في سبيل سعيها الدائب لتوفير المزيد من العملات الأجنبية – قررت الحكومة المصرية فتح المجال لتملك العقارات للأجانب في مصر دون التقيد بعدد محدد، بحسب تصريحاتٍ لرئيس الوزراء المصري التي ورد فيها أيضا أن سداد قيمة هذه العقارات سيكون بالعملة الحرة.
كان المجلس الأعلى للاستثمار قد وافق الثلاثاء الماضي، على 22 قرارا في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية، تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وتسهيل تملك الأراضي والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، ومجالات أخرى.. وقد تضمنت القرارات ما يلي: إصدار قانون الاستثمار الموحد، إصدار قانون البنوك، إصدار قانون الثروة التعدينية، انسحاب الحكومة المصرية من عشرات القطاعات الاستثمارية لصالح القطاع الخاص المصري أو العربي أو الأجنبي، تقديم الحكومة حوافز لتنشيط سوق المال، تقديم الحكومة تسهيلات وتيسيرات في مناطق صناعية في جميع أنحاء البلاد، تيسير إجراءات تدشين الشركات عبر الشباك الواحد والرخصة الذهبية.
من جانب آخر.. صرحت الحكومة المصرية أن إيرادات قناة السويس قد ارتفعت بنسبة 35%، على أساس سنوي، في الربع الأول من 2023 لتسجل 2.3 مليار دولار، بما يؤشر لإمكانية تحقيق مستهدفها بوصول الإيرادات السنوية لنحو 9 مليارات دولار.. ووفقا للبيان الذي صدر أول من أمس عن رئاسة الجمهورية في مصر، فإن أعداد السفن المارة بالقناة زادت بنحو 20% في الربع الأول من هذا العام، بذلك يصبح من الممكن تجاوز توقعات صندوق النقد الدولي بشأن إيرادات القناة؛ إذ يتوقع البنك تحقيق الرقم المذكور في عام 2027، وليس قبل ذلك.
وكان وفد المفوضية الأوروبية بالقاهرة قد أعلن إن الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، قد وافقا على تقديم تسهيلات لمصر بقيمة 60 مليون يورو (66 مليون دولار) لزيادة السعة التخزينية لصوامع الحبوب.. وقال مسئول بالوفد، أن التمويل يهدف إلى زيادة السعة التخزينية 420 ألف طن على الأقل سيكون معظمها للقمح وربما حبوب أخرى.
وكان موقع الشرق قد أعلن أول من أمس أن بنك “ستاندرد تشارترد” يسعى لافتتاح فرعه بمصر العام المقبل، وفي مقابلة للموقع المذكور مع الرئيس التنفيذي للبنك، صرح الأخير “أن هناك ضغوطا لدى الكثير من العملاء السياديين، دفعت لتخلف البعض عن السداد، مثل سريلانكا، لكنه في الوقت ذاته أكد تركيز المصرف البريطاني على الأسواق الناشئة والبقاء خلال تلك الفترة من أجل توفير المساعدة.. “لدينا علاقات قوية في مصر، وهم يتخذون بعض القرارات المؤلمة لإصلاح الاقتصاد وسوف نقدم لهم الدعم اللازم”.
قبل عام تقريبا أعلن البنك أنه يعتزم تقليص أنشطته في أفريقيا والشرق الأوسط، مع التركيز على اقتصادات أكبر وأسرع نموا في المنطقة مثل السعودية، حيث افتتح أول فرع له في المنطقة ليكون الفرع الثاني في القاهرة.
ويرى محللون أن مصر لديها إمكانات هائلة تؤهلها لتجاوز تلك الأزمة الخانقة، بتفعيل وسائل جذب الاستثمار المباشر، مع اتخاذ عدد من الإجراءات المحفزة بعيدة الأثر مجتمعيا؛ دون إغفال أن استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ليس بالأمر السهل؛ وقد يستلزم ذلك فتح آفاق جديدة للاستثمار، من خلال بيئة اقتصادية أكثر تنوعا؛ تركز على الصناعة والزراعة بشكل أساسي.
ويرى محمود محيي الدين وزير الاقتصاد الأسبق والخبير الاقتصادي بالأمم المتحدة ومبعوث التنمية المستدامة- أن الأزمة الاقتصادية المصرية أمر عابر، في ظل التحديات الهائلة التي عاشتها مصر خلال العقد الأخير، ما يجعل من تراجع الاستثمار في مصر أمرا مفهوما ومقبولا.
وأكد محيي الدين أن القطاع الخاص له دور كبير في الخروج من الأزمة، خاصة فيما يتعلق بمشكلة الديون؛ بشرط أن تضع الحكومة “استكشاف فرص المشاركة مع القطاع الخاص” كأولوية.
وتسابق الحكومة المصرية الزمن لتوفير أكبر قدر من السيولة النقدية من العملات الأجنبية قبل المراجعة الرئيسية المُرجأة التي سيجريها صندوق النقد الدولي، محاولة تفادي تخفيض جديد لسعر صرف الجنيه الذي فقد أكثر من نصف قيمته خلال هذا العام؛ وربما لا يكون السبيل متاحا لذلك إلا من خلال المزيد من الاستثمارات الخليجية المتباطئة للضغط من أجل تخفيض جديد.. في جولة جديدة من مباراة “عَض الأصابع”!
وتحاول مصر المُضي قُدما بكل قوة لتحقيق هدف إبرام صفقات بقيمة ملياري دولار بنهاية يونيو المقبل، ببيع أصول حكومية تتضمن بنوكا ومحطات كهرباء، إلى جانب محطات وقود مملوكة للجيش، إلى مستثمرين خليجيين؛ بهدف الخروج من تلك الأزمة الطاحنة التي تضغط بقوة على الشرائح الأكثر فقرا في المجتمع المصري، الذي يتساءل كثير من أفراده اليوم عن مدى نجاعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي ربما كان أحد الأسباب المباشرة للوقع في عدد من المخاطر الاقتصادية التي تفاقمت منتجة هذه الأزمة، تزامنا مع الوباء العالمي كوفيد19، والحرب الروسية الأوكرانية.
