نقلا عن: مجلة «أحوال مصرية»
العدد (77) – يوليو 2020
صدم فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد – 19» العالم بتداعياته التى شملت الكثير من مناحي الحياة، صدمة امتدت بنتائجها لفرض واقع مجتمع المخاطر العالمي، حيث تركت بصمتها على كافة دول العالم. فعلى مدار نحو ستة أشهر (منذ ديسمبر 2019 وحتى يونيو 2020)، ماتزال مواجهة الفيروس قائمة، والتي يتوقع أن تمتد بتداعياتها وآثارها إلى حين التوصل إلى دواء أو لقاح.
هذه التداعيات وتكلفتها العالية على الاقتصاد والسياسة والثقافة والحياة، أعادت طرح الكثير من التساؤلات الكبرى حول العلم والدين والإنسانية والإنسان، بل امتدت إلى التساؤل عن فلسفة الحياة وكودها الحاكم فى ظل حالة الهوس بالأسس المادية للحياة وما تقدمه الرؤية العلمية للكون، لتزيد من وتيرة الحديث عن «الما بعديات» فى الكثير من المجالات، ليبدو الفيروس بتداعياته وآثاره وقد أطلق صيحة استيقاظ، أو أنه يُمثل نقطة فارقة بين مرحلتين.
فرض هذا النقاش العلمي والجدل الفكري والفلسفي نفسه على الكثير من مراكز الفكر والأبحاث، والذي أمتد بدوره إلى العديد من المستويات عند محاولته رسم ملامح خريطة مجتمع المخاطر العالمي الذي نعيشه، ليثير بالتالي التساؤل عن مستقبل سلسلة الأزمات المتصلة التى تعتصر العالم كنتاج لما أحدثته السيطرة المادية والنزعة الفردية والأنانية ومصالح القوى الدولية من تهديد للحياة نفسها، ممثلة فى أزمتنا الروحية، وتلك المرتبطة بأزمات التغير المناخي والبيئة والفقر والعدالة الاجتماعية، ليذهب معها الكثيرون إلى أهمية إعادة النظر فى الخريطة المستقبلية التي يُمكن أن توجهنا نحو الطريق الصحيح للإنسانية وللعالم. ولكن يبقى السؤال ماهو الطريق الصحيح وحدود التوافق عليه، فى ظل نظام عالمي يغلب عليه الصراع والتنافس والاضطراب.
تلك التساؤلات بدورها، تضعنا أمام مقتضيات فهم الواقع الدولي الراهن حتى يمكن الانطلاق لتحديد حجم التغير واتجاهه، حتى لا تبقى مجرد أحلام وأماني تتجاوز الواقع الذي يحكمه الكثير من سياقات القوى والمصالح. من هنا تبدو أهمية الوقوف على الدروس المستفادة من تلك الجائحة فى مستوياتها العالمية والمحلية.
أولا: نفق كورونا وعولمة الأزمة
تشير جائحة كورونا إلى صعوبة تجاوز ما أحدثته هذه الجائحة من تآثيرات، بدت أكبر وأعنف من الأزمة المالية التى ضربت العالم في عام 2008، كما زادت من وتيرة المطالبة بتدخل الحكومة فى الاقتصاد، وإصلاحات جذرية للسياسات الاقتصادية تتوافق مع الحديث عن نهاية النيوليبرالية، وبناء العلاقات الدولية على أسس مزيد من التشاركية لمواجهة المخاطر والتحديات التى جسدها مجتمع المخاطر العالمى.
فقد أعادت الجائحة الحدود بين الدول، وأظهرت التمايزات وتآثيرات القوى والتقدم التكنولوجى، وفرض الخوف ومتطلبات الحماية الوطنية نفسها أمام كافة ركائز ومقومات العولمة، وبدا العالم يتباعد ويتجاوز مفهوم القرية الصغيرة التي انتشر فيها الوباء، ليقف أمام حقيقة ومفارقة كبيرة، وهى عجز المنظومة العلمية والصحية والدوائية العالمية على المواجهة، ومن قبل توقعها وحسن إدارتها بقدر أقل من المخاطر والتكلفة.
هذه المثالب تعكس بدورها ما يكتنف البيئة الحاكمة للعلم والتقدم التكنولوجي ودور الشركات العالمية الدوائية من ارتباط بالمصالح الاقتصادية والسياسية ومقتضيات الربح التى تحدد الأولويات والتحالفات، بقدر أكبر من الاهتمام بالاعتبارات الإنسانية. الأمر الذى يفرض الاتجاه نحو مزيد من حوكمة إدارة المخاطر العالمية، فما يواجهه العالم رغم التقدم العلمى والمعرفى يُشير إلى احتياجات إنسانية ومعايير أخلاقية حاكمة، تتجاوز ذلك الجدل القائم حول دور العلم وقدرته، مابين اتجاه يقصر الحقائق العلمية على تجارب المختبرات، وبين اتجاه يرى أن العلم يتحرك فقط ضمن نطاقه المادى المحدود، وأن سبل المعرفة متعددة ونطاقها أوسع من تلك الحدود، ولذا يضعها ضمن أزمة الإنسانية فى عصر مابعد الحداثة، ومافرضته العولمة من صياغات ثقافية ومصالح فوق الدولة.
فالملاحظات الأولوية تُشير إلى أن غالبية المناقشات والجدليات انطلقت تحت تآثير الصدمة والخوف والآمال، وربما عبرت عن لحظات صراحة أو تقديم كشف حساب طلبًا لإبراء الضمير، فكثير من الأحكام جاءت معبرة عن رغبة الهروب من الواقع، بأحلام عن إمكانيات رشيدة تقود إدارة العالم، بحيث يكون أكثر إنسانية وسعادة وحرص على حياة البشر.
وهو ما يقودنا للتساؤل عن حجم التدبر والاستفادة من تلك الجائحة، بعد أن انكشفت قوة العالم بكل تقدمه وتكنولوجيته أمام هذا الفيروس الصغير الذى تولد من الطبيعة أو عبر المختبرات، ليعكس حقيقة الضعف وكبر التحديات والمخاطر التى صنعها الإنسان لتهدد حياته وبقائه. وليعبر بوضوح عن المعنى الدلالي لكون العالم قرية صغيرة تتهدده المخاطر بنفس القدر إن لم تزيد عن حجم فرص الرفاهية والتقدم، ولتبدو هذه القرية وابنائها مدفوعين لدفع ثمن باهظ للعيش.
وبعيدا عن الكثير من الدروس العالمية التى يمكن استخلاصها، تبدو الحاجة لتغيير قاعدة عمل وتعاون المؤسسات العلمية والصحية والطبية على ركائز قيمية وأخلاقية بقدر أكبر من الاستناد للربحية، أبرز تلك الدروس التى كشفت عنها الجائحة. وهو ما ينقلنا لرصد عدد من الدروس والملاحظات على المستوى الوطنى.
ثانيًا: إدارة الأزمة والدرس الوطنى
أظهرت التجربة المصرية وخبرة التعاطى مع فيروس كورونا، أن منهج التقييم وقياس مؤشرات القوة والضعف فى مواجهة هذا الوباء، يمكن أن تمثل أهم الدروس المستفادة، على المستوى الاستراتيجى والسياسات والتنفيذ، لاسيما وأن تطور الأداء الحكومى المرتبط بمتطلبات المواجهة كان واضحًا، وعاكسًا لشمولية المواجهة فى إطار الإمكانات والموارد المتاحة.
فعلى مستوى الرؤية والسياسات أظهر منهاج إدارة الأزمة، أهمية: البناء واستكمال منظومة إصلاح التعليم، والدفع نحو زيادة مساحة وثقافة التعليم عن بعد، وأيضًا العمل عن بعد، وإعطاء مزيد من الحوافز الاقتصادية للصناعات الطبية، ومنتجات قطاعى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمى، فضلا عن دعم أنشطة التشغيل والتصدير المختلفة، جنبًا إلى جنب مع تفعيل أجهزة حماية المستهلك، وحماية المنافسة، ودور المحليات، وحوكمة المخاطر المجتمعية.
كما عكس الواقع التطبيقى الكثير من المشكلات والتحديات والقيود المرتبطة بالوعى الجماعى للمواطنين، وما فرضته تحديات صياغة العقل الجماعى من قيود انعكست بوضوح فى درجة رد الفعل المجتمعى والتباين فى القبول بالإجراءات الاحترازية. وهنا يُمكن الإشارة لبعض الدلالات والملاحظات المرتبطة بتلك الدروس، نذكر منها:
1ـ الدولة الوطنية: كشفت الجائحة عن القدرات المتباينة للدول وإمكانياتها كمحدد كفاءة واحترافية فى تقليل الخسائر وسرعة التجاوز، كما كشفت عن طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع ومواطنيها، وأكدت كذلك على مفهوم الدولة الوطنية القادرة على تحقيق التنمية وتسيير عجلة الحياة وإدارة الأجندة الوطنية، ولذا كانت المعالجة المتوازنة للدولة المصرية ممثلة في تدرج الإجراءات الاحترازية والوقائية ومواجهة التداعيات بإجراءات اقتصادية واجتماعية، لاسيما تجاه الفئات الضعيفة، والقطاع غير الرسمى.
2ـ القطاع الصحى: أظهرت سرعة تفشى الوباء وكبر حجم انتشاره، أهمية دور الدولة وامتلاك منظومة صحية قوية، حيث اسقط الوباء الكثير من تلك المنظومات عالميًا، ولذا ذهبت الآراء والسياسات نحو إعادة النظر في الإنفاق الصحى والاستثمارى على القطاع العام والخاص. وهنا يجب التأكيد على عددًا من الإجراءات والخطوات الحتمية على المستوى الوطني، منها أهمية رفع مستوى الوعى الصحى بشكل عام، وإدراك المخاطر بشكل خاص، وتفعيل مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها رئيس الجمهورية بحيث تشمل تسريع وتيرة تطبيقها (ثمان محافظات الآن)، دفع منظومة التأمين الصحي الشامل، زيادة الاهتمام بقطاع الرعاية الصحية والدوائية وإنتاج اللوازم العلاجية.
3ـ تكامل الأدوار: لتعظيم موارد وقدرات القطاع الصحى المصرى، عبر دفع منظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأتها الحكومة، حيث أظهرت الأزمة وقوع العبء بالكامل على القطاع الحكومي، وخلل العلاقة بين القطاعات الثلاثة الحكومي والأهلي والخاص، حيث أن قدرات القطاع الأهلي الذي يلبى نحو 35% من الخدمات الصحية والعلاجية، والخاص الذي أصبح فاعل هام وأساسي في المنظومة الصحية، كانت تحتم العمل على تكامل تلك القدرات في منظومة واحدة، وهو ما يتطلب معه وضع أسس ومنظومة للتعاون والتنسيق بين القطاعات الثلاث، لاسيما في وقت الأزمات والطوارئ.
4ـ قصور إدراك: البعض من رجال الأعمال، كشف عن أهمية تعميق الإدراك بمعنى المسئولية الاجتماعية، وخاصة مع الخلط بين التبرعات ودفع الضرائب والزكاة والعشور وعلاقتها بالدور والمسئولية تجاه العمال والمجتمع وبيئة العمل، كما كشفت الحاجة لحوار مجتمعي وتنظيم تشريعي لتنسيق وتحديد أطر تكامل الأدوار، فالمسئولية تبقى جماعية سواء بهدف التنمية أو مواجهة المخاطر والتحديات المجتمعية.
5ـ غياب الجمعيات الأهلية للإغاثة: كشفت الكثير من الأزمات والمشكلات التي واجهت الدولة والمجتمع عبر الفترات السابقة، أهمية وجود هذا النمط من الجمعيات، حيث لاتوجد سوى جمعية الهلال الأحمر، والحقيقة أن مفهوم الإغاثة لايقتصر على تقديم المساعدات الاجتماعية والمالية أو توفير مأوى، وهو الدور الذي تلعبه الجمعيات الأهلية المصرية تاريخيًا، ولكن كشفت أزمة فيروس كورونا عن مدى احتياجنا لهذا النمط من العمل الأهلي بكثافة عددية تتوافق مع احتياجات المجتمع، وتنوع وتعدد المخاطر والأزمات، فالتعامل الإغاثي تتعدد أوجه ومستوياته قبل وأثناء ومابعد الأزمة، عبر مواجهات وأدوار اجتماعية ومالية وثقافية ونفسية، بالقدر الذي يساهم في زيادة الوعى وبناء العقل الجمعى باتجاه تجاوز المخاطر وكيفية إدارتها والتعامل معها مجتمعيًا. فضلا أن هذا الدور الإغاثي أصبح أحد أدوات الدولة في سياساتها الخارجية، ومدخل هام لقوتها الذكية.
6ـ التنمر والمسئولية المجتمعية: كشفت حالة الخوف عن بعض السلوكيات السلبية غير المقبولة إنسانيًا واجتماعيًا ودينيًا، والتي تتطلب معالجات عميقة تتجاوز الإطار الظاهري لها، حيث بدت إنها تعكس سلوكًا مفاجئًا، ولكنها تبدو تغيرات تضرب بعمقها في نسيج المجتمع، فمردود الخوف انعكس في عدم الرشادة والأنانية والفردية، حتى وإن اتخذت الطابع الفردى مثل: تجنب التعامل مع الأطقم الطبية على الرغم من دورهم الإنقاذي، أو رفض دفن ضحايا الكورونا أو استلام الجثث، أو التعامل مع مريض الكورونا ليس كمريض أو ضحية، ولكن التعامل معه كشخص غير مرغوب فيه. كما عكست بعض الحوارات حول الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى الكثير من مظاهر التندر على الملتزمين، بل ذهب البعض إلى محاولة تجاهل وجود الفيروس والحديث عن المؤامرة، لاسيما في المرحلة الأولى. فالشعور بالخطر والوعي به، كان متعدد المستويات والمظاهر، وقد أدى تباطئ عملية انتشار الفيروس في المرحلة الأولى إلى صعوبة الرهان على بناء عقل جماعي قادر على التحصين واتخاذ الإجراءات الاحترازية بدرجة أعلى مما تحقق، والملاحظ أن هذا التباين في الإدراك والوعي قد ترجم نفسه في كافة شرائح وفئات المجتمع، ومن ثم بدت الفردية والتمحور حول الذات مرتهنة بمدى الإدراك الحسي بالخطر.
من هنا، تأتى أهمية دراسة الشواهد الاجتماعية التي عكستها التفاعلات الاجتماعية خلال الجائحة من خلال تحليل السياق والبيئة الحاكمة لواقع المجتمع المصري، حيث تُشير كثير من الشواهد إلى قدر من التناقض السلوكي المعبر عن تغييرات عميقة ضربت جذور المجتمع المصري، وأصبحت حاكمة للكثير من تفاعلاته البينية وأنماط سلوكياته المتباينة، فهناك الخوف واللامبالاة، والتشابه السلوكي بين أصحاب التعليم والمعرفة، وبين من يعانوا من الأمية والجهل، والخلط بين الدين والتدين، وتنامي الاستقطاب الاجتماعي والتوظيف الديني والأيديولوجي.
تلك الشواهد تقابلها العديد من الشواهد الإيجابية التي عبرت عنها الكثير من المبادرات الفردية أو من جمعيات أهلية أو من شركات لنشر الوعي لمواجهة فيروس كورونا، وتقديم المساعدات سواء للمرضى، أو لدعم العمالة اليومية وغير القادرين. فضلا عن تفعيل أطر التطوع لدى قطاع الشباب.
هذا التناقض الظاهري، أو التباين السلوكي يُشير إلى أهمية القيام بمسح اجتماعى. رغم صعوبة العلمية وارتفاع تكلفته. للوقوف على حجم التغيير المجتمعي واتجاهاته، وبناء ثقافة مجتمعية قادرة على تشكيل العقل الجماعي في مواجهة التحديات والمخاطر المجتمعية، لاسيما تلك التي تنم عن تنامي درجات التعصب والفردية وتضرب نسيج المجتمع وتكاتفه.
7ـ المجتمع المدني وإدارة المخاطر: اختلال الأدوار والمسئوليات تكشف عن الحاجة لتحليل المخاطر ورسم خرائطها، مع إعادة تنظيم وتفعيل تنظيمات المجتمع المدني المصري في المقابل، لتحقيق درجة أكبر من التوافق بينهما، صحيح أن العديد من التنظيمات الأهلية والشركات الخاصة والأفراد تنوعت مساهماتهم في تخفيف بعض الأعباء عن كاهل الدولة، لاسيما تلك المرتبطة بالتكافل الاجتماعي، مثل مبادرة «دعم العمالة اليومية مسؤولية»، والتي استهدفت توزيع 1.5 مليون كرتونه غذاء بتكلفة تصل إلى 150 مليون جنيه. ومبادرة «بنبنى حياه» التي قامت بها عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية وشركة خاصة لتطوير أحد قرى الصعيد بقيمة 5ملايين جنيه، كما قامت بعض الشركات بتزويد مستشفيات العزل الحكومية والجامعات بمعدات طبية وملابس وقائية للأطباء والممرضين. كما ساهمت بعض الشركات فى حملة التوعية ونشر الرسائل الإرشادية المتعلقة بأساليب التعامل مع أزمة كورونا. كذلك كشف إقبال نحو 10 الآف متطوع، في مبادرة وزارة الصحة «كن بطلا» ضمن فرق الدعم الطبية، أو فرق التقصي والمتابعة الميدانية، أو حملات التوعية، عن تنامي ثقافة التطوع، وخاصة لدى الشباب الذي اقتصرت في أوقات أخرى على ما دون العشرين وفوق الأربعين عامًا.
تشير هذه المبادرات وغيرها الكثير مما شهده المجتمع المصري، وخاصة المبادرات الفردية، والتي مثلت ظاهرة وتطور حقيقي، إلى أهمية بلورة رؤية إستراتيجية تكون ناتجة عن تقييم عملية إدارة أزمة كورونا ونتائجها، واستخلاص الدروس والوقوف على نقاط القوة والضعف.
وكذلك أهمية الأخذ في الاعتبار، تأثيرات حالة الترابط التي يفرضها مجتمع المخاطر العالمي، والتي تتطلب صياغة أدوار وتواجد تنظيمات ومؤسسات قادرة على مواجهة التحديات المجتمعية بكل تشابكاتها وتعقيداتها، لاسيما تلك المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها الدولة والمجتمع معا، وتلك المرتبطة بطبيعة التفاعلات الاجتماعية التي زادت من صعوبة آليات المواجهة ورفع تكلفتها. وهنا تجدر الإشارة لأهمية المكون الثقافي والمعرفي، وأهمية تجاوز الوسائل التقليدية والاشتباك مع الثقافة التقليدية بمنهاج علمي قادر على استكشاف مناطق التأثير وقوة الدفع المجتمعي.
