نقلا عن موقع الشرق
استبعد صندوق النقد الدولي، انحسار ذروة التضخم في مصر قبل عامين من الآن، متوقعا تراجع معدلات التضخم إلى 7% في العام المالي 2024-2025، بحسب إيڤانا هولر رئيس بعثة مصر في الصندوق خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقد اليوم.
وصلت معدلات التضخم الأساسية في مصر إلى أكثر من 21%، فيما يبلغ مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم 7%، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما خلال الفترة المقبلة.
اتفق صندوق النقد الدولي مع البنك المركزي المصري، على مزيد من التشديد في السياسة النقدية، في ظل الضغوط التضخمية المستمرة، بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه.
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الأولوية بالنسبة لحكومته التركيز على كبح جماح التضخم، وليس سعر العملة المحلية.
رَفْعُ البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بمقدار 3 نقاط مئوية مؤخراً، هو بمثابة “إعلان حالة حرب على التضخم”، وفقا لتوصيف المستشار السابق في صندوق النقد الدولي فخري الفقي، الذي توقع، أن تكون نتيجة إجراء “المركزي” الأخير ملموسة خلال فترة قصيرة؛ “بحيث يتم كسر ذروة التضخم في البلاد، بعد وصول معدله الأساسي إلى 21.5%”.
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في 17 ديسمبر الماضي على مد مصر بثلاثة مليارات دولار من خلال اتفاق مدته 46 شهراً في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، وأتاح القرار صرف دفعة فورية تعادل347 مليون دولار، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
خفض صندوق النقد، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4% في العام المالي الجاري بدلا من توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي المقدرة بـ4.4%.
قدرت إيڤانا هولر رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، الفجوة التمويلية في مصر خلال السنوات الأربع المقبلة، بنحو 17 مليار دولار، متوقعة أن يسهم تمويل الصندوق في دعم الجهود لسد هذه الفجوة.
الفقي أشار إلى أن التصاعد الأخير بالتضخم “يتطلّب سياسة نقدية متشدّدة عبر رفع سعر الفائدة بمعدلاتٍ تكبح جماحه بدءا من الشهر القادم، حتى يصل إلى خانة الآحاد خلال 3 إلى 6 أشهر. وهي فترة حاسمة قبيل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من قِبل خبراء صندوق النقد الدولي”.
رجح الصندوق أيضا ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى 39.6% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر العام المالي الجاري مقارنة بـ37.3% في العام المالي السابق.
على صعيد صادرات مصر من البترول والغاز رجّح الصندوق ارتفاعها بنسبة 30.6% في العام المالي الجاري إلى 23.5 مليار دولار، في المقابل توقع زيادة فاتورة دعم الوقود 62% إلى 97 مليار جنيه.
الصندوق أبدى ثقته في قدرة مصر على سداد ديونها المستحقة له، متوقعا انخفاضها إلى 7% من الاحتياطيات الأجنبية بنهاية البرنامج، بعدما زادت إلى 60.7% في 2022/2021. كما رجح ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 41.5 مليار دولار بنهاية برنامج الإصلاح الذي يدعمه.
تستهدف مصر حصيلة بنحو 2.5 مليار دولار من بيع حصص في الشركات التي سيتم إحالتها لصندوق ما قبل الاكتتاب الذي أطلقه صندوق مصر السيادي بحلول يونيو المقبل.
البنك المركزي المصري يلتزم بسعر صرف مرن يتكيف مع ديناميكيات ميزان المدفوعات، ويتجنب إعادة تراكم الاختلالات، ويدعم القدرة التنافسية للصادرات، بحسب الصندوق الذي أشار إلى أن “المركزي” سيلتزم بالسماح لسعر الصرف أن يعكس ظروف العرض والطلب على العملات الأجنبية، لكنه قد يتدخل أحيانا في أوقات التقلب المفرط بأسعار الصرف.
استبعد الصندوق لجوء البنك المركزي لاستخدام الأصول الأجنبية الصافية للبنوك بقصد تثبيت أو ضمان مستوى سعر الصرف، مشيرا إلى أنه سيطبق قيودا صارمة على حدود صافي مراكز العملات الأجنبية المفتوحة للبنوك التجارية دون استثناءات، للحد من انخفاض صافي الأصول الأجنبية.
توقف البنك المركزي عن توفير النقد الأجنبي من الاحتياطيات للجهات الحكومية، للسماح بانعكاس هذا الطلب في سوق العملات الأجنبية بين البنوك، بحسب الصندوق، الذي قال إنه سيتم خفض ديون القاهرة من خلال حصيلة برنامج الطروحات الحكومية وعائدات بيع أصول الدولة.
تنشر وزارة المالية المصرية، في أبريل المقبل تقرير الإنفاق الضريبي السنوي، لتوضيح تفاصيل وتقديرات الإعفاءات الضريبية، بما في ذلك تلك المقدمة للشركات بالمناطق الاقتصادية الحرة وجميع الشركات المملوكة للدولة، كما ينشر البنك المركزي تقارير نصف سنوية عن الاستقرار المالي، مترجمة إلى اللغة الإنجليزية لتعزيز الاستثمار الأجنبي.
