ترجمة: كريم سعد
في البدء أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن حزمة استثمارات بنحو 2 مليار دولار في 23 مارس، ومن ثم جاءت قطر، التي قالت في 29 مارس إنها خصصت 5 مليار دولار للاستثمار في مصر.
واليوم قالت المملكة العربية السعودية إنها أودعت 5 مليار دولار في البنك المركزي المصري “امتدادا للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة بين المملكة ومصر”.
وستكون القاهرة ممتنة لوجود جيران لديهم جيوب كبيرة ومستعدون لتقديم مثل هذه المساعدات في وقت تضرر فيه اقتصادها بشدة من الحرب الروسية في أوكرانيا. حيث أن مصر كانت تعتمد على روسيا وأوكرانيا كمصدر لمعظم وارداتها من القمح، وكان السائحون الروس جزءًا مهمًا من سوق السياحة المحلية.
وستساعد الأموال الخليجية في تعويض بعض الأضرار التي حدثت لمصر، وعلى الرغم من أنه في حالة الصناديق الإماراتية والقطرية، ليس من الواضح متى ستصل الأموال أو إلى أين ستذهب كلها.
ويقوم “صندوق الاستثمار ADQ” الذي يتخذ من أبو ظبي مقراً له بالاستثمارات الإماراتية، ومن المتوقع أن تشمل هذه الاستثمارات شراء حصص في البنوك والشركات الصناعية المحلية في مصر، بما في ذلك البنك التجاري الدولي وشركة مصر لإنتاج الأسمدة وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بحسب بلومبرج.
من المرجح أن تدار الأموال القطرية من قبل جهاز قطر للاستثمار المملوك للدولة، لكن لم يكن هناك ما يشير حتى الآن إلى قطاعات الاقتصاد التي قد تستفيد من الأموال القطرية.
استجابة سياسية
في غضون ذلك، تتخذ السلطات المصرية خطوات لمحاولة حماية الاقتصاد من أسوأ السيناريوهات، حيث رفع البنك المركزي المصري في وقت سابق هذا الشهر أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه. وقالت إليسا باريسي كابوني، كبيرة المحللين في وكالة موديز، في 21 مارس إن رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة سيساعدان على حماية “احتياطي النقد الأجنبي المحدود” وسط تدفقات رأس المال إلى الخارج وتكاليف استيراد الطاقة والغذاء المرتفعة.
ووضعت الحكومة المصرية أيضًا حزمة إغاثة بقيمة 130 مليار جنيه مصري (7.1 مليار دولار) تتضمن زيادة في الأجور، لمحاولة الحد من تأثير ارتفاع الأسعار على السكان المحليين، لكنها تقول إنها تعتزم الالتزام بخطتها الحالية لتقليل عجز الموازنة. وقد أثار هذا الموقف الأخير بعض التعليقات المتشككة. حيث قالت شركة كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن في 24 مارس: “ما لم يكشف صناع السياسة النقاب عن إجراءات التقشف المالي قريبًا، فإن حزمة الإغاثة الجديدة تثير علامات استفهام جدية حول قدرة المسئولين على تحقيق أهدافهم المالية.”
مزيد من المساعدة في الطريق؟
قد يكون هناك المزيد من المساعدة المالية في الطريق. وقال صندوق النقد الدولي في 23 مارس إن الحكومة المصرية طلبت منه المساعدة.
وقالت المنظمة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها إنها تستعد الآن لإجراء مناقشات مع القاهرة “بهدف دعم أهدافنا المشتركة المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام والشامل على المدى المتوسط في مصر”.
وهناك مؤشرات على مزيد من الأموال الخليجية أيضًا، مع تقرير في 30 مارس أن مجلس الوزراء المصري وافق على مسودة اتفاقية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستثمار في البلاد.
