أبقت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري- أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماعها أمس؛ كما توقّع عدد من الخبراء والمحللين. ورغم أن التقارير الرسمية أكدت على تراجع معدلات التضخم في المدن المصرية للشهر الرابع على التوالي، دون أن يشعر المواطنون بذلك- كان القرار بتثبيت سعر الفائدة؛ ما فسّره البعض باعتباره خطوة استباقية لملاحقة الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود والكهرباء.
بذلك بقيَّ عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، مع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
بذلك يتوقف ارتفاع سعر الفائدة الإجمالي عند 1900 أساس منذ مارس 2022، وكان آخر رفع لسعر الفائدة في مارس الماضي وبلغ 600 نقطة أساس.
وفي بيان له صدر خلال الأيام الماضية أعلن البنك المركزي أن المخاطر التي تهدد بعودة ارتفاع معدلات التضخم، ما زالت قائمة، وأن مسار الانخفاض المتوقع ليس أمرا مقطوعا به؛ وأرجع البنك ذلك إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بالإضافة إلى الظروف المناخية الصعبة محليا ودوليا.. مع وجود احتمال بتأثير يتجاوز التوقعات لإجراءات ضبط المالية العامة.
وأضاف البيان “أن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة يشير إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022”. مع توقع استقرار معدلات التضخم، حول مستوياته الحالية خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي 2024. وكان البنك المركزي قد توقّع في مايو الماضي أن تتراجع معدلات التضخم -بشكل كبير- في النصف الأول من العام القادم.
أما صندوق النقد الدولي الذي رفع قيمة قرض مصر ضمن برنامج الإنقاذ والمساعدة الذي بدأ في ديسمبر 2022، إلى 8 مليارات دولار، والذي أرجأ مراجعته للبرنامج حتى نهاية يوليو الجاري- فقد توقّع تباطؤ “معدل التضخم إلى 15.3% بحلول نهاية السنة المالية في يونيو 2025”.
وفي بيان لها قالت لجنة السياسات النقدية أن التضخم قد بلغ ذروته بالفعل، وأن انحسار الضغوط التضخمية خلال العام الجاري- بات أمرا متوقعا؛ إذ توجد العديد من المؤشرات التي يمكن أن تؤشر إلى “عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022”.
ويبقى الحديث عن التضخم وآثاره القاسية على الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل- هو حديث الساعة؛ خاصة بعد أن أقدمت الحكومة على خطوة رفع أسعار الخبز المدعم بواقع 300%، بعد خفض وزنه الرسمي مرتين من 130 جراما إلى 100 جرام ثم إلى 90 جراما، ما اعتبره البعض أمرا بالغ الخطورة خاصة وأن ما وفّرته تلك الخطوة لا يتجاوز 13 مليار جنيه سنويا، وهو مبلغ خسرت البورصة المصرية أكبر منه في يوم واحد!
ولم يحمل التشكيل الوزاري الجديد لحكومة مدبولي تفاؤلا كبيرا لعموم المصريين، وجاءت التصريحات الحكومية بعيدة كل البعد عن المواجهة الجادة للأزمات التي تعصف بالمواطنين- إذ توزعت تلك التصريحات بين إعزاء الأسباب لعوامل خارجية، بينما نَحَتْ بعض التصريحات باللائمة على المواطنين، خاصة في أزمة انقطاع التيار الكهربي التي أكملت عامها الأول، إذ كشفت لنا الحكومة “الموقرة” مؤخرا أن سبب الأزمة يرجع لظاهرة سرقة التيار الكهربي من قبل بعض المواطنين!
لا تحمل حكومة مدبولي الجديدة رؤى جديدة لمواجهة تركة المشاكل المتراكمة من حكومة مدبولي القديمة، بل إن بعض الشخصيات في الحكومة الجديدة قد أثيرت حول اختياره العديد من التساؤلات، وهو ما جعل البعض يجزم باستمرار نفس السياسات المنتجة للأزمات؛ خاصة وأن أولويات الحكومة الجديدة لا تختلف كثيرا عن السابقة.. ما يعني أن حالة المراوحة ما زالت مستمرة.. مع توقع البعض أن تقطع مصر طريقها الطويل نحو الإصلاح الاقتصادي الذي دخل عامه الحادي عشر؛ دون تحقيق المردود المنتظر!
