التنمية عملية ضرورية من أجل تحقيق هدف محدد (مواجهة السنوات العجاف، أو خروج العسل، أو استخراج الكنز.. كأمثلة قرآنية، وردت في سورة يوسف، والنحل، والكهف). ومن ثم، مهما يكن ما نريد أن نحققه فإنه لا يتحقق إلا في المستقبل، بعد الواقع ولو بلحظة من الزمان. هذا ما توصلنا إليه في الجزء الأول من هذا الحديث حول الإسلام والتنمية.
بهذا الاكتشاف البسيط لعنصر الزمان (البعد المستقبلي)، في التنمية، نلتقي بأول وأهم شروط تحقيقها وامتلاك القدرة على إنجازها. إذ ما دمنا نبدأ من الواقع للوصول إلى هدف محدد في المستقبل، فإن إمكان الوصول إلى هذا الهدف لا يكون متوقفًا على مجرد إرادتنا وعملنا، بل ـ قبل الإرادة والعمل ـ على ما إذا كان الواقع (الذي نبدأ منه)، أو بالأصح: الأشياء والظواهر التي يتكون منها هذا الواقع، منضبطة في حركتها إلى المستقبل بقوانين أو نواميس ـ حتمية ـ أم لا.
فهل الأشياء والظواهر منضبطة في حركتها بقوانين أو نواميس حتمية(؟!).
في مواجهة هذا التساؤل، لابد من التعرض لنقاط ثلاث أساسية:
النقطة الأولى، لو لم يكن كل شيء خاضعًا في حركته لقوانين أو نواميس حتمية، لما استطاع أي إنسان تحقيق شيءٍ أراده أو يريده، ولما استطاع إنسان أن يقول أنه “سوف” يشعل عودًا من الثقاب وأن يشعله فعلًا، ولما استطاع الناس أن يعدوا بالنزول على سطح القمر، وأن يصمموا ويصنعوا أداته المتفقة مع ظروفه وأن ينزلوا عليه في الموعد الذي حددوه.. إلخ.
ولا نعتقد أن في ما نقوله جديدًا.. بل لا نغالي؛ إذا قلنا إن “الحتمية” (أي: انضباط حركة الأشياء والظواهر على قوانين أو نواميس لا تتبدل)، لا يمكن لمسلم أن ينكرها ويبقى مسلمًا؛ فقد اتخذ الإسلام من انضباط نظام الكون ونواميسه حجة على الذين لا يؤمنون.. يقول سبحانه وتعالى: “سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا” [الأحزاب: 62].. ويقول سبحانه: “سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا” [الإسراء: 77].. ويقول تعالى: “إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ” [البقرة: 164].
وهكذا نجد أنَّ جانبًا كبيرًا من آيات التنزيل الحكيم يكاد يكون مقصورًا على تعليم الناس، بصيغ شتى، مدى ما في الكون من اتساق ونظام محكم. وهو وإن كان يأخذ من هذا دليلًا على وجود الله وعلى وحدانيته، كما في قوله سبحانه وتعالى: “لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ” [الأنبياء: 22].. فإنه، في الوقت نفسه، يدعو الناس إلى أن يتأملوا ما في الكون من آيات أو سنن لا تتبدل، لا لمجرد التأمل، ولكن لمعرفتها والعمل وفق نظامها (في إطارها)، لتحقيق أهدافهم.
النقطة الثانية، أنَّ الوصول إلى هدف محدد (في المستقبل)، يتطلب ضرورة تدخل الإنسان لتغيير الواقع الذي يبدأ منه، أي: قطع الامتداد التلقائي (من الماضي إلى المستقبل)، لحركة الأشياء والظواهر التي يتضمنها هذا الواقع؛ لأنه إذا ما تركت الأشياء والظواهر على حالها، فسوف تنعدم إمكانية تحقيق الهدف المراد بلوغه (لو ترك الناس المعادن على حالها لما استطاعوا أن يصمموا ويصنعوا سفينة الفضاء التي نزلوا بها على سطح القمر، ولو ترك العبد الصالح الجدار على حاله؛ لينقض لوجد الناس الكنز ولما استطاع الغلامان بعد أن”يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا”، أن يستخرجاه).
بناء على ذلك، فإن التغيرـ المطلوب ـ لا يعني قبول أو متابعة التحولات التي يقدمها الواقع تلقائيًا، بل يعني تحقيق مضامين نريدها ونعمل على تحقيقها، لأنها غير متوقعة الحدوث في الواقع ـ طبقًا لما نريد تحقيقه من أهداف ـ بدون تدخلنا.
وما هذا “الواقع”، الذي تكرر في حديثنا، والذي يمثل ـ في حقيقته ـ المجال “الفعلي”، لعمل الإنسان وتدخله، سوى: “الأرض”، أو: “الطبيعة المادية”، كما يقول المحدثون. ومن ثم، فما كان يمكن للتدخل الإنساني أن يتم، إلا إذا كانت الأشياء والظواهر التي يتكون منها هذا الواقع منضبطة في حركتها على قوانين ونواميس حتمية، بمعنى: أن يكون الواقع، أو بالأحرى: الأرض، أو بالأصح: الطبيعة المادية، طيعة للإنسان ومسخرة له.
قولنا الأخير هذا، ينبني على أن مفهوم التسخير في القرآن، هو مفهوم رئيس (وردت مشتقات لفظ “سَخَّرَ”، في القرآن 26 مرة)، يحدد علاقة الإنسان بالأرض (الطبيعة).. يقول سبحانه وتعالى: “اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنهَارَ” [إبراهيم: 32].. ويقول تعالى: “وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ” [إبراهيم: 33].. ويقول: “وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ” [الجاثية: 13].
وإذا كانت “الأرض”، أو “الطبيعة”، هي مجال التدخل الإنساني وموضوع فعله.. فإن في استعمال القرآن، تعبير “السُخرة”، للدلالة على هذه العلاقة، ما يؤكد ـ بشكل قوي الدلالة ـ على أنَّ الإنسان هو “القادر”، و”المسئول”، عن تغيير واقعه وتحقيق أهدافه.
النقطة الثالثة، أنّ قدرة الإنسان ومسؤوليته عن تغيير واقعه وتحقيق أهدافه (إذ، مهما يكن التغيير الذي نريد أن نحدثه في الواقع، فهو إضافة ليست قابلة للتحقق تلقائيًا بدون عمل الإنسان)، هي أمور تتطلب “الإرادة الإنسانية.. الحرة”، (وهل الإنسان أقل من النحل؟!).
بيد أن ثمة تساؤل يطرح نفسه: هل هناك تناقض بين حتمية السنن الإلهية (أي: التي لا تتبدل)، وبين حرية الإرادة الإنسانية(؟!).. وهو التساؤل الذي عُرِف في تاريخ الفكر الإسلامي بمشكلة “الجبر والاختيار”، التي قسمت الفقهاء والفلاسفة والمتكلمين إلى مدارس عدة.
ولسنا نريد، هنا، الدخول إلى تفصيلات هذه المشكلة.. ولكن، يكفي أن نشير إلى أن أنصار “الجبرية”، قد ألغوا حرية الإرادة الإنسانية، واستندوا في هذا إلى عديد من آيات التنزيل الحكيم، قالوا إنها تُسند الإرادة والفعل كليهما إلى الله، وتحيل الإنسان أداة لا إرادة لها ولا خيار.. كما في قوله سبحانه وتعالى: “إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ • لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ • وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ” [التكوير: 27ـ29].. وفي قوله سبحانه: “وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ” [الصافات: 96].. وفي قوله تعالى: “وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ” [يونس: 99].
أما أنصار “القدرية”، (قدرة الإنسان على الاختيار والفعل)، فمع تسليمهم بانضباط الوجود بسنن محكمة لا تتبدل، أسندوا الإرادة والفعل إلى الإنسان، واستشهدوا على هذا بعديد من الآيات القرآنية التي تضع الإنسان أمام مسئولية ما يختار ويفعل، على أساس أن الحرية في الاختيار هي مناط المسئولية .. كما في قوله سبحانه وتعالى: “وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا” [الكهف: 29].. “وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ” [الطور: 21].. “لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ…” [البقرة: 286].. وفي قوله: “فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ” [يس: 54].
وإزاء صراحة النصوص القرآنية، لا يكون عسيراً أن نهتديَّ إلى الوضع الصحيح للمسألة: فهم حرية الإرادة الإنسانية في نطاق حتمية سنن الله ونواميسه، فهم الخاص في نطاق العام، أو: فهم الحرية في نطاق الضرورة كما يقول المحدثون.. فكأن “الرأي”، هو: إنَّ القدرة الإلهية كما تجسدها سنن الوجود التي لا تتبدل، هي الشرط الأول لمقدرة الناس على أن يختاروا وأن يفعلوا. والله على هذا الوجه هو “خالق ما يفعلون”، أما الناس، فوثوقًا منهم بثبات ذلك الشرط وعدم قابليته للتبديل، يختارون ما يفعلون على مسئوليتهم في الاختيار والفعل، وبقدر ما يلتزمون سنن الله بقدر ما يوفقون في تحقيق ما يريدون.
في هذا الإطار, إطار الدائرة المكونة للنقاط الثلاث المشار إليها، فإن ثاني الملامح التي يمكن التوصل إليها، بشأن بناء “مفهوم إسلامي للتنمية” هو: إنَّ التنمية عملية ذات بعد إنساني، لا تتم إلا من خلال امتلاك حرية الإرادة الإنسانية، المشروطة بنطاق حتمية السنن الإلهية التي لا تتبدل.
