قناة السويس: بريطانيا وفرنسا خططتا للتحكم في الممر الملاحي عن طريق تحالف شركات غربية حتى بعد التأميم – وثائق بريطانية

وفضلا عن أهمية الممر المائي للملاحة العالمية، اهتمت بريطانيا بشركة القناة منذ عام 1874، عندما اشترت حكومتها بزعامة بنيامين دزرائيلي 44 في المئة من أسهمها، هي نصيب الخديوي إسماعيل. واعتبرت التقارير البريطانية هذا “استثمارا مربحا للغاية”.

وفي تقرير آخر إلى وزارة الخارجية، استعرض لورد موريس هانكي، مدير الشؤون التجارية في شركة قناة السويس، ما اعتبره أسبابا تبرر عدم تسليم الشركة والقناة للمصريين حتى بعد انقضاء فترة الامتياز القانونية.

وقال إن معاهدة القسطنطينية تنص على “بقاء القناة متاحة ومفتوحة دائما في وقت الحرب، وكذلك في وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز على أساس العلم”، أي علم الدولة الذي ترفعه السفينة.

الزعيم البريطاني ونستون تشرشل ومعروفا بدفاعه القوي عن دور شركة قناة السويس والوجود العسكري الإنجليزي في مصر.

ونقل اللورد عمن وصفه بمسؤول فرنسي رفيع المستوى قوله: “كقوة تملك الأرض (التي تقع فيها قناة السويس)، تعتبر مصر نفسها هي السيدة القيمة الوحيدة المنوط بها أن تنظم -وفق اتجاهات سياستها الخاصة- استخدام طريق بحري، وتقرر حسب تصورها وإدراكها للمصلحة العامة، منع هذه السفينة أو تلك، التي تحمل هذه الجنسية أو تلك، وتحمل هذه المنتجات أو تلك، وهي متجهة إلى هذه الجهة أو تلك، وتضعها في قائمة سوداء”.

وبناء على هذا خلص اللورد إلى أنه “في هذه الظروف، لا يمكن تسليم قناة السويس إلى مصر الآن. وما لم يعدِّل المصريون أساليبهم، قد يكون التسليم مستحيلا أيضا في عام 1968”.

وأضاف “ليس واردا لفترة طويلة قادمة أن تُسلم قناة السويس لهم (المصريين). فرغم حقيقة أنه لُفت مرارا انتباه الوزراء المصريين إلى هذا المبدأ (حرية الملاحة دون تحكم)، فإنه يُنسى”.

ونصح هانكي بأنه “ينبغي أن نحصل من المستخدمين الأساسيين الآخرين على التزام بالتدخل الفعال، مثل استخدام السفن الحربية والقوات، لو قضت الضرورة، إذا حاول المصريون تغيير وضع النظام القانوني الأساسي لشركة قناة السويس”.

وعبر عن مخاوف قوية بشأن التأثيرات السلبية على قناة السويس في حالة اندلاع اضطرابات نتيجة عدم استقرار الحكم في مصر، الأمر الذي يستدعي الاستعداد لأي تطورات.

كانت الشركة مصرية على الورق، لكنها تحت السيطرة الكاملة للإنجليز والفرنسيين.

وفي لندن، أعد فريق خبراء بريطاني تقريرا عن الشركة للجنة القناة في مجلس الوزراء، قال فيه إن “طيبعتها وملكيتها الأجنبية وأرباحها الكبيرة التي حققتها خلال سنوات، تجعلها هدفا واضحا وجاذبا للسياسيين القوميين (المصريين)”.

وأبدى التقرير، الذي حمل عنوان “مستقبل قناة السويس وشركة قناة السويس”، شكوكا في نوايا المصريين في حال انسحاب القوات البريطانية من القناة في إطار تسوية قد تسفر عنها المفاوضات بين القاهرة ولندن. وقال إن الانسحاب “سوف يترك القناة نفسها وشركة القناة أكثر عرضة للاعتداء المصري”.

وتوقع أن يواصل المصريون تطبيق معاهدة الامتياز حتى عام 1968، غير أنه رجح أنها “سوف تعاني أكثر من أي وقت مضى من غياب أي دعم دولي لتطبيقها”، مشيرا إلى أنه ليس للشركة ضمان دولي باعتبارها مصرية شكلا.

وعبر الخبراء عن اعتقادهم بأنه “لا يمكن إنكار أن من مصلحة حكومة جلالة الملكة منع المصريين من أي اعتداء على حرية المرور في القناة والحفاظ على فعالية عملها وهو ما توفره الشركة حاليا”.

وخلص إلى أن “الحجج المؤيدة لاتخاذ عمل ما الآن لضمان هذه الأمور، في حالة تسوية مصرية انجليزية جديدة، قوية للغاية”.

بحث الخبراء بدائل عدة شملت: إضافة نص يتعلق بقناة السويس وشركتها في أي تسوية بين مصر وبريطانيا، وإنشاء تحالف عسكري في الشرق الأوسط لحماية القناة والشركة، وتدخل حلف شمال الأطلسي “ناتو” لتوفير الحماية، وفصل منطقة القناة عن مصر، ووضع القناة تحت سيطرة الأمم المتحدة.

غير أن الآراء اتفقت على أن هذه الخيارات غير قابلة للتطبيق لأسباب تتعلق برفض المصريين “لأنها تمس كرامتهم وسمعتهم”، وأخرى تتعلق بصعوبة إقناع دول العالم الأخرى بتأييدها.

وطُرح مشروع بديل يقضى بتشكيل “تحالف شركات كونسرتيوم، من القوى البحرية الأساسية المعنية بالقناة، وهي المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا وهولندا وإيطاليا والنرويج”.

وقال الخبراء إن الكونسرتيوم المقترح سوف “يملأ إلى حد ما الفراغ الناتج عن انسحاب القوات البريطانية، لأنه سوف يتولى رسميا مراقبة حرية القناة” بعيدا عن التحكم المصري.

في الوقت نفسه، قبلت بريطانيا اقتراحا فرنسيا لعقد مؤتمر سري للقوى الست، “لدراسة إجراءات طارئة للحفاظ على القناة مفتوحة في حال حدوث أي انهيار لخدمات قناة السويس نتيجة عمل ما من جانب الحكومة المصرية، أو توقف العمالة المصرية عن العمل”.

وكان أمل البريطانيين هو أنه “لو عقد اللقاء المقترح، ربما يمكن تشجيعه على أن يتطور إلى الكونسرتيوم”، البريطاني المأمول.

ووفق الخطة البريطانية، فإنه “في حالة الاتفاق، لن يكون ضروريا أو حتى مرغوبا أن يعلن (المشاركون) خططهم”. لكن الخبراء رأوا أنه إذا “عُلم أن المشاركين توصلوا إلى اتفاق بشأن عمل ملائم مناسب، فإن هذا في حد ذاته لا بد أن يكون بمثابة كابح معتبر للحكومة المصرية”.

وظلت اتصالات بريطانيا مستمرة مع الدول المعنية، بما فيها الولايات المتحدة، حتى قيام ثورة الضباط الأحرار على النظام الملكي في مصر. وأخذت المفاوضات مع بريطانيا بشأن الجلاء عن منطقة القناة منحى آخر.

وفي شهر يوليو/تموز عام 1953، كثفت لندن وفرنسا الضغوط على الولايات المتحدة لعقد المؤتمر السري في أقرب وقت ممكن.

وتكشف وثائق مجلس الوزراء البريطاني أن واشنطن “أوضحت بجلاء أنها غير مستعدة للمشاركة، بسبب إمكانية إثارة ردود فعل عنيفة من جانب المصريين إذا سمعوا به، وربما يُفاقم هذا المخاطرَ التي يهدف المؤتمر إلى مواجهتها”.