في ذكرى الإطاحة بـ” البشير”: الثوار في انتظار الإصلاحات

ترجمة وعرض: تامر الهلالي
خلال العامين الماضيين منذ الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير بعد شهور من الاحتجاجات ، حاولت الحكومة الانتقالية في السودان سن إصلاحات تشريعية مهمة ، وتحسين الاقتصاد وإصلاح النظام السياسي. فكيف يتأقلم السودانيون؟

بعض السودانيين ضاقوا ذرعا، والبعض الآخر نفد صبرهم.

يقول الناشط السياسي أمجد فريد إن ما يحدث يعد رد فعل طبيعي بعد القتال ضد نظام عمر البشير.

ويضيف من مكتبه في اللخرطوم: “نزل هؤلاء الناس إلى الشوارع وخاطروا بأنفسهم وفقدوا أحباءهم ورفاقهم وأصدقاءهم ، في وعد بأن الأمور ستكون أفضل”.

وكان فريد، وهو طبيب، قبل التعديل الوزاري في فبراير ، مساعد رئيس هيئة الأركان لرئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك ولعب دورًا رئيسيًا في حركة الاحتجاج.

تشكلت الحكومة بعد سقوط البشير في 11 أبريل 2019 – وهي حكومة انتقالية تتألف من ضباط عسكريين ووزراء مدنيين ، و يترأسها حمدوك ، وهو خبير اقتصادي في الأساس.

خرج السودانيون إلى الشوارع في العاصمة وفي جميع أنحاء البلاد بشكل منتظم منذ ديسمبر 2018 ، للتعبير عن الاستياء المتزايد من حكم البشير.

وتدعو لجان الأحياء إلى إصلاح أسرع على مستوى القاعدة الشعبية ، تواصل لجان الأحياء الثورية ، مثل تلك التي ينتمي إليها آزا سركاتي  وهو عضو منتخبً في قسم المعمورة بالعاصمة ، الضغط من أجل التغيير ، وتحث على تسريع وتيرة الإصلاح.

خلال الانتفاضة ، حشد  سركاتي الجيران وساروا كجزء من حركة الاحتجاج ، ولكن على أساس فردي ، في محاولة لعدم لفت الانتباه إلى منطقتهم. الآن ، الوحدة هي كلمة اليوم ، حيث يحاول الكثيرون الضغط من أجل الإصلاحات التي باتت  الحاجة إليها ماسة  داخل الحكومة.

سواء كنت زعيم حي ، مثل سركاتي ، أو عملاق الصناعة ، مثل زهير سعيد ، الرئيس التنفيذي لمجموعة سعيد ، وهي  مجموعة  زراعة وتعدين مقرها السودان ، فإن التغيير وإلغاء الضوابط أمران ضروريان لإعادة البلاد إلى  وضعها المستقر.

يقول سعيد: “نريد أن تنفتح البلاد، نريد أن يأتي مستثمرون حقيقيون…نحن لا نريد رعاة البقر والمافيا ، مثل ما كان يحدث خلال الثلاثين عامًا الماضية” ، حسب ما يقول في مقر عمله.

يقول سعيد إن رفع العقوبات الأمريكية سيساعد الصناعة في القطاع الخاص بشكل كبير.

هذا القطاع كانت منتجاته تتسرب إلى البلدان المجاورة، لكن تم حظرها من التجارة الحقيقية بسبب العقوبات التقييدية التي  كانت تستهدف نظام البشير بسبب  دعمه  للجماعات الإرهابية.

و الآن وقد بدأ التمويل والمصارف في الانفتاح ، يؤكد سعيد أن نظام السودان بحاجة إلى إصلاح شامل.

ويضيف سعيد: “قد يُطلب من بعض البنوك إغلاق أبوابها ، أو الاندماج مع بنوك أخرى ، لأنه خلال سنوات وسنوات من سوء الإدارة ، فقدت معظم هذه البنوك رؤوس أموالها”.

ويُظهر أحد التطورات الأخيرة أن المسؤولين السودانيين يسمحون بالصيرفة غير الإسلامية كوسيلة لإعادة دخول الاقتصاد العالمي.

 وعن ثروة السودان في الزراعة،  يقول  “سعيد” ، الذي يعمل حاليًا على تطوير مزرعة للأحياء المائية على حدود ولاية الخرطوم مع ولاية الجزيرة.

“لدينا أرض ، لدينا ماء ، لكننا نفتقد أشياء مثل الكهرباء. إجمالي الكهرباء المنتجة في هذا البلد أقل من 4000 ميغاواط – هذا لا شيء “،حسب قوله. مصر وحدها تنتج أكثر من 100،000 ميغاواط.

 سنوات  مروعة

 بدأ  محجوب محمد صالح عميد الصحافة السودانية العمل كصحفي في عام 1949 ، وأسس صحيفة الأيام ، وكتب تقريرًا عن الطريق إلى حرية السودان ، واستقلاله في 1 يناير 1956 ، بالإضافة إلى معاصرته  لثلاثة انقلابات.

يؤكد  صالح   أنه من بين جميع الاضطرابات السياسية التي شهدها خلال سنواته الـ 94 ، كان نظام البشير الإسلامي هو الأسوأ على الإطلاق.

يقول: “كانت الثلاثين عامًا مروعة حقًا لأن الديكتاتورية العسكرية كانت قاسية جدًا مع الناس – لقد اعتقلوا الكثير من الأشخاص ، ووضعوهم في السجون ، وعاملوهم معاملة سيئة هناك ، و قتلوهم”.

بالنظر إلى حياته المهنية، يقول صالح إنه بينما كان الاستقلال نقطة مضيئة ، كانت الفظائع التي ارتكبت في دارفور تحت قيادة البشير هي الأسوأ بلا ريب.

“لا يمكن لأحد أن ينساهم. لقد وقع الناس ضحايا. لقد تركوا منازلهم وذهبوا للعيش خارج بلادهم كلاجئين. أحرقت منازلهم وقتل أحباؤهم أمام أعينهم. كان ذلك زمناً عصيبًا حقًا “، كما يقول.

ويرى صالح إن الحملات القمعية المستمرة أدت إلى تآكل المشهد السياسي في السودان.

ويضيف: “الأحزاب السياسية في حالة سيئة، والمجتمع المدني في حالة سيئة، والبلد والوضع الاقتصادي في حالة يرثى لها”.

البشير لايزال هنا

 يعتقد عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة الطيار اليومية التي تتخذ من الخرطوم مقراً لها ، أن السودان يبدو كما لو كان البشير يدير البلاد – وهو تصريح قوي من محرر كان يُلقى به في السجن بانتظام وشاهد صحيفته تُغلق. في ظل النظام السابق.

“المشكلة تكمن في السياسيين – فهم ضعفاء للغاية ، وقدراتهم ، حتى قدراتهم الشخصية في الحكم ، محدودة للغاية” ، حسب ما يقول ميرغني، مؤكداً أنهم يرتكبون عددًا من الأخطاء يوميًا والتي ستمكن الجيش من التدخل لملء الفجوة التي يخلقونها”.

ويضيف ميرغني: “أعتقد أن سبب الفشل هو أن السياسيين غير اكفاء. . . ويضيف: “لأنهم لا يملكون رؤية حقيقية لما يجب القيام به ، وليس لديهم نهج اوخطة إستراتيجية ، وهم غير قادرين على حكم البلاد”.

تحظى الحكومة المدنية الانتقالية بالدعم الكامل من الشعب السوداني الذي وضعهم في السلطة. ومع ذلك ، فهم لا يحكمون كقادة ، بل كموظفين ، حسبما يقول الميرغني.

عندما وقَّع تحالف قوى الحرية والتغيير على إعلانهم ، كانوا يبحثون عن شيء واحد فقط: الإطاحة بالبشير ، والتخلص من الدكتاتورية.

 ما سيحدث في المستقبل لم يؤخذ بعين الاعتبار “، كما يقول ، في إشارة إلى تحالف الجمعيات المدنية والمهنية التي تجمعت معًا للضغط من أجل الإطاحة بالبشير.

الأزمات الاقتصادية مجدداً

  مرة أخرى، بدا حمدوك رئيس الوزراء الانتقالي مرشحاً مناسبًا بشكل طبيعي- بخلفيته الاقتصادية،

حيث كان من المأمول أن يتمكن هو والحكومة الانتقالية من استعادة الاقتصاد المتضرر بشدة.

ولكن، على الرغم من الخطب التي تدعي عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، فإن الاقتصاديين السودانيين ليسوا سعداء بعدم وجود عمل لاقتصاد يتمركز حول الاستنزاف.

بلغ معدل التضخم في مارس أكثر من 340 في المائة ، مما ترك الناس يكافحون لشراء المواد الغذائية الأساسية. في وقت سابق من هذا العام ، خفضت الحكومة قيمة الجنيه السوداني ، وعدّلته إلى سعر الصرف الموازي ، أو سعر الصرف في السوق السوداء ، مما يؤكد الضغط على العملة المحلية.

يقول كامل كرار، الخبير الاقتصادي والعضو السابق في اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير ، إن توحيد سعر الصرف في السوق خلق المزيد من الصعوبات للشعب.

ويروي ” : قال أحد أصدقائي، وهو صيدلي ، إن  سعر أقراص  علاج الملاريا قبل تخفيض قيمة العملة كان 90 جنيهاً سودانياً. اليوم سعره 900 جنيه سوداني. كل سعر سلعة هنا قد تضاعف بمقدار10 اضعاف”، حسب ما يقول كرار ، الشيوعي المتفاني ، مضيفًا أن أسعار السلع المستوردة الأخرى ، بما في ذلك الأدوية ، ارتفعت بشكل كبير”.

يرى كرار إن التغييرات الأخيرة في الحد الأدنى للأجور ، والذي زاد بمقدار 3000 جنيه سوداني ، لم يستفد منها إلا من يعملون في القطاع العام ، الذي لا يمثل سوى 10 في المائة من السكان.

التدخل الأجنبي

جزء من القضية كان تفكك تحالف قوى الحرية والتغيير ، إحدى المجموعات التي ساعدت في الضغط من أجل الإطاحة بالبشير . يقول كرار إن الحكومة الانتقالية لم تلتزم بالسياسات المتفق عليها.

يقول كرار: “بعد عامين من الثورة ، يشعر الناس بالإحباط”، ويستشهد بالتدخل الأجنبي من قبل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، وكذلك الولايات المتحدة.

“على سبيل المثال ، عملية السلام مع إسرائيل – هذه ليست أولوية لهذه الثورة ، وليست أولوية للشعب السوداني. هذه أجندة خارجية “، كما يقول ، في إشارة إلى فتح علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ، وهو أحد شروط الخروج من قائمة الإرهاب الأمريكية.

ولكن التدخل الأجنبي أمر حتمي بالنسبة للسودان إذا أراد الوصول إلى النظام المصرفي الدولي.

وقد  أعلن البنك الدولي أن البلاد قد سددت متأخراتها الشهر الماضي ، وأن البنك سيعمل مرة أخرى مع السودان بعد توقف دام قرابة 30 عامًا.

وعرضت المؤسسة المالية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها الوصول إلى ملياري دولار أمريكي في شكل منح للحد من الفقر وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، كما سيصبح السودان مؤهلاً للإعفاء من الديون الخارجية بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).

ويعتقد حسام الدين إسماعيل ،  عضو التحالف الاقتصادي الجديد للسودان ، وهو مجموعة من الأفراد المتشابهين في التفكير من مختلف مناحي الحياة الذين لا يتفقون مع السياسات الاقتصادية الحالية ، أن ما يقدمه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ليس مناسباً للتجربة السودانية

بعد ثورة قوية مثل الثورة السودانية ، يجب أن نغير طريقتنا في إدارة الاقتصاد السياسي. لا يتعلق الأمر دائمًا باستعداء شخص ما أو استرضاء شخص ما – إنه يتعلق بكيفية الحد من الفقر ، “حسبما يقول.

 تدخل الجيش

يؤمن إسماعيل هو وزميله الاقتصادي كرار بتحرير العملة. كما يرى كرار أن إشراك الدولة في سوق الذهب سيساعد الحكومة على إدارة احتياطيات النقد الأجنبي بدلاً من إفادة المهربين.

“أخطر جزء من ذلك هو قوات الدعم السريع (RSF) – يجب على شركات قوات الدعم السريع السودانية الإعلان رسميًا عن مصالحها” ، حسب قوله، مضيفًا أنه يعتقد أنها تسيطر بشكل غير مباشر على 80 بالمائة من اقتصاد السوق السوداء.

وتعد قوات الدعم السريع قوة شبه نظامية.عسكرية أصبحت قوية في عهد البشير و الذي استخدمها لقمع المعارضين

كما ينبع غضب المواطنين السودانيين من المكانة البارزة التي يواصل الجيش تبوأها في الحكومة الانتقالية.

ف جنرال  عسكري ينتمي للجيش هو عبد الفتاح البرهان ، ،   يرأس حاليا المجلس السيادي المكون من خمسة مسؤولين عسكريين وستة مدنيين ، علاوة على ثلاثة متمردين سابقين في الآونة الأخيرة.

ويمتلك الجيش، العديد من الأعمال التجارية الرئيسية ، بما في ذلك بيع غاز الطهي والتعدين.

و كشفت وكالة رويترز في عام 2019 أن نائب البرهان ، محمد “حميدتي” حمدان دقلو ، الذي يرأس أيضًا قوات الدعم السريع ، يحقق ثراء كبيراً من تجارة الذهب.

يتساءل الخبير الاقتصادي كرار عن سبب السماح للشركات التي يسيطر عليها الجيش بالعمل في سودان ما بعد البشير. إن الافتقار إلى الشفافية ، بما في ذلك عدم الإعلان عن أرباحها في الموازنة العامة للدولة ، يثير التساؤلات والتكهنات.

في مارس الماضي ، أشارت وزارة الإعلام إلى أن أكبر الشركات العسكرية السودانية ، أنظمة الدفاع الصناعية ، ستتخلى تدريجياً عن عملياتها المدنية لوزارة المالية.

بالنسبة للناشط فريد، الذي شارك في الأعمال الداخلية للحكومة ، فإن المعضلة العسكرية بسيطة: يجب وضع القواعد والحدود.

ويقول: “لن يحدث هذا ما لم نحدد بوضوح دور الجيش والقوات العسكرية في المجال العام” ، مضيفًا أن هذا لا يمكن أن يحدث حتى يتم التوصل إلى إجماع على دستور يحدد بوضوح كل دور في الحكومة.

إضافة إلى المشاكل المرتبطة بالجيش ، هناك الميليشيات شبه الحكومية ، مثل قوات الدعم السريع ، والجماعات المتمردة.

يقول فريد ، معربًا عن قلقه من أن الجيش يعمل بشكل مستقل عن الحكومة ، “يجب أن يكون الجيش والقوات العسكرية جزءًا من هيكل الدولة … مع ان يصير. منصب وزير الدفاع كأي وظيفة مدنية أخرى ضمن هيكل الدولة.. يجب وضع الجيش تحت سيطرة إدارة مدنية”.

ويضيف: “سيكون هذا هو العامل الأساسي لنجاح الفترة الانتقالية”.

ويتابع”يجب ان يتم تضمين أجهزة الأمن الأخرى مثل المخابرات وقوات الشرطة في التغييرات الشاملة المطلوبة أيضًا ، نظرًا لأن لديهم تفويضًا مطلقًا للاعتقال والقتل، دون إشراف واضح”

و يتابع “تنفيذ القانون أمر أساسي ، وليس العمل كحارس اجتماعي على سلوك الناس “.

في الشهر الماضي، دعا مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق عيسى آدم إسماعيل إلى إعادة العمل بقانون النظام العام الملغي من أجل “مكافحة الجريمة”.

فرض القانون قواعد أخلاقية صارمة وكان يُنظر إليه على أنه طريقة للسيطرة على النساء والشباب.

 أعيد تكليف إسماعيل بعد أن حذر مكتب المدعي العام في الخرطوم من أنه سيتم اتخاذ إجراء ضد أي مسؤول يحاول تطبيق القانون المهجور.

يقول عثمان ميرغني ، المحرر الصحفي ، إن بناء دولة جديدة يعني تفكيرًا جديدًا ، وليس جعلها ملاذاً آمنًا لمن هم في السلطة.

الطريقة التي تفكر بها الحكومة الجديدة والطريقة التي تحكم بها البلاد هي بالضبط الطريقة التي استخدمها البشير. يقول الميرغني: “انسخ والصق إنهم يفتقرون إلى الرؤية.”

العدالة للقتلى

يمكن أن يكون التغيير في السلوك والأعراف أيضًا خطوة نحو العدالة ، وهي إحدى النقاط التي تريد لجان الأحياء الثورية مثل لجنة آزا سركاتي في المعمورة تحقيقها.

“التعهد الأول الذي أخذناه هو القصاص لدماء الشهداء” ، على حد قول الناشطة  سوراتي   ، بمن فيهم من ماتوا في الاحتجاجات ، وغيرهم ممن اختفوا ، لا سيما بعد فض اعتصام 3 حزيران / يونيو 2019 الذي ترك ما لا يقل عن 127 قتيلا.

وتضيف “نحن لا نسعى للانتقام. نريد إجراء تغييرات للشباب والأجيال القادمة … نريد التأكد من أن ما حدث للشهداء ، مثل التعذيب والوحشية السادية ، لن يتكرر مرة أخرى “.

وكان عدد من أهالي حي المعمورة قد استشهدوا برصاص القوات الأمنية خلال المظاهرات ، بينهم عباس فرح الملقب بـ “شهيد المتاريس”.

أصيب فرح ، الذي كان يرتدي قميصًا أصفر ، بعدة رصاصات عندما فضت قوات الأمن الاعتصام في 3 يونيو / حزيران 2019.

 نزف فرح بغزارة، و مشى باتجاه المتاريس وسقط على الأسلاك الشائكة ، حيث توفي.

 انتشر الفيديو على نطاق واسع وشجع الآخرين على الخروج إلى الشوارع بعد قمع هذا الاحتجاج بالذات.

تقول  سوراتي ” إن العدالة تتحرك ببطء شديد – بعض القضايا ستحال إلى المحاكمة ، لكن هناك العديد من القضايا التي لم يتم رفعها حتى الآن”.

وتضيف: “وما زال القضاء لم يتم تطهيره بالكامل من الكيزان” ، مشيرة إلى لقب أعضاء نظام البشير – الكيزان ، أو الأكواب المعدنية الموجودة في كل مكان في جميع أنحاء البلاد. “العدالة التي لدينا لم تكتمل بعد”.

وتتابع :” كان أملنا في تغيير الحكومة الذي كان جذريًا للغاية ، لكن ربما نكون قد رفعنا مستوى توقعاتنا بشكل عال للغاية. وبالطبع ، من الخطأ التفكير في ذلك في بلد منهك مثل السودان. لا يمكننا أن نكذب – ليس لدينا قاعدة نبني عليها – لقد دمر كيزان البشير  البلد في جميع القطاعات ، “

“حتى شخصيتنا الوطنية تم تدميرها. أنا لا أقول إنني غير راضية ، فأنا من الأشخاص الذين لديهم أمل في الحكومة “.

تقول سوراتي  إن الحركة التي أطاحت بالبشير قد نضجت. بغض النظر عن المدة التي يستغرقها ذلك ، فإننا نواصل الضغط على القضاء ، وربما يتغير هذا. نحن نشعر نوعًا ما وكأن المسيرات لا تحقق النتائج التي نحتاجها “.

توكد  سوراتي  على أهمية فهم النظام القانوني والقضائي في البلاد حتى يتمكن أولئك الذين ساعدوا في الإطاحة بالنظام السابق من رؤية التغييرات التي يريدونها.

لا يزال السودان يكافح في ظل انتقال بطيء ، واضطرابات في منطقة دارفور ، وإضرابات  ومظاهرات مستمرة.

تستضيف فرنسا اجتماعا دوليا في 17 مايو لدعم التحول الديمقراطي في البلاد ، والدعوة إلى تخفيف الديون ، والتشجيع الرسمي على عودة المستثمرين إلى دولة جديدة خالية من العقوبات.

يعتقد ميرغني أن هذه الحكومة الانتقالية الحالية يمكن أن تكون واحدة من الفرص الأخيرة للسودان. يجب إجراء تغييرات كبيرة بينما تظل الدولة والمجتمع الدولي داعمين للحكومة.

و يقول” نحن لا نتحدث عن النظام القديم ، نظام البشير ، نحن نتحدث عن النظام الكامل. ليس فقط النظام السياسي ، طريقة التفكير ، في حكم البلاد ، نهج الحكومة “.

ويضيف: “سيصاب الجميع باليأس إذا فقدنا هذه الفرصة – فهذه هي الفرصة الأخيرة”

مصدر المقال