استهوتني منذ فترة طويلة فكرة الحصول على نصوص محاضر جلسات التحقيق ومحاكمات الثورة العرابية، ليس بصفتي قارئ وباحث مهتم بالتاريخ عموماً، والتاريخ المصري الحديث خصوصاً، ولكن بالإضافة إلى ذلك صفتي كمحامٍ سابق، ومتهم أسبق بمثل هذه الاتهامات التي تدور حولها كل القضايا السياسية.
كنت أوقن أن محاضر تلك الجلسات تقدم لقارئها مادة تاريخية مهمة، وخصبة في الوقت نفسه، وقد علمت من قراءاتي للكثير من الكتب حول ثورة عرابي وصحبه، وفي هوامش بعض هذه الكتب إشارات إلى هذه التحقيقات، وبقيت أتشوق إلى قراءتها كاملة حتى جاءت أمامي صدفة ـ أثناء بحثي المضني والمستمر حول وقائع ووثائق تلك الفترة من تاريخ مصر ـ إشارة إلى أحد هذه المحاضر تفيد أن مجلة الطليعة المصرية قد نشرت هذه التحقيقات، وظللت أبحث عنها وأسأل كل من له دراية وعلم ودأب على البحث حتى وصلت أخيراً إلى هذا الكنز، النصوص الكاملة لمحاضر التحقيقات مع العرابيين من مصدرين، الأول ما نشرته الطليعة، والثاني ما تضمنه كتاب «مصر للمصريين» لسليم خليل النقاش من وقائع وأحداث ووثائق وتحقيقات في جزئيه الرابع والخامس عن فترة تولية الخديوي محمد توفيق الحكم مكان أبيه الخديوي إسماعيل، وما تلاها من أحداث ووقائع حتى احتلال الانجليز لمصر وما جرى من محاكمات لزعيم الأمة والثورة أحمد عرابي والذين ظلوا معه من كبار القادة العسكريين والمدنيين.
كان أول ما لفتني بشدة محاضر التحقيقات مع واحد من هؤلاء العرابيين الشبان من المدنيين اسمه أحمد بك رفعت، الشاب المدني المثقف الذي انحاز إلى الثورة العرابية وعمل في مستويات قيادية رفيعة في حكومة الثورة، وعمل سكرتيراً لمجلس الوزراء، وكان مسئولاً عن المطبوعات من قبل المجلس العرفي الذي كانت مهمته تسيير الأمور المدنية في البلاد، وقد بدت صورته في التحقيقات مهزوزة في التحقيقات الأولى، ثم ثابتاً ومدافعاً عن الثورة والثوار في التحقيقات التالية، وقد استغرقت فترة التحقيق معه ست جلسات على مدار ثلاثة أسابيع، بدأت الجلسات في يوم السبت 24 ذو القعدة سنة 1299، الموافق 7 أكتوبر سنة 1883، وكانت الجلسة السادسة والأخيرة يوم الاثنين 9 محرم سنة 1300 الموافق 22 أكتوبر سنة 1883.
ولاحظت أن هناك ثلاث جلسات تحقيق لم يكن معه دفاع، وهي الجلسات التي شابت أقواله الكثير من المخاوف، واعتراه التشتيت الذهني جراء المعاملة الرديئة التي عومل بها، والتي تحدث عنها في الجلسة الرابعة للتحقيق معه يوم الخميس 5 محرم سنة 1300 الموافق 18 أكتوبر سنة 1883، وهي الجلسة التي حضرها لأول مرة المحامي مسيو برودلي الأفوكاتو الموكل عنه، واستعاد فيها أحمد بك رفعت رباطة جأشه،
وقد لاحظت لدى المطالعة المدققة ـ كمحام سابق ـ لوقائع التحقيق مع أحمد رفعت أن هيئة التحقيق أجرت الجلسات الثلاثة الأولى خلال ثلاثة أيام، واحدة يوم السبت 7 أكتوبر، ثم أخرى يوم الاثنين 9 أكتوبر (وهو نفس اليوم الذي دارت فيه وقائع استجواب الشيخ محمد عبده أمام نفس هيئة التحقيق)، وبعد ما صرفته إلى السجن عادت هيئة التحقيق فاستدعته في نفس اليوم مجدداً، وراحت تمطره بوابل من الأسئلة وتسأله تفصيلاً عن أقواله التي سبق أن أدلى بها في الجلستين السابقتين، وهذه الجلسات الثلاث لم يكن لديه محام يدافع عنه، وكانت حالته المعنوية خلالها في أسوأ أحوالها.
ثم وبفارق ثمانية أيام عادت الهيئة نفسها من جديد للتحقيق معه على ثلاث جلسات أخرى، استغرقت خمسة أيام بدأت يوم الخميس 18 أكتوبر، ثم السبت 20، ثم الاثنين 22 أكتوبر. وهي الجلسات التي حضرها محامي عرابي والذين معه ومنهم أحمد بك رفعت.
محاكمة عرابي ورفاقه
يقال عادة أن محمد عبيد رغم أنه كان من العسكريين الثوار، لكنه أشهر الأبطال المنسيين في ثورة العرابيين، وأقول إن أحمد بك رفعت رغم أنه واحد من ألمع شباب الثورة العرابية المدنيين، إلا أنه من مجاهيل هؤلاء الأبطال المنسيين، وقد سلطت الأضواء بعض الشيء على دور القائمقام محمد عبيد في وقت متأخر حين بدأت الكتابات المنصفة للثورة وللثوار في الربع الثاني من القرن الماضي وبعد مضي أكثر من نصف قرن على ثورة عرابي، وكان جل اهتمام تلك الكتابات يقع على محاولة انصاف عرابي نفسه، الذي تأخر التاريخ طويلاً في إنصافه، وكات طبيعياً في هذه الحالة أن تبقى أدوار كثيرة لأبطال آخرين طي التجاهل، ثم جرت بعدها محاولات صادقة لإنصاف الجميع، وكان على رأس هؤلاء الضابط الكبير محمد عبيد صاحب الأدوار المهمة في أحداث تلك الفترة من تاريخنا الحديث.
البطل المصري محمد عبيد
أما أحمد بك رفعت فلم ينل الاهتمام نفسه الذي ناله بعضٌ من هؤلاء المنسيين، إلا من إشارة عابرة في عدد من المؤلفات التي تناولت تاريخ تلك الأحداث، وكان أول وأهم إشارة لفتت الأنظار إلى دور أحمد رفعت هو ما نشرته مجلة الطليعة المصرية في أواسط الستينيات (1966) لعدد كبير من محاضر التحقيقات مع الثوار العرابيين، ومنها محضر التحقيق مع أحمد رفعت (نشر في نوفمبر 1966).
من الإشارات القيمة إلى أحمد ر فعت ما كتبه الكاتب الصحفي الراحل محمد عودة في مقاله بجريدة الجمهورية الذي نقحه وزاد فيه ونشره في كتابه القيم عن (أحمد عرابي قصة ثورة) تحت عنوان محاكمة مثقف.
وسيبقي واجباً على كل الذين يتصدرون للكتابة والبحث في التاريخ المصري الحديث أن يولوا اهتمامهم لتلك الأدوار المنسية رغم أهميتها، ولهؤلاء الأبطال المجهولين رغم فاعلية أدوارهم، وعلى رأسهم الشاب الثائر أحمد بك رفعت.
محمد عودة، وكتابه «أحمد عرابي قصة ثورة»
شغل أحمد بك رفعت موقع سكرتير المجلس العرفي الذي حكم مصر خلال الفترة من ضرب الإسكندرية حتى سقوط مصر في يد الاحتلال الإنجليزي، وكان المسئول عن المطبوعات، وكان اسمه لامعاً على صعيد الخارج، فقد كان هو المتحدث الرسمي للثورة باللغة الأجنبية، وكان كاتباً أديباً تنشر أشهر الجرائد الفرنسية تعليقاته وأحاديثه وتصريحاته واعتبرته «جريدة التان Tamps le» (أشهر تلك الجرائد في ذلك الوقت) مرجعها في الشئون المصرية.
وكان من الذين ثبتوا على مواقفهم، وسجن وحوكم مع قيادات الثورة العرابية، وتشهد محاضر التحقيق معه بثباته وصلابته واستمساكه بالمبادئ والقيم التي آمن بها وعمل من أجلها، وحُكم عليه في النهاية بالنفي خارج البلد التي أحبها وشارك في ثورتها الوطنية الكبرى.
وراح أحمد رفعت يجيب على أسئلة هيئة التحقيق بشجاعة وتبنى جميع مواقفه السابقة، ودافع عن كل أفكاره وانحيازاته السياسية مع الثورة العرابية، بل وراح يناوش رئيس «القومسيون» الذي يحقق معه، وذكر له أنه هو نفسه كان معهم مؤيداً لعرابي وللثورة، ما أزعج إسماعيل أيوب باشا أشد الازعاج، وانقلب الحال وصار المحقق في موقع المتهم بنفس التهم الزائفة التي يلقيها في وجه المحقق معهم أمامه، واضطر أن يدافع عن نفسه أمام أقوال (اتهامات) أحمد رفعت.
وكان أحمد رفعت قد كتب مقالاً في جريدة «التان» الفرنسية le temps بناء على أوامر «المجلس العرفي» أكد فيه أن المدافعين عن حقوق الأمة ليسوا فئة قليلة عاصية، ولكنهم المصريون جميعاً أي الخمسة ملايين الذين يسكنون مصر، وأنهم جميعاً كانوا تحت السلاح دفاعاً عن حرية وطنهم، وأن المعارضين في الحرب هم زمرة خائنة قليلة العدد».
خيانة الثورة العرابية كما رمزت إليها صحيفة فرنسية.
وسأله رئيسُ لجنة التحقيق المتهمَ عن برقية في تلك الصحيفة فيها دفاع عن عرابي إذا كان هو مرسلها؟ فقال رفعت بك: «نعم … وذلك بأمر مجلس الأمة الذي كنت أنت نفسك عضوًا فيه»، وقال الرئيس: «إني أنفي نفيًا قاطعًا أني كنت حاضرًا أثناء بحث هذه المسألة».
وأجاب رفعت، فكان مما جبه به الرئيس قوله: «لست أتذكر ما إذا كنت سعادتك قد وقعت على سجل الجلسات، ولكني أذكر أنك ذهبت معي يوم الجمعة ١٨ أغسطس في قطار خاص وكان بصحبتنا رؤوف باشا، وعثمان باشا فوزي وحسين باشا الدرمللي، إلى عرابي بكفر الدوار لتعبر له عما ترجوه له من نجاح».
وقال الرئيس محتدًّا: إني أمنعك عن الكلام لولا أنك تتكلم عني، وعاد رفعت يذكره أنهم جميعًا تناولوا الغداء مع عرابي، وأن طلبة طاف بهم على خطوط الدفاع وأنه ـ أي الرئيس ـ تمنى وهو الجندي القديم لو أتيح له الاشتراك في القتال، وفطن الرئيس إلى ما يرمي إليه رفعت في دهاء وكياسة، فقال: إن كل إنسان يعلم أني ذهبت إلى هناك بما في ذلك الخديوي، وكان هذا بدافع حب الاستطلاع.
وأحس الرئيس كذلك أنه صار في مثل موقف المتهم فتدارك الأمر وسأل رفعت عما إذا كان ما جاء في البرقية من أفكاره، وأجاب رفعت بقوله: «نعم من أفكاري، كما أنها من أفكار كل امرئ سواي».
ويصف لنا المحامي الإنجليزي مستر برودلي كيف سببت هذه المقالات الفزع للمحققين فيقول: لن أنسى أبدًا التماع الشر في عيني إسماعيل أيوب (رئيس هيئة التحقيق) حين تناول عددًا قديمًا من جريدة «التان» كان يحتوي على مقارنة صريحة لا مجاملة فيها بقلم أحمد رفعت بين المدنية الفرنسية والرصاص الإنجليزي، وقال رئيس اللجنة يخاطبني: يا صديقي العزيز، أظن أنه يجب أن تتنحى عن الدفاع عن مثل هذا الرجل بعد هذا، وألقى إليَّ بالصحيفة، وقرأتُ المقال وكتبتُ على ورقة صغيرة: «لو أنني كنت مكانه لفعلت مثل ما فعل».
صورة نادرة للمحامي الإنجليزي مستر «برادلي» وهو يخبر عرابي في سجنه أنه نفي إلى سرنديب. «سريلانكا» حاليا
دافع أحمد رفعت في محضر التحقيق معه عن الجرائد التي كانت صوت الثورة ومنها ما نشر في الطائف وفي المفيد من قدح وذم في حق «الحضرة الخديوية»، وقد نشرت الطائف ملحقاً بعنوان «فعل الخديوي» واعتبر أحمد رفعت كل هذا أمراً طبيعياً لأنه حسب نص قوله: «كان نتيجة هيجان الأفكار ضد «الحضرة الخديوية» وتأييد هذا الهيجان بالمجلس العمومي المنعقد في الداخلية وتقرر فيه توقيف أوامر سموه، وهذه الأفكار كانت حاصلة عند جميع الأهالي حتى الأطفال في الطرق، وليست خاصة بجريدة أو جريدتين».
وسأله الرئيس: كيف سمح وقد كان مديرًا للمطبوعات أن تنشر جريدة «الطائف» مقالات فيها طعن على الخديوي، فكان مما أجاب به رفعت: «إن ما قالته جريدة الطائف وما قالته غيرها من الصحف كان نتيجة لقلق الرأي العام من مسلك الخديوي بعد انعقاد المجلس العام مرتين بوزارة الداخلية، وإن جريدة الطائف عبَّرت عما اعتاد أن يقوله حتى الصبية في الشارع»، وسأله الرئيس: هل معنى ذلك أنه يقر ما جاء بتلك الجريدة؟ فأجاب رفعت في شجاعة: «لقد تقرر في المجلس العام الذي انعقد بوزارة الداخلية والذي شهده العلماء والقواد والأعيان أن الخديوي خرج على الشرع المقدس، وحيث إني مصري فلم يكن في وسعي أن أخرج على ما أجمع عليه الناس فأعاقب جريدة «الطائف» مخالفًا بذلك ما في نفسي».
ووجه إليه الرئيس هذا السؤال: «لقد ذكرتَ من قبل أن الخديوي أمرك أن تحضر بعض السجلات، وأنك آثرت أن تتبع أوامر عرابي فكيف تفسر ذلك؟»، وكان مما أجاب به رفعت قوله: «حيث إن عرابي كان ناظر الجهادية والبحرية، وكانت السجلات المذكورة تتصل بعمله، فقد ذهبت إليه لأبلغه بأمر الخديوي، ثم أسلمها لسموه، ولكن عرابي باشا أمرني ألا أسلمها له قائلًا: إني مسؤول شخصيًّا إذا فعلت ذلك. فكتبت في الحال لمحمد بك خليل أبلغه بذلك ولم أتلقَّ إلا جوابًا شفويًّا».
ومرة أخرى يسأله رئيس هيئة التحقيق: «جاء في إحدى البرقيات المرسلة إلى استنبول أن المجلس العام أمر محافظ السويس بأن يبلغ الأدميرال الإنجليزي أن المجلس القائم بالقاهرة هو وحده الحكومة الشرعية في مصر، فهل كانت هذه عقيدتك؟»
ليجيب عليه رفعت بشجاعة: «لقد قلت في اليوم السابق أن قوة سمو الخديوي قد أوقفت بمقتضى قرار المجلس العام الذي عُقد في القاهرة، والذي تألف من كبار المصريين من العاصمة ومن البلاد، وبناء على ذلك أصبح هذا المجلس هو الحكومة الحقيقية لمصر، وقد أيدته وعضدته الأمة كلها، واضطلع بالدفاع عن الوطن». وكان السؤال الأخير: «هل وقعتَ على هذا القرار؟ وهل كان هذا باختيارك؟» وكانت إجابة رفعت الواثقة: «وقعتُ عليه بمحض إرادتي، ولم أجبر أنا، ولم يجبر أحد غيري، على التوقيع».
صورة مرسومة لمحاكمة أحمد عرابى ورفاقه عام 1882
حين زار المحامي الإنجليزي مستر برودلي أحمد بك رفعت في محبسه للمرة الأولى كتب يقول: قد ازددت أملًا وثقة، وذلك لما ظهر له من شجاعته ودفاعه عن زعيمه، وتصويره إياه أنه كان زعيم شعب بكل ما تحمله الزعامة من معنى وأنه ظفر بمحبة الناس وعطفهم عليه وأن حركة مصر القومية من أقوى الحركات وأنبلها، وأن الحق سوف يظهر وسيُعرف عرابي على حقيقته وتتبين قضيته الوطنية للعالم.
وحين حُكم عليه بالنفي خارج مصر سلم أحمد بك رفعت محاميه الإنجليزي مستر برودلي (الذي تولى الدفاع عن عرابي وعدد من القادة العرابيين) رسالة مؤثرة صادقة العواطف كأنها كلمته الأخيرة إلى مصر والمصريين. قال أحمد رفعت بك:
«في غضون بضعة أيام ستعود أنت إلى تونس وسنتوجه نحن إلى المنفى، وقد لا نلتقي بعدئذ أبداً. ولا شك أن الكثير من الناس سيكثر سؤالهم لك عن مصر وإلى أين تسير وكيف يتقرر مصيرها الذي يبدو الآن أبعد ما يكون عن الاستقرار.
إن أمانينا القومية قد تحطمت في هذه اللحظة، ولكني لا أعتقد أنها ماتت أو دفنت، وإن أعداءنا في هذه اللحظة يتيهون زهواً بالنصر، وتحمل أصواتهم المجلجلة كل خيلاء النجاح، ولكن لن يهنأوا طويلاً.
إنهم يقولون إن الوطنية المصرية (التي أصفها بأنها ترابط كل المغلوبين على أمرهم بحثاً عن العدالة) لم يكن لها وجود على الاطلاق، وحتى لو اعترفوا أن هناك حركة وطنية في بلاد أخرى من الشرق، إلا أنهم يرفضون الاعتراف بها في مصر، وينكرون أن أحمد عرابي هو الممثل الشرعي والحقيقي لها، بل إنهم يتمسكون أكثر من هذا بمقولة أنه ليس للمصريين هدف أو مطالب، وأن شعب مصر لأعجز عن أن يحكم نفسه، وترتيباً على ذلك فيجب أن يوضعوا دائما تحت الوصاية والحماية.
ويذهب آخرون أبعد من هذا، ويقولون إن عرابي قد ساقهم إلى الوطنية بالخوف والإرهاب، وقبل أن نفترق أستأذنك في أنني سأترك لك بضعة أوراق تحوي بعض الحقائق والملاحظات ربما تكون مساعدة لك في الإجابة على الأسئلة الكثيرة التي سوف توجه لك، وهي شهادة واحد من الذين عاشوا الأحداث وشارك فيها، ولا تنسى أن تخبرهم إن صاحب هذه الشهادة تركي، وأن كل مصالحه وولاءه كان يجب أن يكون مع الطرف الآخر، وأنه قد خسر مستقبلاً زاهياً، وأنه قوض مستقبله بانحيازه إلى المصريين إخوانه في الدين».
