في سبتمبر 2001، أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، شرارة “الحرب العالمية على الإرهاب”. وبرغم سقوط “عالمية” من توصيف هذه الحرب منذ وقت طويل، إلا أن واشنطن، كما اتضح فيما بعد، كانت تعني هذه الكلمة حرفيا.
في هذا السياق تشير “ستيفاني سافيل“، الباحثة الأمريكية المشاركة في معهد واتسون للشئون الدولية بجامعة براون، إلى أنها عندما أقدمت لأول مرة على رسم خريطة تشمل جميع المناطق التي لا تزال الولايات المتحدة تحارب فيها ضد الإرهاب، لم تكن تتوقع أن تكون المهمة بهذه المشقة. وتقول “كان ذلك قبل حادثة عام 2017 التي شهدتها النيجر وأودت بحياة أربعة جنود أمريكيين، عندئذ بدأ الأمريكيون يدركون أنهم بصدد حرب ستكبدهم الكثير قبل أن يشقوا غبارها”.
وتضيف سافيل: “تخيلت خريطة تشمل بالأساس أفغانستان والعراق وباكستان وسوريا – وهي الدول التي ترتبط في أذهان الأمريكيين بمفهوم ’الحرب على الإرهاب‘ – إضافة إلى دول أخرى ليست في بقعة الضوء، مثل الفلبين والصومال. ولم يدر بخلدي أنني بصدد أوديسا بحثية ستسبر على مدى عامها الثاني أغوار مهام مكافحة الإرهاب الأمريكية في 80 دولة في عامي 2017 و2018، أي ما يعادل 40 في المائة من الدول على سطح هذا الكوكب”.
وكمدير مشارك في مشروع “تكلفة الحرب”، التابع لمعهد واتسون، بجامعة براون، تعي سافيل جيدا التكلفة الباهظة لهذا الوجود الخارجي المتمدد، حيث تبين بحوث المشروع أنه “منذ عام 2001، أدت الحرب الأمريكية على الإرهاب إلى قتل قرابة نصف مليون فرد في العراق وأفغانستان وباكستان وحدهم. وتقدر هذه البحوث أنه بحلول نهاية عام 2019، ستكلف الحرب العالمية التي تخوضها واشنطن على الإرهاب دافعي الضرائب الأمريكيين ما لا يقل عن 5.9 تريليون دولار تم إنفاق معظمها فعليا، ولم يتبق سوى جزء يسير في صورة التزامات لرعاية قدامى المحاربين طوال فترة حياتهم”.
وبصفة عامة، تجاهل الشعب الأمريكي إلى حد كبير هذه الحروب التي نشبت على إثر أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وما تمخض عنها من تكاليف فادحة. لكن اتساع رقعة نشاط واشنطن في مكافحة الإرهاب يشير الآن، أكثر من أي وقت مضى، إلى أن الوقت قد حان لإعادة النظر في هذه الحرب. ففي وقت ليس ببعيد، كانت إدارة الرئيس ترمب تتحدث عن الانسحاب من سوريا وعقد مفاوضات سلام مع طالبان في كابول. ورغم ذلك، فإن رقعة الحرب على الإرهاب ، كما تؤكد سافيل – تجاوزت بكثير هذه الدول، وتزداد اتساعا في ظل الإدارة الأمريكية الحالية. فمهام مكافحة الإرهاب التي تضطلع بها واشنطن ممتدة ومتشعبة، كما أن تكاليفها تزداد فداحة يوما بعد يوم، وهو ما يجب أن يحفز الأمريكيين على المطالبة بإجابات ناجعة على قليل من الأسئلة الملحة، مثل: هل هذه الحرب العالمية تجعل الأمريكيين أكثر أمنا؟ هل تنجح في الحد من ظاهرة العنف ضد المدنيين في الولايات المتحدة وغيرها من الدول؟..إ ذا كانت الإجابة على هذه الأسئلة بالنفي – كما تعتقد سافيل – فهناك سؤال ثالث يطرح نفسه، وهو: هل توجد طريقة أخرى أكثر فعالية لتحقيق هذه الأهداف؟
قتال أم تدريب ومساعدة؟
اكتشف الفريق البحثي الذي تقوده سافيل أن العائق الأساس أمام تكوين قاعدة بيانات خاصة به يتمثل في الانتقائية الشديدة التي تتسم بها الحكومة الأمريكية في حربها على الإرهاب. وبرغم أن الدستور يمنح الكونجرس حق ومسئولية إعلان الحرب، بما يتيح للمواطنين الأمريكيين، على الأقل نظريا، بعض وسائل الحصول على معلومات، إلا أن المؤسسة العسكرية الأمريكية تقوم بإخفاء أغلب المعلومات المتعلقة بأنشطتها ضد الإرهاب التي تقوم بها في الخارج باسم الأمن العملياتي.
ينطبق هذا تحديدا على المهام التي تشارك فيها قوات أمريكية فعليا في عمل مباشر ضد مسلحين، وهي الحقيقة التي عثرت عليها سافيل وفريقها البحثي في 14 دولة على مدى العامين السابقين. وتشمل قائمة هذه الدول كلا من أفغانستان وسوريا بطبيعة الحال، إضافة إلى دول أخرى غير متوقعة ولا تحظى بذات الاهتمام الإعلامي، مثل ليبيا وتونس والصومال ومالي وكينيا.
وتضيف سافيل أن هذه المهام تحمل – على المستوى الرسمي – أسماء من قبيل ’التدريب‘، أو ’المساعدة‘، أو ’تقديم الاستشارات‘، وتعمل فيها القوات الأمريكية ظاهريا لدعم قوات محلية تقاتل مجموعات تعتبرها واشنطن منظمات إرهابية. أما على المستوى غير الرسمي، فإن “الحد الفاصل بين ’المساعدة‘ والقتال يتسم – في أحسن أحواله – بالضبابية والغموض”، كما تؤكد سافيل.
حروب الظل الأمريكية
وقد وثق بعض صحافيي التحقيقات المرموقين الطريقة التي سارت بها حروب الظل الأمريكية ضد الإرهاب، لا سيما في أفريقيا. فعلى سبيل المثال، تبين أن مهمة التدريب (كما أعلن رسميا) التي ذهب من أجلها أمريكيون إلى النيجر في أكتوبر 2017، كما كشف صحافيون بعد ذلك، لم تكن سوى عملية “قتل أو اعتقال” موجهة ضد إرهابي مشتبه فيه.
وتتكرر هذه المهام بصورة دورية. ففي كينيا، على سبيل المثال، يقوم الجنود الأمريكيون بمطاردة مسلحين تابعين لحركة الشباب، المصنفة أمريكيا كحركة إرهابية. وفي تونس، كان هناك على الأقل معركة واحدة صريحة بين قوات أمريكية تونسية مشتركة ومسلحين موالين لتنظيم القاعدة. وقد تم لاحقا مكافأة اثنين من أفراد القوات الأمريكية بمنحهما وسام الشجاعة على أدائهما القتالي في تونس، وهو ما قاد الصحافيين بعد ذلك إلى اكتشاف أنه كان ثم معركة حقيقية هناك.
وفي دول أفريقية أخرى، قامت قوات العمليات الخاصة الأمريكية بالتخطيط لعدد من العمليات والعمل بالتعاون مع – أو بالأحرى قيادة – نظرائهم الأفريقيين. وتؤكد سافيل أن فريقها، أثناء قيامه بإنشاء قاعدة بيانات، أخطأ بداعي الحذر عندما اكتفى بتوثيق القتال فقط في الدول التي كان يتوافر له فيها على الأقل مصدرين موثوقين للإثبات، والتواصل مع خبراء وصحافيين قادرين على تقديم مزيد من المعلومات. وبعبارة أخرى، كما تؤكد سافيل، “كانت القوات الأمريكية تنخرط بما لا يدع مجالا للشك في قتال في أماكن تتجاوز بكثير ما تمكنا من توثيقه”.
أما النتيجة المذهلة الأخرى التي تمخضت عنها بحوث مشروع “تكلفة الحرب” فتتعلق بعدد الدول التي تقوم فيها الولايات المتحدة بـ “تدريب” و أو “مساعدة” قوات الأمن المحلية على مكافحة الإرهاب، حيث بلغ عددها 65 دولة. وبينما تستفيد المؤسسة العسكرية الأمريكية كثيرا من هذا التدريب، إلا أن وزارة الخارجية أيضا تشارك فيه بفاعلية، وذلك من خلال تمويل وتدريب الشرطة والجيش وعناصر مراقبة الحدود في العديد من الدول. كما تقوم بالتبرع بالعديد من الأجهزة، بما في ذلك المركبات وأجهزة الكشف بالأشعة السينية وأجهزة التفتيش عن الممنوعات والسلع المهربة. إضافة إلى ذلك، تطور الوزارة برامج تطلق عليها “مكافحة التطرف العنيف”، التي تمثل منهجية قوة ناعمة من خلال تركيزها على التعليم العام وأدوات أخرى “لمكافحة الملاذات الآمنة وتجنيد مزيد من العناصر الإرهابية”.
وتجري هذه التدريبات والمساعدات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى بعض الدول في آسيا وأمريكا اللاتينية. كما قامت هيئات إنفاذ القانون الأمريكية بتدريب قوات الأمن في البرازيل على مراقبة ورصد التهديدات الإرهابية قبل انطلاق منافسات دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية في عام 2016، واستمرت هذه الشراكة في عام 2017. وبالمثل، عملت عناصر حرس الحدود الأمريكية مع نظرائهم في الأرجنتين من أجل إجهاض عمليات غسيل الأموال التي يشتبه في قيام جماعات إرهابية بها في أسواق مارقة عن القانون في منطقة الحدود الثلاثية التي تقع بين الأرجنتين والبرازيل وباراجواي.
بالنسبة إلى كثير من الأمريكيين، قد يبدو كل هذا سلوكا حميدا لا يخرج عن إطار التعاون مع أجهزة أمنية في دول مجاورة لدعم سياسات ’نقاتلهم هناك قبل أن يصلوا إلينا هنا‘، وهو ما يخدم المصالح الأمريكية في نهاية المطاف. لكن سافيل تتساءل: ألا يجب أن تتضح لنا الأمور على نحو أفضل بعد سنوات من ترديد هذه الدعاوى في أماكن مثل العراق وأفغانستان، حيث لم تكن النتائج فعالة أو حتى غير مؤذية؟
في معرض إجابتها، تؤكد سافيل أنه: “في أغلب الأحوال، تم توجيه هذا التدريب لخدمة أهداف خبيثة في كثير من الدول المشار إليها”. ففي نيجيريا، على سبيل المثال، واصلت العسكرية الأمريكية العمل مع قوات شرطية محلية كانت تستخدم التعذيب وارتكاب أعمال قتل خارج إطار القانون، فضلا عن الانتهاكات الجنسية. وفي الفلبين، أجرى الجيش الأمريكي تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق بالتعاون مع جيش الرئيس رودريجو دوتيرتى في الوقت الذي استخدمت فيه قوات الشرطة التي تعمل تحت قيادته العنف المفرط ضد مواطني هذا البلد.
وتضيف سافيل أن حكومة جيبوتي، التي استضافت على مدى سنوات قاعدة “كامب ليمونير”، وهي أكبر قاعدة أمريكية في أفريقيا، “تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب لقمع المعارضة”، حسبما ورد في “تقارير الدول عن الإرهاب” (Country Reports on Terrorism) – وهي الوثيقة التي يستعين بها الكونجرس سنويا للاطلاع على مستجدات التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة من الدول من أجل لمكافحة الإرهاب – لعام 2017. ولم تخف وزارة الخارجية الأمريكية الطريقة التي أسهمت بها برامجها التدريبية في زيادة القمع في هذه الدولة.
تأثير عسكري عميق
بينما كانت سافيل وفريقها البحثي يحاولون توثيق مواقع التدريب والمساعدة الخاصة بالجيش الأمريكي (البالغ عددها 65 موقعا، كما أشير سلفا)، تبين لها أن تقارير وزارة الخارجية الأمريكية تمثل مصدرا مهما للمعلومات “حتى لو اكتنفها بعض الغموض، بشأن ما يجري على الأرض”. كانت هذه التقارير تعتمد عادة على عبارات فضفاضة، مثل “قوات الأمن”، في حين فشلت في تسليط الضوء على الدور الذي لعبه الجيش الأمريكي في كل دولة من هذه الدول.
وتضيف سافيل: “بينما كنت أقرأ هذه التقارير وأحاول أن أعرف منها ما يجري على الأرض في هذه البلدان البعيدة، كان يراودني شعور ملح بأن الجيش الأمريكي يعمد إلى الانزواء من المشهد، بدلا من الظهور فيه”. وفي النهاية تمكن الفريق البحثي من تحديد الأربعة عشر دولة التي قاتلت فيها القوات الأمريكية فعليا في الحرب على الإرهاب في عامي 2017 و2018. ووجد الفريق البحثي أيضا أنه من السهل نسبيا توثيق الدول السبعة التي استخدمت فيها الولايات المتحدة على مدى العامين الماضيين طائرات بدون طيار، أو أي نوع من الضربات الجوية ضد ما تطلق عليه الحكومة الأمريكية أهدافا إرهابية (والتي عادة ما تتسبب في قتل مدنيين أيضا)، وهي أفغانستان والعراق وليبيا وباكستان والصومال وسوريا واليمن. وبرغم أن هذه الدول قد حصلت على النصيب الأكبر من هذه الحرب العالمية الأمريكية على الإرهاب، إلا أنها لا تشكل سوى نسبة ضئيلة نسبيا من الدول الثمانين التي انتهينا إليها “في خريطتنا”.
جزئيا، كان ذلك لأنني أدركت أن القوات الأمريكية تميل إلى ’إبراز‘ (أو على الأقل عدم إخفاء) كثير من التدريبات العسكرية التي تديرها أو تشارك فيها في الخارج. وفي النهاية، كان الغرض من هذه التدريبات هو استعراض القدرة العسكرية العالمية للولايات المتحدة، وردع الأعداء (في هذه الحالة، الإرهابيين)، وتعزيز التحالفات مع حلفاء استراتيجيين. هذه التدريبات التي وثقها الفريق باعتبارها كانت تركز بشكل واضح على مكافحة الإرهاب في 26 دولة، إلى جانب دول أخرى تستضيف قواعد أمريكية، أو مواقع عسكرية أصغر حجما تشارك أيضا في جهود مكافحة الإرهاب، تترك انطباعا قويا بالتأثير العميق للقوات المسلحة في الحرب على الإرهاب.
وبالرغم من وجود أكثر من 800 قاعدة عسكرية أمريكية في جميع أنحاء العالم، فقد ضمًن الفريق البحثي خريطته الدول الأربعين فقط التي تشارك فيها هذه القواعد بصورة مباشرة في حروب مكافحة الإرهاب، بمافي ذلك ألمانيا ودول أوربية أخرى تمثل مسرحا مهما للعمليات الأمريكية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
باختصار، تشير الخريطة التي رسمها الفريق البحثي إلى أنه في عامي 2017 و2018، تم استهداف سبع دول بضربات جوية أمريكية، ومثلت 14 دولة مواقع اشترك فيها العسكريون الأمريكيون بصورة مباشرة في عمليات قتال بري، و26 دولة كمواقع لتدريبات عسكرية مشتركة، واستضافت 40 دولة على أراضيها قواعد عسكرية أمريكية شاركت في الحرب على الإرهاب، وأخيرا، تلقت قوات عسكرية وأمنية محلية في 65 دولة تدريبات ومساعدات موجهة لمكافحة الإرهاب.
خطة كبرى أفضل
في الفصل الأخير من بحثها، تؤكد سافيل أن الكونجرس والرأي العام الأمريكي لم يمنحا قضية تمدد رقعة الحرب الأمريكية على الإرهاب في هذا الكم الهائل من الدول حقها في المناقشة في السبعة عشر عاما الأخيرة. ولكن، “بعد سنوات طويلة من الصمت الذي ساد في هذا الوطن، يمثل الاهتمام الحالي من قبل وسائل الإعلام والكونجرس بالحروب الأمريكية في أفغانستان وسوريا واليمن توجها جديدا”. فقد طالب أعضاء في الكونجرس أخيرا بمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالحرب على الإرهاب. وعلى سبيل المثال، صّوت مجلس النواب في نهاية فبراير الماضي لصالح وقف الدعم الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن، كما أقر مجلس الشيوخ تشريعا يلزم الكونجرس بالتصويت على نفس القضية في وقت ما في غضون الشهور القادمة.
وقبل ذلك، في 6 فبراير، عقدت “لجنة الخدمات المسلحة”، بمجلس النواب، أخيرا جلسة استماع حول “منهجية مكافحة الإرهاب” لدى البنتاجون، وهي القضية التي لم يناقشها الكونجرس على الإطلاق منذ تمرير قانون “تفويض استخدام القوة العسكرية” في 14 سبتمبر 2001 (أي بعد أيام من وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر)، الذي استخدمه كل من الرئيس بوش الابن، ثم أوباما، وأخيرا ترامب لإعلان الحرب التي تدور رحاها حاليا.
مع التحولات المرتقبة (التي تجري الاستعدادات لها حاليا على قدم وساق) في سياسات إدارة الرئيس ترمب في سوريا وأفغانستان، تتساءل “سافيل “بلهجة لا تخلو من استنكار “ألم يحن الوقت بعد لتقييم ضرورة وفعالية توسيع رقعة هذه الحرب في العديد من الدول؟”، حيث أثبتت بحوثها بما لا يدع مجالا للشك أن استخدام الحرب في مجابهة خطط الإرهاب وتكتيكاته القتالية يمثل منهجية عبثية: “فعلى العكس تماما من تحقيق أهداف هذا الوطن، من ليبيا إلى سوريا، ومن النيجر إلى أفغانستان، لم يزد الوجود العسكري الأمريكي في الخارج نار الكراهية لهذه البلاد إلا اضطراما”، وهو – بحسب سافيل – ما أدى إلى انتشار الحركات الإرهابية، وتوفير المزيد من العناصر التي يمكن تجنيدها لخدمة أهداف الجماعات الإسلامية المتطرفة، التي تضاعفت أعدادها منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر بصورة مفزعة.
وباسم الحرب على الإرهاب في بعض الدول مثل الصومال، تراجعت الانشطة الدبلوماسية وجهود الإغاثة ودعم حقوق الإنسان لصالح موقف أمريكي أكثر عسكرة. رغم ذلك، تبين البحوث أن معالجة المشكلات الكامنة التي تغذي الإرهاب سيكون أكثر فعالية واستدامة على المدى الطويل من الرد عليها في ميدان المعركة.
في النهاية، تخلص سافيل إلى أنه “يجب أن يكون معلوما لدى الجميع أن العالم بحاجة إلى نوع آخر من الخطط الكبرى للتعامل مع التهديدات الإرهابية على المستويين العالمي والأمريكي، خطط تعتمد على تكلفة أقل من الدماء والمال. لقد حان الوقت لأن نضع التهديدات الإرهابية في سياقها الصحيح، وأن نقر بأن تطورات أخرى، على مستوى التغيرات المناخية مثلا، من شأنها أن تشكل مخاطر أكبر على بلدنا”.
يمكن مطالعة النص الأصلي باللغة الإنجليزية من هنا ?
