كتب: ذي افريكا ريبورت
ترجمة وعرض: تامر الهلالي
في منطقة الساحل، يمكن التعرف على المتمردين الجهاديين بطرقهم المختلفة للحكم ، ومن المهم فهم هذه الاختلافات.
لا تزال منطقة الساحل، وهي حزام من البلدان شبه القاحلة إلى حد كبير ، تواجه من قبل المتمردين الجهاديين من مختلف الانتماءات.
يعتمد “المتمردون الجهاديون” ، على نطاق واسع ، على الخطاب الديني للتعبئة السياسية ويستخدمون العنف لتحقيق أهدافهم.
أظهرت جماعات مثل بوكو حرام وولاية غرب إفريقيا الإسلامية (داعش) صمودها في نيجيريا وأجزاء من النيجر. تواصل كذلك مجموعات مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين والدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى حشدها في مالي وبوركينا فاسو والنيجر..
غالبًا ما تحظى مثل هذه الجماعات باهتمام دولي بسبب عنفها. قُتل ما يقدر بنحو 500 مدني ، على أيدي الجهاديين ، في منطقة الساحل في عام 2021. وتشمل الأمثلة الأخيرة مذابح في النيجر وبوركينا فاسو.
لكن هذا العنف يحجب بعدًا آخر لهذه الجماعات: فهي تطور أشكالًا بديلة من الحكم المحلي في المناطق الريفية. وتختلف طريقة حكمهم ، بين الجماعات وداخلها ، على الرغم من ارتباطهم بإيديولوجية سلفية جهادية واسعة.
لا يوجد سوى بحث أكاديمي مبعثر حول هذا الموضوع. وبالتالي ، كجزء من دراسة أوسع حول مالي وبوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا ، قمنا بمراجعة الأبحاث الحالية لاستكشاف كيفية حكم الجهاديين في المنطقة. أيضا ، لماذا يختلف حكمهم.
وجدنا أنهم لا يتبعون قوالب أيديولوجية صارمة لفرض حكمهم. كما أنهم لا يعتمدون فقط على استخدام العنف المفرط. إنهم يتكيفون باستمرار مع الطريقة التي يحكمون بها استجابة لديناميات الفصائل الداخلية والضغط من الجهات الحكومية وغير الحكومية. كما أنهم يستجيبون للسياسات المحلية.
كيف يحكم الجهاديون
المتمردون الجهاديون ، مثل المتمردين الآخرين ، يحكمون بالقوة. لكن هذا العنف يمكن أن يختلف في الدرجة التي يكون فيها انتقائيًا أو عشوائيًا. استهدفت الجماعات الفرعية التابعة لجماعة نصر الإسلام والمسلمين التابعة للقاعدة بشكل نموذجي غير المتعاونين والسلطات الحكومية والقوات الدولية ، ولا سيما في مالي. في المقابل ، هاجم تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى المدنيين بشكل عشوائي.
تفرض الجماعات الجهادية أحيانًا تفسيرها للشريعة محليًا من خلال عقوبات قاسية. يمكن لنفس المجموعة ممارسة ضبط النفس في مكان آخر لتجنب تنفير المجتمعات المحلية. قد تتعارض التزاماتهم الأيديولوجية عبر الوطنية مع المعايير المحلية ومصالح سماسرة السلطة الحاليين.
يمكن للنخب المحلية مثل الزعماء الدينيين ورؤساء القرى أن يلعبوا دورًا مهمًا في تحديد كيفية ممارسة الجماعات الجهادية للسلطة. على سبيل المثال ، احتفظت جماعة أنصار الدين في منطقة كيدال بمالي بقضاة شرعيين محليين (القضاة) الذين حدوا من تطبيق الجماعة القاسي للشريعة.
سلط الباحثون الضوء على كيفية قيام حكام المتمردين أحيانًا بتطوير بيروقراطيات معقدة ، ولكن يبدو أن المتمردين الجهاديين في منطقة الساحل قد طوروا مؤسسات محلية أكثر مرونة وأقل رسمية ، للحفاظ على السيطرة الاجتماعية على السكان المحليين.
طورت مجموعات مثل كتيبة ماسينا والدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى محاكم متنقلة لتوفير العدالة المحلية حيث لم يتمكنوا من إقامة وجود دائم. قامت بعض الجماعات بجمع الزكاة (ضريبة إسلامية) من السكان المحليين. ولكن من خلال القليل من الأبحاث الموجودة ، فإن الخدمات العامة التي يقدمها الجهاديون في المقابل تبدو محدودة للغاية.
في حين أن هذه المجموعات قد تتبنى أهدافًا إقليمية أو عالمية ، فإنها تميل إلى وضع مشاريع الحوكمة الخاصة بها ضمن الصراعات والانقسامات القائمة. يسعى الجهاديون إلى السيطرة على المجتمعات المحلية من خلال التحالف مع مجموعات معينة في النزاعات القائمة. على سبيل المثال ، سعى البعض إلى تجنيد رعاة الفولاني من خلال الوعد بالوصول إلى الموارد مثل المراعي. كما تدخلوا للفصل في النزاعات في محاولة لتوفير نوع أكثر كفاءة من العدالة من الدولة.
أنماط مختلفة
أحد العوامل في تفسير سبب اختلاف الجماعات في أسلوب الحكم هو دور الدولة والجهات الفاعلة غير الحكومية مثل الميليشيات وجماعات الدفاع عن النفس والمنافسين من أجل السيطرة.
على سبيل المثال ، يمكن لعمليات مكافحة التمرد أن تمنع الجهاديين من بناء المؤسسات ، وتقتصر إدارتهم على أسلوب حكم أكثر غموضًا. أيضًا ، قد تكيف الجماعات الجهادية المتنافسة أساليب الحكم الخاصة بها لتزايد على بعضها البعض للحفاظ على الدعم من المجتمعات.
تفسير آخر هو الهيكل التنظيمي. تختلف الجماعات الجهادية في تماسكها ودرجة مركزيتها. يمكن أن تؤدي ديناميكيات الفصائل إلى اختلافات في الحكم. قد لا تكون القيادة دائمًا قادرة على تأديب القادة الفرعيين لضمان تنفيذ رؤيتهم محليًا.
يمكن أن توفر الاختلافات في الالتزام الأيديولوجي أدلة حول ما يمكن توقعه من الحكم الجهادي. لكن لا توجد مخططات جاهزة لحكم إسلامي “حقيقي”. يفسر القادة وأعضاء المجموعة الأيديولوجية ويتأثرون هم أنفسهم بالتقاليد والمطالب المحلية.
أخيرًا ، تؤثر السياسات والصراعات المحلية بقوة على الحكم الجهادي. يمكن لاستغلال الانقسامات الاجتماعية والمظالم أن يمكّن المجموعة من فرض أنظمة جديدة دون الاعتماد فقط على العنف. تؤثر العلاقات الاجتماعية الحالية للمجموعة مع السكان المحليين ، مثل الارتباط العرقي أو العشائر أو القبلية ، على ما يمكنهم فعله. يمكن للجهات الفاعلة المحلية أيضًا أن تشن مقاومة جماعية منظمة تتحدى مشاريع الحكم الجهادي.
العالمية والحكم المحلي
تحتوي هذه النتائج الأولية على دروس مهمة لواضعي السياسات. إن تسمية السلفية الجهادية لن تخبرنا كيف ستحكم الجماعة. بدلاً من ذلك ، يجب دراستها كمنظمات سياسية معقدة ناشئة عن السياقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المحلية. غالبًا ما يأتي دعم الجهاديين من الجماعات المتضررة التي ترى فرصة للتقدم. إن زخمهم المحلي ليس مجرد مسألة جاذبية دينية.
سيتطلب حل النزاعات الجهادية في منطقة الساحل مقاربة لا تعاملهم كإرهابيين أو مجرمين فحسب ، بل أيضًا كفاعلين سياسيين يسعون إلى توفير شكل بديل من الحكم.
