لمصر تاريخ حافل مع قرارت منع النشر وحجب الأعمدة والمقالات من الصحف، بدأ هذا التاريخ مع الثوررة العرابية، فعندما أرادت حكومة شريف باشا حصار الصحف والأقلام التي ساندت عرابي ورفاقه، أصدرت قانون المطبوعات في نوفمبر عام 1881، لـ«إيقاف الصحف الوطنية والقضاء على حرية الصحافة»، بتعبير زعيم الثورة أحمد عرابي.
مواد قانون المطبوعات هذا فُصلت لكي تمّكن الحكومة من إحكام قبضتها على الصحافة، فأجازت «للحكومة فى كل الأحوال، حجز وضبط جميع الرسومات والنقوشات، مهما كان نوعها أو جنسيتها، متى وضحت أنها مغايرة للنظام العمومى أو الدين، وكل جريدة أو رسالة دورية تشتغل بالمواد السياسية أو الإدارية أو الدينية، وتصدر بانتظام فى أيام معلومة أو بدون انتظام، لا يجوز نشرها إلا بإذن من الحكومة، كما أن التبليغات التى تصدر من نظارة الداخلية بقصد نشرها يجب أن تكون فى صدر أى صحيفة».
بعد هزيمة الثورة العرابية، حل الاحتلال الانجليزى على مصر، وقررت سلطاته نفى قادة الثورة، ومعاقبة الصحف التي دعمتهم، فأغلقت صحيفتي «الزمان» و«السفير» وعطّلت «المفيد» و«النجاح».
مع الوقت وارب اللورد كرومر المعتمد البريطانى الباب لحرية الصحافة، وأهمل العمل بقانون المطبوعات، ودعم صحيفة «المقطم» لتصبح لسان حال الاحتلال. في المقابل ظهرت صحف مثل «المؤيد» و«اللواء» و«الاستقلال» و«القطر المصرى» تناصب الاحتلال العداء.
بعث قانون المطبوعات
وبعد الدور الذي لعبته الصحافة في فضح ما جرى في حادثة «دنشواى»، طلب اللورد الدون جورست خليفة كرومر من حكومة بطرس باشا غالى إعادة بعث قانون المطبوعات بدعوى أن «عدم تنفيذ قانون المطبوعات لم يزد الجرائد إلا تماديا فى التطرف والخروج عن الحد»، فأصدر مجلس الوزراء فى 25 مارس 1909 قراره بإعادة العمل بالقانون، وكان الهدف منه مراقبة الصحف ومصادرتها وإغلاقها إذا اقتضى الأمر، ووضع القيود على الأقلام.
ذهب محمد فريد زعيم الحزب الوطنى إلى الخديوى عباس حلمى فى نفس اليوم الذى صدر فيه ذلك القانون بعريضة احتجاج على قرار «الوزارة البطرسية»، واشتعلت المظاهرات الرافضة لهذا التضييق على الصحافة.
وكتب الأستاذ أحمد حلمي في صحيفة «القطر المصري»: إن ذلك البعث ما هو إلا للتضييق على الصحافة الوطنية التى بدأت ترشد وتنتقد أعمال الاحتلال وحكوماته»، فرد عليه بطرس غالى فى حوار لـ«البروجريه»، قائلا: «الغرض من القانون ليس منع انتقاد الحكومة بصدق وحق، كلا بل نحن نقابل الصحف التى تظهر للحكومة أخطاءها بالشكر والامتنان»، فعلق حلمى: «ما هو الفرق بين التقييد بسلاسل من ذهب أو من حديد؟، أليس التقييد واحدا على كل حال».
ووفقا لما أورده الدكتور «إبراهيم عبده» فى كتابه «تطور الصحافة العربية»، تزعم حلمى إحدى المظاهرات الرافضة للقانون وقدر عدد المشاركين فيها بـ 25 ألفا من المصريين فى 31 مارس 1909، وفرقتهم قوات البوليس وزج برئيس تحرير «القطر المصرى» أحمد حلمى ورئيس تحرير «اللواء» عبدالعزيز جاويش إلى السجن، بتهم منها العيب فى الذات الخديوية وتكدير السلم العام بمقتضى هذا القانون.
الصحف تمهد للثورة
رغم القيود التي فرضها قانون المطبوعات على حرية الصحافة، إلا أن الصحف الوطنية ظلت تقاوم الاحتلال وتنادي بالاستقلال والدستور، وهو ما كان له أبلغ الأثر في التمهيد لثورة 1919، في المقابل ضاعف الاحتلال من قيوده مع دق طبول الحرب العالمية الأولى، فأعلن الأحكام العرفية واشتدت الرقابة على الصحف، ومما زاد الطين بلة هو ارتفاع أسعار الورق وتكاليف الطباعة بسبب اشتعال قطع طرق التجارة إثر اشتعال أحداث الحرب، فخفض أصحاب الصحف من شوام ومصريين عدد صفحات الجرائد ووصلت إلى صفحة واحدة في بعض الأحيان.
أثّر قانون المطبوعات ورقابة سلطة الاحتلال، على تفاعل الصحف المصرية مع أحداث ثورة 1919، وتحولت المنشورات السرية في كثير من الأحيان إلى بديل عن الصحف في نقل أحداث الثورة، بسبب تدخل الرقيب بالمنع والمصادرة أو بحجب الأعمدة والمقالات، ولم يعد ظهور مساحات بيضاء في الصحف اليومية يثير تساؤل الجمهور حينها، فأصبح من المعروف بالضرورة أن مقص الرقيب يتدخل لحجب أي مواد قد تحرّض الجماهير على الثورة.
وصل عدد الصحف المصرية إبان ثورة 1919 إلى 19 جريدة تصدر باللغة العربية وأثنتين باللغة الإنجليزية، ووصفت تلك المرحلة بأنها «مرحلة مهمة في تاريخ الصحافة المصرية» بتعبير الدكتور رمزي ميخائيل، في كتابه «الصحافة المصرية وثورة 1919»، الذي تناول أحوال الصحافة من أوائل عام 1918 وحتى مارس 1922، والصادر عام 1992.
أكد ميخائيل، في دراسته، على أن الصحف اتفقت، منذ تأليف الوفد المصري في نوفمبر 1918، على أساس وطني جامع لعناصر الأمة كافة، ومناقشة أسس الوحدة بين المسلمين والأقباط، رغبة في دعمها واستمرارها، وفي مقدمتهما صحيفتي «مصر» و«الوطن»، فيما بدأت الصحف تكتب عن انتهاء عصر الانقسام وتأكيد ضرورة تعميم استخدام كلمة «مصري» للدلالة على الفرد.
ومع اندلاع الثورة، زخرت صفحات الصحف بالأخبار والمقالات والصور التي تصف وتبارك مظاهرة الوحدة السياسية بين المصريين، والمقابلات والاجتماعات السياسية في المساجد والكنائس وتبادل الخطابة وقيادة المظاهرات.
الوفد يغيب عن الصحف
عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى وتوقيع الهدنة نهاية عام 1918، التقى ثلاثة من الزعماء الوطنين، هم سعد زغلول وعبد العزيز فهمي وعلي شعراوي، بالمندوب السامي البريطاني وينجت، وطالبوه بالاستقلال، وعرضوا عليه السفر إلى لندن لعرض مطالب مصر. ووفقا لما ذكره عبدالعزيز فهمى فى مذكراته «هذه حياتى»، فان وينجت قال لهم: «أعتبر محادثتنا غير رسمية لكننى شاكر لكم»، وبعد انصرافهم سأل وينجت، رئيس الحكومة حسين باشا رشدي، «من سمح لهؤلاء الثلاثة بأن يتحدثوا باسم الأمة؟»، فطرحت فكرة جمع التوكيلات من الشعب للثلاثة ومعهم وطنيون آخرون كممثلين للأمة فى طرح قضية الاستقلال، وكان الرجال الآخرون هم: محمد محمود باشا، ومحمد على بك، وعبداللطيف المكباتي بك، وأحمد لطفى السيد، للسعى بالطرق السلمية حيثما وجدوا طريقا للاستقلال. كما انضم إلى الوفد ممثلون عن الحزب الوطني، بعد مباحثات بين الأمير عمر طوسون وسعد باشا، كما انضم شخصان عرفا بانتمائهما للحزب الوطني، هما مصطفى النحاس، والدكتور حافظ عفيفي.
صار منزل سعد زغلول بيتا للأمة يجتمع فيه أعضاء الوفد وكل الوطنيين، واتفق الجميع على صيغة توكيل الأمة لـ«الوفد» المؤلف من سعد زغلول وعلى شعراوي وعبدالعزيز فهمى ومحمد على وعبداللطيف المكباتي ومحمد محمود باشا وأحمد لطفى السيد وإسماعيل صدقي وسينوت حنا وحمد الباسل وجورج خياط ومحمود أبو النصر ومصطفى النحاس والدكتور حافظ عفيفي.
وتم تفويض أعضاء الوفد بالسفر إلى لندن لعرض قضية مصر، وخاطب الوفد أكثر من دولة وعرض عليها الموقف لتكتسب القضية بعدا دوليا، غير أن بريطانيا ظلت على رفضها لفكرة سفر الوفد المصرى.
فى 13 يناير 1919، ألقى سعد زغلول خطابه من بيت حمد الباسل، فى حضور شعبى حاشد، وتناقلت المنشورات خطاب سعد بديلا عن الصحافة المراقبة والمقيدة بالمحاذير، واستدعت لندن المعتمد البريطانى وينجت.
تحدى الوفد السلطات الإنجليزية، وأرسل احتجاجا رسميا إلى معتمدي الدول الأجنبية في مصر على الممارسات القمعية التي تمارسها سلطات الاحتلال التي بادرت بأنذار الوفد عن طريق قائد القوات البريطانية في مصر.
خلال تلك الأحداث تجاهلت معظم الصحف المصرية ما دار من مناقشات في بيت المندوب السامي البريطاني، وما تلا اللقاء من حملة لجمع التوكيلات للوفد المصري، حتى فوجئ قراء «الأهرام» في صباح 19 يناير 1919، بمساحة بيضاء في صدر الصفحة الأولى، فأدرك القراء أن الرقابة تدخلت لحذف تغطية الجريدة للأحداث، وتكررت المساحة البيضاء في 27 يناير، وحتى تهرب «الأهرام» من سيف المصادرة لجأت إلى ترجمة المقالات التي تنشرها الصحف الإنجليزية عما يدور في مصر والتي تناولت الأحداث.
تحدى سعد وصحبه الإنذار، فاعتقلتهم قوات الاحتلال في 8 مارس وساقتهم ليلا إلى ثكنات «قصر النيل»، وفي صباح اليوم التالي 9 مارس نقلوا بالقطار لبورسعيد، ومن هناك أقلتهم إحدى البواخر إلى منفاهم بجزيرة مالطا، فاندلعت عاصفة الثورة وهب طوفان الشعب المصري في الشوراع منددا باعتقال زعمائه، وعمت الإضرابات الجامعات والمدارس.
وفي اليوم التالي نشرت جريدة «الوطن» تقريرا تتهم فيه بعض طلبة المدارس والعاطلين عن العمل بالشغب وتعطيل سير الترام، فيما تحدثت «الأهرام» وللمرة الأولى عن أحداث الثورة ونشرت خبر «القبض على سعد باشا وثلاثة من الوجهاء وإبعادهم إلى مالطة»، وظهر في نفس العدد مساحة بيضاء في الصفحة الأولى فُهم أنه له علاقة بالأحداث التي أعقبت اعتقال سعد ورفاقه.
أما صحيفة «الوطن» فنشرت مقالا بعنوان «ليقلع الشباب عن هذا التعصب» جاء فيه: «إن حوادث العاصمة خلت من الحكمة والتبصر وإن مصر إن قدر لها أن تنال أمانيها العادلة فلن تنالها عن طريق الحركات العنيفة على الإطلاق». واتفقت صحف «المحروسة» و«الأفكار» و«الأهرام» مع توصيف «الوطن» للمظاهرات، وأشارت جميعها إلى وجود مندسين سعوا للتخريب، ونشرت «المحروسة» تقريرا بعنوان «مظاهرات الطلبة» جاء فيه:”إن هذه المظاهرات ظلت مقرونة بالنظام والسكينة ولكن فريقا من غلمان الأزقة والرعاع اندسوا بين مواكب الطلبة”.
الرعاع والمندسون
في 11 مارس تصّدر الصفحة الأولى من «الأهرام» مقال بعنوان «مظاهرات الطلبة المصريين ومنكرات سواهم»، حاولت فيه الجريدة مسك العصا من المنتصف على حد تعبير الكاتب الصحفي محمد توفيق في كتابه «الملك والكتابة.. حب وحرب وحب»، نشرت فيه رأي الإنجليز فيما يجري، ونقلت وصفهم لأحداث الثورة بأنها تخريب، والثوار بأنهم من الرعاع، وفي نفس الوقت دافعت عن الطلبة الذين خرجوا للتظاهر بالسلمية.
محمد توفيق وكتاب ملك وكتابة
وقالت الجريدة: «إن غلمان الأزقة والرعاع انتهزوا فرصة المظاهرات، ومدوا يد الاعتداء إلى الترامواي، أما اللصوص فهؤلاء أمرهم معروف في كل يوم في قطارات الترامواي والشوارع والمخازن».
وأبرزت خبر القبض على 25 ممن وصفتهم آنذاك بالرعاع واللصوص، على حد تعبيرها من أبناء الأحياء الشعبية «زينهم، وعشش الساقية، ودرب الساقية».
وأشار توفيق في كتابه إلى أن جريدة «مصر» نشرت في نفس اليوم أخبار الثورة في الأقاليم، وتابعت عن كثب ما يجري في مظاهرات دمنهور وطنطا والإسكندرية، وظهر في الصفحة الثانية من الجريدة مساحة بيضاء، وهو ما يعني أن الرقابة تدخلت بالحذف.
أما جريدة الأخبار، فقد خصصت نصف صفحتها الأولى للأحداث، وقد حذفت الرقابة مساحة كبيرة من تلك الصفحة، وكانت «الأخبار» من الصحف الوطنية التي تناصر الثورة قلبا وقالبا، واتخذت صحف «الأهالي» و«وادي النيل» و«المنبر» نفس الموقف ووصفت مظاهرات الطلبة بانها سلمية، فانتشرت في صفحاتهم المساحات البيضاء.
في المقابل هاجمت «الإيجبشيان جازيت» الثورة، واتهمت المصريين بتحريض الطلبة على التظاهر وتحريضهم على الاصطدام برجال الجيش والبوليس.
وفي 17 مارس حاولت «الأهرام» أن تبرئ ساحتها وتدافع عن نفسها، بحسب ما ذكر توفيق في كتابه، مضيفا أنها أرادت أن تؤكد أنها مرغمة على ما تفعل وأنها مؤيدة للثورة، فنشرت تغطية لأحداث الثورة تحت عنوان «الأهرام.. جريدة مصرية للمصريين»، أشارت فيه إلى أن «مواكب المظاهرات مرت بجوار مبناها وقام المتظاهرون بتحية الجريدة على مواقفها والدعاء للعاملين بها».
مساحات بيضاء
في 20 مارس، ظهرت معظم الصحف وبها مساحات بيضاء في أغلب صفحاتها وأرسلت القيادة العسكرية للاحتلال بلاغات إلى الصحف تصف فيها المتظاهرين بالرعاع والغوغاء والمشاغبين، ونشرت تلك البلاغات صحف «الأمة» و«الوطن» و«المقطم» التابعة للاحتلال.
وفي 1 إبريل حذف الرقيب المقال الافتتاحي لجريدة «الأفكار» الذي كتبه رئيس تحريرها سيد علي في الصفحة الأولى، ونفس الشيء تكرر مع صحيفة الأهالى ورئيس تحريرها عبد القادر حمزة، فقد تم حذف أغلب الأخبار والمقالات في الجريدة وبدا أغلب مساحات الجريدة بيضاء، واحتجاجا على ما تفعله سلطات الاحتلال أعلنت صحيفتا «المنبر» و«الأفكار» الاحتجاب يوم 3 إبريل واستمرت المنبر في احتجابها ثلاثة أيام متواصلة.
وفي 3 إبريل، نشرت جريدة «الأهرام» خبرا يقول:«إن جمهورا كبيرا من موظفي الحكومة في القاهرة انقطعوا عن العمل أمس ونذكر منهم موظفي وزارات الحربية والمعارف والزراعة وتضامنا معهم تعلن الأهرام احتجابها غدا لاتحاد عواطفها بعواطف الجمهور».
وردا على احتجاب بعض الصحف أصدرت سلطات الاحتلال العسكرية أمرا بتعطيل صحيفتي «مصر» و«المنبر» وإغلاق مطبعتيهما وطالبت بإقالة رئيسي تحرير الصحيفتين فتقدم عبد الحميد حمدي باستقالته من رئاسة تحرير «المنبر» واستقال ميخائيل بشارة من رئاسة تحرير جريدة «مصر».
وفي 6 أبريل نشرت صحيفة «وادي النيل» حوارا أجراه الصحفي محمود أبو الفتح مع الجنرال اللنبي الذي خلف وينجت، سأله فيه عن رأيه في مطالب المصريين فرد اللنبي قائلا: «لم يتقدم المصريون بمطالب إلينا ولم يصلني سوى تقرير الوطنيين، في إشارة إلى سعد ورفاقه، سأقوم بفحص التقرير عندما تعود السكينة للبلاد».
في 7 إبريل بشرت «الأهرام» المصريين بالإفراج عن سعد زغلول من خلال تصريح المندوب السامي البريطاني والسماح لهم بالسفر لبدء مفاوضات الجلاء.
وفى 9 أبريل وبعد تشكيل وزارة حسين رشدى أقلعت باخرة من مصر تقل أعضاء الوفد من القاهرة، ومرت السفينة على مالطا ليستقلها أعضاء الوفد المنفيون وعلى رأسهم سعد زغلول وتوجه الجميع إلى باريس لعرض قضية مصر على مؤتمر الصلح.
وفي 18 ديسمبر من ذات العام، أصدرت إدارة المطبوعات بيانا للصحف تنذرها بالتعطيل إذا نشرت شيئا يثير شعور العامة ضد الحكومة أو الإنجليز ولم يصدق عليه الرقيب، فاجتمع أصحاب الصحف واحتجوا على القرار لكنهم لم يستطيعوا النشر في صحفهم عن هذا الاجتماع ولا الاحتجاج ولم يستطيعوا مخالفة القرار.
اللورد ألفريد ملنر وزير المستعمرات في الحكومة البريطانية، والذي أرسل على رأس لجنة للتحقيق في أحداث الثورة ومطالب المصريين، صنف الصحف التي تابعت الأحداث في كتابه «يوميات لورد ملنر» الصادر عن دار الشروق قائلا، «الأهرام»: صحيفة انتهازية تسعى فقط للتوزيع والربح، وحاليا وطنية متشددة وتطالب بالاستقلال التام.
وقال ملنر عن «الأهالي»: يتردد أنها صحيفة محمد سعيد رئيس الحكومة ووزير الداخلية، وفي الوقت الراهن «وطنية»، أما «المحروسة» و«الأفكار» فكلاهما يتبنى النزعة الوطنية وتعرض للإيقاف مؤخرا لكنه الآن مسموح لهما بالظهور.
كما وصف ملنر «النظام» بأنها جريدة وطنية متشددة، وقال عن «المقطم» أنها الصحيفة الوحيدة المعتدلة والموالية بدرجة لما لبريطانيا ومؤخرا عانت انخفاضا هائلا في توزيعها.
