حسب ما توقع كثيرون.. أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها أمس الخميس، على سعر الفائدة عند 19.25% للإيداع و 20.25% للإقراض؛ في انتظار الخطوة المرتقبة لتحرير سعر صرف الجنيه؛ تطبيقا لاشتراطات صندوق الدولي؛ للمضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي “المتعثر” لأسباب عديدة منذ نحوٍ من ثمانية أشهر.
في حين قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع سعر البنزين بأنواعه (80)،( 92) زيادة 1.25جنيه، وجنيه واحد لبنزين ((90. مع الإبقاء على سعر السولار دون زيادة، بعد أن رفعت سعره منفردا في مارس الماضي، جنيها واحدا؛ ليصل سعر اللتر إلى 8.25 جنيه.
اعتبر البعض تثبيت سعر السولار، محاولة لكبح جماح التضخم الذي يواصل ارتفاع معدلاته على نحو غير مسبوق مقتربا من 40% خلال سبتمبر المنقضي.
وقد بررت اللجنة الزيادة في بيانها بأنها “تستهدف تقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه بالسوق المحلية”.
وجهت مصر حوالي 116 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في ميزانية العام المالي 2023/2022 وتطمح الحكومة في العام المالي الحالي، ألا يتجاوز الدعم 119.4 مليار جنيه.. وفق تقديرها لسعر برميل النفط عند حدود 80 دولار.
ومع استمرار العدوان الوحشي الصهيوني على قطاع غزة – أصبح من المتوقع أن تتعمّق جراح الاقتصاد المصري المأزوم؛ بسبب انخفاض عائدات السياحة، وصادرات الطاقة، ما يمكن وصفه بالصدمة الانكماشية، وهو ما يُضاعف الحاجة إلى إجراءات عاجلة لتجنُّب حدوث ملا تحمد عواقبه؛ مع فقد الجنيه لأكثر من نصف قيمته رسميا، منذ مارس الماضي، بينما وصل سعر الدولار الواحد في السوق الموازية إلى أكثر من 45 جنيها.
معاناة مصر من شُح السيولة الدولارية أسهم في تراجع العجز بالميزان التجاري خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي؛ ليصل الانخفاض إلى 26.4 % حوالي 27.4 مليار دولار، بسبب انخفاض الواردات.
وذكر موقع الشرق أن واردات مصر السلعية انخفضت خلال هذه الفترة بنحو 17% لتسجل 53.6مليار دولار، في حين تراجعت صادرات البلاد 3% إلى 26.2 مليار دولار، بسبب نقص مستلزمات المواد الخام اللازمة للإنتاج.. وفق وثيقة رسمية.
كان عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي قد تفاقم مجددا؛ ليصل في سبتمبر الماضي إلى ما نسبته 3.4% ما يوازي حوالي 26.8 مليار دولار.. “كان صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي قد بدأ في التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة -بما يعني أن التزاماته بالعملات الأجنبية تجاوزت الأصول التي يمتلكها من غير العملة المحلية- بدايةً من شهر فبراير 2022، بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية”.
وكان البنك المركزي قد حصل الثلاثاء الماضي على قرض من بنك التنمية الصيني بقيمة956.61 مليون دولار، ليصل إجمالي قروض البنك في مصر حتى نهاية سبتمبر إلى 6.48 مليار دولار، في مجالات “التعاون المالي، وإنشاء البنية التحتية، والتصنيع، والمجمعات الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة… وخط ائتمان بقيمة مليار دولار، وقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وتمويل شبكة نقل الكهرباء في مصر بقدرة 500 كيلو وات”.
من جانب آخر أعلن البنك الإفريقي للتنمية عن خططه لتمويل “مشروعات تنموية حكومية وتابعة للقطاع الخاص في مصر بما يصل إلى 350 مليون دولار قبل نهاية 2023”.. كان البنك قد ضخّ تمويلات منذ بداية العام الجاري بنحو 381 مليون دولار، في عدد من القطاعات شملت قطاعي الطاقة والبنية التحتية.. ليصل إجمالي المبلغ إلى حوالي 730 مليون دولار.
كانت مصر قد أصدرت أمس الخميس سندات “ساموراي” في السوق اليابانية، بما يُعادل 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات وبعائد سنوي 1.5% بحسب بيان لوزارة المالية المصرية.
سندات “ساموراي” هي سندات مقوَّمة بالين الياباني، يصدرها مقترضون أجانب في بورصة طوكيو. وكانت مصر قد طرحت في مارس 2022، لأول مرة في تاريخها، سندات “ساموراي” دولية بقيمة 500 مليون دولار، كانت تعادل حينها نحو 60 مليار ين.
يُذكر أن مصر أصدرت نهاية أكتوبر الماضي سندات “باندا” في السوق الصينية بعملة اليوان، بقيمة 500 مليون دولار أيضا، بعائد بلغ 3.5% سنويا لأجل ثلاث سنوات.
فهل ستنجح الحكومة المصرية في ظل هذا الكم الهائل من التحديات – في الخروج من أزمتها الاقتصادية الطاحنة، مع تصاعد وتيرة الأحداث إقليميا وعالميا.. مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي الذي ستحمل نتائجه للمصريين العديد من المؤشرات والدلائل، عليهم أن يكونوا على استعداد لها، وفق رؤية النظام السياسي للمرحة الجديدة، في ضوء المتغيرات الإقليمية؛ بعد أن تضع الحرب في المنطقة أوزارها.
