استقرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على تثبيت سعر الفائدة عند 18.25%، كما جاء في البيان الذي صدر بعد ثالث اجتماع للجنة هذا العام، والذي أشار إلى أن المؤشرات الحالية تشير إلى “اتساق التوقعات بدرجة كبيرة مع البيانات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق.. ستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتحديدا رفع أسعار العائد بمقدار 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022، ورفع نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي بمقدار 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022، لاحتواء الضغوط التضخمية وفقا للبيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة القادمة”.
ورغم تراجع حدة الضغوط التضخمية العالمية، واستقرار توقعات معدلات نمو الاقتصاد العالمي؛ إلا أن المؤشرات الأولية أشارت إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من عام 2023، كما تباطأ معدل التضخم في المدن المصرية لأول مرة منذ نحوٍ من عشرة أشهر ليصل في أبريل المنقضي إلى 30.6%، وكان حجم التضخم الأساسي المعلن من قبل الدولة قد وصل إلى 40% على أساس سنوي في فبراير الماضي.. وهو أن الحكومةزيادة الأجور في الموازنة الجديدة بنحو من 14%، هو في الواقع بالسالب بنسبة قد تتجاوز 25%.
وكانت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية قد نشرت خلال الأسبوع الماضي تقريرا عن “أسوأ أزمة عملات أجنبية تواجهها مصر منذ سنوات”، وكيف يؤثر عدم استقرار سعر صرف الدولار في مصر على القطاع الصناعي، والمعاناة الحالية للحكومة المصرية في تمويل الواردات وجذب المستثمرين.. وأضاف التقرير أن عدم اليقين بشأن سعر الصرف في مصر، يخنق الأعمال ويعيق القدرة على التخطيط والاستثمار.. وأن الخفض المتكرر في قيمة الجنيه الذي أدى لفقدان العملة المصرية لنصف قيمتها على الأقل؛ لم ينجح في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي.
وكان المركزي في بيان سابق قد أعلن عن انخفاض الواردات في النصف الثاني من عام 2022 إلى 37 مليار دولار، مقارنة بحوالي 42 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.. بالإضافة إلى تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وهي مصدر مهم للعملة الأجنبية، من 15.5 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2021 إلى 12 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وقد أكد محللون على أن الدولار موجود بكميات كبيرة في البلاد؛ بسبب ارتفاع عائدات السياحة مؤخرا والتي ربما تصل إلى 14 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي – مقارنة بـ10.7 مليار دولار للعام المالي السابق- بالإضافة إلى مصادر أخرى.. لكن حالة عدم اليقين السائدة دفعت الكثيرين للاحتفاظ بالعملات الاجنبية؛ إما تحوطا من الخسارة أو طمعا في تحقيق مكاسب أكبر من خفض جديد لقيمة الجنية.
وكان وزير المالية المصري قد صرّح خلال لقاء عقده منذ أيام مجلس الأعمال المصري الكندي في القاهرة – بأنَّ نهاية العام الحالي 2023، ستشهد بدء التعافي ومرحلة العودة لمؤشرات الاقتصاد المصري، واستقرار سعر الصرف والأسعار.. وأضاف معيط أن مصر رغم الأزمة الراهنة استطاعت تسديد 3.5 مليار دولار مستحقات سندات دولية خلال الأول من العام.
كانت الحكومة المصرية قد طرحة 32 شركة حكومية للبيع ضمن برنامج الطروحات الحكومية.. وافاد البعض إلى أن الرقم قد يصل إلى 40 شركة.. ويذكر أن الحكومة قد باعت أمس الخميس حصة تقدر بـ 10% من أسهم شركة “المصرية للاتصالات” قُدّر العائد منها بنحو 3.95 مليار جنيه (127.5 مليون دولار) بسعر 23.11 جنيه للسهم الواحد، للتجاوز الصفقة 170.7 مليون سهم، وتمّت تغطية الطرح بنحو 3.1 مرّة.. وبذلك تكون عملية البيع تمّت تقريبا بنفس سعر إغلاق السهم في تداولات بورصة القاهرة أمس البالغ 23.10 جنيه.. حسب موقع الشرق.
فهل تتجه الأوضاع الاقتصادية المصرية للاستقرار، كما تشير بعض تصريحات المسئولين؛ أما أن الإجراءات المتخذة مازالت ليست كافية للخروج من الأزمة الخانقة التي مازال يصر البعض على أن أسبابها خارجية، و “مستوردة” بالرغم من الاعتراف -على استحياء- بعدم نجاح بعض المشروعات القومية بالدرجة المتوقعة، وانخفاض الجدوى الاقتصادية للبعض الآخر.. وتباعد المدى الزمني للعائد لعدد آخر من هذه المشروعات.
