على مدار الكفاح الشعبي طوال النصف الأول من القرن العشرين التصقت القضية الوطنية مع قضية الديمقراطية، ومضت المطالبة بالاستقلال جنباً إلى جنب مع مطالب احترام الدستور، وهما المطلبان اللذان ثارت مصر من أجلهما في مارس سنة 1919، وتشعبت معارك القضيتين وتلاقت معاً طول الوقت، وقرب نهاية الحرب العالمية الثانية تصاعدت وتيرة المعركتين، وكان الملك فاروق قد استغل فرصة طمأنينة الانجليز إلى وضعهم في الحرب وأقال حكومة الوفد لتبدأ مرحلة جديدة من التلاعب بالدستور.
بعد إقالة حكومة النحاس صدر المرسوم الملكي يوم 9 أكتوبر 1944 بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة أحمد ماهر باشا، وضم إليها وزراء من أحزاب “الهيئة السعدية “و”الأحرار الدستوريون” و”الكتلة الوفدية “و”الحزب الوطني”، وعلى الفور استصدرت الوزارة الجديدة مرسوماً ملكياً بحل مجلس النواب (الذي تسيطر عليه أغلبية وفدية)، وإجراء انتخابات جديدة، قاطعها حزب الوفد، وحدثت فيها تدخلات حكومية في كثير من الدوائر لصالح أشخاص بعينهم، وجاءت نتيجتها بحصول السعديين على 125 مقعدا، و74 للأحرار الدستوريين، و29 للكتلة الوفدية، و7 للوطني، و29 مقعدا للمستقلين.
وفي يوم 24 فبراير سنة 1945 اُغتيل أحمد ماهر باشا في البهو الفرعوني الذي يفصل مجلس النواب عن مجلس الشيوخ، وحل محله في رئاسة مجلس الوزراء محمود فهمي النقراشي باشا، وقد كان وزيرا للخارجية في وزارة ماهر باشا، ولم يحدث أي تغيير في تشكيل الوزارة إلا في نهاية سنة 1945.
اغتيال أحمد ماهر باشا
وفي أواخر سنة 1945 سلّم سفير مصر في لندن مذكرة من الحكومة المصرية إلي وزارة الخارجية البريطانية تطلب فيها مصر الدخول في مفاوضات لإعادة النظر في معاهدة سنة 1936، وجاء رد الحكومة البريطانية في يناير سنة 1946 ملتويا، يبدي استعداد بريطانيا لذلك، ومؤكدًا على أن المبادئ التي قامت عليها المعاهدة سليمة في جوهرها، وقد شعرت القوى الوطنية وخاصة تلك الممثلة للحركة الطلابية بتلكؤ الإنجليز في الدخول إلى مفاوضات من أجل إلغاء معاهدة سنة 1936، فاندلعت مظاهرات شعبية ضخمة شملت أنحاء كثيرة في مصر، واصطدم البوليس بمظاهرات طلاب جامعة فؤاد الأول، وفتحت كوبري عباس، بينما يعبره المتظاهرون إلى الضفة الأخرى في الاتجاه إلى القاهرة، وأسفر الحادث عن عدد كبير من الشهداء بعضهم مات غرقاً في مياه النيل ،وعدد أكبر من الجرحى والمصابين. وعلي إثر تلك الأحداث قدم النقراشي باشا استقالة الحكومة في 15 فبراير سنة 1946.
أطلت من جديد ظاهرة العنف السياسي، فاغتيل أمين عثمان باشا في يناير سنة 1946، وتصاعدت وتيرة حوادث إلقاء القنابل اليدوية على الجنود البريطانيين في أنحاء متفرقة من البلاد، وابتعدت المظاهرات الشعبية عن الصبغة الحزبية، وبدأت فعاليات الحركة الشعبية تركز على القضية الوطنية، وتطالب بجلاء قوات الاحتلال البريطاني، وكان المواطنون، بمختلف طوائفهم، يضعون شارات معدنية على ملابسهم تحمل كلمة «الجلاء» كتعبير عن تأييد كل فئات الشعب لهذا المطلب.
وفي 17 فبراير 1946 تشكلت الوزارة الجديدة برئاسة إسماعيل صدقي باشا، وقد اعتذر النقراشي باشا عن اشتراك أي من السعديين بها، ومع ذلك نالت ثقة البرلمان وأغلبيته من السعديين، بينما دعت الحركة الوطنية إلى الإضراب العام في يوم 21 فبراير، وسُيّرت مظاهرات كبري تهتف بالجلاء، فتصدت لها القوات البريطانية بالرصاص الحي ونتج عن ذلك سقوط 23 قتيلاً و120 جريحاً، واجتمعت كلمة الأمة على اختيار يوم 4 مارس ليكون يوماً للحداد الوطني علي شهداء 21 فبراير، وتوقفت الحياة في هذا اليوم في مختلف ربوع الوطن، ومرت الأحداث بسلام في كل الأنحاء عدا الإسكندرية التي شهدت مصادمات دموية جديدة أسفرت عن مقتل 28 ونحو 340 جريحاً من المصريين، وقتل جنديين بريطانيين وجرح أربعة آخرين.
تحت وقع الرفض الشعبي المتنامي للاحتلال، بدأت المفاوضات المصرية البريطانية مرة أخري في 9 مايو سنة 1946، ولم يشترك فيها حزبا الوفد والوطني، وتضمنت عدة جولات بين القاهرة والإسكندرية ولندن حيث انتهت هناك، وأسفرت عن التوقيع، بالأحرف الأولي، على ما يعرف بمشروع معاهدة صدقي ـ بيفن، وكان ذلك في 25 أكتوبر سنة 1946.
وحين عرض إسماعيل صدقي على أعضاء وفد المفاوضات الذين كانوا معه نص مشروع المعاهدة وعددهم عشرة أعضاء، رفض سبعة منهم المشروع ،وأعلنوا ذلك في بيان رسمي تبعه صدور مرسوم ملكي بحل وفد المفاوضات وفشلت المحادثات، فتقدم إسماعيل صدقي باستقالة الحكومة في ديسمبر سنة 1946، وقبل الملك الاستقالة في 9 ديسمبر، وفي نفس اليوم كلف النقراشي بتشكيل الوزارة، الذي ألفها في نفس اليوم أيضاً من حزبي الهيئة السعدية والأحرار الدستوريين.
في عهد وزارة النقراشي باشا قام الإنجليز بالجلاء عن كل المواقع والمعسكرات التي كانوا يحتلونها في كل من القاهرة والإسكندرية وكثير من مناطق الدلتا، وكانت عملية الجلاء تلك قد بدأت في يوليو سنة 1946 وقت أن كان صدقي باشا في الحكم وكان ذلك بالجلاء عن القلعة، واستؤنفت المفاوضات بين الجانبين ولم تنته إلي شيء كسابقتها، وبذلك رأت الحكومة المصرية وجوب عرض المسألة علي مجلس الأمن، وتم ذلك ما بين أغسطس وسبتمبر سنة 1947، لكن مجلس الأمن فشل في حل المشكلة المصرية مع بريطانيا، وكانت النتيجة المحققة هي بقاء المسألة المصرية مدرجة علي جدول الأعمال لبحثها مستقبلاً، وفي السنة نفسها صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين في 29 نوفمبر سنة 1947.
جاءت سنة 1948 تحمل الكثير من الأحداث الجسام، بدأت في إبريل حيث دخل ضباط البوليس وجنوده لأول مرة إضراباً عن العمل، ولم يستمر الإضراب طويلاً، ولكنه دل على أن الأمور بدأت تتداعى، ووصلت إلى مستويات من السوء لم تكن قد وصلتها من قبل، وفي مايو دخلت الجيوش العربية إلى أرض فلسطين بعد خروج القوات البريطانية منها، وقامت حرب فلسطين الأولى بين جيوش عربية نظامية، غير كاملة التسليح وغير مكتملة التدريب، وبين جيش إسرائيل الذي كان أساسه العصابات الصهيونية، المدربة تدريباً جيداً، والمسلحة بتسليح جيد، والتي تفوقت على الجيوش العربية في العدد والعتاد، وكانت النتيجة الحتمية هزيمة الجيوش العربية وضياع الجزء الأكبر من فلسطين، ودخول المنطقة العربية في أتون صراع متعدد المستويات بين العرب من ناحية وبين المفرزة الغربية المتقدمة على أرضهم، والتي زرعت من أجل الوقوف دوماً ضد توحد الأمة واتصالها الطبيعي.
ومن قلب قضية فلسطين، وعلى أرضها تطلع ضباط صغار من الجيش المصري إلى أحوال بلادهم، وقد هزتهم الهزيمة الكبرى التي دفعوا إليها، وأيقنوا أن الطلقة الأولى يجب أن تكون في القاهرة، منها تكون بداية التغيير الذي يمحو العارين، عار ما يجري على أرض مصر، والعار الذي جرى على أرض فلسطين.
وتصدر المشهد السياسي في مصر في عامي 1948، 1949، أكثر من حادثة اغتيال، بدأت في 22 مارس سنة 1948 بمقتل أحمد بك الخازندار وكيل محكمة استئناف مصر، ولم ينته العام قبل أن يشهد من جديد حادثة مقتل كل من اللواء سليم زكى حكمدار العاصمة في 4 ديسمبر، وصدر قرار النقراشي باشا بحل جماعة الإخوان المسلمين في 18 ديسمبر، واغتيل النقراشي بعدها بعشرة أيام في يوم 28 ديسمبر، وفي مساء اليوم نفسه كلف الملك فاروق رئيس الديوان الملكي إبراهيم عبد الهادي باشا بتشكيل الحكومة الجديدة.
وفي 12 فبراير سنة 1949 أطلق مجهول النار على حسن البنا المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، فأرداه قتيلاً، وعاشت مصر فترة من الغليان المكتوم، استلزمت تشكيل حكومة ائتلافية في نهاية يوليو سنة 1949 رأسها حسين سرى باشا، وضمت أربعة وزراء من كل حزب من أحزاب الوفد والهيئة السعدية والأحرار الدستوريين، وأربعة وزراء من المستقلين، واثنين من الحزب الوطني.
وفي 3 نوفمبر سنة 1949 قدم سرى باشا استقالة الحكومة، فكلفه الملك مرة أخرى بتشكيل وزارة محايدة بعيداً عن الأحزاب، وأجرت هذه الوزارة الانتخابات العامة في 3 يناير سنة 1950، وفاز الوفد بالأغلبية النيابية فحصل على 228 مقعداً، بينما حصل السعديون على 28 مقعداً وحصل الدستوريون على 26 مقعداً وحصل الوطني على 6 مقاعد، ولأول مرة يحصل الاشتراكيون على مقعد بالبرلمان، بينما نال المستقلون 30 مقعداً.
وشكل مصطفي النحاس باشا الوزارة الجديدة في 12 يناير سنة 1950، وهي الوزارة التي ألغت المعاهدة المصرية البريطانية في 8 أكتوبر سنة 1951، وأصبح بقاء قوات الاحتلال البريطاني في مصر غير قانوني، واعتبرت الحكومة المصرية السودان جزءاً لا يتجزأ من مصر وبناء عليه أطلقت على الملك فاروق لقب ملك مصر والسودان، وأعلنت بريطانيا رفضها هذا الإلغاء وأكدت على حقوقها التي تضمنها المعاهدة.
بإلغاء المعاهدة ألغيت كل التسهيلات والإعفاءات المالية التي كانت تتمتع بها بريطانيا في مصر، بما فيها التسهيلات الجمركية وخدمات النقل بالسكة الحديد والإمداد والتموين، ومنعت الإدارة المصرية دخول ضباط وأفراد القوات البريطانية إلى داخل البلاد، ومنعت دخول الرعايا البريطانيين ما لم يكونوا حاصلين على تأشيرات دخول من السلطات القنصلية المصرية بالخارج، وأنهت تصاريح الإقامة للبريطانيين المدنيين الذين منحوا هذه التصاريح لكونهم يعملون في خدمة القوات العسكرية البريطانية، وألغت العمل بالتصاريح التي كانت ممنوحة من قبل بموجب المعاهدة للسلطات البريطانية أو لأفرادها، ومنعت هبوط الطائرات العسكرية بالمطارات المصرية، وكذلك امتنعت عن تزويدها بالبيانات الجوية الفنية أو أي نوع من التسهيلات.
وتعاظم التجاوب الشعبي مع القرارات الحكومية، فامتنع جميع عمال السكة الحديد والموانئ عن التعامل مع كل ما يخص القوات البريطانية، وانسحب زهاء ما يزيد على 60 ألفا من المصريين العاملين في المعسكرات البريطانية بمختلف المجالات الفنية والإدارية، وكانت أجورهم تفوق أجور أمثالهم ممن يعملون في القطاعات الحكومية المصرية، وتوقف الموردون والمتعهدون المصريون عن إمداد القوات البريطانية بالمواد التموينية وباقي المهمات وألغوا تعاقداتهم معها، متحملين في هذا الكثير من الخسائر المادية، وتنامت بين صفوف الشعب حركة مقاطعة لكل أنواع التعامل مع القوات البريطانية وصلت أحياناً إلى مقاطعة الرعايا البريطانيين العاديين.
وتزايدت وتيرة المقاومة المسلحة ضد التواجد البريطاني في مصر، واشتعلت منطقة قناة السويس بالمعارك، من بورسعيد شمالاً وحتى السويس جنوباً، وقاد بعض ضباط الجيش الوطنيين الكفاح المسلح، وتشكلت كتائب من الفدائيين المتطوعين عمادها طلبة الجامعات المصرية، وتولى تدريبهم مجموعة من ضباط الجيش تحت قيادة الفريق عزيز باشا المصري، واشتركت قوات البوليس في أعمال مقاومة الاحتلال الإنجليزي.
وفي يوم 25 يناير سنة 1952 حدثت معركة كبرى وغير متكافئة بين قوات الاحتلال البريطاني وقوات البوليس في الإسماعيلية، التي تحصنت داخل مبنى المحافظة ورفضت تسليمه لقوات الاحتلال، وبقيت قوات البوليس تدافع عن المبنى حتى آخر طلقة بالفعل، واستشهد في تلك المعركة خمسون من ضباط وجنود البوليس وجرح نحو ثمانين، وأُسر من بقى على قيد الحياة بعد نفاد الذخيرة، وكانت خسائر الجانب البريطاني 20 قتيلاً و30 جريحاً.
بسالة الشرطة المصرية في موقعة الإسماعيلية 1952
وفي صباح يوم 26 يناير سنة 1952 قام جنود بلوكات النظام بالتجمع في ثكناتهم بالعباسية حوالي الساعة السادسة صباحاً، ثم قاموا بمظاهرة عسكرية احتجاجاً على ما حدث لزملائهم في الإسماعيلية، واتجهت المظاهرة إلى ميدان عابدين حيث التقت هناك بمظاهرة لطلبة جامعة فؤاد الأول، وبدأت مظاهرات أخرى في التوافد على ميدان عابدين، واتسعت رقعة المتظاهرين حتى اكتظت بهم الطرقات والميادين في منطقة وسط البلد، وأصبحت تلك الحشود الهائلة خارج نطاق السيطرة، وبدأت بعض الجماعات في إضرام النيران في المحلات والمنشآت المملوكة للأجانب بصفة عامة، ثم امتدت لبعض الأماكن المملوكة لمصريين، واستمرت النيران مشتعلة طوال النهار و جزءاً كبيراً من الليل، وطالت أكثر من 700 منشأة في مختلف المجالات، معظمها من المتاجر الكبرى والمحلات التجارية ومكاتب الأعمال والفنادق ودور السينما والمقاهي والمطاعم الكبرى والحانات والملاهي الليلية وبنكاً واحداً، وحدثت أعمال سلب ونهب وسرقات كثيرة.
حريق سينما ريفولي 26 يناير 1952 ضمن حريق القاهرة
وتقرر نزول الجيش إلى الشوارع، وأعلنت الأحكام العرفية مجدداً، وأوقفت الدراسة في الجامعات والمعاهد والمدارس إلى أجل غير مسمى، وبدأ العد التنازلي لساعة غروب حكم أسرة محمد علي.
وفي 27 يناير أقيلت وزارة النحاس باشا، وفي نفس اليوم شكل على ماهر باشا حكومة كل وزرائها من الموظفين البعيدين عن السياسة، وكان طابع الوزارة هو مهادنة الإنجليز، فتوقفت أعمال الكفاح المسلح، وعاد كثير من العمال إلى عملهم بالمعسكرات البريطانية، واستؤنفت أعمال الشحن والتفريغ للسفن البريطانية في الموانئ المصرية.
وفي أول مارس قدم ماهر باشا استقالة حكومته التي لم تستمر في الحكم غير 34 يوماً، وشكل أحمد نجيب الهلالي باشا الوزارة، وكان تشكيلها مشابها لتشكيل سابقتها، وكان أول ما قامت هذه الوزارة تشكيل لجان للتحقيق في فساد الإدارة الحكومية، ثم استصدرت مرسوماً بحل مجلس النواب في 24 مارس وحددت يوم 18 مايو لإجراء الانتخابات الجديدة، ثم عادت فاستصدرت مرسوماً بتأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى.
وفي 28 يونيو قدم الهلالي باشا استقالة حكومته، وتلتها وزارة برئاسة حسين سرى باشا في 2 يوليو، ولم يدم عمر هذه الوزارة إلا 20 يوماً شهدت خلالها أزمة انتخابات نادى الضباط، وكانت سبباً رئيسياً في استقالتها في 22 يوليو، وتشكلت وزارة برئاسة أحمد نجيب الهلالي مرة ثانية، وبقيت في الحكم 18 ساعة، قبل أن تصبح مصر على موعد مع فجر يوم جديد، وحكم جديد في صبيحة الثالث والعشرين من يوليو 1952.
استقالت وزارة نجيب الهلالي، بناء على طلب مجلس قيادة الثورة، وقبل الملك فاروق الاستقالة، وفي نفس اليوم أيضا أبلغ ضباط القيادة على ماهر باشا رغبتهم في أن يؤلف هو الوزارة، فسافر إلى الإسكندرية، حيث كان الملك يمضي الصيف فيها، فقبل الملك وكلفه بتشكيل الوزارة، فألفها في 24 يوليو، وفي يوم 25 طلب قادة الحركة من الملك إبعاد مجموعة من حاشيته الخاصة ،فقبل الطلب وأبعدهم، وفي صباح يوم 26 يوليو قام اللواء محمد نجيب، القائد العام للقوات المسلحة، بتسليم على ماهر باشا إنذارا للملك فاروق بالتنازل عن العرش.
وثيقة تنازل الملك فاروق عن عرش مصر
وفي تمام الساعة السادسة من مساء يوم 26 يوليو سنة 1952، رحل آخر أحفاد الرجل الذي جاء به المصريون إلى سدة الحكم، ثم انقلب عليهم وطلب الحكم لنفسه ولأسرته من بعده، فاستبدوا بمصر وأهلها، وكلفوا المصريين الكثير من النضال من أجل الخروج من جعبتهم، وبغروب شمس ذلك اليوم كانت مصر تودع حكم الأسرة العلوية وتطوي صفحة تاريخية طويلة امتدت إلى قرن ونصف قرن، وتبدأ كتابة صفحة جديدة في كتاب تاريخها الطويل.
