كتب: موقع Reason
ترجمة وعرض: تامر الهلالي
بعد أكثر من شهرين من اقتحام المشاغبين لمبنى الكابيتول ، لا تزال قوات الحرس الوطني تحتل واشنطن العاصمة ، وتقول الشرطة إنها تريد أن تُبقي على السياج الذي يحيط بمبنى الكابيتول بشكل دائم.
يرى عالم السياسة ماكس أبرامز الذي يدرِّس الإرهاب العالمي ان رد الحكومة الأمريكية على احداث السادس من يناير غير متناسب مع التهديد الفعلي و تحول مبنى الكابيتول إلى ما يشبه المنطقة الخضراء في بلد مزقته الحرب.
في مقابلة مع موقع Reason قال ابرامز “أعتقد أن هذا كان أحد تلك المواقف التي تأرجحت فيها الحكومة مثل البندول من فعل القليل جدًا إلى فعل الكثير”.
ويتابع أبراامز: “من الواضح أنهم كانوا مرتبكين وغير مستعدين لهذا الهجوم..لذا ردت الحكومة بوضع ما يقرب من 25000 من الحرس الوطني حول الكابيتول. سيكون ذلك مناسبًا ليس لردع “تيموثي ماكفي” القادم ولكن لردع شيء مثل داعش او اقتحام بغداد.”
يعلق أبراامز “لحسن الحظ ، هذا ليس نوع بيئة التهديد التي نتعامل معها في الولايات المتحدة.”
11 سبتمبر
يشعر أبرامز بالقلق من أن الحرب على الإرهاب ، التي بدأت من قبل إدارة جورج دبليو بوش بعد 11 سبتمبر، والتي تضمنت اعتقال المشتبه بهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ، والتعذيب ، والمراقبة الجماعية ، والعمل العسكري العكسي ، قد وصلت إلى الواجهة. الهدف: العنصريون البيض والميليشيات المناهضة للحكومة.
يقول أبرامز: “استجابتنا لأحداث 11 سبتمبر ، وهذا لم يتم التشديد عليه بشكل كافٍ، كانت في الواقع لها نتائج عكسية للغاية ضد أنواع الإرهابيين الذين كنا نحاربهم…يمكن للأمريكيين أن يفعلوا ما هو أفضل بكثير. لسنا بحاجة إلى استخدام نموذج خاطئ وتطبيقه على مشكلة الإرهاب الحقيقية للغاية التي نواجهها من داخل الوطن.”
بدلاً من الإطاحة بالديكتاتوريين، اقتصرت تكتيكات هذه الحرب الداخلية الجديدة على التطرف حتى الآن على التنمر على شركات وسائل التواصل الاجتماعي لطرد من يسمون بالمتطرفين من منصاتهم ، كما حدث مع دونالد ترامب.
يريد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي من الحكومة النظر في إلغاء المادة 230 من قانون آداب الاتصالات لتسهيل تحميل المنصات التقنية مسؤولية المحتوى الذي تقول الحكومة إنه يحرض على العنف.
وقال راي متحدثاً إلى اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ في 2 مارس: “في حين أن الحصانة بموجب المادة 230 ساعدت بشكل واضح في تطور صناعة وسائل التواصل الاجتماعي ، إلا أنها سمحت لها أيضًا بتجنب الكثير من الأعباء والمخاطر التي كان يتعين على الشركات التقليدية الأخرى مواجهتها”.
نفس الذرائع
منذ منتصف التسعينيات، كان مديرو مكتب التحقيقات الفيدرالي يستشهدون بالإرهاب الدولي كسبب للنظر في منع استخدام التشفير من طرف إلى طرف. يطرح راي الآن نفس الذرائع، مستشهداً بالمتطرفين المحليين.
يقول راي”نحن قلقون بشأن التشفير من طرف إلى طرف ، وخاصة التشفير الافتراضي من طرف إلى طرف فيما يتعلق بالعديد من هذه المنصات”.
في كتابهRules for Rebels: The Science of Victory in Militant History (قواعد المتمردين: علم النصر في تاريخ المقاتلين )، يجادل أبراامز بأن الحرب الخارجية على الإرهاب خلقت فراغات في السلطة جعلت العالم أكثر خطورة ، كما حدث عندما تم استبدال صدام حسين بالقاعدة في العراق ، أو أنه عندما تدخلت الولايات المتحدة. في سوريا ساعدت جماعة النصرة الجهادية على تحريض السلطة. يقول أبرامز إننا في خطر تكرار نفس الديناميكية في هذه الحرب الجديدة على الإرهاب.
أكثر تطرفاً
يقول أبرامز إن إزالة شخص مثل دونالد ترامب من تويتر … قد تبدو فكرة رائعة لبعض الناس حتى يدركوا أن ترامب ليس أسوأ زعيم و يمكن أن يظهر زعماء أكثر تطرفا “.
و يلفت “نرى ظاهرة مماثلة مع الأشخاص الذين ينتقلون من منصات الوسائط الاجتماعية الأكثر انتشارًا مثل تويتر ، إلى تلك التي بها تركيز أعلى من المتطرفين اليمينيين مثل منصة بارلر ، أو حتى التطبيقات التي تحتوي على تشفير من طرف إلى طرف حيث لا يمكن لأحد مراقبتهم “
قال جون برينان ، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية في ظل إدارة أوباما ، لـقناة MSNBC في يناير إن فريق بايدن يعمل “بطريقة تشبه الليزر” للتحقيق فيما يقول إنه يشبه تمردًا في الخارج.
وقال برينان: “إنها تجمع تحالفًا غير مقدس في كثير من الأحيان من المتطرفين الدينيين والسلطويين والفاشيين والمتعصبين والعنصريين والوطنيين … وحتى الليبراليين”.
أقصى الحدود
يجادل أبراامز بأن التأثير الضار لتجميع هذه المجموعات المتباينة معًا هو دفع الجهات الفاعلة المعقولة إلى أقصى الحدود.
بحسب أبراامز ” هذه القضايا المختلفة تحتاج إلى تفكيك ، ولا يمكن لوسائل الإعلام السائدة أن تقول ببساطة إن كل شخص على اليمين – بما في ذلك أولئك الذين يؤيدون الحكومة المحدودة والمتعاطفون مع بعض الآراء التحررية – مجنون ويؤمن بحلقات الاستغلال الجنسي للأطفال في مطاعم البيتزا”.
و يعتقد أبرامز أن وسائل الإعلام الرئيسية والحكومة تحاول تسليح بعض الخوف المشروع الذي نتج عن أحداث 6 يناير من أجل تهميش اليمين السياسي “بمن فيهم أصحاب الآراء المعقولة”.
يقول أبرامز: “ثمة ظاهرة ضارة حيث أن المعلقين والمنظرين حول الإرهاب، الذين تبث وسائل الإعلام آراءهم في كل مكان، يجعلون الأمر يبدو كما لو أن الإرهابيين بارعون واستراتيجيون وفاعلون..في الواقع ، غالبًا ما نرى العكس تمامًا”.
أقل جاذبية
يقول أبرامز إن الإرهاب يؤدي في كثير من الأحيان إلى رد فعل عنيف ضد مرتكبيه. ويرى أن أعمال الشغب في 6 يناير جعلت الجماعات اليمينية المتطرفة تبدو أقل جاذبية للأعضاء.
“لقد أصبح أمرًا محرجًا وطنيًا أن تكون جزءًا من هذه الجماعات”.
من شأن قانون منع الإرهاب المحلي، الذي أُقر في مجلس النواب في سبتمبر،.أن ينشئ وحدات إنفاذ قانون فيدرالية جديدة تركز فقط على الإرهاب المحلي، لكن بعض السياسيين ومسؤولي إنفاذ القانون رأوا إن على الكونغرس أن يذهب إلى أبعد من ذلك
وقال راي أمام مجلس الشيوخ: “لا توجد في القانون الأمريكي قائمة بالمنظمات الإرهابية المحلية على غرار المنظمات الإرهابية الأجنبية”، وهو ما رد عليه السناتور ليندسي جرام (جمهوري-. “لكنني أعتقد أن الوقت قد حان للتفكير في الأمر.”
مزيد من التحريض
يرى أبرامز بأن مثل هذه الأعمال غير الليبرالية يمكن أن تعمل في الواقع على التحريض على الإرهاب.ويقول : “إحدى الدلائل الواضحة على وجود حكومة غير ليبرالية هي عدم التمييز بين من تعتبرهم متطرفين سياسيين ومتطرفين تكتيكيين”.
و يشعر أبرامز بالقلق من أن حملة القمع القاسية التي تجمع المعتقدات المتطرفة للبعض على اليمين جنبًا إلى جنب مع التكتيكات المتطرفة للإرهابيين المحتملين ستؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية ، تمامًا كما اجتاحت الحرب على الإرهاب العديد من المسلمين الأبرياء وحفزت على مزيد من التطرف.
يعتقد أبرامز أن على الحكومة محاكمة أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف إرهابية إلى أقصى حد يسمح به القانون. ومع ذلك ، فهو يخشى أن يكون هناك بعض التقاطع بين من تعتبره الحكومة متطرفًا سياسيًا وإرهابيًا حقيقيًا.
يقول أبرامز: “لا يمكننا اتخاذ إجراءات صارمة ضد الناس لمجرد أننا لا نحب أيديولوجيتهم..وإلا فإن الحكومة ستتحول إلى شرطة فكر وهذا سوف يفرز الجيل القادم من الإرهابيين” .
