن مجرد إحياء الأجندة الديمقراطية الاجتماعية التي برزت في حقبة ما بعد الحرب، لن يكون كافياً. بسبب أن تركيز تلك الفترة على السلطة المركزية وملكية الدولة، يتعارض مع الطلب الواسع النطاق في الاقتصادات المتقدمة على مزيد من الرقابة المحلية والجماعية على الموارد.

لكن الأهم من ذلك هو الحاجة إلى مواجهة تحدٍ، لم تكن النماذج الديمقراطية الاجتماعية في فترة ما بعد الحرب تأخذه في الاعتبار. وهو التهديد الذي يمثله التغيير في المناخ، والتدهور البيئي المأساوي. فالليبرالية الجديدة ليست مجرد إفشال شعب، إنها تُفشل العالم لحد كبير، نظرًا للمستويات الهائلة من استهلاك الوقود والوقود الأحفوري، التي يتطلبها نموذج اقتصادي يعطي الأولوية للنمو قبل كل شيء. فإن تغير المناخ يعرض الآن للخطر مستقبل الوجود الإنساني كله. فإذا كان الانهيار الاقتصادي قد أدى إلى تراجع جودة حياة الناس، فإن التراجع البيئي متأصل في أزمة الرأسمالية.

ويمكن مواجهة كلا التحدييْن من خلال تبني نموذج اقتصادي بديل، وهو نموذج متعطش لإصلاح حقيقي عن طريق تكييف المثل الاشتراكية مع العصر. فيجب أن يعطي النموذج الاقتصادي الجديد أولوية لبيئة طبيعية مزدهرة وصحية. تقدم تحسينات في الرفاهية وضمان جودة حياة لائقة لجميع المواطنين. ولابد من تبنيها من قبل الشركات على المدى الطويل، لخدمة غرض اجتماعي يتجاوز مجرد زيادة الأرباح وقيمة الأسهم.

هذا النموذج الجديد يجب أن يمنح المواطنين حصة كبيرة في الاقتصاد من خلال إنشاء ملكية مشتركة للحاجات العامة والبنية التحتية الأساسية وعن طريق تشجيع الملكية التعاونية والمشتركة للمؤسسات الخاصة التي تدار محليًا. وهذا يستدعي وجود دولة نشطة ولكن لا مركزية من شأنها أن تنقل السلطة إلى مستوى المجتمعات المحلية وتمكن الناس من العمل الجماعي لتحسين حياتهم.

عقد اجتماعي جديد

تقدم المملكة المتحدة دراسة حالة مثيرة للاهتمام، حول كيفية اندلاع أزمة الرأسمالية. فكما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية سواء في يمين الوسط ويسار الوسط، أمضت الحكومات على حد سواء عقودًا في اتباع وصفة الليبرالية الجديدة؛ من التخفيضات الضريبية، وتخفيض مزايا الرعاية الاجتماعية، وإلغاء القيود التنظيمية – بحماس أكبر بكثير من غيرها من البلدان الأوروبية الأخرى، التي لديها تقاليد ومؤسسات ديمقراطية أقوى. ونتيجة لذلك، كان الانهيار النيوليبرالي مؤلما عمليا في المملكة المتحدة، حيث أصبح الناس اليوم في المتوسط أكثر فقراً مما كانوا عليه في عام 2008. فديون القطاع العائلي البريطانية أعلى مما كانت عليه قبل الأزمة المالية، حيث يقترض المزيد من الناس لمجرد عدم تجاوز عدد 14.3 مليون شخص يعيشون في فقر. وبالنسبة للعديد من البريطانيين، كان استفتاء عام 2016 حول ما إذا كانت بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي بمثابة متنفس لاستيائهم وغضبهم من نظام فاشل. وكان التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمثابة رسالة واضحة من المجتمعات التي تتعرض لضغوط، مفادها أن الوضع الراهن بحاجة إلى التغيير.

بعد أكثر من ثلاث سنوات، يستمر هذا القلق في التزايد، مما يفتح المجال لمزيد من التغييرات الجذرية في السياسة الداخلية – كما تشهد بذلك الأفكار التي يتبناها حديثاً حزب العمل، والتي كانت تُعتبر ذات يوم مخاطرة كبيرة، مثل إعادة تأميم المرافق وإنشاء شركة أدوية تديرها الدولة. لكن حتى في المملكة المتحدة، تخلفت البرامج السياسية عن مطالب الجمهور بتغيير كبير. إن ما نحتاجه في الاقتصادات المنكوبة في جميع أنحاء العالم لا يتلخص في الحواف، ولكن الإصلاح الشامل للعلاقة بين الدولة والاقتصاد والمجتمعات المحلية.

الخطوة الأولى ينبغي أن تكون هي «صفقة خضراء عالمية جديدة»: تعبئة مكثفة للموارد لإزالة الكربون، وفي نفس الوقت توفير ملايين الوظائف ورفع مستويات المعيشة. فيجب أن يكون الهدف هو تصفية انبعاثات الكربون في غضون عشرة إلى 15 عامًا، وسوف يتطلب ذلك من الحكومات القيام باستثمارات كبيرة في البنية التحتية الخضراء، مثل شركات الرياح البرية والبحرية وشبكات الطاقة الذكية في التكنولوجيات الجديدة مثل؛ احتجاز الكربون وتخزينه، وفي تدريب العمال على تطوير المهارات التي سيحتاجون إليها في الوظائف التي سيخلقها الاقتصاد الأخضر، ومثل تثبيت أنظمة الطاقة المتجددة التي تحافظ على العزل، وتجديد البضائع المستعملة وتجديدها.

سيحتاج صانعو السياسة أيضًا إلى إيجاد حوافز للشركات، لتقليل استخدامهم للكربون من خلال استبدال الإعانات للوقود الأحفوري، بتخفيضات ضريبية لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة. لوائح جديدة، مثل معايير بناء صفر كربون أو حصص لاستخدام طاقة الوقود الأحفوري، من شأنها أن تساعد في عمل الأسواق التي كانت بطيئة في التصرف استجابة لأزمة المناخ. وستحتاج البنوك المركزية إلى تشجيع الأسواق المالية على الخروج من الوقود الأحفوري من خلال سياسات توجيه ائتمانية أكثر صرامة، بما في ذلك وضع حد لمبلغ الائتمان الذي يمكن استخدامه لدعم الاستثمار في الأنشطة كثيفة الاستهلاك للكربون وتحديد حصص لمبلغ التمويل الذي ينبغي تدفقه إلى الاستثمار منخفض الكربون.

ولتعزيز الأجور البطيئة؛ يجب على الحكومات استخدام جميع ضرائب الشركات الحكومية، وأنظمة الأجور والإعانات لحفز أو إجبار الشركات على دفع أجور عمالها بصورة عادلة. وتخفيض وقت العمل، مع الانتقال إلى متوسط أربعة أيام عمل في الأسبوع، ويمكن للحكومات تحقيق ذلك من خلال زيادة أيام العطل الرسمية. في الوقت نفسه، يجب تعزيز سلطة العمال في حماية مصالحهم من خلال مطالبة جميع الشركات بالاعتراف تلقائيًا بنقابات العمال ومن خلال منح العمال حقوقًا قانونية أقوى للتنظيم والمساومة الجماعية والإضراب.

كما يجب أن يحصل العمال أيضًا على حصة من أرباح الشركات، في صورة حقوق ملكية، إلى حساب مملوك للعمال بشكل جماعي. من خلال صندوق استثماري، يحصل العمال على أسهم في الشركة، تمامًا مثل أي مساهم. ستأتي هذه الأسهم بحقوق التصويت، مما يمكّن الموظفين من أن يصبحوا المساهمين المهيمنين في كل مؤسسة بمرور الوقت، مع القدرة على تشكيل اتجاه الشركات التي يعملون فيها. في المملكة المتحدة، يجني بالفعل عدد متزايد من الشركات، بما في ذلك سلسلة «متاجر جون لويس وتاجر التجزئة في الترفيه المنزلي ريشير ساوندز وشركة الاستشارات موت ماكدونالد»، فوائد وضع الملكية في أيدي العمال مثل زيادة الإنتاجية، والاحتفاظ بعامل أفضل والارتباط والأرباح.

 ولابد من أن يمتد عقد اجتماعي مع المواطنين إلى ما هو أبعد من مكان العمل، مهما كان الهدف النهائي المتمثل في إقامة دولة رفاهية من شأنها أن توفر للجميع الأساسيات اللازمة للحفاظ على نوعية حياة لائقة. وهذا يتطلب زيادة الاستثمار في العناصر الأساسية في دولة الرفاهية، والتي أُضعفت في ظل الحكومات النيوليبرالية، مثل ضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية والتعليم العالي الجودة، لكن النهج الجديد سيتجاوز تلك العناصر المألوفة من خلال توفير إمكانية الوصول إلى رعاية الأطفال الشاملة، والنقل العام، الحد الأدنى للدخل – أي الحد الأدنى الذي لا يمكن أن يصل إليه دخل أي شخص بصرف النظر عن وجود شخص يعمل، وينبغي تمويل هذه التوسعات من الرفاهية من خلال فرض الضرائب التدريجية التي من شأنها رفع العبء الضريبي على من يستطيعون تحمل ذلك، عن طريق زيادة ضرائب أعلى معدلات الدخل والشركات.

السلطة للشعب

لن تكون السياسات من أعلى إلى أسفل كافية، ومع ذلك، لتحفيز هذا النوع من التحول الذي يجب أن يحدث في البلدان المتقدمة، من أجل التخلص حقًا من الركود والليبرالية الجديدة. يجب أن تكون هذه المجتمعات أكثر ديمقراطية، مع توزيع السلطة والموارد على الحكومات الإقليمية والمحلية، لتكون أقرب إلى الناس في المجتمعات التي تخدمها. هذه هي إحدى الطرق الحاسمة التي تختلف بها مثل هذه الأجندة الاقتصادية الجديدة عن الاشتراكية التقليدية، والتي تميل إلى تفضيل السلطة المركزية وملكية الدولة. فعلى سبيل المثال، بدلاً من الاعتماد على الحكومات الفيدرالية أو الحكومات الإقليمية للحصول على الضروريات اليومية، مثل الطاقة والسكن الميسور وبلديات النقل العام، يجب أن تنشأ شركات مملوكة للمقيمين ومسؤولين عنها لتوفير هذه الخدمات.

وتقدم دولة الباسك، في إسبانيا، نموذجاً  لشكل اقتصاد أكثر ديمقراطية. فمثلاً هناك شركة Mondragon، التي أنشأها خريجو الكلية التقنية عام 1956، لتوفير فرص العمل من خلال تعاونيات العمال، لتصبح واحدة من أكبر عشر مجموعات أعمال ورابع أكبر صاحب عمل في إسبانيا، مع مئات الشركات المختلفة والشركات التابعة وأكثر من 75000 عامل. تعمل التعاونيات في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية والسلع الاستهلاكية والهندسة. وهي يملكها ويديرها الأشخاص الذين يعملون لصالحهم بدلاً من المستثمرين الخارجيين، وتضمن هياكل الحوكمة أن يكون للأعضاء حصة في الثروة التي يخلقونها. والمجتمع في المملكة المتحدة يقدم مثالاً آخر على اتفاقات المنتجين Trusts مثل Granby Four Streets، في ليفربول، و London Community Land Trust، في الإسكان لمجتمعاتهم المحلية عن طريق شراء الأراضي من القطاع الخاص وأخذها في ملكية المجتمع. يبني منازل التي ليبيعها أو للإيجار للسكان المحليين بأسعار مخفضة.

مثل هذه التجارب من أسفل إلى أعلى ستكون ضرورية لنجاح نموذج اقتصادي جديد. ولكي تزدهر هذه التجارب، ينبغي على الشخصيات السياسية المؤثرة التي تحمل هوية اشتراكية تقليدية – مثل ألكساندر أوكاسيو كورتيز وبيرني ساندرز في الولايات المتحدة وجيريمي كوربين في المملكة المتحدة – أن تحمل برامجهم ما يشد انتباه الناشطين على المستوى المحلي والمنظمات التي تعمل على خلق اقتصاد أكثر ديمقراطية. في هذه الأثناء سيكون قدر من الصبر مهم: فهذا التفكير الجديد سيستغرق وقتًا طويلاً لإنتاج التغيير الضروري واسع النطاق. لكن يجب أن يكون لهذا الصبر حد عندما يتعلق الأمر بإصلاح الأضرار الذي تسببت به النيوليبرالية الجديدة، قبل فوات الأوان.

الوسوم

حسني كحلة

باحث في الاقتصاد السياسي

مقالات ذات صلة

إغلاق