هل يمكن لأمريكا أن تتعافى من الاحتكار؟

Foreign Affaires, January/ February 2021
Can America Recover?
Monopoly Versus Democracy
How to End a Gilded Age
ZEPHYR TEACHOUT is Associate Professor of Law at Fordham University School of Law and the author of Break ‘Em Up: Recovering Our Freedom from Big Ag, Big Tech, and Big Money

ترجمة: دكتور حسني كحله

 الاحتكار والقمع يحددان النظام الأمريكي:

بدأ ما يسمى بالعصر المذهب في الولايات المتحدة بتسوية عام 1877، والتي حسمت الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 1876 بمنح البيت الأبيض للمرشح الجمهوري رذرفورد هايز Rutherford B. Hayes، مقابل انسحاب القوات الفيدرالية من ثلاث ولايات جنوبية.

أنهت التسوية فعليًا في المدى القصير إعادة الإعمار، وعلى المدى الطويل، مكّنت الإرهابيين البيض في الجنوب، وأدت إلى إعادة تنظيم كبيرة في السياسة الأمريكية أضعفت قدرة الحكومة الفيدرالية على التحكم في “قوة المال”، وهو المصطلح الذي استخدمه النقاد في ذلك الوقت، لوصف القوى التي كانت تسيطر بشكل مطرد على الأسواق والسياسية.

وبحلول عام 1900، كان 1% من سكان الولايات المتحدة يمتلكون أكثر من نصف أراضي البلاد؛ وما يقرب من 50% من السكان يمتلكون 1% في فقط منها. وأصحاب الملايين، الذين يشكلون 0.33% من السكان، يمتلكون 17% من ثروة البلاد. و40% من الأمريكيين ليس لديهم ثروة على الإطلاق.

ولقد حُرم الرجال السود بعنف ومنهجية من حق التصويت، الذي تم الحصول عليه بشق الأنفس في الجنوب، حيث قامت السلطات بخلق كل الحواجز الممكنة مثل اختبارات محو الأمية، وضرائب الاقتراع، والتلاعب، وشروط الجد، لمنع استعادة الحقوق السياسية ونمو القوة الاقتصادية للسود. بعد ربع قرن، أصبح من المستحيل رؤية هذه النتائج على أنها انحرافا، وأصبح الاحتكار والقمع يحددان النظام الأمريكي.

كان الرئيس وليام ماكينلي William McKinley وهو جمهوري، متم تمويل حملته الانتخابية عام 1900 من تبرعات الشركات الكبيرة التي جمعها كبير الاستراتيجيين دولار مارك حنا Hanna “Dollar Mark “. وكان لجون د. روكفلر صاحب شركة ستاندرد أويل وحده، مساهمة مباشرة في حملة ماكينلي الأولى تعادل أكثر من 7 ملايين دولار بدولارات اليوم. مما سمح لماكينلي بأن يتفوق على منافسه الديموقراطي ويليام جينينجز برايان William Jennings Bryan. 

وكان روكفلر واحدًا من حفنة من الرجال الذين سيطروا على الاحتكارات التي أصبحت تهيمن فعليًا على كل قطاع من قطاعات الاقتصاد الصناعي حديثًا. كما اكتسب رجال مثل كورنيليوس فانديربيلت Cornelius Vanderbilt وجاي جولد Jay Gould وجي بي مورجان J. P. Morgan القوة، من خلال الحصول على موطئ قدم في أسواق مختلفة، ثم تدمير أو شراء منافسيهم. وقد دافع هؤلاء الأقطاب عن هيمنتهم بالادعاء بأنهم يمثلون مجرد أنظمة وتقنيات جديدة وأكثر كفاءة. وكان لديهم مداخل هائلة إلى رأس المال، مع وجود ثقة كبيرة من الدائنين في وول ستريت.

“البارونات اللصوص” والطبقة السياسية

على جميع مستويات الحكومة وفي كل جزء من البلاد، استخدم هؤلاء “البارونات اللصوص” وهو تعبير يطلق على أشخاص أصبحوا أثرياء من خلال ممارسات تجارية قاسية وعديمة الضمير وفي الأصل بالإشارة إلى رجال الأعمال الأمريكيين البارزين في أواخر القرن التاسع عشر، كونوا ثرواتهم الهائلة لوقف أو تجنب القوانين وتقويض العملية الديمقراطية.

كان اختراعهم الأهم هو الترست Trust، وهو كيان قانوني سمح لهم بالسيطرة على شركات متعددة وإنشاء صناديق الائتمان، بالالتفاف على قوانين ولاية معينة، ولذا فقد لعبوا دور في الولايات الأمريكية ضد بعضها البعض، مما دفع السباق إلى القاع، حيث سارعت الولايات لجذب رؤوس أموالها، من خلال تغيير القواعد للسماح بمزيد من تركيز الشركات. ولكن طوال العصر المذهب، بدأ المجتمع الأمريكي في التغيير، بطرق من شأنها أن تتحدى في النهاية البارونات اللصوص والطبقة السياسية التي يسيطرون عليها.

حدثت تحولات هائلة في القوى العاملة والتركيبة السكانية في البلاد. ففي عام 1880، كان يعمل أقل من ثلاثة ملايين امرأة أمريكية؛ بحلول عام 1910 تضاعف هذا العدد ثلاث مرات، ونظمت الحركة العمالية النسائية بعض الإضرابات الصناعية الأولى ونجحت في دفع إصلاحات كبرى. خلال ثمانينيات القرن التاسع عشر، مع تدهور الزراعة وتسارع وتيرة التصنيع، حيث فقد ما يصل إلى 40 في المائة من المدن الريفية عدد سكانها. في غضون ذلك، كانت المدن تنمو بسرعة. كان المهاجرون يصلون بأعداد هائلة، بلغت نحو 20 مليونًا بين عامي 1880 و1914، كان معظمهم في البداية من بلدان شمال أوروبا، ثم جاء معظمهم لاحقًا من جنوب أوروبا. أسس الوافدون الجدد النوادي والمؤسسات والكيانات السياسية، وأعادوا تشكيل جمهور الناخبين.

وبينما كان البارونات اللصوص يزينون قصورهم ويستغرقون في التفكير في مسؤولياتهم العامة، كانت الأحياء الفقيرة والمساكن مليئة بالأمراض، وكان المزارعون يكافحون تحت ديون ساحقة، وعمال المصانع وعمال المناجم يخاطرون بالموت لكسب لقمة العيش.

وفي هذه الأثناء، ازداد صوت المعارضة، التي كانت تتصاعد منذ سبعينيات القرن التاسع عشر، وحيث انضم المزارعون وعمال المصانع ورابطات مكافحة الاحتكار والنقابات العمالية والسياسيون على المستوى المحلي إلى قواهم. وظهرت ثلاث مجموعات باعتبارها المعارضين الرئيسيين للوضع الراهن: القوى الشعبية، والتقدميون، والاشتراكيون. ما أدركه الثلاثة جميعًا، بدرجات متفاوتة، هو أن أصل عدم المساواة في العصر الذهبي كان التركيز الشديد لحصة السوق والثروة والسلطة السياسية. فشلت الاشتراكية الأمريكية كقوة سياسية، لكن الحركات الشعبية والتقدمية – التي تداخلت واندمجت بطرق مهمة – أصبحت عوامل قوية للتغيير.

العصر المذهب يعود:

إن أوجه التشابه مع يومنا هذا واضحة، وأصبح من الشائع سماع وصف العصر الحالي بأنه عصر ذهبي جديد. كما يشير الصحفي باري لين Barry C. Lynn[1]في كتابه “التحرر من جميع السادة“، فإن الأباطرة اللصوص الذين يشاركون مع محتكري التكنولوجيا الفائقة اليوم، يقدمون استراتيجية لتشجيع الناس على رؤية التفاوت الهائل على أنه نتيجة مأساوية، ولكن لا مفر منها للرأسمالية والتطور التكنولوجي. ولكن كما يوضح لين، فإن أحد الاختلافات الرئيسية بين الماضي والحاضر تظهر قبول عدد أكبر من الأمريكيين اليوم مثل هذه التبريرات خلال العصر الذهبي. حيث يميل الأمريكيون إلى اعتبار التراكم الهائل للثروة والسلطة أمرًا طبيعيًا. بينما في السابق، رفض عدد كبير من الأمريكيين ذلك، وخاضوا معركة استمرت عقودًا من أجل مجتمع عادل وديمقراطي.

 من ناحية أخرى، فإن حركات اليوم المناهضة للاحتكار تدخل عن قصد الصراع العرقي، لتتجنب الفشل الهائل للقوى الشعبية والتقدمية في أواخر العصر المذهب، والذين تخلوا عن الأمريكيين السود، على الرغم من أنهم لعبوا دورًا حاسمًا في تعزيز كلتا الحركتين.

بمرور الوقت، فإن الأثرياء والعديد من المهنيين الذين يحصلون على رواتب جيدة جاهزون دائمًا للقيام بذلك بأدوار لتقويض التقدم الذي تحققه الحركات الشعبية والتقدمية. ومن الضروري أن تتذكر القوى الشعبية والتقدمية اليوم أن أهم دروس تلك الانتصارات المحدودة، هي أن الكفاح ضد عدم المساواة هو في الأساس معركة ضد السلطة الاحتكارية بأشكالها العديدة، ولأن القوة الاحتكارية ليست أبدًا محايدة من حيث العرق، فإن تلك المعركة لا يمكنها تنجح حقًا ما لم تفعل ذلك بطريقة شاملة.

قوة الشعب

من بين القوى الرئيسية الثلاث التي تتحدى الوضع القائم في العصر المذهب، ظهر الشعبويون أولاً، بدءًا من سبعينيات القرن التاسع عشر. تركزت حركتهم في الجنوب والغرب الأوسط لكنها لم تكن متجانسة: كان هناك شعبويون من البيض والسود وشعبويون حضريون وريفيون وشعبويون من تقاليد دينية مختلفة. وقد شارك الجميع في مجموعة من الأهداف الأساسية: تخفيف السياسة النقدية، وتعزيز التنظيم الصناعي بين الولايات، وتفكيك صناديق الائتمان، والسماح بالانتخاب المباشر لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، وإنشاء ضريبة الدخل القومي.

كان التحالف مع الفصيل الجمهوري الراديكالي، القوة الدافعة وراء توسع الحقوق خلال حقبة إعادة الإعمار، ونجاح الشعبويون في تمرير العديد من التشريعات: الأول كان قانون إصلاح تمويل الحملات الانتخابية، قانون لعام 1883، والذي حظر العديد من أشكال المحسوبية السياسية. جاء بعد ذلك قانون التجارة بين الولايات لعام 1887، وهو قانون بندلتون Pendleton الفيدرالي الأول الذي ينظم الممارسات الاحتكارية لصناعة السكك الحديدية ويمنع السكك الحديدية من معاملة مختلف المستخدمين لخدماتها بشكل مختلف. وكان قانون شرمان Sherman لعام 1890 أول قانون اتحادي لمكافحة الاحتكار، على الرغم من أنه سرعان ما تم التلاعب به من قبل المحكمة العليا. في عام 1894، أنشأ الكونجرس أول ضريبة دخل فيدرالية في زمن السلم لكن ألغتها المحكمة العليا. بعد سحق الهزائم الانتخابية والاقتتال الداخلي، تلاشت الحركة الشعبوية في أوائل القرن العشرين، لكن قادة ومنظمي الحركة التقدمية استوعبوا جوهر أجندتها لمكافحة الاحتكار.

بالمقارنة مع الشعبويين، كان التقدميون الأوائل أقل تنوعًا اجتماعيًا واقتصاديًا وجغرافيًا. يأتي معظمهم من خلفيات بروتستانتية حضرية من الطبقة العليا. وقد سعوا إلى مكافحة تجاوزات العصر المذهب من خلال جعل الحكومة أكثر كفاءة وجدارة وشفافية. لقد أرادوا إعادة تشكيل المجتمع الأمريكي واستعادة الروح الأمريكية من خلال النظافة والنقاء والاستقامة الأخلاقية والصدقة. لقد شجبوا الأحياء الفقيرة وزعماء الأحزاب والشرب ودعوا إلى الاستيعاب السريع للمهاجرين والتوسع في التعليم العام. ولم يكن اندماج الشعبوية مع التقدمية شاملاً أبدًا، ونتيجة للتوترات المستمرة، ظهرت سلالتان متميزتان من التقدمية. تحمل التقدميون الشعبويون ارتيابًا عميقًا في السلطة الخاصة المركزة وغير المنظمة واعتقدوا أنها لا تتوافق مع الديمقراطية.

كان التقدميون يقلقون من نخبة الاحتكارات التي كانت متورطة بوضوح في فضائح تثبيت الأسعار أو الفساد، ولكن ليس بشأن تلك الاحتكارات التي شوهت الأسواق أو الأنظمة السياسية من خلال وسائل قانونية تمامًا. على هذا المنوال، ميز ثيودور روزفلت، والنخبة التقدمية القيادية، بين “الترستات الجيدة” و” الترستات السيئة”. وكانت الحركة الاشتراكية الأمريكية الأصغر كثيرًا جزءًا من الحركة الشعبوية في القرن التاسع عشر ثم ظهرت كحزب سياسي متميز في العقد الأول من القرن العشرين. حيث نظر الاشتراكيون إلى تركيز الثروة والسلطة، ورأوا أن السبيل الوحيد للمضي قدمًا، هو ملكية الدولة لمعظم الصناعات الرئيسية.

كان للحزب الاشتراكي قاعدة صغيرة لكنها ملتزمة: ترشح يوجين دبس، لمنصب الرئيس خمس مرات بين عامي 1900 و1920 وفاز بستة بالمائة من التصويت في عام 1912. وهو منظم عمالي أصبح اشتراكيًا في السجن بعد إدانته لدوره في إضراب بولمان الضخم عام 1894. لكن الحزب لم ينطلق، جزئيًا لأن النقابات العمالية الكبرى لم تتبناه، ومن ناحية أخرى بسبب هيكل النظام الانتخابي الأمريكي يحد عن قصد من تأثير الطراف الثالث.

انتصارات غير مكتملة

بين نهاية إعادة الإعمار في أعقاب انتهاء الحرب الأهلية ودخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى في عام 1917، كانت الشعبوية والتقدمية والاشتراكية في حوار مستمر على جميع مستويات الحكومة. كما أنهم كانوا على خلاف متكرر مع المدارس الفكرية الأخرى، التي احتفلت بالحجم المتزايد للشركات الكبرى كدليل على التقدم والكفاءة ورأت أنه على الرغم من أن التعديلات الطفيفة قد تكون ضرورية. إلا أن الصناعة المتحالفة مع الحكومة كانت المفتاح إلى النمو. وجاءت اللحظة السياسية الأكثر وضوحًا في تلك الحقبة مع الانتخابات الرئاسية لعام 1912، عندما كان تركيز الشركات واضحًا على ورقة الاقتراع. اقترح المرشح الاشتراكي دبس تأميم الصناعات الكبرى. ودافع المرشح الجمهوري، ويليام تافت، عن الوضع الراهن، وتعهد بمحاكمة الصناديق الائتمانية المسيئة بشكل كبير ولكنها تتخلى عن أي تغيير جوهري. روزفلت، الذي عمل كرئيس للجمهوريين من عام 1901 إلى عام 1909، فشل في تأمين ترشيح حزبه هذه المرة وخاض بدلاً من ذلك كمرشح للحزب التقدمي، داعياً إلى تحالف من أعلى إلى أسفل بين الحكومة وقطاع الأعمال الذي أطلق عليه أمة جديدة. ” كان روزفلت قد صنع اسمه كصاحب ثقة. ولكن بحلول عام 1912، على الرغم من اسم حزبه، أصبح نقابيًا كامل الحنجرة.

تبنى المرشح الديمقراطي، وودرو ويلسون حاكم نيوجيرسي، شيئًا أقرب إلى النهج الشعبوي في أجندة أطلق عليها “الحرية الجديدة”، والتي ركزت على اللامركزية المنهجية للسلطة الخاصة وتنظيم الصناعة على نطاق أوسع. وفاز ويلسون بشكل حاسم، بأغلبية 435 صوتًا من أصوات الهيئة الانتخابية. وسرعان ما تحرك ليضع رؤيته لمكافحة الاحتكار موضع التنفيذ. كان من بين أهم الخطوات المترتبة على ذلك التوقيع على قانون كلايتون Clayton لعام 1914، والذي شدد لوائح مكافحة الاحتكار. كما يروي لين في كتابه، أرسل ويلسون القلم الذي استخدمه لتوقيع مشروع القانون ليصبح قانونًا إلى صمويل جومبرز Samuel Gompers، رئيس الاتحاد الأمريكي للعمال، وهو أهم نقابة عمالية في البلاد. أدرك كلا الرجلين أن سياسة العمل وسياسة مكافحة الاحتكار وجهان لعملة واحدة: جعلت القوانين المؤيدة للعمل من السهل على العمال تكوين نقابات، وجعلت قوانين مكافحة الاحتكار من الصعب على الرأسماليين التواطؤ مع بعضهم البعض وإساءة معاملة العمال.

 أطلق جومبرز Gompers على قانون كلايتون لقب “الماجنا كارتا العمالي”. ومع ذلك، كان هذا الانتصار غير مكتمل. على الرغم من أن أجندة ويلسون لمكافحة الاحتكار أفادت العمال من جميع الأجناس، فرئاسته فشلت في دفع قضية العدالة العرقية. في انتخابات عام 1912، كسر Du Bois، وهو مفكر أسود بارز، تقليد تحالف السود مع الحزب الجمهوري لدعم ويلسون. اختار دي بوا Du Bois، الذي يعد كتابه إعادة الإعمار الأسود من الكلاسيكيات المناهضة للاحتكار، ويلسون جزئيًا بسبب تعهده بتولي الصناديق الائتمانية وجزئيًا بسبب عنصرية روزفلت المكشوفة. (كانت التحيزات العنصرية العميقة لدى ويلسون أقل علنية بشكل طفيف). لكن دي بوا أصيب بخيبة أمل مريرة عندما طرد ويلسون، بعد فوزه في الانتخابات، الزعماء السود من المناصب الرئيسية وفصلوا التمييز العنصري.

لم يكن ويلسون وحيدًا: فخلال تلك السنوات، تخلى الشعبويون البيض والتقدميون والقادة العماليون عن المواطنين السود على نطاق واسع. خلال العشرين عامًا الأولى من العصر المذهب، بدا من الممكن أن يكون التنظيم عبر الأعراق ناجحًا. كان الشعبويون الزراعيون السود يمثلون قوة سياسية مستقلة في الجنوب، وعملوا مع نظرائهم البيض. رحب اتحاد العمل الأمريكي المبكر بالعمال السود والبيض. كان الحزب الجمهوري قد احتضن ذات مرة الناخبين السود. كان ويلسون قد وعدهم أيضًا بمنزل لهم، ولحظة وجيزة، بدا أن الحزب الديمقراطي لعام 1912 قد يكون بمثابة موطن واحد. لكن كل ذلك لم يكن له أي فائدة: فعند مواجهة التحدي المتمثل في بناء تحالف متعدد الأعراق، تقلصت القوائم الشعبية والتقدميون من المهمة، واعتنقوا العجز الأول، ثم العنصرية، وأخيراً الفصل العنصري – الأفضل، في النهاية، الحفاظ على دعم الديمقراطيين الجنوبيين البيض، تمهيدًا للديناميكية التي ستحد بعد سنوات من الوصول إلى الصفقة الجديدة.

عودة العصر المذهب

مثل أسلافهم في أوائل القرن العشرين، يشهد الأمريكيون اليوم عقودًا من عدم المساواة المتزايدة، وتركيزًا متزايدًا للثروة والسلطة. شهد العِقد الماضي وحده ما يقرب من 500 ألف عملية اندماج للشركات في جميع أنحاء العالم. ويسيطر الآن عشرة بالمائة من الأمريكيين على 97 بالمائة من إجمالي دخل رأس المال في البلاد. كما يذهب ما يقرب من نصف الدخل الجديد، الذي تم تحقيقه منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008، إلى أغنى 1٪ من مواطني الولايات المتحدة. وأغنى ثلاثة أمريكيين مجتمعين لديهم ثروة أكثر من أفقر 160 مليون أمريكي.

في معظم الصناعات، يتحكم عدد قليل من الشركات في المجال، ويملي الشروط، ويضغط على المنافسين، ويستخدم التسعير التفاضلي differential[2] لانتزاع النقود والقوة. فتتحكم ثلاث شركات في الإعلانات الرقمية، وتهيمن أربع شركات على تعبئة لحوم الأبقار، ويملك عدد متزايد باستمرار مستشفيات الدولة. ولتراجع هذا المد الاحتكاري، يجب أن يركز الشعبويون والتقدميون اليوم على الأولويات التي دفعت أسلافهم: تفكيك الشركات التي أصبحت كبيرة جدًا (أو إعادة تصنيفها كمرافق عامة) وجعل من الصعب على الثروة شراء النفوذ السياسي من خلال تقييد مساهمات الحملة بشكل صارم.

خلال العصر المذهب، واجه المزارعون والعمال، الذين يواجهون صناديق الائتمان السيئة مشكلة. حيث كانت بعض الخدمات تعمل بشكل أفضل عندما كانت وطنية في نطاقها، وكانت هناك قيمة في قاعدة مستخدمين واسعة. هناك حاجة إلى توحيد عبور المدينة، وإيصال المياه، والسكك الحديدية الوطنية، أو على الأقل عدم اللامركزية بالكامل.

لكن الاحتكارات الخاصة المركزية تقوض الديمقراطية وتخلق عدم المساواة. الشعبويون والتقدميون حلوا هذه المشكلة عن طريق تطبيق مبدأ “النقل المشترك” القديم على الدولة الصناعية الحديثة. النقل المشترك ينص على أن بعض الصناعات تخدم وظائف عامة أساسية ويجب أن يتم تنظيمها من أجل المصلحة العامة – أي، إجبارها على فرض أسعار معقولة وثابتة ومحظورة من التمييز بين المشترين.

طالب منظمو العصر المذهب بأن تخضع الصناعات الشبكية الكبيرة لمثل هذا التنظيم أو أن يتم تأميمها. بالنسبة للصناعات شديدة التنظيم والمملوكة للدولة، غالبًا ما يستخدمون عبارة “المرافق العامة”. لقد طبقوا هذا الإطار على مجموعة واسعة من السلع والخدمات المهمة للمجتمع ولكن لا يمكن تقديمها بسهولة أو بشكل فعال بطريقة لامركزية، مثل المياه والكهرباء والغاز والبرق والنقل. تستخدم مكافحة الاحتكار اليوم هذا النهج نفسه، وتسعى إلى مزيج من التفكيك وتنظيم المرافق العامة – مطالبة، على سبيل المثال، بمعاملة أمازون جميع البائعين في سوقها على قدم المساواة، وتصر أيضًا على فصل سوق أمازون عن مستودعاتها ومستودعاتها منفصلة عن واحدة آخر، بحيث يكون لعمالهم فرصة للانضمام إلى نقابات.

خلال العصر المذهب، طالب الشعبويون، والتقدميون، والاشتراكيون، وحتى بعض النقابيين بإصلاح تمويل الحملات الانتخابية – وحققوا قدرًا كبيرًا من التقدم. في عام 1907، حظر قانون Tillman تبرعات الشركات للحملات الانتخابية. بعد ثلاث سنوات، أصدر الكونجرس قانون ممارسات الفساد الفيدرالي، الذي أنشأ الشرط الضروري الأول للمرشحين على المستوى الفيدرالي للكشف عن مصادر تمويلهم. وأعقب ذلك مزيد من القيود على المساهمات.

كان تأثير هذه الخطوات فوريًا وطويل الأمد: على أساس نصيب الفرد، انخفضت مساهمات الحملة الانتخابية للمرشحين للمناصب الفيدرالية. لكن في العقود الأخيرة، في الواقع، وصلت نفقات حملات الشركات إلى المستويات التي ميزت العصر المذهب.

جسدت هذه الخطوات المتعلقة بتمويل الحملات العلاقة بين الشعبويين والتقدميين: فقد دعمها الشعبويون في الجنوب والغرب لأنهم كرهوا القوة الطاحنة للشركات الكبرى؛ ودعمهم التقدميون في المناطق الحضرية لأنهم عارضوا السلوك الخاطئ والمُسرف والفاسد؛ ولم يكن أمام المسؤولين المنتخبين خيار سوى احتضانهم بفضل هذا الدعم من القاعدة إلى القمة. لكن في العقود التي تلت ذلك، وجد المال المنظم طرقًا لتفريغ هذه الحدود.

اليوم، يتدفق المال على السياسة الأمريكية بشكل لم يسبق له مثيل، فقد أنفقت الحملات السياسية ما مجموعه 14 مليار دولار في الانتخابات الأمريكية لعام 2020. ولمكافحة هذه الآفة، يحتاج نشطاء اليوم إلى الذهاب إلى أبعد من سابقاتهم في العصر المذهب والضغط من أجل التمويل العام الكامل لجميع الحملات على المستوى الفيدرالي.

احتكار الشركات الخمس الأكبر

في صناعة تكنولوجيا المعلومات Big Tech

ستتطلب هذه الأجندة حركة شعبوية تقدمية جديدة. ويبدو هذا الاحتمال بعيد المنال، عما كان عليه قبل بضع سنوات فقط. اليوم، يتحد أصحاب الأعمال الصغيرة وعمال المستودعات في المجموعات الشعبية الجديدة تتحدى احتكارات اليوم تتعهد محنة الأشخاص غير البيض وتضعها في المقدمة. وإحدى هذه المنظمات هي أثينا، وهي تحالف متنوع متعدد الأعراق يجادل قادته من غير البيض، بأن أمازون كانت مسيئة بشكل خاص للعمال السود، وكان لها مشاركة في الآثار الضارة إلى حد كبير، على الشركات المملوكة للأقليات. وفي الوقت نفسه، فإن الشخصيات السياسية الوطنية مثل السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع الديمقراطيين من ولاية فيرمونت، والسناتور إليزابيث وارن، ديمقراطية من ماساشوستس، يهاجمون بانتظام الاحتكاريين في أبو ظبي، كما يفعل العديد من الأعضاء الديمقراطيين الآخرين في الكونجرس النيابة العامة.

اختتم ديفيد سيسيل لاين، وهو ممثل ديمقراطي للولايات المتحدة من ولاية رود آيلاند، ورئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب، تحقيقاً رائعًا استمر لمدة 16 شهرًا مع Big Tech، وجمع أكثر من مليون وثيقة، بالإضافة لإجراء مقابلات مع مئات الخبراء (بمن فيهم أنا)، واستدعاء الرؤساء التنفيذيين في Amazon وApple وFacebook وGoogle للإدلاء بشهاداتهم أمام الكونجرس.

ويدعو التقرير إلى “الفصل الهيكلي” أو تفكيك شركات التكنولوجيا الكبرى؛ أنظمة عدم التمييز للشركات التي لها تأثيرات كبيرة على الشبكة (شكل من أشكال تنظيم المرافق العامة)؛ نقض قرارات المحاكم الضارة؛ وتنفيذ القوانين الحالية ضد السلوك المسيء. وهي أجندة تنظيمية يمكن توسيعها بسهولة إلى ما وراء شركات التكنولوجيا الكبرى. ومن المهم أيضًا الطريقة التي يؤطر بها التقرير قوة الاحتكار، باعتبارها أصل عدم المساواة وتهديدًا للديمقراطية.

قال ديفيد سيسلين David Cicilline أبضا في جلسة استماع اللجنة في يوليو الماضي: “كانت الديمقراطية الأمريكية دائمًا في حالة حرب ضد القوة الاحتكارية”، وأشار إلى أن منصات   Big Techتشبه وترست العصر المذهب، “تتمتع بالقدرة على التقاط الفائزين والخاسرين، والتخلص من الشركات الصغيرة، وإثراء أنفسهم بينما يخنقون المنافسين. قدرتهم على إملاء الشروط، وتوجيه الضربات، وإزاحة قطاعات بالكامل وإثارة الخوف تمثل سلطات حكومة الخاصة “.

مكافحة الاحتكار لديها القدرة على تجاوز الانقسام الحزبي، الذي أصاب بالشلل السياسة الأمريكية في العقد الماضي. وقد أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة مستويات عالية من الدعم، لإضعاف الثقة بين الجمهوريين. وشارك عدد من أعضاء الكونغرس بحماس في تحقيق Cicilline. في النهاية، أصدروا تقريرًا منفصلاً، وافقوا في الغالب على تشخيصات تقرير الأغلبية الديموقراطية، لكنهم توقفوا عن تأييد وصفاته.

معظم القادة الجمهوريين لم يفعلوا أكثر من استخدام اللغة الشعبوية. لم يتقدم أحد لدعم إجراءات مكافحة الاحتكار. ومع ذلك، يمكن أن يتغير ذلك إذا أصبح ناخبوهم أكثر تركيزًا على هذه القضية، فسوف يقف ساسة النخبة وداعموهم من الشركات الثرية في طريق حركة شعبوية تقدمية جديدة مناهضة للاحتكار.

هناك عائق آخر يتمثل في وجود نزعة تصاعدية بين الإنجازات المعاصرة. التركيز المفرط للثروة والسلطة ليس قضية منعزلة يمكن التعامل معها من خلال إصلاح متواضع. إنه نظام التشغيل للولايات المتحدة المعاصرة، ويحتاج إلى الكتابة فوقه بالكامل. الغضب من القاعدة إلى القمة والتعطش لمزيد من الديمقراطية يمكن أن يتغلبوا على هذه العقبات – ولكن فقط إذا تجنب نشطاء اليوم أخطاء الإصلاحيين في العصر الذهبي، الذين تخلوا عن حلفائهم السود. يجب ألا يقلل التقدميون الشعبويون اليوم من العلاقة بين تركيز الثروة والظلم العنصري، يجب أن يسلطوا الضوء عليها، ويعززوا تحالفًا واسعًا ومتعدد الأعراق. إذا فشلوا في القيام بذلك، فإن أي انتصارات يفوزون بها ضد أباطرة اللصوص اليوم ستثبت أنها جوفاء، وسوف تتراجع قضية الديمقراطية مرة أخرى.

الحواشي:

* العصر المذهب (: Gilded Age)‏ هو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى الفترة الممتدة ما بين العقد السابع للقرن التاسع عشر حتى أوائل القرن العشرين من التاريخ الأمريكي. وقد دخل المصطلح حيز الاستخدام في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين وكان مستمداً من رواية للكاتب مارك توين تعود لعام 1873 حملت عنوان “العصر المذهب: حكاية اليوم”، التي حملت طابعاً ساخراً من مشاكل العصر الاجتماعية الخطيرة وكانت مقنَّعةً بطبقةٍ مذهَّبةٍ من الخارج. (المترجم)

[1]  – Barry C. Lynn, one of America’s preeminent thinkers, provides the clearest statement yet on the nature and magnitude of the political and economic dangers posed by America’s new monopolies in “Liberty from All Masters“.

[2] – يُستخدم اصطلاح التسعير التفاضلي ليبين ممارسة فرض أسعار مختلفة على مشترين مختلفين بنفس جودة المنتج وكميته، ولذا يسمى أيضاً بالتمييز السعري  Price discrimination ولكنه يشير أيضًا إلى مزيج من التمييز في الأسعار والتفاضل بين المنتجات.^[6] تستخدم اصطلاحات أخرى للإشارة إلى التمييز في الأسعار وتشمل التسعير العادل، التسعير التفضيلي، التسعير المزدوج، والتسعير المتدرج. (المترجم)

مصدر الترجمة