ترجمة: كريم سعد
أصبح التنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين علنيا؛ عندما اندلع النزاع حول خاصية الجيل الخامس (5G) وهواوي بعد أن صنفت واشنطن هواوي كشركة محظورة على “قائمة الكيانات المحظورة” في مايو 2019.
وفي قلب النزاع توجد المعايير التي يقوم عليها الجيل الخامس (5G) من تكنولوجيا شبكات الهاتف المحمول. حيث تتفوق الصين على الولايات المتحدة – العقل المدبر التقليدي للمعايير الدولية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – في وضع معايير 5G.
وتمتلك الشركات الصينية ثلث براءات الاختراع “القياسية” ذات الصلة ب 5G في العالم – براءات الاختراع التي تدعي وجود اختراع يجب استخدامه من خلال الامتثال لمعيار الصناعة.
ويعد الحصول على براءات اختراع 5G أمرا مهما؛ لأن الخاصية تمتد إلى ما هو أبعد من الاتصالات المتنقلة التقليدية في القطاعات التكنولوجية الناشئة. حيث يتم توصيل السيارات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي والمصانع الذكية والمدن الذكية من خلال شبكات 5G.
ومع اعتماد معايير الجيل الخامس 5G، سيكسب مالكو براءات الاختراع الأساسية المزيد من الأرباح ويمارسون قوة متزايدة على مسار التوحيد القياسي والابتكار في التقنيات ذات الصلة.
ولهذا السبب تأخذ الولايات المتحدة نفوذ الصين المتزايد على المعايير الدولية على محمل الجد. حيث تظهر كلمة “معايير” عشر مرات في تقرير إدارة ترامب السابقة لعام 2020، حول “النهج الاستراتيجي للولايات المتحدة تجاه جمهورية الصين الشعبية”.
ويظهر تكرار مصطلح تقني في وثيقة استراتيجية رفيعة المستوى للبيت الأبيض – أن واشنطن تشك في حملة المعايير الدولية الصينية.
ومن خلال تعزيز “مجموعة من المعايير المشتركة لمنصات اتصالات آمنة ومرنة وموثوق بها”، تهدف الولايات المتحدة إلى العمل مع الحلفاء والشركاء؛ للرد على المعايير الصناعية “التمييزية” التي وضعتها الصين.
ويجري تعزيز هذه اليقظة في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي نشر ورقة بحثية في عام 2020، تؤكد على أنه لا ينبغي التلاعب بقواعد الاقتصاد الدولي ضد الولايات المتحدة.
وتجادل الورقة بأن الولايات المتحدة يجب أن تواصل دورها لمدة سبعين عاما” في كتابة قواعد التجارة والتكنولوجيا. كما يدعو إلى التعاون بين الدول ذات التفكير المماثل “في مواجهة سلوك الصين المسيء”.
والمعايير هي إحدى ركائز وضع القواعد العالمية. وتحدد مراجعة إدارة بايدن التي تستغرق مئة يوم لسلاسل التوريد للمنتجات ذات الأهمية الاستراتيجية “المجالات الرئيسية التي يمكن للحكومة أن تلعب فيها دورا أكثر نشاطا في وضع المعايير وتحفيز الممارسات التجارية على الطرق السريعة”.
وبالمثل، تنظر الصين إلى المعايير باعتبارها وسيلة استراتيجية يمكن من خلالها تحقيق نظام عالمي جديد. وتؤكد مبادرة الحزام والطريق على التعاون في مجال المعايير، ووقعت بكين 52 اتفاقية تعاون في مجال المعايير اعتبارا من سبتمبر 2019.
ويوضح نفوذ الصين المتزايد على المعايير واستجابة الولايات المتحدة أن مثل هذه المعايير ليست مجرد أداة للمنافسة التقنية أو الصناعية أو الاقتصادية، بل هي أيضا اعتبار جيوسياسي.
وسوف تشتد هذه المواجهة مع صياغة الصين لرؤيتها “معايير الصين 2035” – وهي تكملة لسياسة بكين الصناعية الاستراتيجية “صنع في الصين 2025”.
ولكن في حين تسعى “صنع في الصين 2025” إلى الهيمنة في إنتاج السلع، تهدف معايير الصين 2035، إلى التحكم في القواعد التي تحكم التقنيات الناشئة.
“نظرا لأن المعايير التقنية العالمية لا تزال قيد التشكيل”؛ ترغب الشركات والمنظمات الصينية في تعزيز “حقها في الكلام” في وضع معايير تقنية دولية للتقنيات الناشئة في الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي مثل 5G و الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية.
والآن يطالب المشرعون الأميركيون بنهج تتمحور حوله الدولة في مجال التوحيد القياسي. ومن المعروف أن واشنطن غير متدخلة ومدفوعة بالصناعة، لكن تقارير مراكز الفكر الرئيسية تؤكد على دور الحكومة في كل من التوحيد القياسي المحلي والدولي.
ويوصي تقرير “قيادة الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي: خطة للمشاركة الفيدرالية في تطوير المعايير الفنية والأدوات ذات الصلة” الذي نشره المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا بأن تلعب واشنطن دورا في قلب هيمنة الصين القائمة على المعايير على التقنيات الناشئة.
وأعربت الحكومة الأمريكية رسميا عن دعمها للمرشح الأمريكي الذي يتنافس على منصب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، والذي يجلس فيه الأمين العام الصيني منذ ثماني سنوات.
وتقدم بايدن لتأكيد دعمه لهذا التأييد. وهذا يدل على أن الولايات المتحدة غيرت موقفها تجاه توحيد المعايير الدولي وتدرك الآن أهميته.
وغالبا ما يتم تحديد فصل سلاسل التوريد العالمية كنتيجة للتنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين. ويشير تقرير صدر مؤخرا عن غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين إلى “القلق المتزايد” بشأن فصل المعايير الفنية وحوكمة البيانات.
حيث إن تسييس وضع المعايير – “أداة أساسية لتيسير التجارة وقابلية التشغيل البيني” – يهدد بتفتيت المعايير العالمية وتعطيل التجارة والابتكار.
وإذا أدى الصراع بين الولايات المتحدة والصين حول التكنولوجيا والمعايير التقنية إلى فصل المعايير الدولية، فقد تضطر الشركات إلى إدارة سلسلتي توريد عالميتين منفصلتين – كل منهما يحكمها نظام مستقل خاص بها من المعايير.
ومن أجل الحفاظ على اقتصاد عالمي سليم، يتعين على الولايات المتحدة والصين والمجتمع الدولي أن تسعى جاهدة لتجنب هذا الوضع.
