هناك اتفاق واسع النطاق على أن وباء كورونا يعد أكبر تحد يواجهه العالم بأسره منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث يشكل تهديدا للإنسانية جمعاء على نحو يجعل المجتمع الدولي بأسره ضعيفا في مواجهة هذا الوباء الذي لا يميز بين الجميع مثلما أعلنت هيئة الأمم المتحدة مطلع أبريل الحالي. وفي الوقت الذي تنشغل فيه مختلف دول العالم بمواجهة هذا الوباء والحد من انتشاره، يبدو أن هناك فئة من البشر غائبة تماما عن خريطة اهتمام صانعي القرار في غالبية دول العالم، وهم اللاجئون وطالبو اللجوء والنازحون وغيرهم من ضحايا الصور المختلفة للهجرة القسرية، وذلك على الرغم من أن هذه الفئة تعد الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.
خطر داهم.. وتأثيرات كبيرة
وفق تقديرات الأمم المتحدة هناك قرابة 70,8 مليون نازح بالقوة حول العالم، من بينهم 25,9 مليون لاجئ. يشكلون المجموعات الأكثر ضَعْفا في المجتمعات التي يعيشون بها، و ما يبعث على القلق بشكل خاص في هذا السياق هو أن قرابة ثلاثة أرباع لاجئي ومهاجرى العالم تستضيفهم دول نامية حيث الأنظمة الصحية مرهقة وقليلة القدرات، وهو ما يجعل اللاجئين الحلقة الأضعف في مواجهة كورونا لاعتبارات عدة.
فمن ناحية أولى يتواجد غالبية اللاجئين في ظروف مثالية لانتشار الفيروس، فالكثير من اللاجئين والمهاجرين والمشردين يعيشون في مخيمات مكتظة أو مستوطنات أو ملاجئ مؤقتة أو مراكز استقبال تضم أعدادا كبيرة من العائلات شيوخا وأطفالا وشبابا، فيما يوضع اللاجئون والمهاجرون المحتجزون في أماكن احتجاز رسمية وغير رسمية في أوضاع صعبة وغير صحية. الأمر الذي يعني أن الغالبية العظمى من اللاجئين يعيشون في ظروف يفتقرون فيها إلى الرعاية الصحية اللازمة والمستلزمات الطبية ومستلزمات النظافة وأبسط مقومات العيش، الأمر الذي يجعلهم هدفا سهلا للفيروس.
ومن ناحية ثانية، فعلى الرغم من أن النصائح المقدمة للسكان في مختلف أنحاء العالم، بالبقاء في المنزل لممارسة «العزل الاجتماعي»، والابتعاد عن الآخرين، وإعطاء أولوية للنظافة، إلا أنه من قبيل المستحيل أن يلتزم اللاجئون والمهاجرون بهده الإجراءات والنصائح في المخيمات والمعسكرات التي يعيشون مكتظين فيها بشكل بالغ، وهو ما يسهل من عملية انتقال الفيروس وانتشاره.
من ناحية ثالثة، يؤكد الخبراء على أن اللاجئين والمهاجرين يعانون الكثير من الضغوط النفسية تحت وطأة الوجود في المخيمات وظروف اللجوء والصعوبات الاقتصادية الأمر الذي يدمر أجهزتهم المناعية، التي غالبا ما لا تعمل بكفاءة بسبب سوء التغذية الذي يعانون منه، مما يزيد من فرص اصابتهم بالفيروس، كما يقلل من فرص شفائهم منه.
ويمكن التمييز بين عدد من الأبعاد التي يترك وباء كورونا من خلالها آثاره على أوضاع اللاجئين المتأزمة أصلا في مختلف دول العالم، وذلك إلى جانب التبعات الاقتصادية الباهظة التي سيتحملها اللاجئون بسبب انتشار الوباء مما يضطر العديد منهم للتوقف عن العمل وخسارة مصادر رزقهم، ولعل من أهم ما يمكن تسليط الضوء عليه في هذا الإطار ما يلي:
زيادة احتمالات الاصابة بالفيروس بين اللاجئين:
في الوقت الذي تعاني فيه دول العالم الأول من الضغوط على نظامها الصحي بسبب كورونا، ووصل الأمر لأقصى درجات التأزم مثلما حدث في دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا، فإن الأوضاع تبدو أكثر صعوبة وأكثر ميلا للتأزم في الدول التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين حتى وإن تمتعت بأوضاع اقتصادية قريبة من الاستقرار مثل الدول الأوروبية، ففي ألمانيا على سبيل المثال تتوافر العناية الصحية في مخيمات اللاجئين التي بدأت باتخاذ الإجراءات الوقائية وإجراءات الاستجابة اللازمة، ومع بداية ظهور حالات الإصابة بالفيروس بين طالبي اللجوء بالفعل، تم وضع أكثر من 500 طالب لجوء قيد الحجر الصحي في مراكز الاستقبال الأولي في مدينة زول الألمانية.
وفي اليونان يعيش نحو 42000 طالب لجوء في مخيمات مكتظة في الجزر اليونانية، الأمر الذي دفع منظمة «أطباء بلا حدود» لدعوة الدول الأوروبية إلى إخلائها على وجه السرعة، واصفة الظروف بـالعاصفة المثالية لتفشي كورونا، وتقوم اليونان ببناء مركز احتجاز للاجئين في جزيرة ليسبوس ليحل محل مخيم موريا، أكبر مخيم في الجزيرة، والذي يعيش فيه نحو 18 ألف لاجئ رغم أنه لا يتسع لأكثر من 3 آلاف. كما تنوي الحكومة اليونانية بناء مراكز احتجاز مماثلة في الجزر الأخرى التي تؤوي اللاجئين وهي خيوس وساموس وكوس وليروس. كما أن المهاجرين الحاليين يتم احتجازهم في الحجر الصحي على متن السفن البحرية المكتظة التي ترسو في الموانئ اليونانية، مما يجعل التباعد الإجتماعي مستحيلا.
ويزداد تأزم أوضاع اللاجئين في الدول التي تستقبل أعدادا كبيرة منهم وتعاني من أزمات اقتصادية وضعف الموارد، خاصة تلك المتعلقة بالقطاع الصحي حيث يحذر البعض من أن فيروس كورونا قد يدمر مجتمعات اللاجئين في دول مثل كينيا وأفغانستان، وبنجلاديش حيث يعيش نحو مليون لاجئ من الروهينجا المسلمين في مخيم كوكس بازار في حالة من التكدس.
وتعد الحالة اللبنانية لافتة في هذا السياق، حيث يعيش مليون ونصف لاجئ في هذا البلد الذي يعاني من وضع اقتصادي كارثي وصل حد قرب إعلان إفلاس الدولة. ويشير بعض العاملين في العمل الاغاثي في لبنان إلى سيادة ما يشبه حالة من الشلل التام في عمل المؤسسات الإغاثية والدولية الموجودة في لبنان فيما يتعلق بتقديم الخدمات التوعوية والإغاثية للاجئين الموجودين داخل الأراضي اللبنانية حول فيروس كورونا وسبل الوقاية منه، بسبب القيود المفروضة على الحركة والتنقل داخل لبنان الذي شهد تسجيل عدد من الحالات المصابة بالفيروس. كما أن كثيرا من اللاجئين الذين يعيشون في المدن الكبرى بلبنان غير مسجلين ولا يستطيعون الوصول إلى أي خدمات صحية. ومع معاناة النظام الصحي اللبناني بسبب الوباء، وبدء تسجيل عدد من الإصابات للاجئين سوريين خارج المخيمات أعلنت 21 بلدية لبنانية على الأقل فرض قيود تمييزية على اللاجئين السوريين لا تُطبق على السكان اللبنانيين، كجزء من جهودها لمكافحة كورورنا مما يقوّض الاستجابة لأزمة الصحة العامة في البلاد، لاسيما وأن استراتيجية احتواء الفيروس في لبنان تعتمد على الإبلاغ الذاتي، إلا أن اللاجئين السوريين من غير المحتمل أن يبلغوا عن أنفسهم في حال تعرضهم للإصابة وذلك خوفا من الترحيل القسري ومضايقتهم من قبل السلطات والمجتمعات المحلية، كما اتجهت بعض القوى السياسية لحشد الدعم الشعبي ضد اللاجئين خاصة السوريين باعتبارهم يسببون ضغطا على البنية التحتية الضعيفة في البلاد.
وتصبح الصورة أكثر قتامة في حالات اللاجئين والمهجرين في مناطق الحروب والمناطق المحاصرة، حيث يحذر البعض من حدوث كوارث حال وصل الفيروس إلى أجزاء من سوريا، واليمن، حيث دُمِّرَت المستشفيات، وانهارت الأنظمة الصحية والبنية التحتية، وهما عاملان حيويان لمواجهة أي حالة طارئة في الصحة العامة. تزداد تهديدات الفيروس للنازحين واللاجئين على الحدود السورية التركية عقب وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه مؤخرا في المنطقة، ويعود العديد من النازحين داخليا من الحدود التركية إلى منازلهم في الشمال الغربي السوري لكن مثل هذه الحركة الجماعية تزيد من خطر انتشار الفيروس. كما يواصل الناس التنقل بين سوريا والعراق وتركيا ولبنان، مما يشكل تحديًا لنصائح منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس.
الحد من قدرة اللاجئين والمهاجرين على الحركة:
لا يقتصر تأثير الفيروس على طالبي اللجوء بإصابتهم فحسب، بل أدى أيضاً إلى إغلاق حدود العديد من الدول أمامهم. إذ أدى تفشي كورونا في أوروبا لإغلاق الحدود بين دولها ما قد يؤثر على إمكانية وصول طالبي اللجوء إلى دول يقصدونها. فالدول الأوروبية الأولى التي يصل إليها طالبو اللجوء، وهي اليونان وإيطاليا إسبانيا، اتخذت إجراءات تصعب من إمكانية دخول طالبي اللجوء إليها أو خروجهم منها. وفي ظل أزمة كورونا وجدت الدول الأوروبية نفسها مضطرة لتأجيل تطبيق قرار استقبال اللاجئين الأكثر عرضة للخطر، ويشمل هذا نقل 1600 لاجئ غير مصحوب بذويه إلى ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، والتي أغلقت حدودها بصورة مؤقتة.
فاليونان تغلق حدودها أمام الآلاف من طالبي اللجوء الذين يتجمعون على حدودها مع تركيا، وتبرر ذلك بالخوف من انتشار كورونا في أراضيها. فيما يحذر مراقبون من احتمالية الخلط بين التحكم في الهجرة ومكافحة تفشي الفيروس لاسيما مع استغلال قوى اليمين المتطرف الأوروبية أزمة كورونا في أنحاء أوروبا بغلق الحدود وفرض قيود على الدخول بالنسبة لطالبي اللجوء، الذين شيطنوهم بصورة ممنهجة لسنوات، ولعل هذا ما يتضح مع ادعاء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه يوجد «رابط بين فيروس كورونا والهجرة غير الشرعية».
تعطيل بعض الخدمات والبرامج المقدمة لللاجئين:
أدى انتشار كورونا كذلك إلى اضطرار العديد من المؤسسات الخدمية والاغاثية إلى تعليق أنشطتها والخدمات التي تقدمها للاجئين والنازحين، فمثلا أغلقت مفوضية الأمم المتحدة بالأردن مراكز التسجيل والمراكز المجتمعية في جميع أنحاء البلاد، وأوقفت المقابلات الشخصية والاستشارات، مع الحفاظ على تواجد الموظفين الأساسيين في بعض المخيمات مثل مخيم الزعتري في الأردن، وإن وضعت المفوضية خطوط اتصال خدماتية بديلة مثل الخطوط الساخنة ووسائل التواصل الاجتماعي والهواتف والبريد الإلكتروني، سعيا لاستمرار للتواصل مع اللاجئين.
مخيم الزعتري في الأردن
على صعيد متصل أغلقت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا معبر سيمالكا الحدودي مع كردستان العراق، مما يشكل معضلة خطيرة للمنظمات غير الحكومية الدولية التي تقدم خدمات في شمال شرق سوريا بالإضافة الى قلقها بشأن سلامة موظفيها الذين تقلصت حركتهم الآن. وتزداد المخاوف في هذا السياق بعد إغلاق معبر اليعربية الحدودي بين سوريا والعراق الذي كانت تستخدمه منظمة الصحة العالمية لإرسال الإمدادات الطبية إلى شمال شرق سوريا، وبسبب نقص القدرات في شمال شرق سوريا يتم معالجة اختبارات كورونا التي أجرتها منظمة الصحة العالمية هناك من خلال المختبر المركزي للصحة العامة في دمشق، ويتم نقل العينات مرتين في الأسبوع من القامشلي إلى دمشق ولكن لم يتم الحصول على نتائج من دمشق لهذه الاختبارات. وبالرغم من أن منظمة الصحة العالمية قادرة على تنسيق الوصول إلى شمال غرب سوريا مع السلطات التركية فإن قدرة اختبار كورونا المحتملة في منطقة إدلب منخفضة حيث يمكن إجراء 20 اختبار فقط يوميا في منطقة يسكنها ما يقدر بثلاثة ملايين شخص.
كما أعلنت الأمم المتحدة تعليق برامج إعادة توطين اللاجئين خاصة فيما يتعلق بالسفر، أي أن اللاجئين المقرر سفرهم وهم بانتظار موافقات أو تأشيرات تقرر تعليق سفرهم بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بتلك الإجراءات وكم ستستغرق من الوقت.
جهود منقوصة!
تؤكد المنظمات الدولية العاملة في مجال حماية اللاجئين على حرصها على بذل جهود مستمرة لمكافحة كورونا في المخيمات ونقاط تجمعات اللاجئين والمهاجرين، وتسعى مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بشكل خاص لضمان أن يكون اللاجئون مشمولين في الخطط الوطنية الموضوعة لمواجهة كورونا. ليس فقط في الإجراءات الاحتياطية بل أيضا الخطط الموجودة في حال الإصابة وفي الخدمات الصحية المطلوبة، كي لا يُستثنى أحد.
في هذا السياق تعمل المفوضية في العديد من دول العالم على بذل عدد من الاجراءات للحد من انتشار الفيروس في المخيمات، ففي اليونان بدأت المفوضية تنظيم دورات للاجئين حول كيفية الوقاية من الفيروس عبر الاهتمام بالنظافة الشخصية. كما تتواجد الفِرَق الطبية في مراكز الاستقبال لتوفير المزيد من المعلومات «للاجئين» لمنع انتشار الفيروس. وفي ليبيا تقدم المفوضية المولدات وسيارات الإسعاف والحاويات المسبقة الصنع والعيادات الميدانية لدعم خدمات الرعاية الصحية المحلية. كما تعمل على رفع مستوى الوعي الصحي العام بين النازحين الليبيين، من خلال الملصقات والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف التخفيف من مخاطر التعرض لفيروس كورونا بالتعاون مع وكالات إنسانية أخرى.
من ناحية أخرى قدمت مفوضية اللاجئين للحكومة الأردنية منحة بقيمة 2.48 مليون دولار أميركي.
لدعم الوزارات والمؤسسات الحكومية بتقديم خدماتها للمواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين ولمساعدة الحكومة في جهودها المكثفة والحثيثة لمكافحة انتشار كورونا.
المنحة تضمنت تمويلاً طارئاً بقيمة 1.2 مليون دولار أميركي، للمساهمة في دعم تدخلات وزارة الصحة لمواجهة انتشار الفيروس.
وفي لبنان تقوم الجهات الدولية بحملات توعية وتوزيع مواد تعقيم وتنظيف على المخيمات، وتنظم منظمة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين حملات توعية طبية وترسل اختصاصيين للكشف على المخيمات، إلى جانب دعم عمليات تجهيز أماكن إضافية ضرورية في بعض المستشفيات لزيادة قدرتها على استيعاب مزيد من المرضى. كما أعلنت مفوضية اللاجئين أنها ستغطي تكاليف اختبار وعلاج كورونا المستجد للاجئين السوريين في أي مركز علاجي لكن فقط بعد الفرز الذي تجريه وزارة الصحة، فيما تعمل منظمة «الأونروا» بالتنسيق مع وزارة الصحة اللبنانية لتجهيز مستشفى صيدا الحكومي ومستشفى الهمشري داخل مخيم عين الحلوة في صيدا.
غير أن هناك عدد امن الانتقادات التي توجه لجهود المجتمع الدولي في هذا السياق، لعل أبرزها بطء رد فعل المجتمع الدولي بشأن الأزمة، فمثلا أكد وزير الصحة اللبناني على أن المجتمع الدولي بمؤسساته الأممية متأخر قليلاً عن وضع خطط أو التفكير في إنشاء مستشفى ميداني أو عن دعم الوزارة لتستطيع القيام بواجباتها تجاه مجتمع اللاجئين. كما كشفت أزمة كورونا عن سيطرة الاتجاه للحلول القومية بدلا من التحركات الجماعية وهو ما من التنسيق على المستويين الاقليمي والعالمي في تعامل مختلف دول العالم مع هذه الأزمة.
وفي ظل تلك الانتقادات يقترح البعض عددا من الخطوات اللازم التي قد يكون على المجتمع الدولي اتباعها للحد من تأثير أزمة كورونا على مجتمع اللاجئين، ومن أهم المقترحات في هذا الصدد:
- ضرورة ضمان المساواة في الحصول على الخدمات الصحية للجميع بما في ذلك جميع المهاجرين واللاجئين، وأن يتم تضمينهم بشكل فعال في الاستجابات الوطنية للتعامل مع مكافحة الفيروس مثل الوقاية والفحص والعلاج.
- إطلاق سراح الأطفال المهاجرين وأسرهم المحتجزين بدون أساس قانوني كاف على الفور خشية العواقب المميتة التي قد تترتب على تفشي الفيروس في أماكن احتجازهم.
- دعم الدول التي لا تتوفر على إمكانيات صحية كافية للحصول على تمويل يضمن حصول اللاجئين والمهاجرين على الخدمات الصحية في تلك الدول.
- قيام السلطات في الدول المستقبلة للاجئين بإخلاء البؤر الساخنة لمنع التفشي الكارثي للوباء بحيث ينقل طالبو اللجوء إلى أماكن إقامة مع تحسين الأوضاع في المخيمات ودعم القدرات الطبية هناك.
- ينبغي على الدول الكبرى تقديم حزم إنسانية طارئة لزيادة الدعم المالي للوكالات، مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية – والتي تواجه انخفاضات هائلة في ميزانياتها – بما يدعم قدراتها المالية الفورية اللازمة لحماية اللاجئين من كورونا وتحسين أوضاعهم المعيشية الكلية.
