نقلًا عن، واشنطن بوست
بعد تراجع ضئيل في حدة التوترات، تشهد منطقة الخليج العربي مرحلةً جديدةً من عدم اليقين. فعلى الرغم من تمرُّس عُمان في التعامل مع الأوضاع المضطربة، تراقب السلطنة تصاعد التوترات مجددًا في جوارها القريب بقلقٍ متزايد. إلا أن الفشل الذريع في إعادة إحياء “خطة العمل الشاملة المشتركة”، وتجدُّد الخطاب الإيراني التحريضي الموجّه نحو الخارج، فضلًا عن الرد العسكري الانتقامي المحلي ضد الاحتجاجات الجماهيرية في إيران، والعجز عن تمديد مدة وقف إطلاق النار في اليمن الذي ترعاه الأمم المتحدة، تشمّل جميعها عوامل لا تخدم الاستقرار الهش في المنطقة. مسقط لديها أيضا مصلحة مكتسبة في منع تصاعُد حدّة الحوادث البحرية وبلوغ المعارك بين الفصائل اليمنية المتخاصمة مستوياتٍ خطيرة. خاصة بالنظر إلى سواحلها المطلة على مضيق هرمز وجزء كبير من حدودها الجنوبية الغربية على الحدود مع اليمن.
ولا شك في أن العلاقات الدبلوماسية التي تجمع الدول الخليجية هي أفضل مما كانت عليه منذ بضع سنوات. فقد طوى “اتفاق العُلا” صفحة الخلاف السابق بين دول “مجلس التعاون لدول الخليج العربية” بشكلٍ رسمي وأعاد قطر إلى كنف الدول العربية. كما أن الأنظمة الملكية في الخليج أحرزت تقدّمًا ثابتًا في تحسين علاقاتها مع إيران، إذ اتخذت المحادثات الثنائية السعودية-الإيرانية المتقطعة من بغداد مساحةً آمنةً لفضّ التوترات، في حين أعادت مؤخرًا الإمارات العربية المتحدة والكويت سفيريهما إلى إيران بعد خصامٍ دام ستّ سنوات. إلا أنه في حال سلكت المنطقة على المدى الطويل مسار عدم إعادة إحياء “خطة العمل الشاملة المشتركة” وعدم تمديد الهدنة في اليمن، فقد تخسر التقدّم الهش الذي حققته بصعوبة في السنوات الماضية. وفي حين عززت سلطنة عُمان نشاطها الدبلوماسي، قد لا تكفي مساعيها الرامية إلى وقف التصعيد للحد من الاحتكاكات الجيوسياسية الراهنة.
مبادئ السياسة الخارجية العُمانية
لطالما ابتلت عُمان بنزاعاتٍ عالية الاستقطاب. وعلى الرغم من تعرّض عُمان لضغوط خارجية كبيرة لتغيير سياساتها الخارجية، واظبت السلطنة على مقاومة هذه القوى وحافظت بحذرٍ كبير على استقلاليتها في صنع القرار. تقع سلطنة عُمان على الخطوط الأمامية للتنافس المتجذر بين المملكة العربية السعودية وإيران، وليس من الغريب أن تتحوّل أرضها إلى ساحة معركة تتصادم فيها طموحات قيادتيْ القوتين الإقليميتين. ومع ذلك، سعت مسقط إلى استخدام بيئة عدم الاستقرار هذه لصالحها من خلال الاستفادة من دورها كدولةٍ فاصلة لممارسة سياسة خارجية مستقلة. كما سعت جاهدةً على مر التاريخ إلى عدم الانجرار إلى الانشقاقات السياسية والعسكرية التي لا تشكّل خطرًا مباشرًا على مصالحها الأمنية الوطنية.
وبالفعل، اعتُبر نهج السلطنة ذو الشقّين القائم على الحفاظ على الروابط الدبلوماسية الودّيّة مع الفصائل المتخاصمة ودعم المفاوضات كالآلية المفضلة لحل النزاعات، الأسلوب الأكثر فعالية لصَون أولوياتها الاستراتيجية. وقد عادت هذه الجهود الحثيثة بمكاسب إيجابية على السلطنة، إذ سمحت لها باكتساب لقب “سويسرا العرب” عن جدارة، وعززت مقوّماتها كقوّةٍ حقيقية لإرساء الاستقرار بنظر الأطراف الإقليمية والدولية. غير أنه لا يجب إساءة فهم امتناع السلطنة عن الانحياز على أنه عجزٌ عن اتخاذ القرارات السياسية الحاسمة، لا بل على العكس، يتطلب الحياد الكثير من القوة عندما يحتدم الموقف. ويتعين على مسقط المحصورة في الزاوية الجنوبية الشرقية من شبه الجزيرة العربية أن توازِن بين مزيجٍ من العوامل الجغرافية التي لا مفرّ منها والعلاقات السياسية المتعددة الأوجه عند وضع سياساتها الخارجية. هذا وتنتمي سلطنة عُمان إلى مجموعة الأنظمة الملكية في الخليج، كونها من الدول المؤسِسة لـ “مجلس التعاون لدول الخليج العربية.” إلا أنها تتمتع بعلاقاتٍ دبلوماسيةٍ متينة مع إيران. فنظرًا إلى القرب الجغرافي بين البلدين، تعود الروابط بين مسقط وطهران إلى قرونٍ من الزمن وتتّسم بتفاعلاتٍ إيجابية ومزدهرة على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي. هذا ونما لدى البلدين، بصفتهما الوصيان على مضيق هرمز، حسّ من المسؤولية المشتركة في إدارة المخاوف الأمنية الناشئة من هذا الممر الاستراتيجي.
الآثار اللاحقة للقلق الأمني الإيراني
بعد الاقتراب من عتباتٍ خطيرة بين شهرَي أيار/مايو وأيلول/سبتمبر 2019، دخل خليج عُمان مرحلةً من التهدئة التدريجية. وفي حين استمرت الأعمال الاستفزازية المتفرقة – على غرار احتجاز القوات الإيرانية سفينتين تجاريتين وشنّها هجمات بالطائرات المسيّرة على ناقلتَي النفط – في زعزعة أمن الممرات البحرية التجارية هذه بين الفينة والأخرى، ساد استقرار هش في المنطقة.
ولكن سرعان ما تدهورت هذه الظروف البحرية، إذ انتهت فترة الانفراج القصيرة في منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر عندما تعرّضت ناقلة النفط “باسيفيك زيركون” التي ترفع علم ليبيريا والتابعة لشركة الشحن الإسرائيلية “إيسترن باسيفيك شيبينغ” لهجومٍ بطائرةٍ مسيّرة في خليج سلطنة عُمان. وأشارت القيادة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية إلى أن الهجوم يحمل بوضوح توقيع إيران، واشتبهت باستخدام طائرة “شاهد” المسيّرة الإيرانية لتنفيذه.
وبعد مرور عدة أيام على الهجوم/ بلّغت إحدى السفن التجارية التي كانت تبحر في المنطقة عينها عن اقتراب طائرة مسيّرة إلى مسافة غير آمنة منها لدى “هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة” (UKMTO)، وهي عبارة عن منصة مرتبطة بالبحرية الملكية البريطانية تهدف إلى مشاركة المعلومات بين القوى العسكرية وأصحاب المصلحة في قطاع الشحن. ولم تتعرض السفينة أو طاقمها لأي ضررٍ، إلا أن الحادثة الأخيرة تسلّط الضوء على سرعة اشتعال التوترات ومدى هشاشة الظروف الأمنية في المنطقة البحرية الواقعة بين مضيق هرمز وخليج عُمان. يقع 2000كلم تقريبًا من الساحل العُماني قبالة هذه المياه المضطربة ونظرًا لرغبة مسقط المتنامية في توسيع نطاق اقتصادها الأزرق، دقّ استئناف الأعمال العدائية في البحر ناقوسَ الخطر في العاصمة العُمانية.
في حين يستند الموقف الإيراني العدائي الحالي إلى عوامل متعددة الأبعاد، قد يشكّل احتدام التوترات في الخارج أحد الآثار الجانبية للاضطرابات السائدة في الداخل الإيراني. يمرّ النظام الإيراني بمرحلةٍ صعبة وسط الضغوط الخارجية والداخلية التي يخضع لها. من جهة، فاقمت الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ شهور القلق الأمني لدى القيادة الإيرانية، ما دفعها إلى تعزيز عملياتها العسكرية العابرة للحدود. ومن جهةٍ أخرى، أدّى تضاؤل الآمال بتحقيق تقدّمٍ مفصلي في المحادثات النووية، إلى جانب انتشار الصور المثيرة للجدل للقوات الروسية وهي تستخدم الطائرات المسيّرة الإيرانية الصنع في استهدافها للبنى التحتية المدنية في أوكرانيا، إلى توسيع الفجوة بين إيران ودول الغرب بشمل كبير.
وبحُكم التزام عُمان الصارم بالنهج القائم على الحوار لإدارة النزاعات، سارعت السلطنة إلى الانخراط في “اتصالات دبلوماسية” مكثفة مع إيران من أجل تفادي وقوع المزيد من الحوادث البحرية. وبلغت الجهود العُمانية لتهدئة التوترات البحرية ذروتها في زيارة معالي وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي إلى طهران في 19 تشرين الثاني/نوفمبر. وناقش الدبلوماسي العُماني الرفيع المستوى مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الحلول المشتركة لتعزيز أمن السفن التجارية العابرة خليج عُمان.
لم يتضح بعد ما إذا كانت الخطوات الأخيرة التي اتخذتها مسقط ستعود بنتائج إيجابية على المدى الطويل من حيث الاستقرار البحري في المنطقة، إلا أن سجل السلطنة الحافل بالنجاح في تفضيل التفاعلات التعاونية بين الأطراف المتنافسة، حتى عندما تصل القنوات الدبلوماسية الرسمية إلى الحضيض، هو المطَمئن. هذا ولعبت سلطنة عُمان في الآونة الأخيرة دورًا مصيريًا في التفاوض على تبادل السجناء. في 2 تشرين الأول/أكتوبر، أثمرت وساطةٌ عُمانية عراقية عن الإفراج عن مواطنٍ إيراني اعتقلته السلطات السعودية في منتصف صيف عام 2022. وبعد بضعة أيام، في 5 تشرين الأول/أكتوبر، ساهمت السلطنة أيضًا في الإفراج عن المواطن الإيراني الأمريكي، باقر نمازي، الذي اعتقلته السلطات الإيرانية عام 2016 بتهمة التجسس لصالح الحكومة الأمريكية.
إن كون عمان الشريك المفضل لإدارة دبلوماسية الرهائن، سيكون مفيدا لها بشكل كبير حيث سيساعدها على ترسيخ أوراق اعتمادها الدبلوماسية كوسيط موثوق وحقيقي في نظر صدقائها الأمريكيين والإيرانيين. ومع ذلك، تمتلك عمان وكالة محدودة فقط لدعم أسبقيتها في هذا النوع من الدبلوماسية المتخصصة. من ناحية أخرى، لا يزال الانخراط في عملية تبادل الأسرى مسألة شديدة التقلب وتعتمد إلى حد كبير على إرادة الأطراف المقابلة لتقديم التنازلات. من ناحية أخرى، أظهرت الوساطة الإماراتية السعودية الناجحة بين واشنطن وموسكو للإفراج عن لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر أن هناك قنوات بديلة للمفاوضات بدأت تتشكل تدريجياً في الخليج.
العودة إلى نقطة الصفر في اليمن
مع اتفاق “وقف إطلاق النار في رمضان” الذي تم التوصل إليه في نيسان/أبريل 2022، قد يتحمس الحوثيون اليمنيون للعودة إلى محاولة السيطرة على محافظة مأرب الغنية بالطاقة. لقد بدّد العرض الضخم للمقاتلين بالبزة العسكرية والصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة والأصول البحرية خلال الاستعراضات العسكرية الحوثية في الحديدة وصنعاء في أيلول/سبتمبر الماضي كل الآمال بتمديدٍ رابعٍ للهدنة. ومع فشل الجهود الساعية إلى تمديد وقف إطلاق النار بواسطة الأمم المتحدة في أوائل تشرين الأول/أكتوبر 2022، بات ظهور التوترات من جديد محتمًا.
على هذا النحو، ينظر المراقبون إلى مأرب على أنها مصدر الهجوم الكبير الأخير الذي شنه الحوثيين، فقبل تطبيق الهدنة بوساطةٍ من الأمم المتحدة، شن الحوثيون هجومًا دام شهورًا للسيطرة على محافظة مأرب. وعلى الرغم من جهود التعبئة الحثيثة، لم يحقق الحوثيون الانتصار العسكري الكبير المنشود، إذ انتهت المعركة في نهاية المطاف في محيط المحافظة. هذا ووفّرت الهدنة التي دامت ستة أشهر الوقت الكافي للمجموعة المتمردة المدعومة من إيران لحشد المزيد من الدعم من معاقلها وإعادة تنظيم مقاتليها وإحكام قبضتها على مواقع متقدمة محصَّنة. وقد يرى الحوثيون أن الظروف الميدانية الحالية تصب في مصلحتهم، وأن الوقت قد حان لشنّ هجوم جديد على مركز الطاقة اليمني.
في غضون ذلك، نشبت الاشتباكات المسلّحة في أواخر الشهر نفسه، إذ شن الحوثيون هجماتٍ جوية على البنى التحتية اللوجستية الحيوية والبنية التحتية للطاقة في محافظتَي شبوة وحضرموت. واستهدفت الطائرات المسيّرة الحوثية ميناء النشيمة وميناء الضبة النفطيَين، ومنعت بذلك بعض الناقلات من تحميل شحنتها من النفط الخام. وتراقب مسقط بقلقٍ متزايدٍ تجدُّد المواجهات المسلحة في الجوار، إذ يعكس تكثيف الهجمات بالطائرات المسيّرة التصعيد في التهديدات الحوثية بشلّ حركة الشحن البحري جنوب شبه الجزيرة العربية.
هذا وعززت سلطنة عُمان منذ عام 2015 نشاطها الدبلوماسي للحدّ من التوترات في محاولةٍ لانتشال اليمن من هذه الدوامة. واضطلعت السلطنة بالمكانة المناسبة لأداء المهمة الصعبة المتمثلة بتعزيز المحادثات بالوساطة بين الفصائل المتنازعة المختلفة، بحكمها عضو في “مجلس التعاون لدول الخليج العربية” تجمعه علاقاتٌ متينة بالولايات المتحدة وإيران على السواء. إلا أن قدرة عُمان الهامشية على التأثير في الأطراف المتنافسة وتردُّد هذه الأخيرة في القيام بتنازلاتٍ بنّاءة لطالما قوّضا جهود مسقط لدعم التوصل إلى حلٍ سياسي مستدام للمشاكل اليمنية الأليمة.
وفي ظل تصعيد الحوثيين اعتداءاتهم العسكرية وإحباطهم الفرصة التي وفّرها وقف إطلاق النار في شهر رمضان، تضاءلت الآمال بالتوصل إلى حلٍ سياسي طويل الأمد. وبيد أن الطريق إلى التسوية عن طريق المفاوضات ما زالت مليئة بالعوائق الكبرى، تبرز السلطنة كالدولة الإقليمية المفضلة لتعزيز بيئةٍ إيجابية تشجع المحادثات الرامية إلى وقف التصعيد. ومع وصول حدة التوترات إلى مستوياتٍ خطيرة في اليمن، قد تلعب المهارات الدبلوماسية العُمانية المثبتة دورًا حيويًا في الحفاظ على قنوات التواصل غير الرسمية بين الأطراف المتنازعة ومحاولة تهدئتها، وبناء أسس التوافق للمفاوضات المستقبلية.
الآفاق المستقبلية
تميل مسقط إلى تبني أسلوبٍ معتدلٍ وبعيد عن الأضواء في سياستها الخارجية، ولكن لا تجدر إساءة فهم هذا الميل على أنه لامبالاة في الشؤون الجيوسياسية، بل على العكس. تراقب سلطنة عُمان عن كثب التطورات في جوارها المباشر، وتنشط في لعبة القوى الإقليمية، لا سيما في نزاعين إقليميين رئيسيين من المرجح أن يتفاقما في عام 2023.
ولطالما وازنت السلطنة انعدام الأمن في منطقة الخليج من خلال أداء دور عنصرٍ جيوسياسي موازِن. وحرصت السلطنة، من أجل الحفاظ على دورها كقوةٍ معتدلة وحيادية، على عدم المبالغة في أداء دور الوسيط، وتفادت في الوقت عينه الظهور كطرفٍ عدائي. ومع ذلك، أثارت الجهود العمانية المؤيدة للحياد دهشة بعض العواصم الخليجية، التي نظرت إليه على أنه تحدٍى ناعم وتناقض سلبي. هذا وينعكس نهج مسقط الحذر في المسائل الجيوسياسية الشائكة في صنع سياستها الخارجية الحذرة وإنما الحازمة.
وبينما يلوح انعدام الأمن في أفق الخليج العربي على المستويين الداخلي والخارجي، ستخضع قدرة السلطنة على الوساطة للاختبار. كما ألقت الأزمات الإقليمية السابقة بعض الضوء على القيود البراغماتية التي تعيق رغبة مسقط في الظهور كوسيط قوي غير متحيز. ونظرا لان قوة السلطنة لا تستند إلى جبروتها العسكري أو نفوذها المالي، لذلك، لا يمكنها استخدام المكافآت السياسية والاقتصادية لإقناع الجهات المتنازعة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات. ومع وجود عدد قليل من كروت الضغط في حوزة مسقط، فإن قدرتها على تغيير التوازن تتضاءل بشكل كبير، وتزداد الصورة قتامة عندما لا تنصت القوى المعادية لدعواتها لخفض التصعيد وتتحول بشكل مقلق نحو المواقف المتشددة. ومع اتساع الخلافات، سيكون من المؤلم بشكل متزايد أن تجد مسقط صيغة فعالة للتوفيق ما بين هذه الضغوط اللامركزية الطاردة، وفي حال دخلت منطقة الخليج في مياه أكثر اضطراباً واتخذت الاحتكاكات الجيوسياسية منعطفاً نحو الأسوأ، قد تواجه عُمان صعوبة في الالتزام بموقفها التقليدي للتوازن وقد تتخذ خيارات صعبة غير مسبوقة
