عرض وترجمة: أحمد بركات
كان ين جاشو، حتى عام 2018، رئيسا لشركة “نورينكو”، المملوكة للدولة، والمسئولة عن توريد الأسلحة والمعدات إلى جميع أفرع الجيش الصيني وقوة الشرطة المسلحة. ويُعد جاشو، البالغ من العمر 65 عاما ثاني مدير دفاع رفيع المستوى يواجه اتهامات بالفساد خلال هذا العام.
فقد أعلنت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع في الصين طرد الرئيس السابق لواحدة من أكبر شركات تصنيع الأسلحة من الحزب الشيوعي، ومحاكمته بتهم تتعلق بالفساد. يأتي ذك بعد ثمانية أشهر فقط من توجيه اتهامات مماثلة لسلفه.
وتولى ين جاشو، رئاسة الحزب الشيوعي، ورئاسة مجلس إدارة الشركة الصينية لمجموعة الصناعات الشمالية (نورينكو) China North Industries Group Corporation (Norinco) من عام 2013، حتى تقاعده في عام 2018، لكنه خضع لتحقيق داخلي في الحزب في أبريل الماضي بشأن مخالفات لم يتم الكشف عنها.
وبحسب بيان صدر الخميس عن اللجنة المركزية لفحص الانضباط، وهي أعلى جهة لمكافحة الفساد داخل الحزب الشيوعي، يواجه جاشو الآن اتهامات بتلقي “مبالغ ضخمة” وهدايا، إضافة إلى استخدامه سلطته الرسمية لتقديم خدمات لآخرين.
وأشار البيان إلى أنه “تم عزل جاشو من الحزب، وسوف يواجه اتهامات تتعلق بالفساد”.
ويعد جاشو ثاني رئيس مجلس إدارة على التوالي لشركة “نورينكو” يتم عزله وتوجيه اتهامات إليه في ظل حملة الرئيس شي جين بينغ لمكافحة الفساد، والتي أطلقها منذ تسع سنوات.
وكان المدعون العامون الصينيون قد وجَّهوا تهما مماثلة لرئيس مجلس إدارة “نورينكو” السابق، “هو وين مينغ” في فبراير الماضي، تتعلق أيضا بتلقي رشاوى خلال جزء كبير من مسيرته المهنية وعبر مناصب عدة تقلدها في مجال الصناعات الدفاعية، بما في ذلك أثناء فترة رئاسته لشركة صناعة الطيران، وشركة صناعة السفن الصينيتين.
ولم تشمل اتهامات “هو” العامين اللذين قضاهما في “نورينكو”.
وينتمي كل من “ين” و”هو” إلى مجموعة من مديري الدفاع الذين اعتمدت عليهم بكين بقوة في مجال الابتكار العسكري وتطوير المنتجات الصناعية الاستراتيجية الرئيسية.
وتمد شركة “نورينكو” جميع أفرع جيش التحرير الشعبي الصيني، وقوة الشرطة المسلحة بالسلاح والمعدات.. وفي تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، في فبراير الماضي، تم تصنيف “نورينكو” كثامن أكبر شركة أسلحة في العالم، والثانية في الصين بعد شركة صناعة الطيران.
وتحمل “نورينكو” على عاتقها أيضا مسئولية العديد من المشروعات الصناعية خارج قطاع الدفاع، بما في ذلك، مجموعة واسعة من مشروعات البنية التحتية الحيوية لنظام بايدو (BeiDou) للملاحة بالأقمار الصناعية، الذي يمثل الرد الصيني على نظام الملاحة “جي بي إس”.
لعبت “نورينكو” أيضا دور الشريك في العديد من مشروعات البنية التحتية المهمة في إطار مبادرة “الحزام والطريق” بما في ذلك نظام المترو الأوتوماتيكي في لاهور، بباكستان، ومشروع البنية التحتية للمناجم في الممر الاقتصادي بين الصين ومنغوليا.
وفي عام 2020، بلغت الإيرادات السنوية لشركة “نورينكو” 19.6 مليار يوان (ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار) بزيادة 10% عن العام السابق، وفقا للموقع الرسمي للشركة على الإنترنت.
وساعد “هو” الذي ترأس شركة صناعة السفن الصينية بعد رحيله عن “نورينكو” في 2010، في قيادة البحث والتطوير لأول حاملة طائرات صينية مطورة محليا.
وبينما يوجد القليل من البيانات المتاحة عن صادرات السلاح الصينية، كشفت مقابلة أجريت في عام 2014 مع ليو سونغ، نائب المدير العام للبحث والتطوير في “نورينكو” عن زيادة انتشار الأسلحة الصينية على الصعيد العالمي، خاصة في الدول النامية.
وقال ليو لصحيفة China Daily خلال المقابلة إن “”نورينكو” تمكنت من الاحتفاظ بعملائها في جنوب آسيا والشرق الأوسط، كما نجحت في كسب عملاء جدد في أفريقيا وأميركا اللاتينية”.
وقال رافايللو بانتوتشي، كبير زملاء في كلية إس. راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة، إن “العناية المكثفة التي توليها الصين للتقدم التكنولوجي أضافت إلى مخاطر الفساد في قطاع الصناعات الدفاعية”.
وأوضح بانتوتشي أن “الاهتمام الشديد الذي توليه الحكومة الصينية لتطوير قدراتها التكنولوجية يعني أنها تغدق الكثير من الأموال على قطاع الدفاع، ما يجعله مهيأ لزيادة احتمالات الفساد والسرقة”.
وأضاف أن “الشركات التي تمتلكها الدولة لديها سمعة سيئة للغاية في إدارة المشكلات المتعلقة بالفساد، بالنظر إلى منطقها التشغيلي الذي لا يركز على السوق. وعبر مجموعة من المحفزات والبنى الأخرى، يصبح من الأسهل اختفاء الأموال أو وضعها في غير مكانها”.
ــــــــــــــــــــــــــــ
*هذه المادة مترجمة. يمكن مطالعة النص الأصلي باللغة الإنجليزية من هنا
