تناولنا في مقال سابق تداعيات المواجهات العسكرية المباشرة المتتالية التي دارت بين إيران وإسرائيل خلال شهر أبريل من عام 2024 على مسألة شرعية الحكم في إيران، وتوقفنا عند مرحلة ما قبل اندلاع الثورة الإيرانية في شهر فبراير من عام 1979، ولذلك سوف نبدأ هنا من حيث انتهينا في المقال السابق، أي فهم دلالة المواجهات بين إيران وإسرائيل بالنسبة لشرعية الحكم الإيراني في ظل تتبع تطورات ما بعد الثورة الإيرانية وعلاقتها بمسألة المواجهة مع إسرائيل، والمواقف من القضية الفلسطينية وانعكاس تفاعلات ذلك على مدى قوة ومتانة شرعية الحكم الإيراني.
فعندما انطلقت شرارات الثورة الإيرانية في أعقاب وفاة المفكر الإيراني الإسلامي التقدمي الراحل الدكتور علي شريعتي في شهر يونيو من عام 1977، واتهام المخابرات الإيرانية آنذاك (السافاك) بدس السم له، تزامن معها إطلاق العنان لتبني المظاهرات المتتالية والمتعاظمة في أعدادها لشعارات معادية لإسرائيل، بنفس القدر الذي تبنت به شعارات معادية للولايات المتحدة الأمريكية، ما عكس مشاعر قطاع عريض من جماهير الشعب الإيراني، وهي بدورها في جزء كبير منها كانت تنتمي إلى التنظيمات الثورية الإيرانية التي أشرنا إليها في المقال السابق.. والتي طورت علاقات تعاون وثيقة مع العديد من فصائل المقاومة الفلسطينية وبلورت مواقف واضحة معادية لإسرائيل ومؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني.
ولكن الأمر لم يقف حينذاك على الشعارات التي رفعها الثائرون؛ بل امتد إلى اتهامات محددة وجّهتها شخصيات قيادية في الثورة وتنظيمات وجماعات مشاركة فيها ضد إسرائيل بتقديم أشكال محددة من الدعم والمساندة لنظام الشاه وأجهزته الأمنية والعسكرية في تصديه للثورة، كان منها تقديم أدوات تعذيب متطورة، استخدمتها أجهزة نظام الشاه في تعذيب من كان يقبض عليهم من المتظاهرين أو قادتهم، وكذلك تقديم أدوات القمع والتصدي للمتظاهرين التي صدّرتها إسرائيل للنظام الشاهنشاهي وأجهزته الأمنية خلال فترة الثورة؛ بل إن الأمر وصل إلى حد الاتهام بأن ضباط من الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) شاركوا في التصدي للمظاهرات الشعبية الإيرانية، كما ساهموا في ممارسة التعذيب ضد من اعتقلوا من قيادات الثورة وكوادرها ومن صفوف المتظاهرين من المواطنين العاديين.
وخلال نفس الفترة، أي ما بين يونيو 1977، وفبراير 1979، نجد خطب وبيانات وتصريحات لقادة مختلف الأطياف المشاركة في الثورة الإيرانية- تشن الهجوم تلو الآخر وتكيل الاتهام تلو الآخر لإسرائيل بنفس وتيرة الهجوم والاتهامات الموجهة للولايات المتحدة الأمريكية، والتأكيد على اعتبار الدولتين الداعمتين الرئيسيتين لنظام الشاه من جهة، والتركيز في حالة إسرائيل على قيام الدولة على أساس اغتصاب أرض وحقوق شعب فلسطين ذي الأغلبية المسلمة من جهة أخرى، بحسب تلك الخطب والتصريحات.
فقد شمل ذلك آية الله الخميني نفسه، وكذلك كبار مستشاريه -في ذلك الوقت- الدكتور أبو الحسن بني صدر، الذي صار فيما بعد انتصار الثورة أول رئيس منتحب للجمهورية الإسلامية، وكذلك صادق قطب زاده، الذي صار فيما بعد أول وزير خارجية لإيران بعد انتصار الثورة، وآخرين من كبار مستشاري الخميني في ذلك الوقت، وذلك بالإضافة إلى قيادات للثورة من داخل إيران مثل: آية الله سيد محمود طلقاني، إمام جمعة طهران وأحد كبار رموز التيار الإسلامي التقدمي في إيران في ذلك الوقت، ورجال دين موالين لما كان يسمى “خط الإمام” أي الموالين للخميني مثل: آية الله مرتضى المطهري، وكذلك قادة الأحزاب والتنظيمات السياسية والعسكرية الثورية المعادية لنظام الشاه والمنخرطة بقوة في الثورة على تنوع توجهاتها الأيديولوجية مثل المهندس مهدي بازركان زعيم “حركة تحرير إيران” التي جمعت بين توجهات ليبرالية وأخرى إسلامية تحديثية وهو أول رئيس وزراء لإيران بعد الثورة، ومسعود رجوي زعيم “منظمة مجاهدي خلق إيران” ذات التوجهات الإسلامية التقدمية، ونور الدين قيانوري السكرتير العام لحزب توده الشيوعي الإيراني، وهدايت متين دفتري زعيم “الجبهة الوطنية الديمقراطية” شبه العلمانية وشبه الليبرالية وحفيد الزعيم الإيراني الراحل الدكتور محمد مصدق.
وقد أكد كل ما تقدم، على أن العداء لإسرائيل والدعم لفلسطين؛ صار بشكل متزيد يشكل جزءا لا يتجزأ ومكونا حيويا، من مكونات نسيج الشرعية الجديدة، الذي كانت قيد التشكيل -في ذلك الوقت- تمهيدا للحلول محل شرعية الحكم الامبراطوري لأسرة بهلوي، التي كانت شمسها على وشك الغروب في تلك الأيام.
وفي الأيام الأولى التي تلت انتصار الثورة الإيرانية في الحادي عشر من فبراير من عام 1979، اتخذت قيادة الثورة ممثلة في آية الله الخميني والمجلس الثوري الذي كان يعاونه في الحكم آنذاك، وكذلك حكومة الثورة بقيادة مهدي بازركان – العديد من القرارات المتتالية التي جاءت من جهة استجابة لمطالبات من الشارع الإيراني خلال فترة الثورة، ومن جهة أخرى مثلت تلبية لوعود قطعها قادة الثورة على أنفسهم أمام الشعب الإيراني وأمام حلفائهم الفلسطينيين والعرب، خاصة خلال الفترة السابقة مباشرة على انتصار الثورة.
وجاءت تلك القرارات والخطوات سريعة ومتلاحقة، فقد شملت إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، والوقف الفوري للرحلات الجوية المباشرة بالكامل بين البلدين، وإعلان إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بالمقابل مع منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وتلا ذلك دعوة السيد/ ياسر عرفات زعيم المنظمة لزيارة إيران، وعندما زارها استقبل بصفة رئيس دولة بكل المتطلبات المراسمية لذلك الاستقبال، وكان في استقباله في مطار طهران الدولي كبار المسئولين في النظام الإيراني الثوري الجديد، وزعماء الكثير من الفصائل السياسية والمسلحة الإيرانية التي شاركت في الثورة، بما فيها، بل وفي مقدمتها بالطبع، تلك الفصائل التي تلقت كوادرها وعناصرها التدريب العسكري في معسكرات المقاومة الفلسطينية في الأردن ولبنان لسنوات قبل انطلاق وانتصار الثورة الإيرانية، ومن ثم ارتبطوا بعلاقات “رفقة نضال وسلاح” مع العديد من القيادات والكوادر الفلسطينية، بل وخرجت طائرات “فانتوم” أمريكية الصنع تابعة لسلاح الجو الإيراني لاستقبال عرفات عند دخول طائرته المجال الجوي الإيراني، وهو الأمر الذي أبهر الزعيم الفلسطيني الراحل وذكر يومها أنها أول مرة تكون الطائرات “فانتوم” صديقة وليست معادية للفلسطينيين تطلق النار عليهم أو تقصفهم.
وخلال زيارته لطهران، افتتح عرفات السفارة الفلسطينية، في نفس المقر الذي كانت به سفارة إسرائيل من قبل، وهو ما رأى فيه الجانب الإيراني نوعا من الإمعان في إبراز العداء والكراهية لإسرائيل وإيصال رسالة واضحة بذلك، ليس فقط لإسرائيل، بل للعالم أجمع، بما في ذلك الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، ولكن أيضا حلفاء إسرائيل، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك للداخل الإيراني المعبّأ منذ سنوات بالعداء لإسرائيل، على الأقل لدورها البارز في دعم نظام الشاه وآلته القمعية ضد الشعب الإيراني، والذي طالبت هتافاته خلال الثورة بـ “الموت” لإسرائيل وأمريكا معا.
وشكلت تلك المرحلة المبكرة، عقب انتصار الثورة الإيرانية مباشرة مرحلة جديدة وهامة، في تدشين العداء لإسرائيل، ونصرة الشعب الفلسطيني وقضيته؛ باعتبار ذلك يدخل ضمن المكونات الرئيسية لشرعية النظام الجديد الذي كان قيد الـتأسيس في إيران في ذلك الوقت.
وبالرغم من أن رهانات القيادة الإيرانية تغيرت وتنوعت وتعددت عدة مرات، منذ ذلك التاريخ بالنسبة للتحالفات مع الأطراف والفصائل والشخصيات الفلسطينية، فتضمن ذلك على سبيل المثال في البداية التحالف مع حركة “فتح”، ثم لاحقا التحالف أحيانا مع فصائل منشقة على حركة “فتح”، وأحيانا أخرى الاقتراب من فصائل يسارية فلسطينية مناهضة لمسار التسوية طبقا لـ “صيغة أوسلو” الشهيرة مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أو الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وأحيانا ثالثة التحالف مع فصائل من المقاومة الفلسطينية متحالفة مع سوريا، سواء كانت منشقة عن حركة “فتح” أو تنظيم “الصاعقة” أو منشقة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مثل تنظيم “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة” أو جبهة التحرير الفلسطينية، وفي معظم الأحيان ومنذ ثلاثة عقود تقريبا التحالف مع الفصائل ذات التوجه السياسي الإسلامي الأصولي مثل حركة “حماس” وتنظيم “الجهاد الإسلامي”، ثم العودة إلى فتح قنوات اتصال وتشاور في بعض الأحيان مع منظمة التحرير الفلسطينية، ومن خلالها مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
وبالرغم من هذه التغيرات والتحولات، وكذلك بالرغم من تغير القيادات في إيران، سواء على مستوى المرشد ما بين الخميني وخامنئي، أو على مستوى رؤساء الجمهورية المتعاقبين بدءا بالدكتور أبو الحسن بني صدر ومرورا برؤساء تركوا بصماتهم على المشهد السياسي الإيراني مثل خامنئي نفسه في مرحلة سابقة، وعلى أكبر هاشمي رفسنجاني، ومحمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد، وحسن روحاني، ووصولا إلى الرئيس الحالي إبراهم رئيسي – فقد حافظت إيران على ما تعتبره ثوابت موقفها إزاء إسرائيل وإزاء القضية الفلسطينية، على المستوى الرسمي الداخلي والخارجي، وكذلك على مستوى الخطاب السياسي، وإن اختلفت اللغة في بعض الأحيان عن أحيان أخرى، ومعنى ذلك أن هؤلاء القادة المتعاقبين أدركوا ووعوا جيدا أن الموقف من المسألة الفلسطينية، ومن إسرائيل صار مكونا من مكونات الشرعية السياسية للحكم الإيراني.
إلا أن المسيرة في مجال السياسات الإيرانية المتبعة على أرض الواقع؛ لم تكن دائما بالضرورة ملتزمة حرفيا بالثوابت الرسمية والمعلنة، فقد ظهرت ما بين الحين والآخر -هنا وهناك- حالات أشارت فيها أطراف خارجية، سواء إقليمية أو دولية، أو أطراف إيرانية موجودة داخل إيران أو خارجها، وتتبنى مواقف مناهضة لصيغة “ولاية الفقيه” التي تحكم إيران منذ إنشاء الجمهورية الإسلامية عام 1979، إلى وجود اتصالات أو علاقات أو حتى حالات تعاون محددة وإزاء قضايا بعينها بين الجانبين الإسرائيلي والإيراني، وحدث ذلك في ظل سعي إيراني رسمي مستمر لنفي تلك الحالات من الاتصال أو التشاور أو التعاون مع الجانب الإسرائيلي.
وكان من أبرز وأخطر تلك الحالات ما أثير في أكثر من مناسبة خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980 – 1988) عن تعاون عسكري أو لوجستي، مباشر أو غير مباشر، بين إيران وإسرائيل خلال تلك الحرب بغرض تدمير القدرات العسكرية للجيش العراقي، أو على الأقل استنزافها، بحيث يحول ذلك دون دخول القوات العراقية في المستقبل في أي حرب ضد إسرائيل، حيث أن تلك القوات قد شاركت في السابق بفعالية في حروب أعوام 1948، 1967 و1973، وتضمنت تلك الاتهامات تقديم إسرائيل أسلحة لإيران بواسطة وسطاء، وكانت أشهر تلك الحالات ما نشر فيما بعد أنه كان بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية فيما عرف باسم فضيحة “إيران – جيت” أو “كونترا – جيت” أو “إيران – كونترا – جيت” الخاصة بتقديم إسرائيل أسلحة أمريكية موجودة لديها من خلال الولايات المتحدة الأمريكية لإيران على أن تذهب العوائد المالية لتلك الصفقات لتمويل متمردي الكونترا المناهضين لحكومة الساندينيستا اليسارية في نيكاراجوا في ذلك الوقت، بدون علم الكونجرس الأمريكي الذي كان قد سبق ورفض تقديم دعم أمريكي لمتمردي “الكونترا”، وهو ما كشفت عنه لجنة “تاور” الأمريكية في تقريرها عن تلك الفضيحة لاحقا، بالرغم من النفي الإيراني.
إلا أن تلك الاتهامات شملت أيضا تقديم إسرائيل معلومات استخباراتية كانت تساعد إيران في حربها ضد العراق، وكذلك اتهامات بتلقي إيران أشكال أخرى من الدعم اللوجيستي الإسرائيلي؛ بل إن الأمر ذهب إلى حد اعتبار بعض المحللين أن قصف إسرائيل للمفاعل النووي العراقي في 7 يونيو من عام 1981، فيما سمي بـ “عملية أوبرا” أو “عملية بابل” صب فعليا في سياق دعم إيراني غير مباشر لإيران خلال حربها مع العراق؛ حيث أنه وجّه ضربة كبيرة للعراق في وقت كانت فواته متفوقة في جبهات القتال على الجانب الإيراني.
كما يتعين أن نذكر أنه خاصة خلال فترتي ولاية الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني في رئاسة الجمهورية في نهاية عقد الثمانينيات ومعظم سنوات عقد التسعينيات من القرن العشرين، ترددت أقاويل كثيرة عن اتصالات إيرانية إسرائيلية، مباشرة أو غير مباشرة، بل وجرى الحديث عن وجود تبادل تجاري سري بين البلدين أيضا مباشر وغير مباشر، وزُجَّ في ذلك الوقت باسم السيدة فائزة رفسنجاني كريمة الرئيس الراحل وعضو مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) بأن لها دور في تلك الاتصالات، وهو ما كررت القيادة الإيرانية التأكيد على نفيه أيضا في حينه في أكثر من مناسبة.
وبقيت، بالرغم مما تقدمت، بل وترسخت المواقف الإيرانية إزاء إسرائيل وإزاء القضية الفلسطينية في نظر قطاعات واسعة من القاعدة الشعبية المؤيدة للنظام السياسي الذي أنشئ عقب انتصار الثورة الإيرانية في فبراير 1979، مكونا مهما من مكونات شرعية ذلك النظام في أعين أنصاره وجماهيره، وهو ما تدعم من خلال إجراءات اتسمت بالدلالة الرمزية مثل إطلاق اسم القدس على واحد من أهم الشوارع في العاصمة الإيرانية طهران، وتخصيص يوم في العام باعتباره “يوم القدس” تسير فيه المسيرات والمظاهرات المؤيدة للحقوق الفلسطينية والمعادية لإسرائيل.. وغير ذلك من إجراءات وقرارات مماثلة أو مشابهة.
وفي ضوء كل ما تقدم يمكننا فهم لجوء القيادة الإيرانية إلى اتخاذ قرار توجيه مئات المسيرات إلى إسرائيل في أبريل 2024، ردا على القصف الإسرائيلي لسفارة إيران في دمشق في بداية نفس الشهر، وذلك بهدف الحفاظ على الصورة الذهنية ليس فقط لقيادة قادرة على رد الفعل إزاء من يعتدي على منشآتها الدبلوماسية في الخارج، ولكن أيضا لتلبية توقعات أو رغبات في المخيل السياسي لأنصار النظام الإيراني داخل صفوف الشعب الإيراني، وربما أيضا لأنصار في صفوف شعوب عربية وإسلامية أخرى، من أن القيادة الإيرانية سوف تدافع عن أحد مكونات شرعيتها؛ وهو إثبات قدرتها على التصدي لإسرائيل وتقديم نفسها بوصفها داعما للفلسطينيين، حتى وإن كان الهجوم بالمسيرات رمزيا في دلالاته، ولم يؤد إلى خسائر حقيقية أو جدية في الجانب الإسرائيلي، بدليل أن إيران أعلنت أنها أخطرت به مسبقا الولايات المتحدة الأمريكية عبر تركيا، وإعلان واشنطن أنها أخبرت الجانب الإسرائيلي به قبل ساعات من وقوعه.
(انتهى المقال)
