عرض وترجمة: أحمد بركات
في مزيد من المعلومات المُكتشفة التي ظهرت مؤخرا، والتي تبين إلى أي مدى ذهب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون بمحاولاته لتأمين الوصول السياسي لشركة الخدمات المالية “غرينسيل كابيتال”، التي كانت تدفع له كمستشار، قام كاميرون بإرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى المستشار رقم 10 بعد أن رفضت وزارة الخزانة محاولاته لتأمين وصول الشركة إلى برنامج قروض طوارئ كوفيد.
وقال كاميرون إن استبعاد شركة “غرينسيل” من برنامج القروض يعد “ضربا من جنون”. وفقا لرسائل إلكترونية اطلعت عليها صحيفة “صنداي تايمز”. وكمساهم، أفاد كاميرون كثيرا من النجاحات طويلة المدى التي حققتها “غرينسيل”. رغم ذلك، فقد فقدت اسهمه قيمتها بالكامل بعد انهيار الشركة.
وقال متحدث باسم داونينغ ستريت: “على مدى فترة وباء كورونا ، اتصل عدد هائل من الشركات بداونينغ ستريت لتقديم عروض، تم تمريرها إلى الإدارات المعنية”.
وظهر أيضا أنه في عام 2019 اصطحب كاميرون غرينسيل لتناول “مشروب” مع هانكوك، وقاما بالضغط عليه لتقديم برنامج سداد تم تقديمه لاحقا إلى العاملين في مؤسسة الخدمات الصحية الوطنية. ولا توجد تفاصيل عن اجتماع هانكوك بكاميرون وغرينسيل.
وفي وقت لاحق، أعلنت خدمات مشاركة الأعمال التابعة لمؤسسة الخدمات الصحية الوطنية برنامجا تجريبيا مع “إيرنيد” وهي شركة مملوكة لغرينسيل، للدفع للعاملين في مؤسسة الخدمات الصحية الوطنية بمعدلات أسبوعية أو يومية، بعد أن كانت الخدمات مجانية. وقال حليف لهانكوك: “إن مات تصرف بالطريقة الصحيحة تماما، حيث أطلع المسؤولين على الأعمال التي خضعت لنقاشات مطولة”.
وقال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية: “تمثل رفاهية موظفي مؤسسة الخدمات الصحية الوطنية الأولوية الأولى للإدارة ولوزير الصحة. لقد كان نهجنا، ولا يزال، هو أن أرباب العمل المحليين هم الأفضل لتحديد مدى مواءمة مرونة الأجور المختلفة مع رواتبهم الإجمالية وعروض المكافآت الخاصة بموظفيهم”.
ضرورة التحقيق الكامل
ودعت بريدجيت فيليبستون، وزيرة الخزانة في حكومة الظل، المستشار ريشي سوناك الذي تعرض لضغوط مكثفة من كاميرون، إلى “الادلاء ببيان إلى البرلمان في أقرب فرصة، والإجابة على الأسئلة المتعلقة بهذه الفضيحة”. وأضافت: “إننا بحاجة إلى تحقيق كامل وشامل فيما حدث”.
ويمكن أن تكشف صحيفة “أوبزيرفر” عن أن كاميرون كان على استعداد للربح من صندوق استحقاقات الموظفين البالغ 30 مليون دولار (أي ما يعادل 21.8 مليون جنيه إسترليني) المسجل في جيرسي بفضل دوره في شركة غرينسيل كابيتال المنهارة.
يأتي هذا الكشف وسط دعوات لرئيس الوزراء السابق للإفصاح عن مدى استعداده للكسب من دوره كمستشار للشركة. كما يأتي أيضا بعد أسبوع ظهر فيه مزيد من التفاصيل عن ضغوط كاميرون على الوزراء، حيث سعى لإقناعهم بالموافقة على وصول غرينسيل إلى برامج المساعدات التمويلية المدعومة حكوميا.
وقام كاميرون مرارا وتكرارا بإرسال رسائل نصية إلى المستشار ريشي سوناك لمنح المقرض إمكانية الوصول إلى “ميزة تمويل الشركات بسبب كوفيد”، التابعة لبنك إنجلترا. وتظهر الرسائل النصية التي تم نشرها الأسبوع الماضي أن سوناك قال لكاميرون إنه “دفع الفريق لاستكشاف بديل مع البنك قد ينجح”. وجرت أيضا مكالمة بين الرجلين، لكن من غير المعروف ما إذا كان المسؤولون استمعوا إليها، أو إذا ما كان قد تم تدوين ملاحظات.
وفي حين تم رفض الوصول إلى “ميزة تمويل الشركات بسبب كوفيد” بشكل نهائي، تدرس هيئة مراقبة الإنفاق العام طلبا للتحقيق في كيفية اعتماد “غرينسيل كابيتال” لاحقا لـ “برنامج قروض توقف الأعمال التجارية بسبب فيروس كورونا”، ما منحها القدرة على الوصول إلى قروض مدعومة حكوميا تصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني.
وتظهر تسجيلات غرينسيل أن 13,931 سهما كانت مملوكة في كتلتين لشركة أجنبية لإدارة الثروات، باسم “سان فيدوشاري للخدمات”، ومقرها في جيرسي. وأكد متحدث باسم الشركة أن هذه الأسهم مملوكة لصندوقين من صناديق مزايا الموظفين، ومحجوزة لخيارات الأسهم الصادرة للموظفين. ومن المفهوم أنه لم يتم توزيع أي من أسهم هذه الصناديق على الموظفين بحلول وقت انهيار “غرينسيل”.
وقالت “سان” في بيان إنها عملت بوصفها وكيلا لاثنين من صناديق استحقاقات الموظفين التي أنشأنها شركة غرينسيل كابيتال، وأنها كانت هيكلا مشتركا تستخدمه الشركات التي كانت تريد الاحتفاظ بأسهم حتى يمكن توزيعها على الموظفين.
وبسؤالهما عما إذا كان كاميرون ضمن المستفيدين المقصودين من الأسهم المملوكة في الصناديق، لم تنكر سان ومصدر مقرب من كاميرون ذلك. وقال مصدر مقرب من كاميرون إن أرقام حصة سان لا علاقة لها بأجر ديفيد كاميرون، ويفترض أنها تشير إلى رقم كبير من الموظفين والمستشارين.
وشكك المصدر في التقارير التي تفيد بأن كاميرون أخبر أصدقاءه أنه من المقرر أن يحصل على أرباح مفاجئة تقدر بـ 60 مليون درلار إذا تم تعويم غرينسيل في البورصة. “الأرقام التي يتم تداولها حول أجره اللاحق من غرينسيل أصبحت غير دقيقة بشكل متزايد”، كما قال المصدر، مضيفا أن “تفاخره بأجره أمام بعض أصدقائه ليس سوى مجرد وهم يواصل الناس تكراره”.
في هذه الأثناء، يقوم “مكتب المراجعة الوطني” (NAO) بفحص ما إذا كان يجب التحقيق في الادعاءات بأن وصول “غرينسيل كابيتال” إلى البرنامج شكل خطرا على الأموال العامة. وفي حين أن مكتب المراجعة الوطني لا يمكنه الاطلاع على أعمال غرينسيل، إلا أن بمقدوره التحقيق في قضايا تكون فيها قيمة الأموال العامة على المحك. وكتب أنيليس دوودز، المستشار الظل، إلى غاريث ديفيز، رئيس “مكتب المراجعة الوطني” مطالبا بإجراء تحقيق في هذا الأمر.
وصرحت الحكومة بأن قرار اعتماد غرينسيل في خطة القروض تم اتخاذه بشكل مستقل من قبل مصرف “بريتيش بيزنس بنك”، وتضمن “عملية اعتماد قوية”. وفي وقت لاحق، قام “بريتيش بيزنس بنك” بسحب ضمان الدولة لقروض غرينسيل. ولم يستجب المتحدث باسم غرينسيل لطلب من صحيفة “أوبزيرفر” للتعليق.
—————————-
كالينا ماكورتوف – مراسلة صحيفة “جارديان” المصرفية
مايكل سافيدج
بن باتلر – كبير مراسلي الأعمال في صحيفة “جارديان أسراليا”
*هذه المادة مترجمة. يمكن مطالعة النص الأصلي باللغة الإنجليزية من هنا
