أصدر البنك المركزي المصري بيانا رسميا الثلاثاء الماضي، أكد فيه ان تحويلات المصريين في الخارج بلغت خلال الربع الأول من السنة المالية 2026- 2027، ذروة غير مسبوقة (حوالي 13 مليار دولار(، بزيادة بلغت نسبتها 20.4% عن نفس الفترة من العام المالي السابق. كانت تحويلات المصريين بالخارج قد سجّلت 47.3 مليار دولار، خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 36.5 مليار دولار في العام السابق له. وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية في نهاية أكتوبر 2026، نحوا من 57.5 مليار دولار.. محققا زيادة قدرها 6.05 مليار دولار منذ مطلع العام الحالي 2026.
ارتفاع الاحتياطي النقدي على هذا النحو يعود في جانب منه إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية، والتمويل الخارجي، وإيرادات السياحة والصادرات، وتغيرات مكونات الاحتياطي وتقييمها.
70% من تحويلات المصريين بالخارج تأتي من دول الخليج، وهذا يعني أن اقتصادات دول الخليج تعافت -إلى حد ما- من آثار الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران، وتبعات إغلاق مضيق هرمز. حيث استعادت صادرات النفط في دول الخليج الأربعة (العراق- السعودية- الإمارات- الكويت) حوالي 75% من مستويات ما قبل الحرب.
ارتفاع الاحتياطي إلى 57.5 مليار دولار لا يتناقض بالضرورة مع تراجع الجنيه الذي سجل أدنى سعر له على الإطلاق في 27 أكتوبر المنقضي، حيث سجل سعر الدولار 56.30 جنيه؛ فالاحتياطي يعكس رصيد الأصول الأجنبية الرسمية، بينما سعر الصرف يتحدد في ضوء العرض والطلب وتوقعات المستثمرين والتزامات الاستيراد وحركة رءوس الأموال.
فقد سجلت جلسة 20 أكتوبر وحدها خروج 480 مليون دولار من الأموال الساخنة(المستثمرة في أذون وسندات الخزانة المصرية) ليصل حجم الأموال المسحوبة خلال أكتوبر فقط إلى 3.5 مليار دولار، لتصل حيازات الأجانب المتبقية -وفق غولدمان ساكس- في نوفمبر إلى 20 مليار دولار فقط، بانخفاض 10 مليارات دولار عن شهر سبتمبرالماضي وفق نفس المصدر.
في مواجهة الضغوط، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية 100 نقطة أساس في 29 أكتوبر المنقضي، للمرة الأولى منذ مارس 2024، ليصل عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20% والإقراض إلى 21%. ويعكس القرار محاولة احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ توقعات تراجع الأسعار، مع مراعاة التحديات الخارجية وارتفاع مستويات عدم اليقين. كما أن رفع الفائدة يزيد جاذبية أدوات الدين المحلية للمستثمرين، لكنه لا يضمن -وحده- عودة الأموال التي خرجت، لأن قرارات المستثمرين تتأثر أيضا بتوقعاتهم بشأن سعر الصرف والتطورات الجيوسياسية والعائد المتاح في الأسواق الأخرى.
بالتزامن.. أبقى بنك غولدمان ساكس، على نظرته الإيجابية للجنيه المصري، رغم تعديله توقعاته لسعر الدولار إلى 53 جنيها خلال ثلاثة أشهر، و52 جنيها خلال ستة أشهر، و50 جنيها خلال عام، بدلا من 49 و48 و46 جنيها في توقعاته السابقة.
ويرى محللو البنك أن الجنيه لا يزال مقوّما بأقل من قيمته العادلة بأكثر من 30%، واحتفظ البنك بتوصيته الاستثمارية بالشراء للاستفادة من احتمال ارتفاع العملة والعائد المرتفع على الفائدة. لكنه أوصى -في الوقت نفسه- بالتحوط من مخاطر التصعيد الجيوسياسي من خلال عقود مبادلة مخاطر الائتمان المصرية، لأجل خمس سنوات، مُحذرا من أن تجدد التوترات قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وتراجع إيرادات السياحة وزيادة الضغوط على الأوضاع الخارجية.
وتكشف الصورة الإجمالية عن تحسن ملموس في أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، لكنه لا يعني أن الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الخارجي قد زالت. فتحويلات المصريين بالخارج توفر تدفقا مهمّا ومتكررا للعملة الأجنبية، غير أن استدامة نموها تظل مرتبطة بأوضاع أسواق العمل في الدول المضيفة ودخول العاملين المصريين، كما أن تعافيها لا يغني عن تنمية الصادرات وزيادة الاستثمار الإنتاجي وإيرادات السياحة وتقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل.
ولا شك أن قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، لا تقاس بحجم الدولارات الداخلة وحده، وإنما بطبيعة مصادرها ومدى استقرارها وتنوعها. فالمعركة الحقيقية ليست فقط في زيادة موارد النقد الأجنبي؛ بل في بناء قاعدة إنتاجية وتصديرية تجعل الاقتصاد أقل تأثرا بتقلبات أسواق الطاقة، وحركة الأموال الساخنة وموجات التوتر الإقليمي.








