من بين المواضع الأربعة التي ورد فيها اصطلاح “الدِّينُ الْقَيِّمُ” قوله سبحانه وتعالى: “فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ” [الروم: 30].
وهنا نلاحظ عبارة “ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ” التي وردت في هذه الآية للإشارة إلى ما تقديره أن “هذا هو نفسه الدين القيم”.. وهنا نلاحظ أيضًا، أن “ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ” جاءت مسبوقة بجملة خبرية تُعْلِمنا بذاتها عن أحد أبعاد هذه “القيمومة” وهو في هذه الآية يتحدد بمسألتين.. الأولى: “فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا” والثانية: “لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ” وهما مسألتان موضوعيتان، لا علاقة لكل منهما بالاختيار الإنساني (لاحظ “فِطْرَةَ اللَّهِ” و”ِخَلْقِ اللَّهِ”).
الاختيار الإنساني
أما الذي يخص الاختيار الإنساني، فقد جاء في صيغة الأمر الإلهي “فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا” ولنا أن نلاحظ أنه تعالى قال “أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ” واتبعها بـ “حَنِيفًا” ولم يقل “قُمْ” كما في قوله سبحانه “يا أيها الْمُدَّثِّرُ • قُمْ فَأَنذِرْ” [المدثر: 1ـ 2] ولنا أن نلاحظ كذلك أن صيغة الأمر “أَقِمْ وَجْهَكَ” هي صيغة أمر عام شامل لكل إنسان (من الناس) ليس فقط لأن الأمر نتيجة لسبب هو “فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا” ولكن أيضًا لأن الآية التالية [الروم: 31] تبدأ بصيغة جمع “مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ…”.
يقول تعالى: “مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنْ الْمُشْرِكِينَ • مِنْ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ” [الروم: 31-32] هنا فإن “مُنِيبِينَ” حال والحال يصف الفاعل أو المفعول به (المأمور هنا هو المقصود من صيغة الأمر “أَقِمْ وَجْهَكَ”). وقد قلنا إن صيغة الأمر الإلهي تخص الاختيار الإنساني؛ لأن من الناس من يقوم بتنفيذ هذا الأمر، ومنهم من يقف دونه.
ومن ثم، لنا أن نفهم من سياق الآية أن كلًا من المسألتين الموضوعيتين: “فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا” و “لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ” إضافة إلى المسألة الذاتية “أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا” تشكّل معًا جميعًا، أحد أبعاد “الدِّينُ الْقَيِّمُ”. يؤكد هذا أن المسائل الثلاث جاءت معًا (غير معطوفة) في سياق واحد تمثله صيغة أمر تليه جملة خبرية كما يؤكد، أنه تعالى ختم الآية بقوله “وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ”.
وهنا فإن الملاحظة التي نود أن نسوق، هي تلك المتعلقة بالعبارة التي وردت بنفس الألفاظ حرفيًا في قوله سبحانه “مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ” [يوسف: 40] وفي قوله تعالى “فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ” [الروم: 30]..
نعني قوله سبحانه وتعالى: “ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ”. ولعل أهم ما يأتي في هذا الشأن، هو ما تتضمنه العبارة من معنى في ذاتها، وما تشير إليه من ربط واضح وتأكيد لما بين الآيتين من “تكامل”.
قيمومة الدين
من جهة، تتضمن العبارة في ذاتها معنىً محددا، يمكن أن نفهمه عبر صيغة النفي “لَا يَعْلَمُونَ” فإذا كان العلم هو “معرفة المعلوم على ما هو به” وكان المعلوم –في الآيتين– هو “الدِّينُ الْقَيِّمُ” فإن العبارة تشير إلى ما تقديره أن “أكثر الناس لا يعلمون أن ذلك هو الدين القيم”.
وهو ما يعنى –ليس فقط– أنهم –أكثر الناس– لا يعرفونه على “ما هو به” ولكن أيضًا أن معرفتهم بـ”ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ” وبـ”ما هو به” تمثل الأساس لتحويل القيمومة في الدين من الإطار الموضوعي (أي ما هو خارج الوعي الإنساني، غير متوقفٍ عليه) إلى الواقع الذاتي؛ إذ المعرفة الإنسانية هي إدراك الموضوعي والوعي به (الإدراك هو إعطاء الأشياء والظواهر معان محددة.. والوعي هو كيفية التعامل مع معاني الأشياء والظواهر).
وبالتالي جاء السياق في كل من الآيتين وفي كليهما معًا، للإشارة إلى الطريق الذي يتمكن به الإنسان (الناس) من إدراك القيمومة في الدين والوعي بها، إدراكًا ووعيًا صحيحين. يؤكد ذلك أن السياق جاء متضمنًا لكل من القانون الموضوعي والنفي والأمر معًا.
أما من جهة ما تشير إليه العبارة من ربط واضح وتأكيد لما بين الآيتين من “تكامل” فهو ما يبدو جليًا إذا لاحظنا المسائل الثلاث المشار إليها التي يتضمنها السياق.. ولاحظنا أيضًا أن كلًا من النفي والأمر قد جاءا للإشارة إلى القانون الموضوعي وتأكيدًا عليه.
ففي الآية الأولى [يوسف: 40].. جاء القانون الموضوعي “إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ”. وفي اللسان العربي فإن الـ”حُكْمْ” أصل صحيح ـ من “حُكَمَ” ـ يشير إلى دلالات ثلاث: “الفصل” (حَكَمَ بينهم يحكم: فصل في خلافهم، أي: قضى) و”الرجوع” (حَكَمَ الرجل عن الأمر: رجع وأحكمته أرجعته منه أو إليه) و”الإتقان” (أحْكَمَ الأمر: أتقنه وأحْكَمْتُ الشيء فاستحكم: صار محكمًا).. وهي الدلالات التي تشير إليها المواضع الثلاثة التي وردت فيها صيغة “إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ” في التنزيل الحكيم.. في قوله سبحانه وتعالى “إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ” [الأنعام: 57] وفي قوله سبحانه “إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُتَوَكِّلُونَ” [يوسف: 67].. وفي قوله تعالى: “إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ” [يوسف: 40].
ومن ثم، ومن حيث كون “إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ” قانونًا موضوعيًا خارج الوعي الإنساني غير متوقفٍ عليه لذا؛ فقد جاء سياق الآية [يوسف: 40] ليشير إليه ويؤكده عبر ما تضمنه من صيغة النفي “مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ”. وهي مسألة موضوعية، وجاء الإخبار عنها لأن “السلوك” الإنساني لابد أن يختلف بعد معرفتها عنه قبل هذه المعرفة.. وكذا عبر ما تضمنه سياق الآية من صيغة الأمر “أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ”.
وفي الآية الثانية [الروم: 30].. جاء القانون الموضوعي “فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا”. ومن حيث كونه قانونًا موضوعيًا، لذا فقد جاء سياق الآية، في ذلك مثل سياق الآية السابقة ليشير إليه ويؤكده عبر ما تضمنه من صيغة النفي “لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ” (لاحظ أن هذه أيضًا مسألة موضوعية، جاءت في إطار جملة خبرية) وكذا عبر ما تضمنه سياق الآية من صيغة الأمر “أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا”.
ولعل التكامل في ما بين الآيتين، يبدو جليًا من خلال صيغة القانون الموضوعي “إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ” و “فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا” ومن خلال صيغة النفي “مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ” و “لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ”.. ومن خلال صيغة الأمر “أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ” و “أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا”. ففي هذه الصيغة الأخيرة –كمثال– يبدو “التكامل” عبر الربط بين أمر عبادة الله وحده، وبين أمر إقامة الوجه –حنيفا– للدين.
ومن ثم، لنا أن نفهم أن الصيغ الثلاث: القانون الموضوعي والأمر والنفي، في كل من الآيتين، وفي كليهما معًا، هي الأبعاد التي يتضمنها “الدِّينُ الْقَيِّمُ”، بدليل أنه، سبحانه وتعالى، أتبع هذه الصيغ بقوله: “ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ”.
