كتب: دويتشه فيله
ترجمة وعرض: تامر الهلالي
تواجه عائلات فلسطينية الإخلاء من قبل منظمات المستوطنين اليهود في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية. أثار الطرد الوشيك احتجاجات وتجدد الاشتباكات في إسرائيل.
يعيش حي الشيخ جراح السكني الهادئ عادة في القدس الشرقية في حالة اضطراب. خلال الأسبوعين الماضيين ، نظم شبان فلسطينيون احتجاجات ليلية ضد الإخلاء الوشيك للعديد من العائلات الفلسطينية من منازلهم في الحي ، لإفساح المجال للمستوطنين اليهود.
تواطؤ قضائي وسياسي
تصاعدت التوترات في المدينة. وأصيب 205 فلسطينيين و 18 شرطيا يوم الجمعة في اشتباكات اندلعت بعد صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بالقدس وفي أماكن أخرى في القدس الشرقية.
قال محمد الكرد، وهو كاتب شاب ، إن “الشيخ جراح شهد تدخلا ممنهجا من قبل الحكومة الإسرائيلية للسيطرة على منازلنا ، وهناك تواطؤ واضح بين منظمات المستوطنين والنظام القضائي الإسرائيلي لطردنا من منازلنا”. الأسرة هي واحدة من الأربعة الذين هُددوا بالإخلاء.
تجمع الكرد مع عائلته ومتظاهرين آخرين يوم الجمعة عند غروب الشمس على طاولة طويلة أمام منزل العائلة لتناول الإفطار في رمضان. عبر الشارع من وقفتهم الاحتجاجية ، وقف المستوطنون اليهود في تحدٍ أمام منزل كانوا قد استولوا عليه بالفعل في هذا الحي الفلسطيني قبل عقد من الزمن.
وعلى مدار المساء ، ألقى المتظاهرون والمستوطنون الكراسي البلاستيكية والعلب والحجارة على بعضهم البعض ، فيما انتشرت في الهواء رائحة ماء نتن رشته الشرطة في الأيام السابقة. وكما هو الحال في الأمسيات الأخرى ، توغلت الشرطة الإسرائيلية الخاصة المسلحة في وقت لاحق لتفريق الحشود بقسوة واعتقال بعض المتظاهرين الفلسطينيين.
ومساء الجمعة جاء إيتامار بن غفير، وهو زعيم حزب يميني متطرف في الكنيست، مع قوميين يمينيين آخرين لإظهار الدعم للمستوطنين وقال مراد عطية ، 25 عاما ، مدرس اللغة العربية الذي يعيش في المنزل المجاور: “أنا لست خائفا”. “هذا منزلنا. إذا كنا خائفين ، فإنهم سيأخذون منازلنا فقط ، لذلك يمكننا فقط الذهاب والمغادرة”.
معركة طويلة
أضافت المناوشات العنيفة في الأسابيع الأخيرة إلى المعارك القانونية الطويلة الأمد بين سكان الشيخ جراح ومنظمات المستوطنين الإسرائيليين منذ بدء عمليات الإخلاء في عام 2008.
على مدى العقد الماضي، تظاهر النشطاء الفلسطينيين واليهود ضد توسيع استيلاء المستوطنين على الحي . لكن هذه المرة ، انضم المزيد من الناس إلى الاحتجاجات.
وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فإن العائلات الأربع هي من بين ثماني عائلات في المنطقة يتعرضون حاليًا لخطر الإخلاء الفوري من قبل منظمات المستوطنين.
وقد يتم إجلاء العائلات الأربع الأخرى بحلول أغسطس / آب ، مع وجود المزيد من الأسر في مراحل مختلفة من الإجراءات القانونية. بالإضافة إلى ذلك ، تواجه عدة عائلات في حي سلوان جنوب البلدة القديمة الطرد.
يمتد ممر ضيق يؤدي إلى منزل عبد الفتاح إسكافي على طول جيب استيطاني صغير يؤمنه حراس مسلحون.
وتعد عائلة إسكافي من بين الأسر التي تواجه الإخلاء في الأيام المقبلة. يجلس في الظل في الفناء المرصوف لمنزله المكون من طابق واحد ، رب الأسرة حذراً مما سيأتي بعد استنفاد جميع خياراته القانونية تقريبًا.
وقال لـ “دويتشه فيلله” DW: “الأطفال في قلق دائم”. “أين سأذهب ، أنا والعائلات الثلاث الأخرى؟ تبلغ تكلفة المنازل هنا في المنطقة حوالي 3000 أو 5000 دولار أمريكي [للإيجار في الشيخ جراح -] ، فقط الأشخاص الأغنياء يمكنهم فعل ذلك. نحن أناس متواضعون ، نحن لسنا أغنياء ، نحن لاجئون ؛ نحن نملك منازلنا فقط “.
Israel is a Racist, Apartheid State #SheikhJarrah @andrewfeinstein pic.twitter.com/NxmF9JEMgz
— Double Down News (@DoubleDownNews) May 9, 2021
المستوطنون المؤدلجون
يمتد حي الشيخ جراح على تل صغير شمال القدس الشرقية ، على بعد 10 دقائق سيرًا على الأقدام من البلدة القديمة.
توجد العديد من البعثات الدبلوماسية ومكاتب المنظمات الدولية في الأحياء العليا من المنطقة السكنية. يستضيف الحي أيضًا موقع قبر سمعان العادل ، وهو كاهن يهودي كبير يحترمه اليهود الأرثوذكس المتطرفون الذين يأتون عادة إلى المنطقة للصلاة. وبحسب جماعة “عير عميم” الإسرائيلية المناهضة للاحتلال ، فإن الشيخ جراح وسلوان يتعرضان الآن “لضغوط أكبر من جماعات المستوطنين الايديولوجيين”.
تكمن معركة الإخلاء في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال سكافي ، مثل العديد من الفلسطينيين المقيمين في القدس ، إن عائلته اضطرت إلى ترك منزلها في القدس الغربية ذات الأغلبية اليهودية والفرار إلى الجزء الشرقي من المدينة خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948.
في أعقاب تأسيس دولة إسرائيل عام 1948 ، انتشرت الأسرة الأوسع بين غزة والأردن المجاورة. ثم صارت القدس الشرقية والضفة الغربية تحت إدارة الأردن ، والتي أعادت توطين اللاجئين الفلسطينيين تدريجياً في مشاريع سكنية جديدة في الشيخ جراح تحت رعاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا).
في المقابل ، تخلت العائلات التي أعيد توطينها عن وضعها كلاجئين. خلال حرب الأيام الستة عام 1967 ، احتلت إسرائيل القدس الشرقية وضمتها لاحقًا.
الرؤية اليهودية
تم تقديم طلبات الإخلاء الأخيرة من قبل نحلات شمعون ، وهي منظمة استيطانية قومية يمينية مسجلة في الولايات المتحدة. بزَعْم أن المجموعة اشترت الأرض من جمعيتين يهوديتين أكدت أنهما اشترتا الأرض في نهاية القرن التاسع عشر. بالنسبة لنائب رئيس بلدية القدس والناشط الاستيطاني أرييه كينج ، فإن العائلات الفلسطينية هم مجرد “واضعي يد”.
قال كينج: “الأرض مملوكة لليهود منذ ما يقرب من مائة عام. عاش اليهود هناك ، واليهود يمتلكون الأرض منذ ذلك الحين”. ومنعاً للتوترات المتصاعدة ، يأمل أن تقرر المحكمة قريبًا إجلاء العائلات.
وأضاف كينج “إنه صراع محلي ، انه لا يؤثر على كل اسرائيل او القدس ، بضع عائلات عربية قررت خرق القانون”.
قوانين تمييزية
ما يزيد من حدة المعركة القانونية هو حقيقة أن القانون الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من المطالبة بالأصول أو التعويض عن الأصول التي فقدوها في الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948. رغم ذلك ، فإنه يسمح للإسرائيليين بالمطالبة بالممتلكات التي فقدوها خلال الحرب ، حتى بدون شرط وجود روابط فعلية مع المالكين الأصليين.
وقالت هاجيت أوفران من حركة السلام الآن ، وهي منظمة إسرائيلية معنية بمكافحة الاستيطان ، إن “الأساس القانوني لجميع عمليات الإخلاء هذه هو قوانين تمييزية”. “إنها ليست مسألة قانونية بحتة. إنها مسألة سياسية تتم من خلال الوسائل القانونية”.
تابعت عفران حالات الإخلاء عن كثب. وأضافت أن “المحكمة هي أداة لتهجير مئات الفلسطينيين في الشيخ جراح وسلوان لصالح المستوطنين من أجل القضاء على مجتمع واستبداله بالمستوطنين”.
رفضت العائلات الأسبوع الماضي اتفاقًا مثيرًا للجدل قدمته المحكمة العليا الإسرائيلية ، كان من شأنه أن يجبر السكان الفلسطينيين على أن يعترفوا بملكية اليهود للأرض مقابل منحهم وضع المستأجر المحمي. ومن المتوقع صدور حكم بشأن عمليات الإخلاء يوم الاثنين.
إدانة دولية
في غضون ذلك ، تعرضت خطط المستوطنين لانتقادات حادة من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
يوم السبت ، وصف المتحدث باسم الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بيتر ستانو عمليات الإخلاء الوشيكة بأنها مجال “قلق بالغ”.
وقال ستانو: “مثل هذه الأعمال غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي ولا تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات على الأرض”.
