كتب- أحمد مسعد، نقلًا عن موقع مصراوي، المصدر الأصلي من هُنا
رغم أزمة تيجراي وسيطرة جماعة مجهولة على منطقة قريبة من سد النهضة، إلا أن إثيوبيا مازالت ماضية في طريق التعنت ليعلن رئيس وزرائها آبي أحمد، المضي قدمًا في بناء السد والتجهيز للملء الثاني يوليو المقبل؛ قبل أن تقرر الخرطوم البدء في المعركة القانونية عبر قواعد القانون الدولي.
الدكتور مساعد عبدالعاطي أستاذ القانون الدولي، قال إنه بجب التنسيق بين الخرطوم والقاهرة فيما يتعلق بأي إجراء على المستوى الدولي، موضحًا أن الخطورة في عامل الوقت، حيث تستعد إثيوبيا للتخزين والملء خلال شهر ونصف من الآن.
وأضاف عبدالعاطي لـ”مصراوي”، أن توجه الجانب السوداني كما أعلن وزير الري هناك، لمحكمة العدل الدولية، ليست الخطوة الأفضل لأن اللجواء للمحكمة يحتاج إلى موافقة كل الدول المتنازعة، لافتًا إلى أن الحل يتمثل في طلب عقد جلسة طارئة من مجلس الأمن.
وتابع أستاذ القانون الدولي، أن مجلس الأمن يمكنه إصدار قرار بوقف أعمال بناء السد خلال 24 ساعة، وفقًا لتنسيق المواقف والتحالفات بين مصر والسودان من ناية، وباقي الأعضاء من ناحية أخرى.
وكان الدكتور ياسر عباس وزير الموارد المائية والري، استعداد بلاده لمقاضاة إثيوبيا عبر فرق قانونية، بجانب تنظيم زيارات لعدد من الدول الأفريقية.
وأشار عبدالعاطي، إلى أن العقوبات المتوقع أن تصدرها محكمة العدل الدولية في غاية الأهمية، كما أن أولها عقوبات اقتصادية، ومن الممكن أن تحكم بتعديل مواصفات سد النهضة، مضيفًا: “الموقف يحتاج إلى ضغوط دبلومسية سريعة لتجنيب منطقة القرن الأفريقي مهالك الصراع”.
وفشلت مفاوضات سد النهضة التي استضافتها العاصمة الكونغولية كينشاسا بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) في 6 أبريل الماضي.
