ترجمة: كريم سعد
تشهد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تطورات سياسية عديدة، من الممكن أن تكون سببا في توقف إمداداتهما العسكرية لأوكرانيا في وقت قريب.. ويتزامن ذلك مع تصاعد الأحداث بوتيرة متسارعة في الصراع المحتدم بين كييف وموسكو منذ فبراير الماضي.
وقد تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الذي تسلم منصبه حديثا والذي تتركز خبرته المهنية في المجال الاقتصادي، وليس في المجال الجيواستراتيجي بالفعل– بكبح جماح الإنفاق العام.
أما في الولايات المتحدة؛ فقد تشهد انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر الجاري، فقدان بايدن للسيطرة على الكونجرس ومجلس الشيوخ، مع تصاعد الدعوة من قبل الجمهوريين المعارضين بخفض شحنات الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا.
ما لا شك فيه أن انعكاسا خطيرا لذلك سيؤثر على قدرات كييف الحربية؛ نظرا لأهمية دور البلدين في دعم ومساعدة حكومة فولوديمير زيلينسكي، إذ يحتلان المركز الأول والثاني بين موردي الأسلحة لأوكرانيا، والأول والثالث بالنسبة للمساعدات المالية والإنسانية.
وسيتسبب حدوث تباطؤ كبير في تدفق شحنات الأسلحة الأمريكية والبريطانية لأوكرانيا، في تغيير الوضع الروسي المتدهور في مختلف الجبهات، بعد معاناة بوتين لفترة ليست بالقصيرة من حصار قواته، والنقص الشديد في عدد الأفراد.
ويتتبع معهد كيل للاقتصاد العالمي صادرات الأسلحة من دول متعددة إلى أوكرانيا.. وتظهر بيانات المعهد بين 24 يناير و3 أكتوبر 2022، أن الولايات المتحدة تعهدت بتقديم أكبر قدر من المساعدات العسكرية بقيمة 27 مليار يورو، تلتها المملكة المتحدة بوعود بقيمة 3.74 مليار يورو.
ويتخلف أكبر موردي المساعدات العسكرية لكييف عن واشنطن ولندن بقدر كبير؛ لتأتي مؤسسات الاتحاد الأوروبي بعد ذلك بتقديم أسلحة بقيمة 2.5 مليار يورو خلال هذه الفترة، في حين وعدت بولندا بتوريد أسلحة بقيمة 1.82 مليار يورو.
وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والمالية، وجد المعهد أن الولايات المتحدة كانت أكبر مانحة، مع تعهدات بقيمة 24.7 مليار يورو، في حين جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة متعهدة بمبلغ 5 مليارات. وجاءت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية، حيث وعدت كييف بما يقدر بـ 13.7 مليار دولار.
وبشكل عام، تعهدت كل من واشنطن ولندن بنسبة 0.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي لكل منهما لدعم كييف، حسبما ذكرت تقارير المعهد.
ووفقا للبيت الأبيض، وخلال المكالمة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني، “أكد الرئيسان مجددا على العلاقة الخاصة بين البلدين؛ ورغبتهما في زيادة تعزيز التعاون؛ خاصة في القضايا الحاسمة للأمن والازدهار العالميين.
وتابع المكتب الرئاسي الأمريكي: “اتفق الجانبان على أهمية العمل معا لدعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا على عدوانها.
ولم تشر القراءة في “داونينغ ستريت” لنفس المناقشة إلى أوكرانيا على الإطلاق!
ومع ذلك، ذكرت قراءة منفصلة لمكالمة سوناك- زيلينسكي في نفس اليوم الموافق 25 أكتوبر، أن سوناك تعهد “بدعم المملكة المتحدة الثابت لأوكرانيا… وقال رئيس الوزراء إن دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا سيكون قويا أكثر من أي وقت مضى في ظل رئاسته للوزراء، ويمكن للرئيس زيلينسكي الاعتماد على حكومته واستمرار تضامنها مع بلاده.
ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه التصريحات ستصمد أمام تخفيضات الإنفاق التي يتعين على سوناك القيام بها. حيث يحتاج المستشار جيريمي هانت إلى إيجاد ما لا يقل عن 40 مليار جنيه إسترليني (46 مليار دولار) لسد الثغرات الكبيرة في المالية العامة للمملكة المتحدة.
ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، قد يكون بايدن في موقف صعب بنفس القدر، وإن كان ذلك لأسباب سياسية وليست اقتصادية، حيث يحتشد المشرِّعون ضد الدعم غير المحدود لكييف.
وقالت صحيفة واشنطن بوست في تقرير صدر في 25 أكتوبر أن “سياسة بايدن في أوكرانيا تواجه ضغوطا من الحزبين”، وفي حين يُظهر الديمقراطيون تراجعهم عن رئيسهم “المحارب”؛ فإن الجمهوريين يبدون ملاحظات حادة.
وقال زعيم مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي الأسبوع الماضي: “أعتقد أن الناس سيجلسون في حالة ركود، ولن يكتبوا شيكا على بياض لحساب أوكرانيا”.
ووفقا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز فإن تعليقات مكارثي تشير إلى تصاعد الشكوك حول دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا بين الجمهوريين لتنتقل من الهامش القومي للحزب إلى التيار الرئيسي.
وتتزامن هذه المناقشات والتطورات السياسية مع تقارير متعددة عن نقص مخزونات الذخيرة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية – مع الوضع في الاعتبار أن هذه التقارير قد تكون مبالغا فيها.
وقال مصدر في الصناعة لصحيفة آسيا تايمز إنه لم يكن على علم بنقص في إنتاج قذائف المدفعية عيار 155 ملم – وهي الذخيرة الثقيلة الرئيسية لحلف شمال الأطلسي التي تستخدمها بطاريات مدافع الهاوتزر المتعددة التي زودتها دول الناتو إلى كييف – في أحد المصانع الرئيسية التي كان على دراية بها.
ومن ناحية أخرى، تشتري بولندا وهي مؤيد متحمس لأوكرانيا وخصم لروسيا ترسانة جديدة ضخمة من شريك بعيد جدا لحلف شمال الأطلسي هو كوريا الجنوبية.
بالإضافة إلى صفقة قياسية في يوليو لمئات الدبابات والمدافع ذاتية الحركة، وعشرات المقاتلات النفاثة، أعلن عن طفرة أخرى لموردي الأسلحة الكوريين الأسبوع الماضي بموجبها ستزود سيول بولندا بـ 288 نظاما صاروخيا متعدد الإطلاق.
أما الجداول الزمنية لتسليم هذه الشحنات الضخمة فلم تعرف بعد.. ولكن وارسو المتجهة لهذا المستودع الجديد الضخم من قوة التصنيع في آسيا– قادرة عمليا على شحن كميات هائلة من الأسلحة القديمة إلى كييف.
وإذا أدت التطورات إلى تباطؤ في الأسلحة بالنسبة لأوكرانيا، فإنها لن تأتي في وقت قريب بما فيه الكفاية بالنسبة لبوتين.
فلقد ذهبت القوات الروسية إلى الحرب في مجموعات تكتيكية تقتصر على كتائب المشاة. وقد اشتد النقص في الذخائر في المراحل الأولى من الحرب؛ عندما كانت المدرعات الروسية تعاني من استنزاف واسع النطاق على شبكات الطرق والمساحات الحضرية في المعارك حول كييف.
ودفع ذلك الكرملين إلى الاعتماد بشدة على ميزته في نيران المدفعية في المرحلة الثانية من الحرب في هجوم “طاحن” في دونباس.
ولكن نشر أنظمة المدفعية بعيدة المدى التي تعمل بمعايير حلف شمال الأطلسي، والمرتبطة بالبيانات، والتي تمت مزامنتها مع شبكات الاستخبارات التابعة لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، منح أوكرانيا في وقت لاحق ميزة هائلة.
وأثبتت الأنظمة الأمريكية والألمانية والبريطانية والفرنسية قدرتها على رؤية وضرب تكتلات الإمدادات والقيادة الروسية خلف الجبهة. وأجبر افتقار روسيا إلى العيون في السماء، القوات الروسية على الاعتماد على أصول استخباراتية أكثر محدودية بكثير- الطائرات والطائرات بدون طيار والدوريات البرية والجواسيس والمتعاطفين.
وواصلت القوات الروسية التفجير بذخائر من المدرسة القديمة على الأرض، ولكن في السماء، سرقت قوة قاذفات القنابل من أعينها بسبب استهداف أوكرانيا لشبكات رادارها البرية.
وبعيدا عن ذخائر “المواجهة”، اضطرت القاذفات المقاتلة إلى التحليق في أجواء الدفاعات الجوية الأوكرانية، ما أدى إلى خسائر في أحدث هياكل الطائرات الروسية.
وبعد أن استعادت أوكرانيا زمام المبادرة بهجمات منفصلة في كل من الشمال الشرقي والجنوب الغربي، ألقيت القوات الروسية على “قائمتيها الخلفيتين” حاليا في بلدة باخموت، وهي مركز اتصالات رئيسي في دونباس، والتي لا تزال القوات الروسية فيها في وضعية الهجوم.
ولكن حتى هناك، فإن لواءً معززا من مرتزقة مجموعة فاجنر – هي على ما يبدو واحدة من الوحدات الروسية القليلة التي لا تزال قادرة على شن هجمات – يحرز تقدما محدودا ضد المقاومة القوية في معركة مستعرة منذ يوليو.
وذلك على الرغم من أن المدفعية الروسية اختصرت قطاعات من الجبهة إلى نوع من الأراضي القاحلة المحروثة الخالية من الأشجار التي شوهدت على الجبهة الغربية في الحرب العالمية الأولى.
وفي الوقت نفسه، كانت تعبئة الكرملين لأقل من 300,000 من جنود الاحتياط فوضوية، حيث عانى الكثيرون منهم من ضعف المعدات والثكنات الرهيبة ونقص القيادة والتدريب.
علاوة على ذلك، يبدو من غير المرجح أن يؤدي عدد ما يسمى بـ “موبيك” إلى تحويل معادلة القوى العاملة لصالح موسكو. وقد قامت كييف بتعبئة عامة في فبراير، ويجري تدريب عشرات الآلاف من الجنود في أنحاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وبينما يبدو أن وصول “موسم الطين” قد أوقف عمليات المناورة الأوكرانية في الشمال الشرقي، تواصل القوات الأوكرانية مسيرتها الصعبة نحو مدينة خيرسون الرئيسية في الجنوب.
وتتمتع المدينة نفسها بقيمة استراتيجية لأنها تسيطر على إمدادات المياه إلى شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، بالإضافة إلى وضعها كعاصمة لإقليم خيرسون ، الذي تطالب به روسيا.
وفي مواجهة كل هذا، يبدو أن بوتن يشن حاليا حربا على الطاقة؛ بعد قصف منشآت توليد الطاقة الأوكرانية بالطائرات بدون طيار والصواريخ، في حين يُعوّل على الأوروبيين الذين يواجهون تحديات في مجال الطاقة في سحب دعمهم للحرب مع حلول فصل الشتاء لإحياء حظوظه وثروات روسيا المتداعية.
