الويب اللامركزي.. مخبأ الإرهابيين الألكتروني

كتب: مجلة wired
ترجمة وعرض: تامر الهلالي

في منظمة “تكنولوجيا في مواجهة الإرهاب” Technology Against Terrorism ، نشعر بقلق بالغ بشأن الاستخدام الإرهابي للإنترنت ، ولكن ربما ليس للأسباب التي نتخيلها.

 نظرًا للصخب المتزايد بشأن التنظيم الحكومي لمحتوى المواطنين عبر الإنترنت في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا والعديد من الدول الأخرى ، فقد تعتقد أن الإرهابيين والمتطرفين العنيفين ينتشرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون عقاب. هذا لا يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة.

على الرغم من المظاهر، على مدى العقد الماضي ، لم تفعل الحكومات سوى القليل جدًا لتحديد المواصفات الجنائية للمحتوى عبر الإنترنت وإنفاذ القوانين القائمة ؛ غالبًا ما تكون “قوائم التصنيف” ، التي يتم بموجبها تعريف الجماعات على أنها إرهابية في القانون ، هي الأساس القانوني الوحيد المتاح للمنصات لتحديد ما يشكل محتوى إرهابيًا.

على مدى العقد الماضي ، ملأت “التكنولوجيا الكبيرة” the big tech هذا الفراغ من خلال وضع قواعدها وأنظمتها الخاصة. في معظم الحالات ، قررت شركات التكنولوجيا معالجة المحتوى الإرهابي قبل سنوات من بدء الحكومات في الاعتراف بالتهديد.

يعد اليمين المتطرف العنيف مثال جيد: حتى الآن لا يوجد سوى عدد قليل من المنظمات اليمينية المتطرفة المصنفة على أنها إرهابية على مستوى العالم ، ومعظم هذه المنظمات غير موجودة بالفعل. على المستوى الدولي ، لا تستطيع الحكومات حتى الاتفاق على تعريف الإرهاب ، لذلك اضطر فيسبوك إلى خلق تعريف خاصًا به.

اليوم، تتم إزالة الغالبية العظمى من المحتوى الذي يحرض على العنف أو مرتبط بمنظمات إرهابية محددة تلقائيًا من المنصات الكبيرة قبل أن يراها أي شخص. عادةً ما يتم تغيير اقلية من المحتوى الذي لا يتم عرضه بشكل كبير لتجنب الاكتشاف.

الويب اللامركزي D-web

تخلت معظم المنظمات الإرهابية المصنفة منذ فترة طويلة عن وسائل التواصل الاجتماعي السائدة لصالح منصات بديلة أو تقنيات مطورة ذاتيًا تعتمد على اللامركزية ومستويات محسّنة من التشفير. تقتصر الأمثلة الأكثر ثباتًا على المحتوى الإرهابي على تطبيقات المراسلة الأصغر ومنصات التواصل الاجتماعي ذات التمويل والموارد المحدودة لتعديل المحتوى على نطاق واسع. كما يعمل الإرهابيون والمتطرفون العنيفون بشكل متزايد على تطوير تطبيقاتهم الخاصة وتشغيل مواقعهم الإلكترونية.

قد يبدو الإنترنت في غضون خمس سنوات مختلفًا تمامًا عما هو عليه اليوم. الدافعان المتعارضان لهذا التغيير هما مطالبة الجمهور بزيادة الخصوصية ومطالبة الحكومة بزيادة السيطرة على نشاط مواطنيها عبر الإنترنت. سيكون التناقض هو أن الخطاب العام على المنصات المركزية الكبيرة مثل فيسبوك و تويتر و تيك توك و  واتس اب من المرجح أن يتم تنظيمه بشكل وثيق من قبل الحكومات.

لكن النتيجة الحتمية ستكون استخدامًا أكبر لوسائل التواصل الاجتماعي اللامركزية وتخزين البيانات ومنصات الرسائل. قد لا يكون ما يسمى بـ DWeb – الويب اللامركزي – اسمًا مألوفًا الآن ، ولكن من شبه المؤكد أنه سيكون مالوفاً في المستقبل. ومع ذلك ، فإن طبيعة الويب اللامركزية تعني أن الإشراف على المحتوى أصبح حاليًا أكثر صعوبة ، إن لم يكن مستحيلًا.

الضار بدلاً من القانوني

وسط هذا الارتباك ، من المرجح أن يجد الإرهابيون والمتطرفون العنيفون طرقًا أكثر إبداعًا لاستغلال الإنترنت لأغراضهم الخاصة. بدلاً من أن تشتت انتباهنا المقترحات الخاصة بالمحتوى “القانوني ولكن الضار” المعرَّف بشكل غامض كما هو الحال في المملكة المتحدة ، يجب علينا بدلاً من ذلك أن نكون أكثر طموحًا في التفكير في كيفية تطبيق القوانين الحالية حول السلوك الإجرامي عبر الإنترنت بشكل أكثر فعالية ، وكيفية توقع متطلبات الإشراف على المحتوى الإنترنت حيث تشيع اللامركزية والتشفير من طرف إلى طرف.

ستطرح هذه المشكلات أسئلة تنظيمية مربكة ، الأمر الذي لا يبشر بالخير بالنسبة للحكومات التي استسلمت لإصلاح الإنترنت بأقسى الأدوات ، أو لا تفعل ذلك على الإطلاق.

لماذا المنظمات الإرهابية المصنفة قادرة حاليًا على تسجيل أسماء النطاقات الخاصة بها؟ لماذا يتم الاعتراف بالقليل من الجماعات المتطرفة اليمينية المتطرفة كإرهابيين؟ لماذا تمتلك أجهزة إنفاذ القانون مثل هذا التمويل والموارد المحدودة للتحقيق في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت؟

من السهل أن تطلب من قطاع التكنولوجيا “القيام بالمزيد” ، ولكن من الناحية العملية ، يعد هذا إقرارًا بتقصير الحكومة في أداء الواجب.

الحكومات مستعدة تمامًا لإلقاء اللوم على الإنترنت في العلل التي يعاني منها المجتمع دون وضع الأساس لتحسين الحوكمة عبر الإنترنت. إذا ارتكب الأفراد جرائم عبر الإنترنت من خلال التحريض على العنف ، فيجب التحقيق معهم ومحاكمتهم ، وإذا ثبتت إدانتهم ، فإن الحكم عليهم واجب والتقصير في هذه العملية القضائية لن يجعل المجتمع أكثر أمانًا.

من المرجح أن تصبح وسائل التواصل الاجتماعي اللامركزية وتخزين الملفات القاعدة في غضون السنوات العشر القادمة هي التيار الأساسي . وقتها سيصبح السؤال: كيف نبتكر آلية لامركزية لضبط المحتوى مبنية على الإجماع وتمنع الاستخدام الإجرامي؟

مصدر المقال