سجّل الجنيه المصري أول تراجع له منذ نحو شهر أمام الدولار الأمريكي، الذي وصل سعره أول من أمس إلى 48.54 جنيها في أول أيام التداول بعد إجازة عيد الفطر.. وقد بلغت نسبة التراجع 1.9%.
عزا بعض خبراء هذا التراجع إلى تأثيرات إقليمية متزايدة عقب هجوم بالصواريخ والمسيرات شنته إيران على الكيان الصهيوني- من داخل إيران (حوزستان) -لأول مرة- ومن عدة جبهات أخرى.. رغم ذلك فقد سجل المؤشر الرئيس للأسهم المصرية “EGX30” ارتفاعا بنسبة 3.16% عند بدء التداول.
كان الاتحاد الأوروبي قد وافق الجمعة الماضي على قرض بقيمة مليار يورو، في إطار التعهدات الدولية لإنقاذ الاقتصاد المصري المتعثر، والتي قد تصل في مجموعها إلى نحوٍ من 50 مليار دولار.. ويتوقع أن تصل مساعدات الاتحاد الأوروبي لمصر إلى 5 مليار يورو إجمالا بحلول 2027.
كانت مصر قد تسلمت بالفعل دفعة بقيمة عشرة مليارات دولار، من دولة الإمارات بعد توقيع اتفاقية لتطوير مشروع رأس الحكمة الذي تبلغ حجم استثماراته نحوا من 35 مليار دولار.. بالتزامن مع موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة برنامج التمويل المتفق عليه أواخر 2022، ليصل المبلغ الإجمالي للبرنامج إلى 8 مليارات دولار؛ حصلت مصر على دفعة منها بقيمة 820 مليون دولار.. ليسجل الاحتياطي النقدي المصري أعلى مستوى له منذ عامين بـ 40.4 مليار دولار.
ما تحصلت عليه مصر من سيولة دولارية عقب تحرير سعر صرف الجنية منتصف مارس الماضي- ذهب منه أكثر من 8 مليار دولار للإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ المصرية ، وأعلن وزير المالية في بيان رسمي، إن هناك موارد دولارية تكفي تغطية احتياجات المستوردين للإفراج عن بضائعهم في الموانئ.. كما أشار الوزير إلى امتناع عدد من المستثمرين عن الإفراج عن بضائعهم “دون مبرر قانوني” حسب تعبيره.
كانت الصادرات النفطية قد انخفضت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنحو من 5.4 مليار دولار، وأشار البنك المركزي في بيان له إلى أن محصلة انخفاض الصادرات من الغاز الطبيعي تراجعت بمقدار 4.7 مليار دولار، والمنتجات البترولية بمقدار مليار دولار خلال تلك الفترة، ليصل العجز في الميزان التجاري البترولي إلى 3.1 مليار دولار.
كما واصلت تحويلات المصريين بالخارج تراجعها بمعدل 21.2% (هبطت إلى 9.4 مليار دولار). ليصل العجز في ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى نحو410 ملايين دولار، وكان الميزان قد حقق فائضا قدره 559.1 مليون دولار عن نفس الفترة من العام المالي السابق.. لكن محللين أشاروا إلى أن هذا العجز قد يتقلص قريبا بفعل التدفقات الدولارية الأخيرة.. التي ساهمت على نحو متسارع في تباطؤ معدل التضخم في المدن المصرية -رغم رفع أسعار الوقود- ليسجل33.3% في مارس بعد أن وصل في فبراير إلى 35.7% على أساس سنوي، أما على أساس شهري فقد وصل في مارس إلى 1% بينما سجل في فبراير 11.4%.
كان الرئيس المصري قد صرّح قبل نحو عشرة أيام أن الوضع الاقتصادي ما زال صعبا، وأن مصر تمضي قدما في مسيرة إصلاح المسار الاقتصادي بتوطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص مع توفير الحماية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية.
ويبدو أن مسار الإصلاح الاقتصادي الذي اعتمدته سياسات الدولة المصرية في العهد الحالي- مازال حافلا بالعديد من الإجراءات القاسية التي تنعكس آثارها على الفئات الأكثر احتياجا، والتي تتطلع إلى وضع اقتصادي أقل تأزما، وأكثر رحمة بهم، بعد تحمّل تلك الفئات لتداعيات الأوضاع السياسية المضطربة محليا وإقليميا وعالميا؛ خلال العقد الأخير.. لتصل معدلات الفقر إلى نحو 30% في آخر إحصاء رسمي (2019/2020) والمرجح أن المعدل ارتفع في الآونة الأخيرة.. بينما تتطلع مصر خلال الولاية الجديدة للرئيس إلى رؤى وسياسات اقتصادية تحمل حلولا جذرية للوضع الاقتصادي المتأزم.
