كيف يستفيد الجنوب من تجربة أوروبا في مواجهة كورونا؟

كتب: رادو ماجدين
ترجمة وعرض: تامر الهلالي

تمر معظم البلدان حول العالم الآن بعملية إعادة إعمار ، حيث ترك  وباء كورونا علامات في كل مكان. ومع ذلك ، في بعض الأماكن ، لا سيما في الجنوب العالمي ، كانت الدول تحاول بالفعل أن تصبح أكثر استقرارًا ، وإعادة بناء نفسها والخروج أكثر مرونة. يناقش هذا المقال أهمية التواصل الاستراتيجي في هذه المساعي ، وتأثيراته على العناصر الثلاث: الإصلاح وإعادة الإعمار والتطرف. إنه يتناول مسألة ما إذا كانت بلدان الجنوب العالمي يمكن أن تدمج في جهودها بعض عناصر مجموعة عمل ستراتكوم الغربية.

 أرضية مشتركة

منذ ولادته ، واجه الاتحاد الأوروبي العديد من التحديات المتنوعة. يمكن تجميعها في فئتين على الأقل. تشمل الفئة الأولى التحديات التي تنبع من جوهر الاتحاد الأوروبي، أو المتأصلة في طبيعة المشروع الأوروبي ، مثل إنشاء هوية أوروبية مع الجمع بين الثقافات والتقاليد واللغات المختلفة ، ودمج الأعضاء الجدد وانسحاب الأعضاء القدامى (أي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) ، والتعامل مع مختلف مستويات المعيشة والمصالح الوطنية والتاريخ والعقليات والخصائص الجغرافية والاهتمامات الأمنية. إن ضمان أن يكون الجميع (أو على الأقل يشعرون) أفضل حالًا، في نهاية المطاف، لم يكن أبدًا سهلاً في الأسرة الأوروبية الآخذة في الاتساع.

تشير الفئة الثانية إلى التحديات الخارجية التي كان على الاتحاد الأوروبي أن يتنقل من خلالها ويجد طريقه من خلالها ، مثل الأزمة المالية لعام 2008 ، وأزمة اللاجئين ، ووباء كوفيد -19. إلى جانب هذه الاتجاهات الكاسحة الأخرى مثل تغير المناخ ، وشيخوخة السكان ، والثورة الرقمية ، وحملات التضليل الداخلية والخارجية ، تأتي بمخاطر وتحتاج إلى التكيف والمرونة.

يمكن مقارنة المشاكل التي واجهها الاتحاد الأوروبي في السنوات السابقة ، الداخلية والخارجية ، إلى حد ما مع الحفاظ على الإحساس بالنسب ، بتلك التي واجهتها بلدان الجنوب العالمي في جهودها لإعادة الإعمار والإصلاح وبناء الدولة.

 لا ينبغي للغرب أن يعطي دروساً لبلدان الجنوب العالمي. ومع ذلك ، يمكن أن تشارك معه تجربتها الخاصة والدروس التي تعلمتها على طول الطريق ، من نجاحاتها وأخطائها ، بطريقة ليست رعاية أو أبوية ، ولكن إعلامية.

 بالنظر إلى أن الشعار المشترك في السنوات الماضية كان” أوروبا في أزمة” ، وعلى الرغم من هذه الرواية ، ما زالت أوروبا قادرة على المضي قدمًا ، فلماذا لا تستفيد من هذه التجربة في التعامل مع الأزمات والتوصل لحلول؟

صممه مهندسو الاتحاد الأفريقي على نموذج مؤسسات الاتحاد الأوروبي. يختلف الاثنان مكانيًا ، وربما يفصل بينهما عقود أيضًا ، وبالتالي فإن المقارنة بين الاثنين لها حدود واضحة. رغم ذلك ، قد تكون الأدوات والدروس المستمدة من التحديات التي واجهها الاتحاد الأوروبي على طول الطريق مفيدة. قد لا تكون مفيدة فقط لتكتل إقليمي من البلدان التي تكافح من أجل التوحد وإيجاد مصالح مشتركة ، مثل الاتحاد الأفريقي ، ولكن العديد من البلدان من الجنوب العالمي تتألف من مجموعة كبيرة ومتنوعة من الثقافات واللغات والأديان وهي تسعى  لبناء هوية وطنية وإحلال السلام والاستقرار الإقليميين.

الإصلاح وإعادة الإعمار والراديكالية

الاتصال الاستراتيجي جزء أساسي في ضمان أن جهود البلدان لإصلاح وإعادة بناء نفسها تؤتي ثمارها. بعد الأزمة ، سواء كانت ناجمة عن حرب أهلية ، أو صراع مع دول أخرى ، أو كوارث طبيعية ، أو تغيرات سياسية ، يتعين على البلدان أن تمر بعملية إعادة البناء والاستقرار. كل حالة فريدة من نوعها ، حيث أن لكل دولة خصائص مختلفة ، وبالتالي قد تحتاج كل وصفة للتعافي إلى تحسينات دورية ، لكن المكونات متشابهة إلى حد ما: إنشاء المؤسسات الصحيحة ، واستعادة الحوكمة الفعالة ، وحماية حقوق الإنسان ، واستقرار الاقتصاد ، وتحسين التماسك الاجتماعي والمصالحة.

بغض النظر عن مزيج المكونات والمسار الذي تختاره الدولة نحو إعادة الإعمار ، يجب تنفيذ التواصل الاستراتيجي لعدة أسباب. بادئ ذي بدء ، يمكن استخدامه لضمان إعادة بناء العلاقات بين الدولة والمجتمع ، بحيث يثق المواطنون في أن الحكومة تعمل لصالحهم وتستجيب لآرائهم. لا يمكن للحكومات التي تضع استراتيجية ناجحة أن تتابعها بدون دعم المواطنين ، وبالتالي نحن بحاجة إلى رؤية مواءمة تلك الاستراتيجية مع التواصل. ثانيًا ، في عملية بناء الدولة ، يجب استعادة العلاقات بين المواطنين ، ويمكن للمسؤولين زيادة التماسك الاجتماعي والمرونة من خلال تعزيز السرد الوطني الأصيل ، فضلاً عن تعزيز مساحة آمنة للمواطنين للتفاعل وخلق شعور تواصل اجتماعي. ثالثًا ، يمكن للدولة استخدام أدوات الاتصال الاستراتيجي من أجل إعادة الاتصال والمشاركة مع المجتمع الدولي ، وجذب الشركاء والمستثمرين ، وبالتالي المساعدة في عملية التعافي الاقتصادي. نقطة أخرى هي أنه في حالة حدوث التطرف ، فإن العديد من الإصلاحات والجهود قد لا تستمر ، كما قد تسود رواية أخرى تدفعها الجماعات الهامشية / الإرهابية. يمكن للدول استخدام ستراتكوم ليس فقط في سياسات مكافحة الإرهاب ، ولكن أيضًا في مراحل منع التطرف ، من خلال الانخراط في حوار مع المجتمعات الضعيفة ، وتقديم الدعم ومجموعة بديلة من القيم ، دائمًا بالتشاور مع أصحاب المصلحة المحليين والاستفادة الكاملة المعرفة والحساسيات المحلية.

دروس من ستراتكوم

سيكون المثال الأول أو الدرس المستفاد من الاتحاد الأوروبي هو التحدي المتمثل في إيجاد مشروع مشترك وأهداف مشتركة بعد الأحداث الكبرى ، مثل الأزمة المالية ، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، ووباء كوفيد -19.

في كل حالة ، تأثرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل مختلف من الزاوية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. كان لدى تلك الدول أيضا احتياجات وتوقعات مختلفة. لذلك ، كان من الصعب التفاوض وإيجاد حلول لجميع الأطراف المعنية ، لتأطير القضايا من أجل الوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة.

 على سبيل المثال ، بعد الأزمة المالية ، كان على الدول الأكثر ثراءً “إنقاذ” الدول التي كانت في وضع أسوأ. في الآونة الأخيرة ، أثبت جائحة Covid-19 أنه أحد أكثر التحديات تعقيدًا حتى الآن ، حيث تسبب في أزمة طبية واقتصادية ، إلى جانب التغيرات والتوترات الاجتماعية.

 رغم ذلك ، فإن استجابة الاتحاد الأوروبي كانت أيضًا تاريخية: تمت الموافقة على أكبر حزمة تحفيز تم تمويلها على الإطلاق ، وهي تقف كأداة مصممة لتعزيز الانتعاش بعد الوباء وتمهيد الطريق نحو أوروبا أكثر اخضرارًا ورقمية وأكثر مرونة .

يعد تنوع المصالح والثقافا ، على الأقل من منظور واحد ، إشكاليًا و يتضمن مخاطر تؤدي إلى نتائج دون المستوى وتعيق اتخاذ القرار الفعال.

من وجهة النظر الجيوسياسية ، لطالما كان يُنظر إلى المخاوف الأمنية بشكل مختلف في الاتحاد الأوروبي ، حيث كانت أوروبا الشرقية أكثر اهتمامًا بالمخاطر القادمة من روسيا والنزاعات التي طال أمدها في المناطق الشرقية والجنوبية في أوروبا.

لطالما كان المزيد من التكامل في جوانب مثل الدفاع والطاقة صعبًا بشكل خاص ، حيث غالبًا ما تسود المصالح الوطنية ولا يمكن التوصل إلى قرار مشترك.

رغم ذلك ، فإن مفتاح إدارة وجهات النظر المختلفة يكمن في التفاوض الناجح. في عام 2017 ، قدمت المفوضية الأوروبية تحت رئاسة جان كلود يونكر ورقة بيضاء حول مستقبل أوروبا ، حيث حددت على الطاولة خمسة سيناريوهات لجميع الدول الأعضاء للاختيار من بينها ، من “لا شيء سوى السوق الموحدة” إلى “بذل المزيد من الجهود معًا” وقد اعتبرت هذه خطوة ذكية ، لأنها لم تتضمن اقتراح إصلاح واحدًا محددًا فقط مع التكامل القوي ، ولم تترك مجالًا للشعبويين للاختباء وراء الازدواجية.

عاد النقاش المتعلق بمستقبل أوروبا الآن إلى جدول أعمال الاتحاد الأوروبي ، حيث عقد مؤتمر مستقبل أوروبا تحت رئاسة أورسولا فون دير لاين ، بما في ذلك المؤتمرات والمشاورات والمناقشات مع المجتمع المدني في الاتحاد الأوروبي.

نظرًا لأن النظام الدولي يتسم بشكل متزايد بالتنافس بين القوى العظمى ، بدأ الاتحاد الأوروبي في اتخاذ موقف جيوسياسي أكثر وضوحاً وتبني استراتيجية تخصه.

ولكن ، على الأقل حتى سنوات قليلة ماضية ، كانت هناك صعوبات كبيرة في التواصل بشكل استراتيجي وصياغة نوايا واضحة فيما يتعلق بالأفكار الكبيرة. أسكتت أوروبا البيروقراطية أوروبا السياسية ، وبالتالي كانت أهداف الاتحاد الأوروبي محدودة للغاية من وجهة النظر الاستراتيجية والاتصالية ، مما ترك انطباعًا بانعدام الطموح.

 أصبح “الحكم الذاتي الاستراتيجي” الآن كلمة طنانة في بروكسل ، التي بدأت في التواصل بشكل أكثر وضوحًا مع طموحاتها ، رافضة أن تكون بيدقًا عالقة بين قوة القوى العظمى ، وقرر التكتل أنه يريد تشكيل مستقبلها ، بناءً على احتياجاتها الخاصة و القيم.

لذلك يمكننا أن نرى ليس فقط تطوراً وإضفاء الطابع الأساسي على مكانة الاتحاد الأوروبي ، ولكن أيضًا مواءمة استراتيجيته مع الاتصال.

بالتأكيد ، هناك بعض الجوانب التي يجب أخذها في الاعتبار من قبل أولئك الذين لا يريدون أن يكونوا عشبًا للأفيال السياسية والاقتصادية مثل الولايات المتحدة والصين.

تتعلق خطة الاتحاد الأوروبي للتعافي والصمود بالتخفيف من الأثر الاقتصادي والاجتماعي لوباء Covid-19 بقدر ما تدور حول إعادة البناء بشكل أفضل – دعم الإصلاحات والاستثمارات التي ستجعل اقتصادات الدول الأعضاء ومجتمعاتها أكثر مرونة واستدامة في مواجهة من التحديات التي يفرضها تغير المناخ والتحول الرقمي.

 ينصب تركيز اهتمام الاتحاد الأوروبي وتخصيص موارده الآن على القضايا والاتجاهات الكبيرة التي ستحدد أسلوب العقد المقبل.

علاوة على ذلك ، يمثل مؤتمر مستقبل أوروبا ، جنبًا إلى جنب مع قمة بورتو الاجتماعية الأخيرة – حيث اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية والشركاء الاجتماعيون وممثلو المجتمع المدني لمناقشة كيفية وضع أجندة السياسة الاجتماعية الأوروبية للعقد القادم – فرصة لتحديث العقد الاجتماعي الحالي وإجراء الإصلاحات الاجتماعية اللازمة ، لاتخاذ خطوات مشتركة ملموسة نحو تنفيذ مبدأ عدم ترك أي فرد وراء الركب. لقد تصدرت الاضطرابات السياسية التي شهدتها السنوات الأخيرة المشاكل التي جلبها الوباء ، مما أدى إلى تفاقم عدم المساواة وأثار استياء الناس من النظام الحالي. إن الخطوات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي من أجل إجراء حوار مفتوح مع المواطنين ستضمن عدم اتخاذ التغييرات والإصلاحات على مستوى عالٍ فحسب ، بل ستدعمها في الواقع ضرورات وآراء سيحددها المجتمع المدني.

نقطة البداية

يجب على البلدان التي هي في طور إعادة الإعمار وبناء الدولة أن تكيف هذه الدروس مع وضعها الخاص ، وأن تستخدم التواصل الاستراتيجي حتى تكتسب الإصلاحات زخماً شعبياً وتؤتي ثمارها.

 هناك حاجة إلى استراتيجية لتوجيه البلد في الاتجاه الصحيح ، لكنها لا يمكن أن تنجح وحدها. يجب أن تكمله الاتصالات الاستراتيجية.

علاوة على ذلك ، هناك حاجة إلى زيادة التركيز على تجزئة الرسائل والاستهداف. على الرغم من وجود سردية رئيسية واحدة فقط ، يجب التعامل مع مختلف المجموعات وأصحاب المصلحة بطريقة مختلفة ، اعتمادًا على احتياجاتهم. إن التركيز الأخير لجهود الاتصال في الاتحاد الأوروبي على الجوانب الاجتماعية ، على الرغم من أنها طال انتظارها ، هو ضمان عدم ترك أي مجموعات بدون صوت واحتواء الاندفاع الشعبوي / المتطرف. تحتاج البلدان إلى تكييف رسالتها اعتمادًا على جمهورها ، والتأكد من أنها توسع ممارسات الاتصال نحو جماهير جديدة أيضًا.

يجب أيضًا دمج الاتصال الاستراتيجي بشكل أفضل مع الاتصال الجماهيري ، مما يعني أنه يجب على المسؤولين توظيف وتنسيق طرق وقنوات اتصال مختلفة من أجل تقديم رسائل واضحة ومتسقة تصل إلى الغالبية العظمى من الناس. في العديد من الأماكن ، أعطى الوباء دفعة لممارسات الاتصال هذه ، حيث يجب أن تصل المعلومات الحيوية المتعلقة باللوائح والتدابير الجديدة إلى الجميع. يجب أن ينتبه القادة وأن يكونوا أكثر وضوحًا وتواصلًا ليس فقط أثناء الأزمة ، ولكن بشكل عام.

تعريف بالكاتب

رادو ماجدين ، محلل عالمي ودبلوماسي سابق ، مستشار رئيس الوزراء في رومانيا ومولدوفا

مصدر المقال