1- كتاب “الجامع” كذخيرة للتكفير والتوحش
في كتابه ” الجامع في طلب العلم ” الذي كتبه في بدايات التسعينيات من القرن الماضي كأحد المراجع الأساسية لفقه التشدد والعنف لجماعة الجهاد المصري؛ يبدو قائد الجماعة وفقيهها سيد إمام وكأنه يضع خطة للتعلم ويتفرع منها إلي خطط أخري متصلة ببناء عالم خلاصي تطهري مثالي، فيه الناس قد صُنعوا علي المقاس الذي يريده المؤلف المولع بالنقل والتوغل في كتب الأقدمين وكأنها هي التي تُصيغ للناس نظام حياتهم ومعاشهم ، فهم محققون للتوحيد بلا أي ناقض ، وهم يكفرون بالطاغوت ، وهم لا يتحاكمون إلا للقضاء العرفي أو القضاء الشرعي الذي يعينه سلطان المسلمين ، وهم لا يعرفون الأحزاب ولا الانتخابات ولا الدساتير ولا تقنين للشريعة ولا محاسبة للحاكم بل الصبر عليه وطاعته ، وهم يفرضون الجزية علي غير المسلمين ويشنون الحروب علي الكافرين ، وهم يعيشون في دار مستقلة متميزة عن بقية دور العالمين ، وأن علاقة دارهم ببقية الدور قائمة علي الحرب والقتال والاستباحة بلا قيود ، وأن الذميين في دار الإسلام يتميزون بلباس مختلف عن المسلمين ، وأن المسلمين في الديار المعاصرة التي لم تعد تُحكم بالشريعة مقسمون إلي معلوم الحال ومستور الحال ومجهول الحال ، وأن مجهول الحال الذي لم تُعرف منه علامة علي إسلامه لا يحكم له بالإسلام حتي يتبين إسلامه ومنها ظهرت فكرة ” التوقف والتبين ” .. نحن أمام تصور لعالم في ذهن المؤلف صنعه فهمه لكتب التراث القديمه ، وهذا العالم لا صلة له بالواقع المعاصر المُعاش إطلاقا.
2- “الجامع” .. الكتاب الملهم لداعش
هذا العالم أخذه الداعشيون مما رسمه كتاب “الجامع في طلب العلم”، وذهبوا يطبقونه في المناطق التي سيطروا عليها، فأعادوا الرق والأسر والحرب والقتال ونظام السبي والغنائم، وحكموا علي المسلمين الآخرين المختلفين عنهم بالكفر وانتهكوا أمنهم وأمانهم وعصمتهم بالإسلام، وبالتالي حكموا باستحلال أموالهم ونسائهم بغير حق ، ولم يقتصر حكمهم بالردة علي من ترك الحكم بالشريعة من الحكام أو حكم بغيرها فقط ولكن شهوة الحكم علي الناس لديهم امتدت إلي جميع المسلمين بغير تمييز أو تبصر أو فهم صحيح للدين.
كتاب الجامع في تقديرنا هو الخطة التي اتخذها الداعشيون للتطبيق والتنفيذ رغم أن الكتاب قد وُضع لتنظيم الجهاد المصري ومن بعده تنظيم القاعدة ، بيد أن الفقر العلمي لداعش وقياداتها اضطرهم للأخذ بميراث القاعدة والجهاد ليطبقوه وفق أهوائهم وأمزجتهم بصورة وضعت الإسلام والمسلمين في مأزق تشويه صورة الإسلام الصحيحة لصالح صراعات نفسية وعقلية اتخذت من الدين ستارا لتبرير عنفها الوحشي ومزاجها النفسي والفكري المستهتر بأرواح البشر ومقدراتهم .
3- يبدو المؤلف في كتاب الجامع وكأنه وحده دون العالمين هو من وضع يده علي صحيح الإسلام وأنه يسعي لضبط إيقاع المسلمين علي ما يعتبره هو صحيحا ، فتجده يخالف من لا يوافقه في الذهاب إلي حيث يريد ، فقد اختلف مع ” ابن تيمية ” في مسألة حكم الديار المركبة وهي حالة ماردين التي كان التتار يحكمونها وغالبية الناس مسلمين ، وأصر على فكرة قسمة العالم بين فسطاطين: دار الكفر والحرب، ودار الإسلام ، متجاهلاً طبيعة العالم المعاصر التي تقاربت فيه المسافات والأفكار وأتاحت التكنولوجيا للناس القدرة علي التواصل والتفاهم ، وسقطت الحدود القديمة بالتنقل والسفر والهجرة والتداخل بين الديار والعوالم ، خالف سيد إمام في كتابه بعض علماء الدين الذين ميزوا بين فعل الكفر جحوداً وفعله مع الإيمان والإقرار به ؛ فشن حملته علي الطحاوي وابن أبي العز والألباني والشعراوي والغزالي وقبلهم الأفغاني ومحمد عبده والطهطاوي ، كما شن حملة علي الأزهر ونظام التدريس فيه بحجة تدريسه للعقيدة الأشعرية التي لا تحكم علي مسلم بالكفر ، وادعي إجماعات كثيرة نسبها للصحابة ووصم من يخالفها بالخروج من الملة والردة ، وكفر الدولة العثمانية منذ تواصلها مع الغرب ومحاولة فهم أسباب تقدمه وحكم علي الطوائف المختلفة بحكم مسؤوليها وقيادتها، فكفر الجنود و القضاة والمشرعين والمشاركين في الانتخابات والأحزاب والصحفيين والإعلاميين حتي بدا إنه لم يدع أحداً من المسلمين إلا مسه بأذاه الفكري والنفسي ، كما لم يدع أحداً من المستأمنين الذين يدخلون دار الإسلام بأمان، أو أحدا من المدنيين المقيمين في بلاد غير بلاد المسلمين ، ودعا إلي القيام علي الحكام ومقاتلة العالمين دون أن يشير في كتاب حجمه أكثر من ألف صفحة ولو مرة واحدة إلي القدرة والاستطاعة بحسبانها علة التكليف ، فما ليس مقدورا عليه يصبح في حكم المعدوم في التكليف كما هو معروف ، وحتي في مسألة العذر بالجهل فقد اعتبر أن التمكن من الوصول إلي العلم دون السعي إليه مسقطا لعذر الجهل وإثبات الكفر علي الناس سواء المسلمين أو الكفار المقصودين بالدعوة ، نحن أمام مزاج نفسي لكاتب يبدو وكأنه يتخذ من العلم وطلبه ستارا يخفي ما في نفسه من كراهية للخلق وجسرا يتخذه سبيلا للحكم علي الناس بأقسى الأحكام والأوصاف وبأكثر الخيارات الفقهية ميلا عن الصراط الوسط المستقيم كانحيازه لفرض النقاب علي المرأة واحتجابها التام عن الرجال وبقائها في البيت كقرار نهائي لها ، وكاعتباره الشوري غير ملزمة للحاكم المسلم ، وأن إبداء الشعوب لرأيها فيما يخص أمرها هو نوع من منازعة الحاكم سلطانه الذي يوجب فقط علي الناس الطاعة دون المشاركة ، وحمله علي الماوردي لذهابه في كتابه “الأحكام السلطانية” إلى أنه يمكن أن يُتخذ وزير للتنفيذ من غير المسلمين من أهل الكتاب .
4- المؤلف يناقض نفسه
في وثيقة” ترشيد العمل الجهادي في مصر والعالم ” التي كتبها في السجن مختارا غير مكره كما أشار هو نفسه لذلك بقوله: ” إن الحجة فيما هو مكتوب وليس في المكان الذي كًتب فيه” ، يخالف سيد إمام نفسه في العديد من أفتاواه وقناعاته وأفكاره السابقة، ومن ذلك:
– قوله بأن الصدام مع النظم الحاكمة هو أمر مرتبط بالقدرة والاستطاعة.
– لايجوز لغير المؤهلين شرعياً من الجماعات القتالية تنزيل ما في بطون كتب السلف من أحكام مطلقة علي واقعنا الحاضر، فقد كتب علماء السلف كتبهم لزمان غير زماننا ، وكان هناك تميز وتمايز ، فالمسلمون في دار الإسلام والكفار في دار الحرب ، وفي دار الإسلام يتميزالمسلم عن الذمي في المظهر ، كل هذا لا وجود له الآن واختلط الناس وهذا من الواقع المتغير المختلف الذي يوجب الاحتياط عند الاطلاع علي كتب السلف وعند الحكم علي الناس.
– الاحتياط في أمورالدماء والأموال في غاية الوجوب ، ولا يجوز لغير المؤهل أن يقود مثله في عدم الأهلية لخوض صدامات بإسم الجهاد ، وما يٌنشر علي شبكة الانترنت لا يجوز قبوله بلا تدبر أو دراية بالأهلية الشرعية لمن ينشره وعدالته ، خصوصا ما يحرض علي الصدام بين المسلمين وغيرهم .
– أقوال العلماء وفتاواهم ليست حجة في دين الله ، وليست من أدلة الأحكام الشرعية المذكوروة في كتب الأصول ولا يُقبل قول منها في المسائل الحرجة كالدماء والأموال إلا بحجة ، والحجة هي الدليل الشرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع المعتبر أو القياس الصحيح ، أما تعرض من لا يحسن الإجابة علي سؤال في فقه الصلاة أو الطهارة ويُفتي بإهدار الدماء والأموال بالجملة فإنه لا يسوغ في دين الله .
– التحذير من فقه التبرير وارتكاب الحماقات ثم البحث لها عن دليل من الكتاب والسنة لتبرير تلك الحماقات ودفع اللوم عن النفس من قبل الأفراد والجماعات .
– الجهاد كغيره من أمور الدين، القدرة عليه من شروط وجوبه، إلا أن القدرة فيه لا تنحصر في ذات المسلم كالقدرة البدنية وإنما تتعداه إلي واقع الظروف المحيطه به .
– تغيير المنكر معلق بالاستطاعة ، وكل من لم تكن له منعة تحميه فهو مستضعف لا يجب عليه تغيير المنكر باليد. ويشير لأحاديث كف اليد في الفتن وخاصة ” كن كخير بني آدم ” ، و”لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لاقتلك إني أخاف الله رب العالمين ” .
– الجماعات الإسلامية الساعية لتطبيق الشريعة في معظم بلدان العالم الإسلامي تتراوح أحوالها بين العجز والاستضعاف، والسوابق والتجارب المريرة التي خاضتها هذه الجماعات خير شاهد علي ذلك ، ومن الغرور أن يري الإنسان في نفسه ما ليس فيه ، ومن الغرور أن يلتزم المسلم بدينه اليوم ويصير مفتيا في بضع سنين وخبيراً عسكريا يقود غيره من مهلكة إلي مهلكة ، وعليه فإنه لا يجوز تغيير المنكرات إلا ذي سلطان كالأب في أهل بيته ، ولا يجوز الصدام مع السلطات الحاكمة في بلاد المسلمين من أجل تطبيق الشريعة بإسم الجهاد .
– الاختطاف للرهائن لطلب فدية والسطو علي أموال المعصومين والاعتداء علي الدماء والأموال من كبائر الذنوب والقيام بذلك من أجل الجهاد الذي لا يُفرض علي من يقوم به إلا أن يكون لديه النفقة ، فالجهاد يسقط علي من ليس لديه المال ، والعمليات التي تُنفذ من أجل تمويل الجهاد والدعاية من أجل جمع التبرعات للجهاد لا تجوز لأن الجهاد يسقط إذا عدم المال .
– إذن الوالدين شرط في الخروج للجهاد والسفر من بلد لآخر للقيام به ، وترك الإنسان أولاده وأسرته ومن يعول بلا نفقه للالتحاق بالجهاد أو القيام بعمليات استشهادية كلها ذنوب يتنزه المسلم عنها ، وبعض الفقهاء قالوا لو ترك أحد والديه – حتي في الجهاد المتعين – وكان ذلك فيه تضييع لهما فإنه لا يخرج لأن غيره يمكن أن يقوم مقامه ، أما خروجه ففيه تضييع لوالديه .
– الخروج علي السلطان لا يجب عند العجز ، أو إذا غلبت المفسدة ، والجهاد ليس هو الخيار الشرعي الوحيد لمواجهة الواقع غير الشرعي فهناك خيارات أخري كالدعوة والهجرة والعزلة والعفو والصفح والإعراض والصبر علي الأذي .
– الالتفاف علي نقص مقومات الجهاد وشروطه أوقع معظم الجماعات الإسلامية التي سعت إلي ذلك في محظورات شرعيه مثل : قتل المعصومين بدعوي التترس ، استحلال الأموال التي لا تحل ، الغدر ونقض العهد لمن دخل ديار الكفار بإذنهم فخانهم ، تلقي الأموال والاستعانة بأنظمة حكم في دول أخري لقتال أهل بلدهم فيكون عميلا مرتزقا من يفعل ذلك فيبدأ مجاهدا وينتهي مرتزقا عميلا .
– لا يجوز التعرض للأجانب القادمين والمقيمين في بلاد المسلمين بقتل أونهب أو إيذاء سواء أكان قدومهم للسياحة أو العمل أو التجارة أو نحوها ، وهم لم يأتوا في بلاد المسلمين لحرب أو قتال فتجري عليهم المعاملة بالحسني لقوله تعالي ” لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ” ، هذا ما شرعه الله معهم ومع أمثالهم، البر والمعاملة الحسنة وفعل الخير معهم ، فالانتساب لبلد ما ليس مبررا للقتل ، والقتل علي الجنسية بدعة لا سابقة لها في سلف الأمة ، فانتساب إنسان إلي بلد ما ليس دليلا علي إسلامه أو كفره وإنما هو تعريف به كقوله تعالي ” وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ” .
– لا يجوز الإقدام علي العمليات الجهادية داخل بلدان غير المسلمين لأن المواجهات تكون لجيوش تواجه بعضها بعضا ، ولم يثبت أن المسلمين فعلوا ذلك من قبل ضد بلدان الروم أو الفرس أو مكة قبل فتحها ، وذلك لانتشار المسلمين في معظم بلدان العالم في هذا الزمان ، ودار الحرب لم تعد مخصصة للكفار كما كانت قديماً ، كما لا يجوز تفجير الطيارات والقطارات المدنية في هذه البلدان لاختلاط المسلمين مع غيرهم ولأنها لا توجد ضرورة تدفع للقيام بذلك ، وقتل المدنيين في الطائرات والعمائر والفنادق لا يجوز لأن هذه الأماكن ليست منشآت عسكرية ، وإنما هي منشآت مدنية تفجيرها يعني تعمد قتل المدنيين مباشرة وهذا لا يجوز ويحرم .
– لا يجوز التعرض لقوات الجيش والشرطة في بلاد المسلمين ، والصدام مع حكومات الدول الإسلامية لا يجب في الظروف الراهنه ، والاشتغال بالدعوة الإسلامية وتقريب المسلمين لدينهم أجدي نفعا للمسلمين والذين خالفوا ذلك واصطدموا بالحكومات لا هم أقاموا الدين ولا أبقوا علي أنفسهم وأهاليهم ولا حافظوا علي بلادهم من المفاسد والخراب .
المواجهة الكبرى بين الظواهري وسيد إمام
حين كتب سيد إمام كتابه وثيقة ” ترشيد العمل الجهادي في مصر والعالم ” عام 2007 رد عليه أيمن الظواهري بكتاب أسماه ” رسالة في تبرئة أمة القلم والسيف من منقصة تهمة الخور والضعف ” في يناير 2008 ، وفيها اتهمه بأنه كتب وثيقته لمصلحة أمريكا والنظم العميلة لها للتصدي للموجة الجهادية العاتية علي حد قوله – واتهم الوثيقة بما تطرحه من خيارات لا تذهب للعنف والمواجهة بأنها هروب من الواقع ، وأن الوثيقة تحل مشكلة خروج كاتبها من السجن ، بعد أن اكتفي بما قدم وندم عليه ويريد أن ينصرف للنظر في شأنه الخاص ولكنها ليست حلا لشعب أو أمة .
ورد عليه ” السيد إمام ” بمذكرة بعنوان ” التعرية لكتاب التبرئة ” وفيه أوضح أن القاعدة أسست مذهبا إجراميا فاسداً يقوم علي القتل بالجملة والإبادة الجماعية باسم الإسلام والجهاد ، وانطلقوا لتأصيله فقهياً ، كاشفاً فساد هذا المذهب وبطلانه ، وفي المقابل اتهم سيد إمام الظواهري بالعمالة للمخابرات السودانية ، وأن العمليات التي قام بها تنظيم الجهاد في مصر في التسعينيات كان وفاءً لعهود قطعها الظواهري علي نفسه للسودانيين بتنفيذ عشر عمليات في مصر ، واصفاً الظواهري بالكذاب الدولي .
خاتمة
ما أميل إليه أن التطورات الفكرية والنفسية والخبرات العملية والاقتراب من الظاهرة الجهادية المعاصرة بعمق من أحد أهم صناعها .. كل هذا جعل سيد إمام يشعر بضرورة تجاوز هذه الظاهرة والخروج منها ومغادرتها ، لما اعتبره خطراً علي الإسلام وسمعته وأن مناهج فهمها للدين وطريقة تفكيرها وممارستها العسكرية العملية صادمة ومتجاوزة وتنطوي على تناقض مع الخط العام الرئيسي للدين الإسلامي ، بينما لا يزال أيمن الظواهري غارقا في المشروع الجهادي المعاصر لا يمكنه أن يتجاوزه فروابطه به وخياراته المتاحة والممكنة لا تتيح له أن يغادره أو ينقده .
مثل السيد إمام بقدر ما يكون متحمسا بالنصوص في البدايات ليستخرج منها أفكارا وتصورات واستنتاجات تبدو مبهجة لنفسه فهو يكتشف ما يعتبره جديداً وملهماً، ولكن حين يتحول ذلك الذي تصوره من مجرد أفكار إلي خطط عملية للقتل والدماء والتفجير وعمليات الانتحار والموت فإنه يقلق ثم لا يلبث أن يقرر الخروج من هذا المأزق حتي لا يكون مسؤولاً عما يجري. مثلاً هناك فرق بين ” السيد إمام ” وبين ” سيف العدل ” الخبير العسكري للقاعدة ؛ فالأول تحركه أفكاره ويحركه التأمل والنقد والمراجعة والبحث الدائم الذي لا يتوقف بينما الثاني تستغرقه عمليات العسكرة والدفع والقتال الذي يتوحد معها فلا يشعر إلا بالمزيد منها .
نحن أمام اكتمال لمسيرة فقيه جهادي بدأت بالانتصار للفكرة الجهادية ضد الروس لكنها لم تلبث أن سارت علي غير هدي بقتل وتفجير ودماء وهو ما جعله يتراجع ويعيد النظر في أفكاره، وهى تجربة مهمة وكاشفة؛ إذ توضح كيف أن منازع التشدد والمبالغة وتأكيد الذات والاختلاف مع السابقين واللاحقين هي منزع نفسي وفكري وليست تعبيرا عن فكر أصيل حقيقي.
*أكاديمي مصري متخصص في العلوم السياسية والجماعات الإسلامية
