كيف تمثل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية نقطة تحول في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل؟!

لم يكن مجرد انتصار تاريخي للحزب الديمقراطي، ذلك الذي أسفرت عنه انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وإنما أيضا كان انهيارا مزلزلا للحزب الجمهوري وهزيمة مذلة لإدارة ترامب.

لقد كشفت نتائج السباق الانتخابي الذي جرى في الثلاثاء، 3 نوفمبر، عن رفض شعبي عقابي لسياسات الإدارة الأمريكية، فحقق الديمقراطيون مكاسب تاريخية على مستوى مجلسي الشيوخ والنواب وانتخابات حكام الولايات، حتى في الولايات الجمهورية الراسخة مثل كانساس.

ولا يخفى أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، كانت عاملا حاسما في رسم النتيجة الانتخابية، حيث زادت تبعاتها الاقتصادية، بما في ذلك ارتفع أسعار الطاقة، من أعباء الأسرة الأمريكية، وفاقمت أزمة تكاليف المعيشة.

ومع استعداد الديمقراطيين الآن للهيمنة على الكونجرس الأمريكي بغرفتيه، في يناير 2027، بات من الضروري، تحليل تداعيات السياسة الخارجية الأمريكية.

هل يستطيع الديمقراطيون كبح جماح أجندة ترامب في الشرق الأوسط؟

برغم أن قضايا السياسة الخارجية، لا تمثل بوجه عام عاملا مركزيا في حسم الانتخابات الأمريكية، إلا أن التبعات الاقتصادية للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران- جعلت من الصعب على إدارة ترامب وحلفائها في الحزب الجمهوري، احتواء هذا الصراع على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

تجلى ذلك في التصريحات المثيرة للاهتمام -والمفاجئة نوعا ما- التي أدلى بها نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، عبر منصة إكس، والتي بدا خلالها أنه يقر بأربعة عوامل حاسمة وراء الخسائر الانتخابية التي مُني بها الجمهوريون، حيث ارتبط اثنان منها مباشرة بالسياسة الخارجية الأمريكية، وهما الحرب على إيران، وعلاقة واشنطن بإسرائيل.

ومع اقتراب شهر ينايرن قد تواجه إدارة ترامب تدقيقا مكثفا، بشأن إدارتها لتلك الحرب والموارد التي خصصتها لهذا الصراع.

فمع تنصيب الكونجرس الجديد -في بداية العام المقبل- سيمتلك الديمقراطيون سلطة كبيرة للإشراف على الإنفاق الفيدرالي، وحق الاعتراض على تمويل العمليات العسكرية ضد إيران، والمساعدات العسكرية لإسرائيل، والمخصصات الدفاعية.

في هذا السياق أوضح خوري بيترسن سميث، المدير المشارك لمشروع New Internationalism Project، التابع لمعهد الدراسات السياسية (Institute for Policy Studies)، ومقره واشنطن، أن “الكونجرس يمسك بخيوط الإنفاق في الحكومة الفيدرالية، ومن ثم فإن الكونجرس الجديد يملك سلطة وقف تمويل هذه الحرب”.

وأضاف أن “الكونجرس يواجه مسائل أخرى تتعلق بالتمويل الدفاعي، من قبيل إمكانية إعادة بناء القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، والتي دمرتها الحرب مع إيران، وتجديد مخزونات الأسلحة المستنزفة”.

وأكد أنه “ينبغي على الكونجرس ألا يقدم على أي من هذين الأمرين، وإنما يتعين عليه، بدلا من ذلك، كبح جماح العدوان الأمريكي، وتقليص الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، بما يتماشى مع إرادة الناخبين التي كشفت عنها نتائج الانتخابات. أما مسألة قيام الكونجرس الجديد بذلك من عدمه فتعتمد بالأساس على حجم الضغط الذي سيمارسه الشعب الأمريكي على واشنطن بهذا الاتجاه”.

ورغم ذلك، أشار سكوت لوكاس، أستاذ السياسة الدولية في معهد كلينتون بجامعة دبلن، إلى وجود قيود فعلية على قدرة الكونجرس على التأثير المباشر في العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، أو في المحادثات الدبلوماسية مع طهران؛ وذلك نظرا لحجم الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها القائد الأعلى للقوات المسلحة في مجال السياسة الخارجية.

وأوضح: “تظل السياسة الخارجية بالأساس في يد الرئيس. وأعتقد أننا تجاوزنا المرحلة التي كان يمكن فيها تفعيل “قانون صلاحيات الحرب” للحد مما آلت إليه الأمور، لا سيما وأنه من المفترض أننا لا نزال في فترة وقف إطلاق النار”.

ومن ثم ربما يكون المسار الأكثر فاعلية أمام الديمقراطيين هو المطالبة بالمساءلة بشأن إدارة الحرب، خاصة في ظل الاضطرابات الواسعة التي تجتاح البنتاحون وأجهزة الاستخبارات ووزارة الخارجية الأمريكية.

وأضاف لوكاس أن “هذه الاضطرابات المؤسسية قد قوضت قدرة الحكومة الأمريكية على العمل بفعالية، ومن ثم فإن مساءلة الإدارة بشأن تعاملها مع الصراع قد توفر مسارا أكثر جدوى للرقابة السياسية”.

وتابع: “توقعوا مساءلة بيت هيجسيث أمام لجان الكونجرس الجديد في وقت قريب، فور انعقاده في يناير”.

مستقبل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية

تسلط نتائج انتخابات التجديد النصفي، الضوء على زيادة حدة الانقسامات داخل الحزب الجمهوري، بشأن السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط. فإقرار نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، بأن الحرب على إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي- قد كلفا الحزب الجمهوري أغلبيته في غرفتي الكونجرس، ينطوي على دلالات عميقة، كما يشير إلى أن الهواجس المتعلقة بسياسة واشنطن الخارجية الأمريكية؛ لا تسكن الديمقراطيين وحدهم.

إزاء ذلك، ترى كورتني فرير، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة إموري، بالولايات المتحدة، مؤشرات على وجود “توجه جاد داخل أروقة السياسة الأمريكية في كلا الحزبين لإعادة تقييم العلاقة مع إسرائيل، في ظل تزايد التساؤلات حول مدى أحقية تل أبيب في الحصول على معاملة تفضيلية مقارنة بحلفاء وشركاء آخرين في الشرق الأوسط”.

وأوضحت: “تشهد اللحظة الراهنة تراجعا أمريكيا ـ من كلا الحزبين ـ وعالميا عن دعم العلاقة مع إسرائيل مقارنة بما كانت عليه في الماضي. ربما تتغير الأمور بطبيعة الحال، لكن الكثير من الأمريكيين يتساءلون عما يعنيه فعليا شعار “أمريكا أولا”، مؤكدة: “سنشهد المزيد من النقاشات بهذا الشأن، ويبدو أن الحزب الجمهوري يشهد حراكا صوب تغيير العلاقة مع إسرائيل”.

وبالنظر إلى الدور المحوري الذي لعبه الدعم المطلق، من قبل الحزبين الأمريكيين لإسرائيل، في تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، فإن الانتقادات المتزايدة لجرائم الحرب التي ترتكبها تل أبيب في غزة، ودور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جر الولايات المتحدة إلى صراع مع إيران، واستمرار تدفق المساعدات العسكرية الأمريكية الضخمة إلى إسرائيل.. كل ذلك بات يزعزع هذا الإجماع، وهو ما ستترتب عليه عواقب بعيدة المدى.

وتعتقد الدكتورة سانام وكيل، مديرة “برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” في معهد “تشاتام هاوس”، أنه “من شأن هذه الانتخابات أن تسرع وتيرة التحول الجوهري في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، حيث سيفرض الكونجرس الجديد بأغلبيته الديمقراطية المزيد من التدقيق والمساءلة على المساعدات العسكرية، وسيمارس ضغوطا مكثفة على إسرائيل، فيما يتعلق بملفي إيران والأراضي الفلسطينية”.

وتشير باربارا سلافين، الزميل في مركز ستيمسون، وهو مركز أبحاث غير ربحي، ومقره واشنطن، إلى أن “مستقبل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، سيعتمد بدرجة كبيرة على المسار السياسي الذي ستتخذه إسرائيل. فإذا مرقت إسرائيل سريعا إلى “مرحلة ما بعد نتنياهو” فقد تلوح فرص في الأفق لإعادة بناء التحالف الأمريكي الإسرائيلي، على أسس أكثر إيجابية. أما إذا استمر نتنياهو في السلطة، فمن المرجح أن تظل العلاقات على ما هي عليه الآن من توتر”.

ومع ذلك، هناك تطور آخر لا يقل أهمية، ويتمثل في مصير أحد المواد الواردة في “قانون تفويض الدفاع الوطني”، للسنة المالية 2027، حيث أقر مجلس النواب هذا القانون، بينما لا يزال قيد النظر في مجلس الشيوخ.

وتنص هذه المادة على إلزام وزير الدفاع الأمريكي، بتعيين جهة تنفيذية تتولى الإشراف على مبادرة ثنائية جديدة؛ تهدف إلى تحقيق التكامل بين قطاعات الأبحاث العسكرية وإنتاج الأسلحة وتطويرها، في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وعليه، توضح سلافين أن “إلغاء المساعدات لا يُضعف بحال الروابط الوثيقة بين مؤسساتنا العسكرية والاستخباراتية، والتي أثارت جدلا واسعا منذ 7 أكتوبر 2023”.

وقالت وكيل إن “العلاقة الاستراتيجية (بين واشنطن وتل أبيب) ستظل قائمة بقوة وستبقى راسخة بعمق، إلا أن إسرائيل لم يعد يمكنها اعتبار الدعم الأمريكي من الحزبين أمرا مسلّما به. وليس من الواضح ما إذا كان الناخب الإسرائيلي يدرك تلك الحقيقة”.

وشدد سميث على أن نتائج الانتخابات تمثل “أحدث وأقوى تنديد” بالتحالف الأمريكي الإسرائيلي؛ وبخاصة فيما يتعلق بدعم واشنطن للإبادة الجماعية في غزة، وشراكتها في الحرب ضد إيران.

وأضاف: “نظرا لأن المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل قد باتت عملا مفخخا وساما، فقد ناقش مسئولون في الولايات المتحدة وإسرائيل تحويل العلاقة من المساعدات إلى شراكة أعمق في مجالي إنتاج الأسلحة والعمل العسكري. لكن تنفيذ سياسة تعكس إرادة الناخبين يتطلب إنهاء التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لا مجرد إعادة صياغته”.

من جانبه، يرى لوكاس أننا ربما نقترب من أكثر المنعطفات أهمية وتأثيرا في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية منذ عام 1967، إذ أنه لأول مرة منذ عقود يبرز “خلاف” على أعلى المستويات في السياسة الأمريكية، حول طبيعة الدعم الأمريكي لتل أبيب ونطاقه.

ويتجاوز هذا الجدل مجرد الاختلاف السياسي في قضايا بعينها، مثل الحرب على إيران أو الاحتلال الإسرائيلي لغزة، إلى قضية أكبر تتعلق بطبيعة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية ذاتها.

وأضاف: “هذا ما يطرحه فانس، وما تكشفت عنه بوجه خاص الهجمات الإسرائيلية على غزة. وسيتعين على كلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، تحديد مسارهما المستقبلي في ظل هذه المعطيات، لا سيما وأن اللوبي الإسرائيلي ظل لعقود عنصرا مؤثرا في دعم كلا الحزبين”.

واقع سياسي جديد، ولكن هل ستغير واشنطن مسارها؟

ليس من الواضح ما إذا كانت النتيجة التي أسفرت عنها انتخابات التجديد النصفي ستدفع بإدارة ترامب إلى إعادة النظر في نهجها بشأن الحرب على إيران، والتوجه نحو خيارات دبلوماسية بدلا من شن عمليات عسكرية جديدة.

ومع ذلك، ربما تكون الحسابات السياسية المحيطة بالتصعيد العسكري، أيا كان شكله، قد تغيرت. ولكن -في الوقت نفسه- ثمة أسباب وجيهة تدعو للقلق، أهمها أن ترامب لم يعد يملك ما يخسره سياسيا، لا سيما أنه ليس بصدد أي استحقاقات انتخابية مستقبلية من الآن وحتى نهاية ولايته الأخيرة.

وفي نهاية المطاف، فإن نتائج انتخابات التجديد النصفي تسلط الضوء على تحولات حقيقية في المشهد السياسي الأمريكي، تضع السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط تحت مجهر تدقيقي ربما لم تعرفه من قبل.

ويبقى السؤال الأهم حول ما إذا كان رفض الناخب الأمريكي لسياسات إدارة ترامب في الشرق الأوسط سيتحول إلى تغييرات جوهرية في مقاربة واشنطن للمنطقة.

في هذا السياق، ترى سلافين أنه “على ترامب أن يختار بين مهاجمة إيران مرة أخرى، أو أن يصبح جادا بشأن الدبلوماسية والتهدئة.. وأرجو أن يختار الأخير”.

https://www.newarab.com/analysis/how-americas-midterms-signal-turning-point-us-israel-ties