بقلم: علاء اللامي، نقلًا عن صفحته على الفيسبوك
ردا على المأجورين، الذين كلما تصاعد نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني هرعوا إلى تسويق أكذوبتهم الفجة مكررين بكل لؤم وغباء أكذوبة “الفلسطينيون باعوا أرضهم لليهود”، ورغم أنهم لا يستحقون تشريفهم بالرد عليهم، ولكن من منطلق الحرص على إظهار الحقيقة وتوعية المضللين ومشوشي الوعي أنشر هذا الرد المعزز بالحيثيات والأرقام والتواريخ الداحضة الموثقة، وأقول باختصار تحتمه ظروف المناسبة التي يتصاعد فيها نضال شباب فلسطين ضد الاحتلال الصهيوني الدموي في عاصمة فلسطين القدس:
خلاصة المقالة تليها التفاصيل: إن قرابة 92 بالمائة من أراضي فلسطين استولى عليها الاحتلال البريطاني والصهاينة بالحرب والمجازر والعنف المباشر والمصادرة حتى إقامة الكيان 1948، ثم بموجب القانون الإسرائيلي “قانون أملاك الغائبين/ آذار 1950” أي أنهم طردوا وغيَّبوا نصف شعب فلسطين سنة 1948 ثم أصدروا قانونا بعد سنتين لمصادرة أراضيهم، أما النسبة الصغيرة المتبقية من الأراضي الفلسطينية التي استولوا عليها بالبيع وتقدر بمليوني دونم من مساحة فلسطين التي تبلغ 27 مليون دونم، أي ما يعادل 8.8%، فقد باع غالبيتها إقطاعيون وتجار أراضي عرب وغير عرب من غير الفلسطينيين وقلة لا تكاد تذكر من ضعاف النفوس من الفلسطينيين الذين عاقبتهم الحركة الوطنية الفلسطينية لاحقا.
https://www.youtube.com/watch?v=CU47I9U_4ww
التفاصيل: طوال قرون وقرون بقي نمط الإنتاج الزراعي وملكية الأرض المشاعية هما السائدان في بلدان المشرق العربي، حيث ملكية الأرض “رقبتها” للدولة وليس للأفراد، وحيث حُددت ملكيتها بأنها حيازة مؤقتة ومشروطة بالانتفاع “حيازة انتفاع” وفق مبدأ الأرض لمن يفلحها فإن توقف عن فِلاحتها خرجت منه إلى منتفع آخر. ومشهورة هي حكاية مطالبة بعض قادة العرب المسلمين الفاتحين بتمليكهم هم ومقاتليهم أراضي السواد “العراق” والشام وكيف رد عليهم الخليفة الفاروق بعد أن تشاور مع إخوانه الصحابة وفي مقدمتهم الإمام علي بن أبي طالب بالرفض وبما يضمن الإبقاء على رقبة الأرض للدولة وملكيتها الحقيقية لخالقها “الله”. وهذا هو نمط الإنتاج أو الملكية الذي سماه ماركس في العصر الحديث نمط الإنتاج الآسيوي وسماه الراحل سمير أمين “نمط الإنتاج الخراجي”.
*في العصور اللاحقة للعصر الراشدي جرت محاولات للتلاعب والخروج على هذا المبدأ الخاص بملكية القيعان الانتفاعي عبر الهِبات والمُنح من أهل الحكم لحاشيتهم، ولكنها ظلت حالات محدودة. وفي القرنين الأخيرين من الحكم العثماني أُحرِزت خطوات مهمة في غرس النمط الاقطاعي في بعض البلدان التابعة للسلطنة العثمانية، وخصوصا في العراق “بموجب قوانين الطابو والميري واللزمة والمنح والهبات القابلة للوراثة…إلخ”، وفي أجزاء من بلاد الشام وخاصة سوريا ولبنان، ولكن النمط العام للطابع المشاعي للأرض ظل قويا وسائدا في العراق لفترة قبل أن يتفكك وينتهي تماما بمجيء الاحتلال البريطاني الذي دعم الإقطاع الريفي واكسبه شكله النهائي الطارئ على التاريخ العراقي القديم.
*أما في فلسطين فقد ظلت الأراضي مشاعية في غالبية مساحتها القابلة للزراعة رغم إصدار قانون الطابو العثماني ومحاولات تطبيقه المتعثرة هناك، وجرت محاولات من قبل المستعمرين البريطانيين لتوسيع البثور والجزر الإقطاعية هنا وهناك في فلسطين. وكانت السلطات العثمانية قبل الاحتلال البريطاني لفلسطين، وبالضبط في سنة 1849 أصدرت – تحت الضغط البريطاني – فرمانا “يجيز لليهود شراء الأراضي في الديار المقدسة”. إضافة إلى ذلك فقد نجح بعض الإقطاعيين الشوام من سوريا ولبنان خصوصا، وبعض المصريين والإيرانيين؛ نجحوا في استملاك مئات الآلاف من الدونمات من أراضي فلسطين. وقد ظلت نسبة الأراضي المشاعية في فلسطين أكثر من 70 بالمائة من عموم الأراضي الصالحة للزراعة والغرس والرعي؛ وهذا يعني أنها غير قابلة للبيع لانعدام المالك الفردي لها طوال قرون. ثم (صدر قانون الأراضي العثماني عام 1858، متبوعا بنظام الطابو عام 1859، ومن ثم إعلانه عام 1861 والتعقيب عليه بملحقاته في 1867، واللذان “أكدا على وجوب تسجيل الأرض الخاصة على اسم مستعملها ومالكها”). وبعد سقوط السلطنة العثمانية، استعملت الدولة البريطانية بوصفها دولة احتلال فلسطين صفتها هذه كدولة لتنتزع أراضي فلسطين المملوكة والمشاعية ثم لتحولها لاحقا وتلقائيا إلى ملكية دولة الكيان الصهيوني إضافة إلى تطبيق استراتيجية شراء أراضي الإقطاعيين العرب من غير الفلسطينيين وخصوصا في الجليل الفلسطيني. وفي بحث رصين للباحث سامح عودة يفند بالتوثيق أكذوبة “الفلسطينيون باعوا أرضهم” نقرأ الفقرات الموثقة التالية/ تجد التوثيقات في رابط يحيل الى هذا البحث:
*استطاعت عائلات شامية ولبنانية أن تستحوذ على مساحات شاسعة من أراضي فلسطين، كعائلات “سرسق”، و”العمري الدمشقية”، و”القباني”، و”العكراوي”، وغيرهم، بواقع 57 ألف دونم للعائلات الشامية، ونصف مليون آخرين للبنانيين، إلى جانب بعض الأفراد من تابعية عثمانية كـ “بهائي إيراني” من إيران و”الكونت شديد” من مصر، ولكن تبقى عائلة “سرسق” اللبنانية، صاحبة النصيب الأكبر والدور الأبرز في تحويل هوية الأراضي فيما بعد من كونها عربية إلى يهودية متسللة، حسب رواية “إميل الغوري” بأنهم باعوا نحو 400 ألف دونم لليهود، بما فيها ملكيتهم في مرج بني عامر).
*أما صغار الملاك من الفلاحين، فقد لعبت المراباة دورا فاعلا في خسارتهم أرضهم، بعدما رهنوها إلى أثرياء المدن الكبار، الذي راحوا يغرون الفلاحين بتسهيلات مادية في الإقراض، خاصة في أوقات الضرائب، بصورة متراكمة عاما تلو الآخر حتى لم يجد هؤلاء المساكين بُدا من التفريط في أرضهم لقاء ما عليهم من الديون، غير أنهم بقوا فيها على سبيل العمالة، في امتياز لن يتيحه اليهود لهم عندما تُبسَط سلطتهم على الأرض لاحقا.
*لم تتعدَ ملكية اليهود حتى إحلال الانتداب البريطاني للحكم العثماني عام 1914 أكثر من 245.581 دونما، بواقع 1% تقريبا، من مساحة فلسطين الكلية، وهو رقم لا يمكن تخيله بالمقارنة مع أملاك العرب من الأرض.
*بعد إثقال كاهل الفلاحين بالضرائب، بدأت الحكومة الانتدابية البريطانية في سنِّ قوانين أخرى لمنظومة الأراضي، بغرض زيادة حصة الدولة من الأراضي الأميرية، ومن ثم تسهيل تمريرها لليهود، مع سنِّ استثناء دائم يخول للمندوب السامي حقوقا مطلقة في منح الأراضي بما تقتضيه “المصلحة العامة”. وقد أصدر السير “هربرت صموئيل” خلال توليه منصب المندوب السامي، وفي أقل من عام، نصف دستة من القوانين التي ألغت كل النظم العثمانية التي حالت بين اليهود وامتلاكهم الأموال غير المنقولة -العقارات والأراضي- في فلسطين.
*فأُصدِر قانون انتقال الأراضي الذي سمح لشركات الصرافة أن ترتهن الأراضي مقابل قروضها، ونص على إتاحة انتقال الأراضي للشركات التجارية لإقامة مشروعاتها، مما تبعه “اعتراف رسمي بالصندوق القومي اليهودي بوصفه مؤسسة ذات منفعة عامة يحق لها شراء الأراضي”.
*كما صدر -أيضا- قانون الأراضي المحلولة عام 1920 القاضي بأن جميع الأراضي التي تنحل لانقطاع الورثة، أو لعدم زراعتها مدة ثلاث سنوات، سوف تظهر عند المسح الفني للأراضي غير المقيدة حتى لو كانت تحت وضع اليد، ومن ثم تؤول ملكيتها للدولة المحتلة.
* لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بالطبع، فوفقا لوثيقتي صك الانتداب ودستور فلسطين الانتدابية، فإن “الامتياز” يظهر على الساحة كحق من حقوق الحكومة في حرية التصرف في الأرض بالحجة المرنة المتكررة: “المنفعة العامة”. على إثر هذا يمكن للمستفيد من الامتياز التمتع بكافة قوانين نزع الملكية وتسوية الأراضي لتوسيع مساحة منطقة الامتياز.
*مضت سنة الامتيازات إذن، ومكّنت اليهود من خلالها -وفقا لـ “غسان كنفاني” من السيطرة على الهيكل التحتي للاقتصاد الفلسطيني (الثروات في باطن الأرض) مما أدى إلى انهيار شبه كلي في الاقتصاد العربي الفلسطيني. ويشار في هذا السياق، حسب “عبد الجواد صالح” و”وليد مصطفى”، إلى أن رؤوس الأموال التي احتكرت الامتيازات الممنوحة للمؤسسات أو الشركات الصهيونية بلغت نحو 90% من مجموع رؤوس أموال شركات الامتياز في فلسطين.
https://www.youtube.com/watch?v=FrrwMexmcw0
*على الرغم من قوانين التملك العثمانية، البسيطة في امتيازاتها، وقوانين التملك البريطانية التي كانت تتسارع في منح الأرض لليهود -كما سيأتي- لم يخرج اليهود من فلسطين خلال عقود من الشراء والتحايل إلا بنسبة 5.7%، ترتفع في أقصى تقديراتها إلى 6.7%، من أراضي فلسطين، بلغت منها نسبة ما اشتروه من الفلاحين -تحت ظروف الاستدانة والمراباة والضغط المادي عليهم- نحو 9.4%، بينما كان نصيبهم الباقي (90.6%) من كبار الملاك والملاك الغائبين وأراضي الحكومة والكنائس والشركات الأجنبية ومِنح الانتداب.
*ومن بحث آخر للباحث رفعت سيد أحمد نقرأ هذه الفقرات المهمة:
*الحقائق التاريخية تقول إنه في الفترة ما بين 1929 و1947 قُتِل أكثر من 15 ألف فلسطيني وعربي على يد الانكليز والمُسلّحين اليهود وتم تهجير الآلاف من بيوتهم وقراهم … وتم تدمير وقتل أهالى 531 قرية بالكامل.
*من إجمالى مساحة الأراضي التي وقعت تحت أيدي اليهود حتى عام 1948 من غير قتال أو حرب كانت حوالى 2 مليون دونم، أي ما يعادل 8.8% من مساحة فلسطين التي تبلغ 27 مليون دونم.
*إن التاريخ ووثائقه يؤكّد أن إجمالى مساحة الأراضي التي وقعت تحت أيدي اليهود حتى عام 1948 من غير قتال أو حرب كانت حوالى 2 مليون دونم، أي ما يعادل 8.8% من مساحة فلسطين التي تبلغ 27 مليون دونم.
*هذا ويحدّثنا التاريخ أن الصهاينة حصلوا على تلك الأرض (2 مليون دونم) عبر وسائل عدّة نذكر منها :
أولاً: حصلوا على مساحة 650.000 دونماً (ستمائة وخمسين ألف دونم) حصلوا على جزء منها كأية أقلية في فلسطين منذ مئات السنين، وتملك أرضاً تعيش عليها، وحصلوا على الجزء الآخر بمساعدة الولاة الأتراك.
ثانياً: مساحة 665 ألف دونم (ستمائة وخمسة وستين ألف دونم) حصل عليها اليهود الصهاينة بمساعدة حكومة الانتداب البريطاني المباشرة، وتحديداً من خلال المندوب السامي البريطاني وعلاقاته المشبوهة بالوكالة اليهودية.
ثالثاً : مساحة 606 آلاف دونم (ستمائة وستة آلاف دونم) قام اليهود الصهاينة بشرائها من إقطاعيين عرب كانت لهم ملكيات واسعة في فلسطين. وهنا يحدّثنا التاريخ أن أبرز تلك العائلات أتى من لبنان وسوريا ومنها من لبنان : (آل سرسق – آل تويني – آل سلام – آل الصباغ – محمّد بيهم – جوزف خديج – خير الدين الأحدب (رئيس وزراء سابق) – آل الخورى) ومن سوريا : (آل ماردينى – آل اليوسف – آل القوتلي – آل الجزائرلي – الشمعة – العمري – مدام عمران .. وغيرهم) .
رابعاً: باقي الأراضى التي استحوذ عليها اليهود كانت عبر الإرهاب والقوة المُسلّحة ودير ياسين نموذجاً لذلك.
– إن التاريخ يحدّثنا أنه عند قرار التقسيم سنة 1947 كانت ملكية اليهود للأراضي لا تتعدّي 2 مليون دونم – كما سبق وأشرنا – من كامل مساحة فلسطين، ولكنهم بالقوة المُسلّحة والعدوان والقتل والتهجير الإجرامى من ناحية، وبالأساليب السابقة، عبر وسطاء ومن عائلات غير فلسطينية من ناحية أخرى، وعبر ضِعاف النفوس من الفلسطينيين أيضاً والذين تمت تصفيتهم على أيدي الحركة الوطنية الفلسطينية لاحقاً، تمكّنوا من احتلال أجزاء كبيرة من فلسطين الحبيبة.
1-رابط يحيل الى بحث بقلم سامح عودة بعنوان: هل باع الفلسطينيون أرضهم لليهود في الأربعينات؟
2-رابط مقالة بقلم رفعت سيد أحمد بعنوان فى ذكرى يوم الأرض: الفلسطينيون لم يبيعوا أرضهم!!
