بعيدا عن النقاش الدائم والجدل المستمر عن أزمة التعليم في مصر، والذي تتلخص أعراض أزمته في انخفاض مستوى الخريجين من مدارسه وجامعاته، بسبب عوامل كثيرة متضافرة، نجحت في تجريد العملية التعليمية من معظم محتواها، وتحويلها إلى عملية شكلية، أشبه ما تكون بالعرض المسرحي، فتحولت المدارس والجامعات أو تكاد إلى جهات لإصدار الشهادات بدلا من تقديم العلم والتربية .
يلعب الآباء في المسرحية دور الحريص المتكالب على مصلحة أبنائه ، فيساهم بضغطهم وحشرهم لتأدية دور المتعلم في هذه المسرحية.
ويمثل المعلمون دورهم المعتاد، على الرغم من أنهم يختزلون العملية التعليمية في ما يمكن نقله شفاهة، من مواد العملية التعليمية، حاذفين كل ما ينطوي على مهارة أو قدرة أو إمكانية، تتجاوز الحفظ والاستظهار، وهو ما يعني تخريبا شاملا وإحباطا متواصلا لقدرات أبنائنا في المدارس.
إذ لن يبرز منهم إلا من كانت لديه قدرات الحفظ عالية وهي قدرات تقع في مرتبة متوسطة لا تؤكد وجود موهوب أو عبقري
إن نظاما تعلميا يحاصر الموهوبين ، ويفسح المجال لمتوسطي الذكاء ، ليحتلوا أماكن المتفوقين لهو نظام بائس بالتاكيد
ولعل استفحال ظاهرة الدروس الخصوصية (المدرسة الموازية ) و نهبها لدخل الأسرة المصرية، هو العَرَض الأكبر لما نتحدث عنه.
فكل ما يقدمه المدرس الخصوصي هو المقررات وفق صياغة الامتحانات أي أنه مقرر منزوع الدسم والفائدة مجرد من كل مهارة مصاحبة أو متضمنة هو مقرر تم فرمه، ليناسب احتيجات الامتحانات الكريهة والغبية ، والتي تحورت الدروس الخصوصية لتسيطر على واضعيها ، وتفتنهم ، في مناخ منافسة خال من الإبداع المتبادل.
ولا يختلف الحال في الجامعات المصرية عما يحدث في التعليم قبل الجامعي ، فظاهرة المذكرات الجامعية، وما تعبر عنه من اختزال لجهود الشباب، في أثمن مراحل تحصيل العلم، وهي سنوات التعليم الجامعي ، وحصرها في مذكرة محدودة، يؤلفها مدرس المادة فتعزل الطلاب عن المكتبة وعن مراجع التخصص..وليس في جامعات العالم ما يمكن لمتخصص في أي تخصص أكاديمي أن يحصل على درجة البكالوريوس أو الليسانس و لا يعرف كيف يطلع و يتعرف و يصنف ويناقش وينقد المراجع المهمة في تخصصه .
ما ألهمني بالأمل في أثناء فترة الكورونا، هو اضطرار وزارة التربية و التعليم والمجلس الأعلى الجامعات، إلي اللجوء لحلول بديلة عن أساليبها المعتادة في الامتحان، فاضطرت إلى اللجوء إلى عمل أبحاث، كبديل للاختبارات، ورغم أن هذا اللجوء الاستثنائي كان تعبيرا عن الأزمة أو تعاملا معها لكنه بالمصادفة كان الأقرب إلى الرجوع إلى أصل أهداف العملية التعليمية،
إذ لا أحتاج إلى أن أذكر، بأن التعليم الجامعي يقوم في أصله، على أن دور أستاذ المادة هو تحديد عنوان المادة المعتمد في اللائحة، وعناصرها الفرعية،
وبيان مراجعها الأساسية، وأن يقوم الطلاب بالرجوع إلى المكتبة، و الاطلاع على المراجع، التي عادة ما تكون من تأليف أساطين العلم في التخصص، ويكون دور الأستاذ هو توجيههم في ما استشكل عليهم فهمه، وتكون النقاشات العلمية مع الطلاب في توضيح جوهر المسائل و ترتيب قيمة المؤلفين، وتصنيف مدارسهم العلمية، ليخرج الطلاب من التعليم الجامعي و قد تشكل وعيهم التخصصي على نحو ينافس أقرانهم في جامعات العالم، وهو ما يمكن أن يصر المجلس الأعلى للجامعات على تطبيقه وفق لوائحه الأساسية في هذا الشأن، وعلى توفير مكتبات إلكترونية أو رقمية بجميع المعاهد والجامعات وإلغاء ظاهرة المذكرات الجامعية نهائيا، التي مثلت حاجزا عقيما بين الطلاب ومجتمع العلم العالمي .
أما التعليم ما قبل الجامعي فإن علاج أزمته يستوجب استحضار قائمة القدرات والمهارات والاتجاهات التي تستهدفها العملية التعليمية، والتي اغتالها العرض المسرحي المأساوي الذي يلعب فيه مدرسوا الدروس الخصوصية وأولياء الأمور ومنظومة الامتحانات أدوارا رئيسية، فيمكننا استثمار حالة الكورونا السائدة، ونجاح الدولة في إغلاق مراكز الدروس الخصوصية لأول مرة، بخطة أمنية منظمة يمكننا استثمار هذا الظرف ، بتشجيع الطلاب عل امتلاك مهارات البحث عن المعلومات على شبكة الإنترنت، ومهارات القراءة الناقدة والتفكير النقدي وإكسابهم القدرة على تصنيف الموضوعات والتمييز بين مصادر المعرفة، وصولا إلى التفكير النقدي، والتفكير الإبداعي والتحصين الثقافي، في زمن السنوات المفتوحة، و العالم الافتراضي مرورا بالقدرة على حل المشكلات، وانتهاء بالتفكير الإبداعي والابتكاري ،
إن ممارسة العملية التعليمية بما تستدعيه من مهارات تحصيل العلم، أهم بكثير من إعطاء ثمرة العلم جاهزة لمن يحفظها ثم ينساها، أي أن إكساب المنهجية والفكر الناقد وأدوات التحصيل أهم بكثير من التحصيل ذاته،
ويكفي أن نذكر بأن طالبا يعاني من استخدام القاموس في ترجمة قطعة بإحدى اللغات الأجنبية، يستفيد فائدة مضاعفه عن ذلك الذي سيقدم له معلمه في الدرس الخصوصي الترجمة جاهزة .
دعونا نعيد السؤال من جديد هل تكون الكورونا فرصة لتصحيح مسار التعليم في مصر؟.
