ترجمة وعرض: تامر الهلالي
لم يكن مفهوم “مكافحة التطرف العنيف” – الذي يتضمن استخدام أدوات غير نفعية لتقويض التجنيد والتعبئة للإرهاب، وتركيز الانتباه على الدوافع وليس فقط مظاهر العنف – جديدًا عندما عقد الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما قمة في البيت الأبيض لمكافحة التطرف العنيف قبل خمس سنوات.
نتائج جيدة رغم ذلك؛ فإن التجمع الرفيع المستوى غير المسبوق للحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص قد رفع القضية كأولوية في العديد من العواصم حول العالم.
حث الأمين العام للأمم المتحدة القادة والجهات الفاعلة إلى تطوير خطة عمل للأمم المتحدة ساعدت في عولمة جدول الأعمال ومجموعة من منصات مكافحة التطرف العنيف التي ساعدت في إضفاء الطابع المؤسسي عليها، بما في ذلك العمل من خلال توفير المزيد من الفرص للتواصل المستمر والتعاون بين الجهات الفاعلة المحلية والمدن والشباب، والنساء خاصة، حيث تم اعتبار النساء حاسمات لنجاح جدول الأعمال الدائم.
مبادرات محلية
تم إحراز تقدم كبير منذ ذلك الحين؛ حيث طورت أكثر من 35 دولة أطرًا وطنية لمكافحة التطرف العنيف. قام عدد من البلديات في دول مختلفة، إدراكاً منها لدورها الفريد في كثير من الأحيان بمكافحة التطرف العنيف، باتباع خطط محلية خاصة بها.
وتنعكس أهمية المبادرات المحلية في أكثر من 1000 مشروع لمكافحة التطرف العنيف بقيادة محلية تم إطلاقها في 100 دولة، وغالبًا ما يتم تنفيذها من قبل منظمات المجتمع المدني.
مبادرات بحثية
بفضل المبادرات البحثية الدولية مثل مبادرات “RESOLVE” و”GCRF” ، هناك الآن مجموعة متزايدة من الأبحاث السياقية والهامة للنقاش والتفكير حول دوافع التطرف العنيف.
ساهم هذا في توضيح التدخلات التي من المرجح أن تقلل من التهديد الذي يمثله التطرف. يقوم البنك الدولي ومؤسسات التنمية الأخرى الآن بنشر أدوات وموارد إنمائية للمساعدة في معالجة الدوافع الهيكلية وغيرها من دوافع العنف المتطرف.
وبذلك، تغلبوا على إحجامهم السابق- كما يتضح من عدم رغبة البنك في إرسال ممثل رفيع المستوى إلى قمة البيت الأبيض لعام 2015 – للانخراط في ما كان يُنظر إليه على أنه أجندة مُسيَّسة وأمنية.
علاوة على ذلك، أصبح المهنيون غير العاملين في مجال إنفاذ القانون أكثر انخراطًا في جهود مكافحة التطرف العنيف؛ حيث يساهم العاملون الصحيون والاجتماعيون والشباب في تدخلات متعددة التخصصات لمكافحة التطرف العنيف.
أخيرًا، نما الدعم التمويلي لمكافحة التطرف العنيف، ويقوم المانحون بعمل أفضل لضمان استخدام الأموال لدعم الجهود المستهدفة للجهات الفاعلة المحلية في الخطوط الأمامية.
رياح معاكسة و إخفاقات
تم تحقيق هذا التقدم على الرغم من الرياح المعاكسة الكبيرة.. وتشمل تلك الظروف زيادة الشعبوية وزيادة العجز الديمقراطي في جميع أنحاء العالم، وتنامي الاستقطاب المجتمعي، والحكومات الاستبدادية وغيرها من الحكومات التي ما تزال تفضل النهج القمعية المتمحورة حول الدولة لتحقيق الأمن والتي تعمل على تفاقم التهديد بدلاً من تخفيفه، وتقلص المساحة المدنية، ناهيك عن جائحة عالمية تحول الموارد بعيدًا عن القضايا الأخرى.
بالإضافة إلى هذه الاتجاهات، ما يزال هناك عدد من الحواجز التي تحول دون تحقيق مزيد من التقدم، وتشمل هذه التغلب على الميل إلى التركيز بشكل شبه حصري على الجوانب البرنامجية لجدول الأعمال، مع تجاهل الأبعاد السياسية.
يتطلب ذلك تركيزَ مزيدٍ من الاهتمام على سلوك الحكومات وكيفية تعاملها مع مواطنيها، ولا سيما الشرائح الأكثر تهميشًا في مجتمعاتهم. بالإضافة إلى ذلك، هناك تحدٍ يتمثل في ضمان قيام الحكومات الوطنية، بدلاً من فرض إطار عمل يتبنى نهج “من أعلى إلى أسفل” للتصدي للتطرف العنيف، بالتشاور والاستماع إلى المجتمعات المحلية قبل وضع السياسات والبرامج ذات الصلة.
اعتبارات سيلسية
على الرغم من تسخير العديد من الأدوات، لا تزال هناك صعوبات في تقييم تأثير برامج مكافحة التطرف العنيف. يستمر تعريف برامج مكافحة التطرف العنيف من خلال الاعتبارات والافتراضات السياسية بدلاً من الأدلة، مما يؤدي إلى تفضيل النهج قصيرة الأجل لتجنب المخاطر والاعتماد المفرط ، على سبيل المثال، على حملات الرسائل المضادة والجهات الفاعلة الدينية وغيرها من الجهات الفاعلة القائمة على الدين.
في حين توسعت البنية المتعددة الأطراف لمكافحة التطرف العنيف بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، فإن الفرص المتاحة لسماع أصوات المجتمع المدني والجهات الفاعلة المحلية الأخرى في الهيئات الحكومية الدولية لا تزال قليلة ومتباعدة.
غياب التقييم الفعال
علاوة على ذلك، لا توجد حاليًا منصة للحكومات وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين لتقييم التقدم المحرز في أجندة مكافحة التطرف العنيف – كلّاً من أبعادها السياسية والبرنامجية. تعد تلك الوسائل التقييمية أدوات هامة لتحقيق وظيفة محورية وهي لفت الانتباه إلى الجوانب الأكثر حساسية في عمليات التطرف، بما في ذلك فهم الدوافع المتعلقة بالحوكمة والهيكلية وغيرها مما يسهم في التسبب في التطرف .
أخيرًا، من المرجح أن تؤدي أزمة الصحة العامة الحالية إلى انخفاض التمويل لمكافحة التطرف العنيف والعديد من القضايا الأخرى.
يؤكد ذلك الحاجة إلى التغلب على النهج المنعزل تقليديًا الذي اتسم به التمويل في مجالات السلام والأمن والتنمية، ودمج مكافحة التطرف العنيف في جهود منع الصراع والعنف الأوسع نطاقاً، بدلاً منه.
على الرغم من إحراز تقدم كبير في جدول أعمال مكافحة التطرف العنيف منذ عام 2015؛ فإن مستقبل مكافحة التطرف العنيف يعتمد إلى حد كبير على مدى فعالية أبطالها في مواجهة التحديات المذكورة أعلاه، لا سيما في مواجهة الظروف المعاكسة التي لا تزال تتفاقم.
تعريف بالكاتب:
كنب: إريك روزاند
إريك روزاند هو مدير مشروع the Prevention Project الدولي لمكافحة الإرهاب ، وهو زميل أول غير مقيم في معهد بروكينغز ، وزميل مشارك أول في معهد رويال يونايتد للخدمات في لندن.
