مثلت المدينة منذ البدء مركزا ومجالا حيويا حافزا على إنتاج الأفكار وطرح الأسئلة وإعمال العقل في الظواهر الاجتماعية المختلفة وإثارة الجدل حولها.. الفلاسفة بدورهم اتفقوا على أن تكون المدينة هي الحاضنة لمشاريعهم التأملية، كما هو الحال في المدينة الفاضلة عند أرسطو وأفلاطون ومن قبلهما صولون وبركليس..ثم الفارابي الملقب بالمعلم الثاني.. لقد ظل ذلك التوق الفلسفي لتحرير المدينة من كل إكراه اجتماعي أو اقتصادي قائما ومتجددا ومطلبا أساسيا للرقي بحسبان المدينة مؤهلة لاستيعاب التحولات والتغيرات واحتواء النقائض بعكس الريف الراكد العصي على الاستجابات السريعة للتحديث.
ومنذ عصر الحداثة في القرن التاسع عشر، ومع الاعتماد على مركزية ثابتة للإنسان تقوم في جوهرها على الحيوية والإبداع- صار العلم الجديد مهيمنا على كيان المدينة، متحكما في ثقافتها، ومن خلال العقل الذي أصبح أداة للتقدم الصناعي والعلمي ظهرت الطبقة الرأسمالية التي كانت على استعداد دائم لفرض شروط شديدة الإجحاف تتعلق بالإقصاء والتهميش والنبذ للطبقات الأضعف وفق ما تفرضه آليات الصراع من أجل جني أكبر الأرباح.
يرى عالم الاجتماع الأمريكي “روبرت بارك” أن المدينة هي “محاولةُ الإنسان الأنجح في إعادة تشكيل العالم الذي يعيش فيه وفق رغبات قلبه. فإذا كانت المدينة هي العالمَ الذي خلقه الإنسان، فقد أصبحت -أيضا- العالمَ الذي حُكِمَ عليه بالعيش فيه. ومن ثمّ وعلى نحوٍ غير مباشر ودون أيِّ فهمٍ واضح لطبيعة مهمّته، في تشكيله للمدينة، أعاد الإنسانُ تشكيلَ ذاته”.
بينما يرى “مانويل كاستلز” أن هذا الصراع ذو أساس نفسي واجتماعي في المقام الأول، لأن المدينة هي مجال الفرد لتأكيد فرديته، وهو معرَّض لتغير الذات، بعكس مجتمع القرية مثلا الذي يحفظ للفرد ذاته بمنأى عن أي تغيير نعني به الاعتماد على الذات في تطوير القدرات المالية وتجديد الوسائل والآليات وفق ما يقتضيه ذلك.
لقد فرضت الرأسمالية بتوجهاتها الصارمة لتحقيق أهدافها عدة مفاهيم صارت هي مجال اهتمام العلماء والفلاسفة بالمدينة، فبدلا من محاولات الارتقاء والتحديث التي تراعي الخصوصية وتحفظ الحقوق- صار التصدي للإقصاء والنبذ وانتشار البطالة وارتفاع معدلات الجريمة، هو ما يستولي على اهتمام الكافة.
لقد تحولت المدينة بمرور الوقت إلى مجال مستهدف لإهدار الحقوق لحساب فئة قليلة لاهم لها سوى جني الأرباح الرأسمالية، ولا تتورع تلك الفئة عن اتخاذ قرارات سالبة للحق ومتجاوزة لحدود المعقول برغم أن مبدأ الحق في المدينة هو من المبادئ المستقرة منذ زمن بعد أن قطع النضال من أجل إقراره أشواطا بعيدة، وقدم “المدينيون” في سبيل ذلك تضحيات لا تعد ولا تحصى.. الحق في المدينة لا يخص أحدا بعينه ولا جماعة بذاتها؛ لأن المدينة تخص كل سكانها، وكلهم لهم الحق في إقرار ما يتم بشأنها، وهم المعنيون بخلق مستقبلها وفق احتياجاتهم وطموحاتهم مما يعد صورة من صور تجسيد العدالة الاجتماعية.. ويعتبر الاستئثار بالقرار من قبل فئة أو جماعة حائزة للنفوذ والسلطة والمال هو إهدار لحق أصيل، وعمل يفتقر إلى أدني مشروعية أخلاقية.
نهم النيوليبرالية
وتتعرض المدن التاريخية في البلاد التي تقع فريسة للرأسمالية المتوحشة إلى محاولات عديدة هدفها محو معالمها وطمس هويتها، وتحويلها إلى سلعة للمتاجرة بها؛ فيتم هدم أحيائها القديمة بشكل متسارع؛ تمهيدا لغزوها بالأبراج والمراكز التجارية ومطاعم الوجبات السريعة، وغيرها من مظاهر النيوليبرالية التي تهدف ظاهريا للكسب السريع وتحقيق أعلى عائد، مع توفير وسائل لابتلاع فوائض القيمة من أجل تأجيل حدوث الفجوة الحتمية في الدورة الرأسمالية؛ إلا أن الهدف الخفي لها هو إزهاق روح المدينة التاريخية، التي تشكل -دائما- نبض المجتمعات، وصانعة كتلتها الحرجة، وحراكها الوطني.. فالنيوليبرالية لا تغفل عن أعدائها ولا تمهلهم من الوقت ما يسمح بتنظيم الصفوف وإعادة بث روح النضال القديم، واستقطاب أفراد جدد كمناصرين للفكرة؛ لأنها تدرك جيدا مكامن القوة والضعف فيها مما يحتم عليها ألا تسمح بخروج هذه التنظيمات (المدينية) للوجود؛ لأن وجودها حتى في حال الضعف يمثل تهديدا كبيرا لها.
إن الحق في المدينة هو حق يتعلق بالملكية العامة لها، وهو مضاد للتوجهات الليبرالية الجديدة التي تحوّل المدينة إلى سلعة تجارية، مسخّرة الدساتير والقوانين للتكريس لكل أنواع “التمييز العنصري المكاني للإقصاء الاجتماعي للبشر”.
يتعلق الحق في المدينة أيضا بالمساواة بين سكانها مهما تفاوتت أحوالهم المعيشية، بوصفهم جميعا عناصر إنجاح أو إفشال للمدينة لا بوصف فئة منهم(الفقراء) كمشكلة، والحديث عن أوضاعهم في سياقات الحلول القاسية التي لا تراعي الجوانب الإنسانية، والنظر إلى فئة أخرى(الأغنياء) بوصفهم أصحاب الحق في اتخاذ القرار منفردين مما يحقق مصالحهم.. الحق في المدينة يعني “توزيع عادل للموارد العامة مثل الأرض، والصحة، والتعليم، والإسكان.. دون النظر لاعتبارات التفاوت الطبقي.. وهذا مما يوجب الالتزام القاطع من قبل السلطة بالانصياع لإرادة الجماهير، “بدلا من العمل فقط لصالح النخبة الخاصة أو النخبة الأجنبية”.
ولا شك أن إقرار هذا الحق يحتاج إلى السعي لانتزاعه، فالدول في النظم الرأسمالية لا تقدم الحقوق كهبات مجانية.. إن الأمر يبدأ بتفاعل المواطنين الناجم عن شعورهم بالأحقية الكاملة في المشاركة في كافة مراحل التخطيط وصنع القرار تحقيقا للاستفادة القصوى من إمكانات مدينتهم، تأسيسا على قاعدة مشاركة الكل الذي يعني تجاوزها أو الانتقاص منها انتقاصا من قدر المدينة وجرحا لمكانتها.
إن الواقع المتدهور الذي تعيشه المدينة في هذا العصر يعود إلى أسباب عديدة أهمها أن التعامل مع التحديات يتم في إطار عزل كل منها بعيدا عن الآخر، ومن هنا ينشأ التعارض وتضيق مساحة الإنجاز.. لذلك فإن الحق في المدينة هو سعي دؤوب للوصول إلى رؤى تكاملية شاملة لمواجهة تلك التحديات؛ فالحق الأصيل يتسع ليشمل الجميع، ويروم حالة الرضاء العام، أما الادعاءات التي تتزيا بزي المنطق، وهي في الحقيقة ستار يخفي نهم النيوليبرالية في تعظيم الأرباح بغض النظر عما ينتج عن ذلك من مضار تصيب الغالبية بينما تعود الفوائد على فئة قليلة هي بالضرورة انتهازية وساقطة أخلاقيا.
ويؤكد “ديفيد هارفي” على أن تلك الظروف التي تفرضها النيوليبرالية المتوحشة بأدواتها القمعية، وقوانينها الجائرة “تصعّبُ استدامة مُثُل الهوية والمواطنة والانتماء المَدينيّ – الواقعة تحت تهديد الانتشار المَرَضي للأخلاقيات النيوليبرالية – أكثر فأكثر، وتُهدِّدُ إعادة التوزيع المُخصخصة للثروة عبر النشاط الإجرامي المهدد للأمانَ الفردي عند كلِّ زاوية، مما يحفِّزُ المطالبة الشعبية بالقمع البوليسي”( كالمستجير من الرمضاء بالنار).. مما يعد إهدارا لقيم المدينة، وإماتة متعمدة لها “كجسد سياسي جمعي” يمكن أن تنبع من داخله حركات اجتماعية تقدمية “تسعى للتغلب على هذا العزل وإعادة تشكيل المدينة بصورةٍ مختلفة عن تلك التي قدَّمها القائمون على التنمية، المدعومون برؤوس الأموال وجهازُ دولةٍ محلي ذي تفكير تجاري”.
ويضيف “لقد تعرضت المدينة التقليدية للقتل بدعوى التطور الرأسمالي؛ فسقطت ضحية للحاجة المستمرة للتخلص من رأس المال المتراكم وانتشار شكل العمران الرأسمالي الجديد في كل أنحاء العالم”.
إن الحق في المدينة الذي لفت الانتباه له بقوة المفكر الفرنسي “هنري لوفيڤر” عام1968، بينما كان العالم يمور بالثورة على الأنظمة الاستبدادية، والأنظمة الاستعمارية- يهدف إلى العمل على إعادة تنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية وفق أسس عادلة، وهو لا يخشى الجهر بحق الاسترجاع لكل ما تم نهبه لحساب الطبقة، ومن ثم تحويله إلى ما يخدم عامة المجتمع.. وهو يمثل وجهة نظر تقدمية تطالب باستعادة الحقوق، وإجراء تغيرات جوهرية وجذرية تتجاوز الشكل إلى المضمون بحيث يطال التغيير مجمل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي تحكم حياة الإنسان، وتفرض عليه طريقة التعاطي مع محيطه، فتسلب إرادته لحساب القلة المتحكمة في رؤوس الأموال، واتخاذ القرار الذي لا يضع مصالح وطموحات الناس في دائرة أولوياته بل يكرس لسيطرة الطبقة وتغول نفوذها.
ويشير “توماس دي لورينزو” إلى أن هذا التوحش الرأسمالي قد أورث الإنسان المقهور في المدينة الحديثة أمراضا أسماها أمراض التمدن حولت حياته إلى مجال واسع للاستغلال الذي سلَّع كل شيء؛ وخلّف أشكالا وألوانا من التلوث هي نتاج دينامية السياسة الرأسمالية والاقتصادية التي تباشر القضاء على مصالحه -لا قضاء مصالحه- داخل شرايين الميدان العقاري، وفقا لقانون السوق ويلمح “إغـنـاسـيـو رامـونـي” إلى أن الخطورة تكمن في أن يصبح السوق “نموذجا يصنع مادة التفكير ويشكل الحياة”.
إنهم يزعمون –دائما- أنهم الأقدر على إدارة الموارد بما يتفق مع استيعاب المستجدات من أجل الاستدامة، وهذا زعم باطل لا يهدف إلا لانتزاع الحق من الناس في إعادة تشكيل مدنهم بطريقة تبقي على هويتها، وأصالتها وعلى نحو يمكنهم من المحافظة على ثقافتهم الخاصة الناتجة عن تفاعلاتهم الممتدة عبر الزمن في وجود المدينة كطرف بالغ الفاعلية والتأثير.
إن الحق في المدينة هو دفاع عن جملة حقوق لا تستهدف الشكل بل المضمون، لا تستهدف الحرية في تكوين التجمعات والتنظيمات بقدر ما تتلمس الطريق نحو تفعيل دورها في إعادة حق اتخاذ القرار لأصحابه الحقيقيين، وهم المدينيون، كما يهدف إلى غل يد الطبقة أو الفئة المحتكرة لرأس المال والنفوذ عن تهديد هوية المدينة بالطمس والمحو لحساب تعظيم الربح، وتسليع الإنسان، كما يؤكد الحق في المدينة على أن إهدار الحقوق على هذا النحو يهدد القيم الحارسة لوحدة المجتمع وتماسكه، وتحول دون “استدامة مُثُل الهوية والمواطنة والانتماء المَدينيّ” كما أن الانتشار السريع والمرضي للأخلاقيات النيوليبرالية ينطوي على خطورة أكبر من شأنها التمهيد الواسع لانتشار الجريمة المنظمة، وتهديد الأمان الشخصي، مما يعني استجابات أوسع لفكرة القمع-ربما كان هذا هو المقصود- بدعوى المحافظة على الأمن، ومن المعلوم أن الهدف هو إخراج المدينة – تحت كل هذه التأثيرات- من الحالة المدينية التي تمثل دافعا للإبداع الفكري، ورافدا لقوى التغيير؛ إلى منعزل مقيت يقتل روح الإنسان ويسلبه الرغبة في الانتصار لقيمه وخصوصيته، على طريق تحوله إلى مسخ نيوليبرالي يتغذى على تشوهات المدينة الحديثة الزائفة التي تبدو كمعطف بالغ الفخامة يغطي جثة متحللة.
