بريطانيا رفضت مساعدة رفعت الأسد في التخطيط من المنفى للإطاحة بشقيقه حافظ – وثائق بريطانية

بقلم: عامر سلطان, نقلا عن بي بي سي

كشفت وثائق أن بريطانيا رفضت دعم رفعت الأسد في مسعى خطط له عام 1986 للإطاحة بحكم شقيقه حافظ الأسد.

ورفضت لندن حينئذ طلب رفعت الإقامة في المملكة المتحدة، أو التدخل لدى دولة أخرى لمنحه جنسيتها والعيش فيها بشكل دائم، وفق وثائق بريطانية اطلعت عليها.

وتكشف الوثائق أن محاولات رفعت للتواصل مع بريطانيا بشأن سعيه لإسقاط نظام دمشق بدأ في منتصف عام 1986، أي بعد عامين من اختيار رفعت، شقيق حافظ الأصغر، وعم الرئيس الحالي بشار الأسد، العيش في المنفى بعد فشل محاولته الانقلاب عسكريا على النظام.

في هذا الوقت كانت العلاقات بين لندن ودمشق تمر بمرحلة وصفها البريطانيون بأنها حساسة. ووضعت الحكومة البريطانية “نظاما صارما يصعِّب إجراءات منح السوريين تأشيرات دخول” إلى بريطانيا.

غير أنه في شهر يوليو/تموز عام 1986، فوجئت الخارجية البريطانية بأن رفعت وصل إلى لندن بجواز سفر مغربي، حسبما تكشف الوثائق.وجاء في وثائق الخارجية أن باتريك نيكسون، رئيس إدارة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، علم بوجود رفعت في لندن بعد أن اتصل به عضو مجلس العموم جوليان إيميري ليتشاور معه بشأن طلب شقيق الرئيس السوري لقاءه. وأبلغ نيكسون البرلماني البريطاني طلب وزير الخارجية “بأن ينقل إلى رفعت قلق بريطانيا من الطريقة التي جاء بها إلى لندن”.

وكان رفعت لا يزال، رسميا، نائبا لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي وعضو القيادة القطرية لحزب البعث وقائد سرايا الدفاع.

وفي تقرير إلى وزير الخارجية البريطاني جيفري هاو عن فحوى اللقاء، نقل النائب عن رفعت قوله:

•إذا كنت قد طلبت تأشيرة، فإن الطلب كان سيحال إلى السفارة السورية في لندن، ولم أرد هذا.

•هناك طرفان في سوريا، الأول بقيادة حافظ، والآخر بقيادتي، وأنا أشكل المعارضة.

•القضايا الرئيسية محل الخلاف مع النظام تتعلق بالصلة بالسوفييت، والسياسات الاشتراكية غير الفاعلة في سوريا.

•سوف أعود إلى جنيف، ويسعدني أن أعود إلى لندن في أي وقت، لو كانت هناك رغبة في هذا، للقاء وزير الخارجية أو رئيسة الوزراء (مرغريت ثاتشر).

•وليا العهد الأردني، الأمير الحسن، والسعودي الأمير عبد اللهيعتبرانني خليفة محتملا لرئاسة سوريا.

وبناء على ما سبق، نصح النائب بأن “نطلب منه أن يعود في زيارة قصيرة. وطالما أنه لا يزال نائبا للرئيس، فإن هذا يمكن أن يحدث دون إحراج لعلاقاتنا مع دمشق. ولو كان قد جُرد من وظيفته، لكان طلبنا منه زيارة لندن أكثر إحراجا”.

وضمَّن إيميري تقريره رقمين هاتفيين للاتصال برفعت في جنيف.

لم يكتف النائب البريطاني بهذا. فقد اتصل، كما جاء في تقريره، بالشيخ عبد العزيز التويجري، مستشار الأمير عبد الله، الذي “كان رد فعله الفوري (عما قاله رفعت) هو أن الرئيس حافظ ونائب الرئيس رفعت اتفقا فيما بينهما على اتخاذ مواقف تبدو ظاهريا متعارضة، ولكنهما في الواقع متحدان بشكل وثيق”.

غير أن وزير الخارجية رد بأنه “سيكون من غير الملائم أن نقبل اقتراح إيميري بأن ندعو رفعت إلى العودة إلى لندن للقاء الوزراء، خاصة عندما تكون علاقاتنا مع سوريا في مرحلة تتسم بحساسية خاصة”، ومثل هذه الزيارة “سوف يُساء فهمها في دمشق”.

وأضاف “لا أستبعد رفعت كخليفة محتمل لشقيقه” و “وزارة الخارجية السورية أوضحت لنا أيضا أن الحكومة السورية لا تقبل أي مسؤولية عن أفعاله”.

سأل البريطانيون المغرب عن خلفيات منحه جواز سفر لرفعت.

وفي لقاء مع إيوان فرجسون، وكيل وزارة الخارجية البريطانية الدائم، كشف السفير المغربي حينذاك مهدي بن عبد الجليل عن أن الجواز أعطي لرفعت “لكونه مصدرا مفيدا بشكل خاص للاستخبارات بشأن ما يحدث داخل سوريا”.

كما أبلغ السفير البريطانيين بأن “مسؤولا مغربيا استخباراتيا كبيرا زار لندن للاجتماع مع الأسد خلال زيارته الخاصة الأخيرة إلى بريطانيا”.

وقال إن المغاربة يرونه “رئيسا بديلا محتملا لسوريا”، وإن “اثنين من أبنائه مستشاران للملك الحسن، ما يؤكد أهمية العلاقة” معه.

بعد شهرين تقريبا، دعا رفعت إيميري لزيارته في مدينة ماربيلا الساحلية، جنوبي إسبانيا.

وفي تقريره عن اللقاء، أُرسل إلى وزير الخارجية ورئيسة الوزراء، لخص النائب البريطاني ما قاله رفعت على النحو التالي:

•خلافي مع النظام الحالي حقيقي فعلا.

•يؤلمني أنني مقتنع بأن الرئيس الأسد لا يريد أن يضمن سلامتي لو عدت إلى سوريا.

•حريص على أن أرى لبريطانيا مشاركة أكبر وأكثر تأثيرا في شؤون الشرق الأوسط. فالبريطانيون أنجزوا عملا عظيما في الماضي بتحقيق استقلال سوريا عن فرنسا، وهذا شيء لا يمكن أن ينساه أي سوري وطني أبدا.

•السوفييت يسيطرون سيطرة تامة تقريبا على الاقتصاد السوري والقوات المسلحة السورية. وهذه السيطرة تُمارس عبر المستشارين الماليين والتقنيين والعسكريين والاستخباراتيين، والقليل للغاية يمكن فعله بدون تعاونهم.

•نادم على أي مشكلة دبلوماسية ربما أكون قد تسببت فيها زيارته إلى لندن بجواز سفر مغربي. ولم أفاجأ بأن دمشق رفضت قبول المسؤولية عن تحركاتي.

ولخص رفعت للنائب البريطاني أسباب “القطيعة” مع النظام السوري في التالي:

•انتقاده للحركة البعثية التي تقوم على 3 مبادىء هي الوحدة العربية، والاشتراكية، والحرية. غير أن التجربة أثبتت أن هذه المبادىء تتعارض مع بعضها البعض.

•العالم العربي مؤلف من أنظمة راديكالية ومحافظة. وفي الظروف الحالية، لا يمكن أن تتفق هذه المبادىء على أساس الاشتراكية.

•عندما عبر لأول مرة عن رأيه هذا قبل بضع سنوات، أصبح هدفا للشيوعيين الذين أدانوه واعتبروه رجعيا وإقطاعيا.

•السوفييت واصلوا الحملة ضده كي يجعلوا موقفه صعبا للغاية.

ثم أكد رفعت أنه “بدون دعم السعوديين، لا يمكن أن يبقى النظام السوري على قيد الحياة”.

وهنا علق إيميري قائلا “لو أن كل هذا يمثل وجهات نظره الحقيقية، فإنه من الصعب أن يرغب الكثير من البعثيين والشيوعيين وموسكو أن يكون له نفوذ قوي في دمشق، ناهيك عن أن يرونه رئيسا مستقبليا”.

ونصح النائب بالتالي:

• ربما يكون (رفعت) قد غُلب في الداخل في الصراع على الخلافة، وقرر ببساطة اللجوء في الغرب، وتحيُنَ الفرصة.

•قد ينبغي علينا أن نتحدث مع من يمكن أن يكون شخصا مهما ذا نفوذ.

•وضعه كنائب للرئيس ونفوذه الشخصي في المجتمع العلوي، إضافة إلى قوته المالية المستندة إلى علاقته الخاصة بولي العهد (السعودي) عبد الله، يقولان إنه جدير بأن نرعاه.

•هو يعتقد أنه لا يزال يتمتع بقاعدة مريدين قوية داخل سوريا وبين العلويين، وله أفعال خير يستفيد منها كثيرون. والكثيرون يتفقون مع آرائه، ولديه مريدون في كل تجمع وقرية. وهو على اتصال وثيق معهم.

وأبدى إيميري ملاحظة عن “لفتة سخية” من جانب رفعت اعتبرها “إشارة إلى الأهمية التي يوليها لصلته ببريطانيا”. فقال إنه بسبب طول النقاش، فاتته الطائرة، فأعاده رفعت إلى لندن بطائرته الخاصة من طراز بوينغ 727.

وبعد قراءة تقرير إيميري، رد وزير الخارجية قائلا إنه يبدو أن النائب “مقتنع بأن قوة رفعت الحالية والمحتملة ونفوذه كبيران ويجب علينا أن نبذل جهدا لرعايته رسميا”.

وقال:

•أشاركك الرأي بأن رفعت ربما قرر اللجوء إلى الغرب وانتظار التطورات في الوطن.

•لا نستبعد احتمال أن يخلف رفعت شقيقه رئيسا في مرحلة ما، وأنه ليس هناك بالتأكيد رغبة لدينا في معاملته بفظاظة لو قدم إلى بريطانيا.

ومع هذا رفض الوزير نصيحة إيميري برعاية رفعت. وقال “في ضوء التطورات الحالية التي من المرجح أن يكون لها تأثير كبير على علاقاتنا مع سوريا، فإنني لا أرغب في هذه المرحلة في تأسيس اتصالات أكثر رسمية مع رفعت يمكن أن يُساء فهمها في دمشق وفي هذه البلاد (بريطانيا)”. ولذا فإن “الحجة التي تعارض مثل هذا الاتصال أقوى”.

وفي أواخر عام 1986، صارح رفعت البريطانيين بمشروعه لإسقاط نظام شقيقه، وبحرصه على الحصول على مساندتهم.

ففي شهر نوفمبر/تشرين الثاني من ذاك العام، أكد إيميري أن رفعت “أبلغه بأنه مصمم على تحرير بلاده من الهيمنة السوفيتية الحالية، وهذا يعني الإطاحة بشقيقه”.

وجرى الحديث عن مشروع رفعت في أثناء لقاء إيميري مع رفعت وابنه فراس في باريس.

وفي تقرير، عما دار في اللقاء، إلى وزير الخارجية ورئيسة الوزراء، نقل إيميري عن رفعت قوله إنه “فكر، بالتأكيد، في العودة من المنفى إلى سوريا، غير أنه تخلى الآن عن هذا الأمل، في الأساس، بسبب تراكم الكثير من الأدلة التي تؤكد أن شقيقه، أو هؤلاء المحيطين به، سوف يقضون عليه لو أتيحت لهم فرصة”.

ورد إيميري على رفعت قائلا إنك لم تتمكن من الإطاحة بحافظ عندما كانت لديك قوات مسلحة كبيرة تأتمر بأمرك وقت مرض الرئيس ـ في إشارة إلى محاولة الانقلاب الفاشلة عام 1984ـ فكيف لك أن تفعلها الآن؟.

أجاب رفعت بأن “الموقف حينها كان مختلفا تماما. وهو لم يفكر في تلك الأيام في الإطاحة بشقيقه، ولكن ببساطة طرح نفسه خليفة لو مات شقيقه”. وأضاف “الآن الموقف مختلف كليا. صحيح أنه لم يعد لديه أي جيش يأتمر بأمره، لكنه مقتنع بأن لديه أتباعا كثيرين”.

كما عبر رفعت عن “أمله واعتقاده بأنه يمكنه الاعتماد على الدعم السعودي، وخاصة من الأمير عبد الله”. وتوقع أن “الدعم المعنوي الغربي سيصنع بالطبع كل الفرق”.

استبعد رفعت طلب مساعدة الأمريكيين، حسب إيميري، الذي قال إن السياسي السوري “كان حذرا بشأن التوجه نحو الولايات المتحدة”، وهو “لم يكن لديه أبدا الكثير من الثقة في تفكيرهم (الأمريكيين). وقال إن “الأحداث الأخيرة بشأن مفاوضاتهم مع إيران توحي بتأكيد وجهة النظر هذه”.

وهنا تحدث رفعت عن “ترحيب بصلة غير رسمية مع بريطانيا” و “إمكانية القدوم إليها والحصول على إقامة فيها”.

فأبلغه إيميري بأن “حجم استثماراته في بريطانيا سوف تؤهل حالته بالتأكيد لأن تُدرس بعناية بالغة”.

غير أنه نبهه إلى العواقب السياسية المحتملة ورد فعل الحكومة والرأي العام في سوريا على مثل هذا التحرك إن تم، خاصة في ظل قطع العلاقات البريطانية السورية.

فرد رفعت قائلا إن الحكومة السورية “سوف ترى بالطبع مثل هذه الخطوة عدائية للغاية”. وأضاف أنه “ليس متأكدا من كيفية تفسير الجمهور (في سوريا) لها، وأنه لا يزال يدرس الأمر”.

وكما وعد إيميري مضيفه، فقد عرض على وزير الخارجية البريطاني اقتراح رفعت القدوم إلى بريطانيا ساعيا إلى الإقامة بها.

وتقول وثائق وزارة الخارجية إن نقاشا دار على مستويين دبلوماسي داخل الخارجية، وآخر داخل أجهزة الاستخبارات للإجابة عن السؤالين التاليين: ما هو موقع رفعت عندما يموت (الرئيس) الأسد؟، وهل يجب علينا أن نشجع رفعت؟”.

وبعد نقاش شارك فيه تيم رينتون، السكرتير الشخصي لوزير الخارجية، اتُفق على التالي:

•رفعت يشارك في التخطيط مع أصدقاء لإعادة بناء فرصه في خلافة الأسد في الرئاسة.

• لكننا نقدر أنه من غير المرجح أن تكون له فرصة كبيرة، بينما يقيم في أوروبا، لبناء التحالفات الضرورية التي يمكن أن تجعله خليفة مقبولا للرئيس الأسد.

•لجنة الاستخبارات المشتركة خلصت في وقت سابق من الشهر الماضي (أكتوبر/تشرين الأول 86) إلى أنه في حالة وفاة الأسد مبكرا، يبدو أن رفعت ستكون لديه فرصة ضئيلة لتولي السلطة. غير أنه إذا عاش الأسد فترة أطول، وأعاده (إلى سوريا)، كما تتوقع الشائعات في دمشق دائما، فإنه سوف يُعتبر عندئذ منافسا.

• غير أنه ستكون هناك ضرورة لبذل جهد كبير لإعادة تأهيله. فرفعت لديه الكثير من الأعداء الأقوياء داخل القيادة العلوية وخارجها، ورغم انفتاحه النسبي الواضح على الغرب، فهو يُعتبر من جانب الكثيرين في سوريا جزارا شاذ الطباع مفرطا في القتل، ويمكن أن تقرِّب عودتُه سوريا من الحرب الأهلية.

•إذا تولى رفعت السلطة في سوريا، فلا يمكن أن تكون هناك ضمانة لاستمرار الاستقرار الداخلي.

•هناك علامات استفهام بشأن إن كان زعيما كرفعت، يتسم بتقلب المزاج والترف بالملذات وغرابة الأطوار، يمكن الاعتماد عليه في اتباع سياسة خارجية إقليمية بناءة.

• هناك في إسرائيل من يرى رفعت زعيما يحتمل أن يكون أكثر خطورة على سوريا من شقيقه البرغماتي الأكثر قدرة على حساب الحسابات.

وانتهى النقاش البريطاني الداخلي إلى أنه “بينما ينبغي علينا، بالتأكيد، ألا نكون أفظاظا تجاه رفعت، فإن علينا توخي الحذر من أن نرعى رسميا حكومة في المنفى”.

وأوصى بأن يظل إيميري هو “المستوى الصائب من الاتصال المنتظم معه (رفعت) في الوقت الحالي”.

وبناء على كل هذا، قرر وزير الخارجية العمل على إثناء رفعت عن خطة الإقامة في بريطانيا. وأبلغ إيميري بأنه “يمكن أن تحدث مشكلات جدية للطرفين، إذا واصل رفعت الأسد خطته للإقامة في المملكة المتحدة”.

غير أن مكتب الوزير أبلغ النائب إيميري بأنه “بالطبع ليس هناك أي اعتراض على أن يستمر في الاتصال برفعت في هدوء”، أي سرا.

في الوقت نفسه، نأت بريطانيا بنفسها عن خطة رفعت البديلة الساعية إلى الحصول على جنسية دولة أنتيغوا، الواقعة في منطقة شرقي البحر الكاريبي، التي كانت توصف بأنها “ممر بريطانيا إلى الكاريبي”.

ورفضت الخارجية طلب رفعت، الذي نقله إيميري، تدخل البريطانيين لدى حكومة الجزيرة الكاريبية لمنحه المواطنة والإقامة فيها.

وبرر أيه جيه إتش رامزي، رئيس إدارة شؤون منطقة غرب المحيط الهندي والأطلسي في الخارجية، الرفض بالـ “حفاظ على مصالح بريطانيا”.

وقال في رسالة إلى إيميري “حتى لو أننا في موقف يسمح لنا بالمساعدة، فإنه من المشكوك فيه بقدر هائل أن نتدخل في هذا الأمر”.

وأضاف “أيا تكن فوائد الحفاظ على خطوطنا مفتوحة مع رفعت، فإن الدولة الواقعة في شرقي الكاريبي قد تنزعج من احتمال استيراد صراع سوري”.

وأنهى رسالته قائلا: “لا أعتقد أنني سوف أرغب في التعامل مع حكومة أنتيغوا بشأن أي خطط لرفعت الأسد للاستقرار هناك. فمن بين كل دول شرقي الكاريبي، أنتيغوا واحدة من الدول التي تأثيرنا عليها هو الأقل”.

ونصح بأن يحاول رفعت بنفسه فـ “ربما يلقى سعيه قبولا”، خاصة “في ظل سمعة أنتيغوا المرتبطة بالفساد” و”سيطرة أسرة واحدة على الجزيرة”.

بعد مرور 34 عاما، قضت محكمة فرنسية، في السابع عشر من يونيو/حزيران عام 2020، بسجن رفعت أربع سنوات بعد إدانته بتهم فساد شملت تبييض أموال واختلاس أموال من الحكومة السورية.

وفي أكتوبر/ تشرين الثاني عام 2021، عاد رفعت، 84 عاما الآن، إلى سوريا بعد أن عاش 30 عاما في المنفى.