استطلاع للرأي يكشف: رفض أمريكي لسياسة بايدن تجاه فلسطين

عرض وترجمة: أحمد بركات
كان تعامل الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع الأزمة التي أعقبت المخططات الإسرائيلية لطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس، في مايو ـ والتي تضمنت إطلاق حماس صواريخ على إسرائيل، وتنفيذ إسرائيل تفجيرات ضخمة في غزة، وأودت بحياة أكثر من 230 مدنيا فلسطينيا، و12 إسرائيليا ـ لافتا في إبراز انحياز الرئاسة الأميركية لإسرائيل، وإلقائها باللوم على حماس، حيث رفض بايدن انتقاد إسرائيل علانية، أو حتى الدفع باتجاه الإنهاء المبكر للأزمة، إلى درجة أدت إلى تعرضه لانتقادات مباشرة، ليس فقط من قبل التقدميين الديمقراطيين، وإنما أيضا من قبل الديمقراطين الموالين لإسرائيل الذين يتم الاعتماد عليهم عادة في الكونغرس.

ولوضع الأمور في نصابها، فإن مخاوف البيت الأبيض بشان ردود فعل الكونغرس على السياسة الخارجية الأميركية فيما يتعلق بإسرائيل عادة ما تكون في غير موضعها. فكما أشار بن رودز، الذي عمل نائبا لمستشار الأمن القومي في ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما، “عادة ما يكون العمل في الملف الإسرائيلي في البيت الأبيض فريدا من نوعه”، موضحا أن: “عدد الاجتماعات مع المجموعات الموالية لإسرائيل يعادل جميع الاجتماعات الأخرى بشأن جميع قضايا السياسة الخارجية مجتمعة، كما أن اهتمام الكونغرس بهذه القضية يقوض اهتمامه كثيرا بالقضايا الأخرى”.

ويبين “استطلاع القضايا المهة”، الذي أجرته جامعة ميريلاند، في الفترة من 22 يونيو إلى 21 يوليو، الأسباب التي تدفع بالديمقراطيين في الكونغرس لانتقاد الرئيس الديمقراطي الجديد، حتى في بيئة سياسية تتسم بالحزبية الشديدة.

وتتمثل هذه الأسباب في أن شريحة مهمة من الجماهير الديمقراطية تلقي باللائمة في أزمة غزة على إسرائيل، وليس على الفلسطينيين، برغم الخطاب المؤيد لإسرائيل الذي تبناه بايدن.

وبشكل أكثر جوهرية، يُظهر استطلاع الرأي حالة رفض عام لتعامل بايدن مع أزمة غزة، بما في ذلك من قبل أقلية كبيرة من الديمقراطيين، وهو أمر لم يساعد الرئيس الذي انخفض إجمالي معدلات تاييده في الأسابيع الأخيرة.

ويبدو ن أزمة غزة قادت إلى أكبر زيادة حتى الآن في عدد الديمقراطيين، وخاصة في أوساط الشباب، الذين يريدون أن تميل الولايات المتحدة صوب الفلسطينيين.

وفيما يلي سبع ملاحظات موجزة على استطلاع الرأي الذي أجرته جامعة ميريلاند على عينة تمثيلية على المستوى الوطني تتألف من من 3379 من الأميركيين البالغين، بهامش خطأ  1. 69%.

أولا، رفض معظم الأميركيين جهود بايدن لإنهاء القتال في غزة، وكانت نسبة هذا الرفض مرتفعة على وجه التحديد في أوساط هؤلاء الذين يقولون إنهم تابعوا الصراع عن كثب.

وبصورة إجمالية، رفض 52.6% جهود بايدن في التعامل مع الأزمة، فيما وافق عليها 47.4%. من بين هؤلاء الذين قالوا إنهم تابعوا الصراع عن كثب بدرجة كبيرة، أو نوعا ما، كانت نسبة الرفض أعلى، حيث رفض 56% هذه الجهود، فيما وافق عليها 44%.

وعندما نعرف أن تقييمات الرفض الإجمالية لبايدن في أوساط الديمقراطيين كانت دائما أرقاما أحادية، فإن معدل الـ27.7% الرافض لسياسته إزاء غزة يعد مرتفعا للغاية. وكانت مواقف الديمقراطيين في الفئة العمرية بين 18 و34 عاما أكثر انتقادا، حيث رفض 49.7% (حوالي نصف المستطلعين) جهود بايدن في هذا الإطار.

وتضم قائمة الجمهوريين الرافضين لتعامل بايدن مع أزمة غزة على الأرجح كثيرين يعتقدون أن بايدن ليس مواليا لإسرائيل بالأساس بما يكفي. لكن اللافت هو أن نسبة الجمهوريين الذين وافقوا على سياسات بايدن في غزة، والتي تبلغ 20%، تفوق نسبة الجمهوريين الذين وافقوا على أدائه بوجه عام، والتي تراوحت بين 8% إلى 12%.

ومن الملاحظ أيضا (كما ستأتي الإشارة في الملاحظة الخامسة)، أن 44.4% من الجمهوريين الذين يعرفون جيدا موقف نوابهم المنتخبين من القضية الإسرائيلية الفلسطينية قالوا إن نوابهم يميلون إلى إسرائيل أكثر مما يقدمون لها.

ثانيا، ألقى 8.1% من الديمقراطيين بلائمة الأزمة على الفلسطينيين، و34.8% على إسرائيل، و52. 5% على الطرفين بالتساوي. في المقابل، حمًل 59.1% من الجمهوريين مسؤولية هذا الصراع للفلسطينيين، و3.7% لإسرائيل، و31.3% لكلا الطرفين بالتساوي.

وبصورة إجمالية، مال أكثر الأميركيين من الفئة العمرية بين 18 و34 عاما إلى الإلقاء باللائمة على إسرائيل (30.1%) منهم على فلسطين (20.2%)، ومال ديمقراطيون من نفس الفئة العمرية إلى إلقاء اللوم على إسرائيل (45.1%) أكثر بكثير من الفلسطينيين (6.1%).

ثالثا، يريد عدد كبير من الديمقراطيين (43.7%)، وربع الأميركيين عموما، أن “تطبق الولايات المتحدة مزيدا من الضغط على إسرائيل، بما في ذلك وقف المساعدات”. وفي المقابل، يرغب 49% من الجمهوريين و8. 5% من الديمقراطيين في تطبيق ضغط مشابه على الفلسطينيين. وفي المجمل، لا يرغب 48.7% من المشاركين في الاستطلاع في تطبيق ضغوط إضافية على أي من الطرفين، وتتساوى نسبة الجمهوريين (44.7%) والديمقراطيين (47.8%) الذين ذهبوا إلى هذا الخيار.

رابعا، أيد ثلث المستطلعين ربط إمدادات السلاح الأميركي لإسرائيل بأعمالها تجاه الفلسطينيين. ومن اللافت للنظر، أن 32.3% من الجمهوريين و36.3% من الديمقراطيين أيدوا ربط إمدادات السلاح الأميركي لإسرائيل بأعمالها تجاه الفلسطينيين. وإجمالا، عارض 46. 6% هذا الربط، من بينهم 50.3% من الجمهوريين، و43.4% من الديمقراطيين.

خامسا، قال ثلثا الديمقراطيين (67.7%)، و44.4% من الجمهوريين الذين يعرفون موقف ممثليهم المنتخبين في الكونغرس من الإسرائيليين والفلسطينيين إن نوابهم يميلون إلى إسرائيل أكثرمما يقدمون لها. وقال حوالي نصف إجمالي المستطلعين إنهم لا يعرفون موقف ممثليهم المنتخبين في الكونغرس من إسرائيل وفلسطين.

سادسا، تزداد حالة الاستقطاب بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ويريد معظم الجمهوريين أن تميل بلادهم إلى إسرائيل بشكل مباشر، فيما تريد أغلبية كاسحة من الديمقراطيين والمستقلين ألا تميل بلادهم إلى إسرائيل أو إلى فلسطين.

ومن بين الأقلية الديمقراطية التي تريد أن تنحاز الولايات المتحدة إلى أحد الطرفين، تريد الأغلبية الآن أن تميل بلادهم نحو الفلسطينيين بمعدل اثنين إلى واحد (17.9% إلى 9. 5%)، وهو أعلى معدل يفضل الفلسطينيين في استطلاعات الرأي التي أجرتها جامعة ميريلاند حتى يومنا هذا.

والأكثر إثارة للدهشة أنه من بين الديمقراطيين في الفئة العمرية من 18 إلى 24 عاما، يريد 34. 5% أن تميل الولايات المتحدة إلى الفلسطينيين في مقابل 9.1% فقط إلى إسرائيل، ما يمثل أيضا أعلى نسبة في استطلاعات جامعة ميريلاند حتى الآن.

سابعا، يعتقد عدد أكبر من الأميركيين أن إيران تمتلك أسلحة نووية مقارنة بمن يعتقدون أن إسرائيل لديها هذا النوع من الأسلحة. وبينما كان معروفا على مدى عقود أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية (دون الاعتراف بذلك بشكل رسمي) ـ فيما لم يكن يُعرف ذلك عن إيران ـ إلا أن الوعي العام الأميركي يفترض واقعا مغايرا، حيث قال 60. 5% من الأميركيين، من بينهم 70. 6% من الجمهوريين، و52. 6% من الديمقراطيين، إن إيران لديها أسلحة نووية، في مقابل 51.7%، من بينهم 51.7% من الجمهوريين، و51.9% من الدمقراطيين، قالوا إن إسرائيل تمتلك هذا النوع من الأسلحة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*هذه المادة مترجمة. يمكن مطالعة النص الأصلي باللغة الإنجليزية من هنا