ترجمة: كريم سعد
في صيف 2022، تبدو الرحلة إلى واشنطن العاصمة وكأنها زيارة إلى مكان كارثة متوقعة. فبعد خسارة دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية، وفوز بايدن بأغلبية، بدأ الديمقراطيون بطموح كبير وعيون العالم كله عليهم. ولكن بعد عام ونصف من توليهم الحكم، يواجهون الآن دمارًا سياسيًا، بسبب مزيج من سوء الحظ وعدم الكفاءة والانقسامات الداخلية وهياكل السياسة الأمريكية وقسوة أعدائهم، وهذا الأمر لم يضع مستقبل إدارة بايدن فحسب في خطر، بل الجمهورية نفسها.
إن تآكل النظام القائم واضح على جميع المستويات. فعلى الصعيد الدولي، حشد جو بايدن حلف شمال الأطلسي وحلفاءه ضد حرب فلاديمير بوتين على أوكرانيا. لكن الضرر الذي أحدثته عقود من الجغرافيا السياسية الأميركية المضللة لا يمكن التراجع عنه، وعلى الرغم من العدوان الروسي الصارخ، فقد ثبت أن هذا النوع من التحالف العالمي الذي حشدته واشنطن ضد صدام حسين بعيد المنال. وفي الوقت نفسه، فإن التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا سوف تدفع مؤسسات الحكم الضعيفة إلى حد الانهيار. وبينما تسعى واشنطن إلى استمالة “الديمقراطيات ضد الأنظمة الاستبدادية” في الخارج، نجد ركائز النظام الليبرالي في الولايات المتحدة تتعرض للهجوم. إن قضية “رو ضد ويد” تعد انقلاب يُمكن “الإنكار الرجعي للحقوق الإنجابية” في جميع أنحاء الولايات الأمريكية الحمراء. كما أن المحكمة العليا عازمة على هدم الأسس القانونية للوائح البيئية الرئيسية.
في عام 2020 كانت الولايات المتحدة على شفا أزمة دستورية. وعلى الرغم من أن فوز بايدن في الانتخابات، وقرار الحزب الجمهوري المتأخر بالاعتراف به، دعّم الديمقراطية الأمريكية، إلا أن الأسئلة الأساسية حول مستقبل البلاد لا تزال مفتوحة. فكيف يمكن للولايات المتحدة أن تعمل، عندما لا يكرس حزب واحد جهوده لقلب التسويات والتأسيسات الرئيسية التي عملت على دعم المجتمع والحكومة لأكثر من نصف قرن فحسب، بل إنه على استعداد للقيام بذلك بأي وسيلة ضرورية، سواء كان يحظى بدعم الأغلبية أم لا؟ إن اعتقاد الكثير من المحافظين، وأعضاء قيادة الحزب الجمهوري، بأن بايدن سرق الانتخابات هو علامة على الوضع البائس. فترامب، المؤلف الرئيسي لهذا الخيال المدمر، يكمن في الظل، وإذا تمكن من تجنب عدم الأهلية القانونية، سواء لتورطه في أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير أو غيرها من المخالفات، فمن المرجح أن يترشح مرة أخرى في عام 2024.
وبالنظر إلى هذه الكوكبة المقلقة من التهديدات، قد يتوقع المرء أن يلتف الرأي الليبرالي حول بايدن. حيث أنه لا يمكن أن تكون المخاطر أعلى. حيث يمكن لإدارة بايدن أن تدعي بعض الإنجازات. وقد أشرفت على انتعاش ملحوظ من جائحة كوفيد. وأقرت حزمة بنية تحتية بقيمة 1 تريليون دولار، والتي ستحسن شبكات النقل والاتصالات المتدهورة في البلاد، والبطالة التي وصلت إلى مستويات قياسية في عدد من الولايات.
ولكن بدلا من إظهار تقدم وسطي، فإن أرقام بايدن في استطلاعات الرأي آخذة في الانخفاض. حتى الديمقراطيون غير متحمسين لاحتمال ترشح بايدن (الذي ينظر إليه على أنه كبير في السن وضعيف) أو كامالا هاريس (التي تتخبط كنائبة للرئيس) في عام 2024. ولن تقوى هذه الانطباعات إلا عندما يفقد الديمقراطيون أغلبيتهم في الكونغرس، كما هو متوقع في نوفمبر القادم. وهذا من شأنه أن يسمح للجمهوريين بعرقلة التشريع واستخدام مفاوضات سقف الديون لإغلاق الحكومة، كما فعلوا في فترة ولاية باراك أوباما الثانية.
وإذا كانت خطة بايدن تتلخص في تحقيق الاستقرار في الديمقراطية الأميركية من خلال السياسة التقدمية كصفقة جديدة محدثة للقرن الـ21 فإن الاستنتاج الآن هو أن رئاسته قد فشلت.
