لعل ما نود الإشارة إليه بداية، أن ما نعاصره ليس مجرد ثورة؛ بل هو ـ في حقيقة الأمرـ ثورات ثلاث متداخلة ومتكاملة، في: الاتصالات والمعلومات والمرئيات.. ومن ثم، فإن ما نقصده باصطلاح “الثورة العلمية والتقنية”، في سياق حديثنا هذا، هو ذلك التكامل والتداخل في ما بين الثورات الثلاث المشار إليها.
ورغم أننا لسنا في حاجة إلى التأكيد على أن العالم الذي نحياه الآن، بصدد ثورة علمية وتقنية عارمة، وأنها سوف تحدث تغييرات حادة بمعدلات متسارعة، لم يشهدها المجتمع الإنساني من قبل، وذلك على جميع المستويات السياسية والاقتصادية، بل والثقافية أيضا.. إلا أن ما نعتقد أننا في حاجة إليه، هو الاقتراب من المفارقة التي طبعت المواقف إزاء هذه الثورة.
تبدو المفارقة، بوضوح، إذا لاحظنا اتفاق الآراء جميعا على أن الثورة الحالية تختلف اختلافا جوهريا عن سوابقها، وأنها قد أصبحت بالفعل عاملا حاسما في تحديد مصير عالمنا، دوله وأفراده.. لكن، في الوقت نفسه، تتعدد الرؤى وتتباين، حول مؤثرات هذه الثورة وآثارها المرتقبة على المدى القريب والبعيد.
ضمن أهم هذه الرؤى.. اثنتان:
التفاؤل والتشاؤم
هناك رؤية تحمل من التفاؤل، إن لم نقل الانبهار بالحضارة الناتجة عن الثورة العلمية والتقنية عموما، وتقانة المعلومات بوجه خاص، والتي يمكن تسميتها بـ”الحضارة الإلكترونية”، بقدر ما تحمل من الدعوة إلى اتخاذها عقيدة تقوم مقام المرتكزات العلمية والفكرية للمجتمعات (الصناعية الغربية المعاصرة). ومن بين أهم الرموز التي تتبنى هذه الرؤية، عالم المستقبليات الأمريكي ألفن توفلر، الذي بشّر في كتاباته، وخصوصا كتابه “تحول السلطة”، بإرهاصات هذه “الموجة الثالثة”، التي تشكل ـ في رأي توفلر ـ ثالث قطيعة جذرية في تاريخ البشرية، بعد الثورتين الزراعية والصناعية.
ومن بين هؤلاء الرموز أيضا، ماسودا العالم الياباني في المستقبليات، الذي خرج علينا، في منتصف ثمانينات القرن العشرين الماضي، مبشرًا بمدينة فاضلة جديدة، أو: “كمبيوتوبيا مجتمع المعلومات” حيث رأى إن المجتمعات سوف تتغير تغيرًا جذريًا “حميدًا”، يحدث بصورة متدرجة ومنهجية دون صراع أو نزاع، تغيرًا يقود إلى مجتمع بلا نخبة، مجتمع “لا طبقي”، يحل فيه التعاون بدلًا من التنافس والتناحر.
في مقابل مثل هذا التفاؤل، هناك رؤية تحمل من التشاؤم أو الحذر، قدرًا يدفعها إلى إنذارنا بأنه رغم كون “تقانة المعلومات” خصوصا، والثورة العلمية والتقنية بوجه عام، هي وسيلتنا في السيطرة على الظواهر المعقدة، وفي حل المشكلات؛ إلا أنها نفسها، قد أضافت بُعدا جديدا يزيد معظم ظواهر حياتنا تعقيدًا، بل ويولد لنا مشكلات جديدة لم تكن في الحسبان.
إن فيلسوفًا مثل لويتارد، في كتابه: “شرط ما بعد الحداثة”، يُنذرنا بأن: “المعرفة، بصفتها سلعة معلوماتية لا غنى عنها للقوة الإنتاجية، قد أصبحت وستظل من أهم مجالات التنافس العالمي ـ إن لم تكن أهمها ـ من أجل إحراز القوة”. بل ويضيف: “يبدو من غير المستبعد أن تدخل دول العالم في حرب من أجل السيطرة على المعلومات، كما حاربت في الماضي من أجل السيطرة على المستعمرات، وبعد ذلك من أجل الحصول على المواد الخام والعمالة الرخيصة واستغلالها.. لقد فُتِحَ مجال جديد أمام الفكر الاستراتيـﭽـي التجاري من جهة، والسياسي العسكري من جهة أخرى”.
تحذير لويتارد هذا، وإن كان يعتمد على نظرة فلسفية لآثار الثورة الراهنة وتداعياتها المستقبلية.. فإن هناك من يؤكد مثل هذا التحذير، أو التشاؤم بالأحرى، وذلك استنادًا إلى منظور “سياسي ـ استراتيـﭽـي”؛ نعني: ما كتبه الكثيرون حول أن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من تدعيم هيمنتها على العالم، عبر قدرتها على التحكم في المنظومات المعلوماتية وتقنيات الاتصال، ذلك أن “الجغراستيا” (الجيواستراتيجيا)، برأينا، أصبحت تتحدد بمدى الكفاءة في استخدام “القوة غير المادية”، أي تقنيات الاتصال والمعلوماتية.
في هذا السياق، ترى: هل نرتكن إلى تصور بعض أصحاب الرؤية “المتفائلة”، في أن “التقانة كالماء والهواء” لا تقبل الاحتكار؛ وما دامت هي حصيلة تراكم النشاط الإنساني على مر العصور، فمن حق الجميع أن يستفيد من نتائجها.. أم: نقلق مع “المتشائمين”، وتوقعاتهم التي تتمحور حول أن “عصر المعلومات” ما هو إلا مرحلة جديدة من مراحل الصراع العالمي(؟!).
ولا عجب، والحال هذه، أن نتساءل حول إمكانات التفاؤل، خاصة إذا ما عرفنا أن التشاؤم هو: “توقع السوء والجهل بأسباب منعه أو ردعه أو تلافيه”.
سمات الثورة
يستدعي هذا التساؤل الإشارة إلى السمات الرئيسة التي تتسم بها الثورة العلمية والتقنية، مقارنة مع سابقتها (الثورة الصناعية)؛ وذلك كخطوة للتعرف على الاحتمالات الأكثر “واقعية” لنتائجها.
وفي اعتقادنا، فإن هذه السمات ثلاث:
السمة الأولى: إن هذه الثورة تجنح إلى “العولمية”، أو إلى محاولة توحيد العالم في سياق واحد؛ كما تعمل على إلغاء الأثر التقليدي للتمايز الجغرافي وللحدود السياسية، التي كانت تشكل ضمانًا وشرطًا وعاملًا متميزًا ومستقلًا، في تكوين نمط الحياة والعمل في المراحل السابقة وحتى الثورة الصناعية (أى عالم السيادة القومية). ولعله من النافل القول إن جنوح الثورة هذا، يتبدى بوضوح من خلال التغير، التدريجي، في معايير وأنماط السلوك والحياة والإنتاج بالنسبة للعالم، مع تبدل “المدنية” السائدة، و/أو القائدة للثورة الراهنة؛ لذا، قلنا عن هذا الجنوح “عولمية”.
السمة الثانية: إن الأهمية المتزايدة والاستثنائية لهذه الثورة، تبرز من خلال وسائل الاتصال والمعرفة. هذا يعني تحول الثقافة، بالمعنى الشامل للكلمة، إلى مركز الثقل في هذه الثورة، بكل ما يشير إليه ذلك من تحول الميدان الثقافي إلى ميدان مباشر، وأساس، للسياسات العلمية والاقتصادية والنفسية، من مثل التركيز المتزايد على التأهيل والتكوين المهني، وعلى البحث العلمي، وعلى نظم التقنية، وعلى الأنساق المتكاملة لطرق الاتصال ونقل المعلومات.. إلخ.
السمة الثالثة: إن التدويل المتزايد للمجال الإنساني، يرتبط بالتفاوت النوعي. ونقصد بهذا “التفاوت”، أنه في الوقت الذي تتعرض فيه الإنسانية للتأثيرات الثقافية والمادية والاقتصادية نفسها، بحيث إن أي تبدل في مكان ما يؤثر ـ نسبيًا ـ على الجميع، فإن توزيع إمكانات وسائل النمو يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، مما يخلق نوعًا من الاحتكار لعناصر التقدم من قبل البعض (الأكبر عدة، والأصغر عددا)، ونوعا متفاقما من التهميش الإنساني للبعض الآخر (الذي يكاد أن يشمل، الآن، القسم الأعظم من الإنسانية).
هذه السمات الثلاث لا تؤكد، فقط، على ضرورة طرح التساؤل حول الفعل المناسب إزاء الثورة الراهنة، بما تمثله من تحدٍ لكثير من الشعوب والجماعات على مستوى العالم.. ولا توضح، وحسب، الملامح العامة لتداعياتها (الثورة)، على كافة المستويات.. بل، إضافة إلى هذا وذاك، تؤكد على أن من تسرعوا في اتخاذ المواقف إزاء هذه “الظاهرة” العالمية، شديدة التعقيد، غالبًا ما يقيمون وجهة نظرهم على أساس من الافتراضات المسرفة في بساطتها، أو يركزون على الشق التقني لهذه الظاهرة، متعددة الأبعاد، بمعزل عن بيئة توطنها، تحاشيًا للدخول ـ قصدًا أو عجزًا ـ في متاهات الاعتبارات الاجتماعية.
وبالتالي، تراجعت على سلم الأولويات حقيقة كون الظاهرة، بالرغم من محركها التقني، هي، في واقع الأمر، قضية ذات أبعاد “سياسية ـ اقتصادية ـ ثقافية” في المقام الأول؛ بمعنى إنها قضية تنتمي إلى المجال الذي تتفاعل فيه هذه الأبعاد.. أي المجال “المجتمعي” (نقول: “المجتمعي” للدلالة على مختلف جوانب تركيبة المجتمع في شمولها، لا على الجانب “الاجتماعي” وحده).
ولعل هذه الأبعاد، نفسها، هي ما تضعنا مباشرة أمام ضرورة التعرف على ملامح التداخل والتكامل الحاصل في “الثورات” التي نعاصرها: الاتصالات، والمعلومات، والمرئيات؛ وفي الوقت نفسه، تؤشر إلى “الجديد” في العلاقات بين الأمم والشعوب والدول.
كيف(؟).
