في مساء الثلاثاء 16 أبريل من عام 1957، وبينما كان السفير كمال الدين صلاح عضو مجلس الوصاية الاستشاري التابع للأمم المتحدة بالصومال يعبر إحدى شوارع العاصمة مقديشيو، همّ به شاب من الخلف وطعنه بسكين فسقط مضرجا في دمائه، تجمع خدم موظفوا القنصلية المصرية وألقوا بالقبض على القاتل ونقلو الدبلوماسي المصري إلى المستشفى ليلفظ هناك أنفاسه الأخيرة.
كانت الجمعية العام للأمم المتحدة قد قررت في نوفمبر عام 1949 وضع الصومال تحت الوصاية الإيطالية باعتبارها الدولة المستعمرة، وعينت مجلس استشاري ثلاثي مكون من (مصر والفلبين وكولومبيا) لمتابعة الأوضاع وإعداد هذا البلد الإفريقي للاستقلال النهائي خلال عشر سنوات تنتهي في 1960.
تسلم السفير كمال الدين صلاح موقعه في مجلس الوصاية عام 1954، كممثل لمصر، ونجح بعد شهور قليلة من منصبه في إقامة علاقات ودية مع زعماء وأحزاب الصومال، وهو ما أثار ضده ضغائن الإنجليز والإيطاليين والأمريكان والإثيوبيين الذين كانت لهم مصلحة في أن تظل أوضاع الصومال غير مستقرة، فعملوا على إفشال تجربة استقلاله، حتى يظل تحت وصايتهم وليس تحت وصاية أهله.
الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد بهاء الدين أراد أن يخلد ذكرى السفير كمال صلاح الدين، فجمع يومياته ومذكراته في كتاب «مؤامرة فى إفريقيا» الذي صدر ضمن سلسلة «ذاكرة الكتابة» التي كانت تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة وكان الأستاذ رجاء النقاش يرأس تحريرها.
الجزء الأول: كمال صلاح الدين.. السفير الشهيد (1)
الجزء الثاني: كمال الدين صلاح.. السفير الشهيد و«المؤامرة الإثيوبية» (2)
«رباعي الشر» والتخلص من النفوذ المصري
كانت رباعي الشر (إنجلترا، إيطاليا، وبلجيكا، وإثيوبيا) يرغب في التخلص من وجود مصر في هذه المنطقة من إفريقيا، وعملت تلك الدول على تهميش أدوار مجلس الوصاية، حتى تظل الصومال بلا رقابة أممية، «لتغدو تلك البلاد الناشئة الصغيرة الناشئة فريسة سهلة أمامها».
كانت إيطاليا باعتبارها دولة الوصاية، هي الأسبق في معاداة الدبلوماسي المصري كمال الدين صلاح، نظرا لدوره في تحريض الصوماليين على الخروج من عباءة دولة الاستعمار القديم، فضلا عن إصراره على كشف أغراضها على مستقبل هذا البلد، «في أثناء استعمار إيطاليا الفاشستية للصومال، كان تكوين الأحزاب ممنوعا، فلما خرجت القوات الإيطالية من الصومال خلال الحرب العالمية الثانية، وجاء الاحتلال الإنجليزي، سمح الإنجليز للصوماليين بتكوين الأحزاب السياسية لأول مرة.. فلما عادت إيطاليا سنة 1950 لكي تكون وصية على الصومال لمدة عشر سنوات، وجدت هذه الأحزاب قد تكونت، وأغلبها معاد لها».
ويتابع بهاء الدين في كتابه: «كانت أكبر الأحزاب الأصلية في الصومال ثلاثة: أولها حزب وحدة الشباب الصومالي، وهو أكبر الأحزاب وأقواها وأكثرها تنظيما، ونفوذه منتشر في أنحاء الصومال كلها، ويليه حزب دجل ومرفله، وهو حزب يعتمد في نفوذه على القبيلة الكبيرة التي تحمل هذا الاسم، ثم حزب شباب بنادر، ونفوذه قاصر على المدن الصومالية».
ويشير بهاء الدين إلى إن الدكتور فرانكا، رجل وزارة المستعمرات الإيطالية الفاشستية القديم، سعى لمواجهة ذلك الجو الحزبي المعادي لإيطاليا في الصومال عبر «تقسيم البلاد لا على أساس الأحزاب، بل على أساس القبائل، فكان يحرص على إذكاء روح المنافسات والخصومات بين القبائل، حتى يبقى وضع الإدارة الإيطالية بينها ممتازا، ويمزق وحدة الشعب الصومالي».
وعندما اقترب موعد إجراء انتخابات لأول مجلس نيابي في الصومال، وهو الجمعية التشريعية بدأ الدكتور فرانكا في توجيه ضربة ساحقة لنظام الحزبي بالمعنى الحديث، فأعد قانونا للانتخاب يعطي أغلبية المقاعد للقبائل، ويجعل الانتخاب على درجتين، بحيث يتم الانتخاب في المرحلة الأولى على أساس قبلي محض، يختار الناخبون شيوخ قبائلهم في أول درجة ثم ينتخب شيوخ القبائل النواب في الدرجة الثانية.
قاوم كمال الدين صلاح محاولات رجل الاستعمار الفاشستي القديم، وعمل على إفساد مخططاته، وانتهز فرصة انعقاد الدورة الرابعة عشرة لمجلس الوصاية، وطالب بأن تكون الانتخابات كلها على درجة واحدة، فوافق المجلس على مقترحه، وأصدر قرارا بأن تعمل الإدارة على تعميم الانتخابات بالطريق المباشر في جميع البلاد بأسرع وقت ممكن.
وفي فبراير 1956 أجريت الانتخابات الصومالية، فاكتسحها حزب الشباب الصومالي، وحصد ثلاثة وأربعين مقعدا من إجمالي ستين تنافست عليها الأحزاب، فيما حصل حزب دجل ومرفلة بثلاثة عشر مقعدا، أما الحزب الديمقراطي المحسوب على الإدارة الإيطالية فلم يحصد سوى ثلاثة مقاعد، وفازت الأحزاب الأخرى بمقعد واحد.
مؤامرة إيطالية صهيونية
جهود كمال الدين صلاح أدت إلى هزيمة إيطاليا في الصومال، وهو ما جعل الإدارة الإيطالية تتحرك للتخلص من المندوب المصري في مجلس الوصاية، حتى تخلو لها الأمور في الصومال، «أول فكرة خطرت للإدارة الإيطالية للتخلص من كمال الدين كانت التخلص من مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة بالكامل، فبذلك لا يبدو أنها تريد التخلص من شخص بالذات، أو دولة بالذات».
تكوين الجمعية التشريعية والوزارة الصومالية هو المناسبة التي حددتها الإدارة الإيطالية للعمل على ذلك، «أما المنطق الذي يمكن الاستناد إليه فهو أن إيطاليا قد أصبحت الآن عضواً في الأمم المتحدة، وتكوين حكومة صومالية ومجلس نيابي صومالي يعني أنه لا لزوم لوجود مجلس استشاري تابع للأمم المتحدة، فالصوماليون أصبح لهم تمثيل ويستطيعون أن يتابعوا أمورهم بدون أي مجالس».
وبالفعل حضر إلى الصومال وفد من وزارة الخارجية الإيطالية للمشاركة في افتتاح الجمعية التشريعية، كما جاء على نفس الطائرة مستر بنيامين كوهين مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة لشؤون الوصاية.. وفي اليوم التالي لوصولهم، تحدث كوهين مع كمال الدين عن تطور الأحوال في الصومال وسير البلاد نحو الحكم الذاتي والاستقلال، وأبرز بصفة خاصة أنه قد طرأ تغيير جوهري على الموقف بعد قبول إيطاليا كعضو في الأمم المتحدة، وأنه من الصعب بعد ذلك استمرار بقاء مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة في مقديشيو.
وبنيامين كوهين (1894-1983) هو محامي وأستاذ قانون يهودي صهيوني أمريكي بارز، عمل في إدارة الرئيسين الأمريكيين فرانكلين روزفلت وهاري ترومان، وكان من الداعمين لدولة الاحتلال الإسرئيلي بعد تأسيسها عام 1948، ودفع إلى تطبيع العلاقات بين الدولة الوليدة وبين الولايات المتحدة.
كان كمال الدين صلاح يعلم انحيازات كوهين جيدا، لذا أبدى اعتراضه على مقترحه، وأكد له أن وجود المجلس الاستشاري جزء من نظام الوصاية الذي فرضته الأمم المتحدة على الصومال، والأمر ليس متروكا للأعضاء فيه فقط، وإنما الأمر كله من اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي اجتماع تالي، حاول كوهين إقناع كمال الدين بمقترحاته والتي تقضي بإنهاء عمل المجلس الاستشاري، «فلما انتهى الإجتماع كان شعور كمال الدين صلاح واضحاً واقتناعه كاملاً: إن التخلص من وجود مصر في هذه المنطقة من إفريقيا هو الرغبة التي يتلاقى عندها الجميع.. إنجليز وفرنسيين وأمريكيين وإيطاليين وأحباشاً.. وها هو واحد من هيئة السكرتارية العامة للأمم المتحدة يشترك في ذلك».
قرر كمال الدين خوض المعركة الجديدة لصالح الصوماليين كعادته منذ أن وصل إلى مقديشيو، وجهز الحجج لإفساد محاولة الإيطاليين وكوهين لإلغاء المجلس الاستشاري للوصاية، ونسف حديثهم عن أن وجود مجلس تشريعي صومالي منتخب، وحكومة صومالية كفيل بأن يراقب الصوماليين الإدارة وأن يعدوا أنفسهم للاستقلال، وأشار إلى المجلس النيابي منقوص الصلاحيات فليس من حقه مراقبة أعمال الحكومة التي تضم في كل وزارة منها مستشار إيطالي له سلطات واسعة.
وقال كمال الدين: «إذا صح القول بأن الصومال الآن قد أصبح لديه برلمانه وحكومته، وأنه ليس في حاجة إلى مشورة أو توجيه من المجلس الاستشاري.. ألا ينطبق نفس المنطق على الإدارة الإيطالية نفسها؟.. ولماذا لا تنسحب الإدارة الإيطالية مع المجلس الاستشاري وتترك البلاد لأهلها؟».
الحملة على مصر ومندوبها
وتمكن كمال الدين بالفعل من إفشال خطة الدول الكبرى وبقى المجلس الاستشاري في الصومال.. «فماذا يصنعون؟»، تسأل بهاء الدين، وأجاب: «لا مفر إذا من توجيه الحملة إلى مندوب مصر شخصيا».. لكن هذه الدول لا تريد أن تهاجمه علنا ومباشرة فالأفضل أن توجه أحد الصوماليين أنفسهم لشن تلك الحملة عليه.
تم الدفع برجل إيطاليا الذي غير دينه تبعا لمصالحه أكثر من مرة وهو محمد شيخ عثمان الشهير باسمه الذي حمله في إحدى مرات تغيير دينه «إدموندو». طارد هذا الرجل بوصفه سكرتيرا عاما للحزب الديمقراطي كمال الدين صلاح بعدد من العرائض في مجلس الوصاية بالأمم المتحدة، واتهمه بأنه يسعى إلى ضم الصومال لمصر أو على الأقل إدخالها جامعة الدول العربية، وطالب بـ«منع دعاياته الشريرية حتى لا تقع الصومال فريسة لحكم مصر».
وكعادته فند مندوب مصر الأكاذيب التي روج لها عميل الاستعمار إدموندو، ونشرت في عدد من الصحف الأجنبية، وأرسل كمال الدين صلاح عدد من المذكرات إلى الأمم المتحدة يشرح فيها موقفه كعضو بمجلس الوصاية وموقف بلاده من القضية الصومالية، كما قدم السيد أدن عبد الله باسم الجبهة الوطنية للأحزاب الوطنية صاحبة الأغلبية في البلاد عريضة إلى الأمم المتحدة تدحض عريضة إدموندو، وتوضح موقف كمال الدين والإدارة المصرية.
«فماذ بقى من وسائل للتخلص من كمال الدين صلاح بعد أن فشل هذا الأسلوب أيضا.. لم يبق سوى حل واحد جرئ.. فهل يقدمون عليه؟»، يكرر بهاء الدين سؤاله.
يجب محوه من الوجود
وتحت عنوان «يجب محوه من الوجود»، قال بهاء الدين: «مرة سنة واثنتان وثلاث سنوات، وأدركنا سنة 1957 أن كمال الدين يحارب في كل الجبهات، والمتأمرون لم تفتر همتهم وهو بالمثل لم تفتر همته ولم تتعب عضلاته».
ولما تصاعدت أزمة الحدود الصومالية مع الجارة الإثيوبية، قررت الأمم المتحدة عرض القضية على الدورة التي سيعقدها مجلس الوصاية بمدينة نيويورك في أبريل 1957، وقرر كمال الدين صلاح السفر إلى الولايات المتحدة ليشرح وجهة نظر المجلس والشعب الصومالي.
ولم يكن قد بقى على موعد السفر سوى أيام، عندما كان صلاح عائدا إلى بيته من القنصلية المصرية في مقديشيو مساء 16 أبريل الموافق 16 من شهر رمضان الكريم، فهجم عليه شاب صومالي في يده سكين طويل، ظل يطعنه حتى سقط على الأرض مضرجا بدمائه، ليسلم الروح بعد وصوله إلى المستشفى.
وينقل بهاء الدين عن التحقيق الرسمي الذي أجرته النيابة العامة الإيطالية والبوليس في مقديشيو ويقول: «القاتل محمد شيخ عثمان، شاب في حوالي الثلاثين من العمر، أسمر بورنزي اللون، نحيف طويل، حاد الطبع، كان طالبا في إحدى البعثات الصومالية بمصر خلال عامي 1953- 1954، لكن طباعه الشاذة جعلت زملائه بالبعثة يضيقون به، فأرسلوه بصحبة قنصل إيطاليا في مصر إلى أحد الأطباء النفسيين الإيطاليين الذي وصفه بأنه ذو نفسية سريعة التحول، وانتهى الأمر بإعادته إلى الصومال وعاش في بلدته بيضوا حياة محفوفة بالضنك والقلق، وانضم إلى حزب دجلة ومرفله».
اعترف القاتل في التحقيق أمام النيابة العامة بجريمته، وروى القصة الكاملة، وأخبر المحقق، بإنه عندما كان في بلدته بيضوا أرسل إليه أحد تجار البلدة واسمه الحاج عمر محمد المخزومي يقول له إنه كان في العاصمة مقديشو، وأن عبد القادر آدن سكرتير عام حزب دجله ومرفله طلب أن يلقاه لأمر شديد الأهمية.
ترك محمد شيخ عثمان بلدته وسافر إلى العاصمة يوم 10 أبريل للقاء عبد القادر آدن، وعُرض أمر اغتيال كمال الدين صلاح في ذلاك اللقاء وبسرعة قبل سفره إلى الأمم المتحدة لمناقشة قضية الحدود الصومالية الإثيوبية، وكان المندوب المصري وعضو المجلس الاستشاري للوصاية مناصرا للموقف الصومالي، وهو ما أزعج إثيوبيا والأمريكان الذين كانوا قد ضاقوا ذرعا بمواقف كمال الدين صلاح.
وينقل بهاء الدين من التحقيقات ويقول: «في يوم 14 أبريل، التقى محمد شيخ عثمان بعبد القادر آدن سكرتير عام حزب دجل ومرفله وعبد الله مرسل نائب رئيس الحزب وصحبه الاثنان في سيارة آدن وانطلقا يتحدثان معه، وقالا له: لقد دعوناك من أجل مصلحة عليا للحزب.. فنحن نريد أن تتحول الصومال إلى اتحاد فيدرالي بين ولايات، مما يعزز شأن النظام القبلي، لكن كمال الدين صلاح يؤيد حزب وحدة الشباب الذي يريد دولة واحدة مستقلة، فلا بد من محو كمال الدين هذا من الوجود، إذ طالما هو موجود في الصومال لا يمكن أن يتم مشروع الاتحاد الفيدرالي. ولا بد أن يتم التخلص منه بسرعة، قبل أن يسافر في نهاية الشهر إلى نيويورك حيث سيمثل المجلس الاستشاري أمام مجلس الوصاية بالأمم المتحدة أثناء مناقشة مشكلة الحدود بين الصومال والحبشة.. ثم طلبا منه كما قال صراحة أن يقوم هو باغتيال كمال الدين».
وقالا له إن القانون الحالي في الصومال ليس فيه عقوبة إعدام، ثم دفعا له 200 شلن صومالي مقدما، ووعداه بأن يدفعا له بعد إتمام الجريمة مبلغ 30 ألف شلن، وكان شيخ عثمان قد ارتاب في إمكانهما دفع هذا المبلع الكبير، فسألهما من أين لهما بهذا المبلغ الكبير، فقالا له: إن ضابط الاتصال الحبشي -أشرنا إلى دوره في الحلقة السابقة- اتفق معهما على تمويل نشاط الحزب نظير تعاون الحزب معه في العمل.
وكانت الخطة التي اقترحها النائبان آدن ومرسل بحسب القاتل، أن يذهب للاحتفال الذي كان حزب شباب بنادر سيقيمه في مساء الغد، إذ كان مقررا أن يلقى كمال الدين كلمة فيه، فإذا تمكن من اغتياله فعليه بالفرار، وإذ لم يتمكن فأنه على الأقل سيتعرف عليه، بعدها يذهب إلى بيته ويغتال في اليوم التالي.
وبعد أن تعرف شيخ عثمان على كمال الدين، ذهب إلى بيته في اليوم التالي، وترصد له وهو عائد من القنصلية المصرية، ونفذ جريمته، وألقى خدم وموظفوا القنصلية القبض على القاتل.
بناء على هذا الاعتراف ألقى النائب العام القبض على النائبين آدن ومرسل، لكن القاتل عاد وعدل عن أقواله، وقال إن أحد لم يحرضه وأنه ارتكب الجريمة بمفرده، ثم عاد وعدل عن عدوله هذا ورجع إلى أقواله الأولى واتهم النائبين مرة أخرى.
حكمت المحكمة بالأشغال الشاقة المؤبدة على القاتل، وببراءة النائبين، «فمن هو المسئول الحقيقي عن قتل كمال الدين صلاح؟.. إنه مازال مطلق السراح، في الصومال وفي كثير من أركان إفريقيا إنه الاستعمار»، يقول بهاء الدين.
……………………………………………………………………………..
المرجع : كتاب «مؤامرة على إفريقيا» للكاتب أحمد بهاء الدين
