إن المطلع على التاريخ الإسلامي السياسي والدستوري؛ سيصل إلى قناعة مفادها أن وزر “البلاء الاستبدادي” الذي أصاب الحكم الإسلامي- يقع معظمه على الحكّام الذين استهانوا بالأصول الديموقراطية، التي دعا الدين الحنيف إلى إقامتها، وقلبوا الخلافة إلى استبدادية مطلقة، هذه هي الحقيقة التي يقرها الدكتور حازم عبد المتعال الصعيدي في كتابه القيم “الإسلام والخلافة في العصر الحديث”.
ويذهب الصعيدي بجرأة شديدة يحسد عليها إلى أبعد من هذا قائلا “وزر هذا البلاء واقع ثانيا على كثير من علماء الفقه الإسلامي، الذين سايروا هذه النزعة الاستبدادية وتركوها تسير في طريقها المخرب، فتراهم لا يخصون هذه الأصول الديموقراطية ببعض العناية، التي يغدقونها على أحكام العبادات أولا، ثم أحكام المعاملات المتعلقة بمسائل القانون الخاصة؛ وبخاصة الأحوال الشخصية، إن المرء يقلب بصره في كتبهم الحافلة بكل صغيرة وكبيرة في شئون هذه الحياه والحياة الأخرى؛ فلا يجد فيها تدوينا متجانسا مجتمع الشمل للدستور الإسلامي”.
ويضيف “إن الإسلام جاء فيما يتعلق بنظام الحكم بمبادئ عامة أساسية كمبادئ الشورى والعدالة والمساواة والحرية، هذه المبادئ سادت بالفعل عهدا قصيرا في صدر الإسلام، وقصر هذه المدة لم يكن يسمح بترجمة هذه المبادئ العامة إلى أوضاع ماثلة للعيان، لها إجراءات مفصلة، ومراسيم مرتبة، وشعائر مجسمة، بل بقيت على حالتها الأولى من التعميم والإجمال”.
ويقول الصعيدي” هذا التعميم في المبادئ كانت له ميزة مقصودة فهو لا ينزل إلى التفصيلات الجزئية، ولا يقيد الأجيال المقبلة بهذه التفصيلات؛ بل يتركها حرة تقتبس الوضع الحكومي الذي تتوافر فيه الملائمة لحاجات كل زمان ومكان، ما دامت تسوده الفكرة الديموقراطية بوجه عام.. غير أن هذا التعميم قد نتج عنه خطأ غير مقصود، فهذه المبادئ لم يكن لها سلطان كبير على عقلية الشعب بحيث يكون أسهل على بعض الخاصة أن يصرفوهم بالخداع أو بالقوة عن التمسك عنها، وهذا ما حدث بالفعل في تاريخ الحكم الإسلامي”.
ويمضى الصعيدي في محاولة توضيح أصل الخلل “إن أجيال علماء المسلمين التي أعقبت الصدر الأول من الإسلام؛ غفلت أو تغافلت عن خطر هذه الأصول الديموقراطية وعن ضرورة استنباط القواعد التنفيذية والإجراءات العملية التي تكفل نفاذ هذه الأصول العامة في جميع نواحي سياسة الدولة، وتوالت الأجيال وهي ذاهلة عن واجبها في استخراج الأوضاع والأساليب العملية التي تكفل التوفيق بين هذه الأصول العامة واحتياجات كل عصر، فلم تلبث هذه الأصول الديموقراطية لطول الترك أن اندثرت في وجدان الشعب ولحقها تشويه المعنى وعبث التفسير”.
ويحاول الصعيدي أن يفسر الأمر قائلا “يرجع بعض العلماء سبب انصراف فقهاء المسلمين عن العناية بالمسائل المتصلة بنظام الدولة – إلى النزعة الاستبدادية التي عرفت عن حكم الخلفاء من خلافة الأمويين باستثناء عمر بن عبد العزيز، الذي لم يدم حكمه سوى عامين. وتقوم الخلافة لدى علماء المسلمين على المبايعة الاختيارية الحرة، ولكننا إذا رجعنا إلى التاريخ نجد أنها إنما كانت تقوم في الواقع على أساس القوة والقهر”.
يرسى المؤلف في كتابه مبدأ مهما “ليس كل موروث بأصيل، وليس كل وافد بنافع ولا كل وافد بضار، كذلك ليس كل موروث – وإن كان أصيلا- ضروري لعصرنا حتى ولو كان نافعا وضروريا لعصر قديم؛ فالمعيار هو مصلحة مجموع الأمة الإسلامية، وهو ما يتطلب الحفاظ على تمايزها الحضاري وتحقيق انتقالها السياسي والاقتصادي، وتنمية مصادر ثروتها لتحقيق الرخاء لجمهورها العريض، وتحرير عقلها من التخلف الموروث”.
ويضيف “إنه مما لاريب فيه أن التخوف من الغزو الثقافي والحضاري، هو الوليد المشروع للشعور بالدونية وعدم التكافؤ، ومن ثم التوجس من الاحتكاك والمناظرة بين الثقافات والحضارات.. أما القادر على التطوير الثقافي الذاتي فليس هناك ما يخشاه من الاحتكاك والتعلم المتبادل؛ ولقد أخذ المسلمون إبان فترة الازدهار الثقافي الإسلامي من الحضارات التي سبقتهم أو عاصرتهم شيئا غير قليل، والمتمعن في حاضرنا يجد أنه يحمل كل أعراض الحالة التي تمر بها الأمم والشعوب حين لا تعود مطمئنة إلى مستقبلها، ومن بينها تلك الدعاوى التي تهيب بالناس العودة إلى نظام حكم كان قائما منذ أكثر من ألف عام، هذه الالتفاتة الخلفية سببها الوحيد أنه لا شيء يبرق أمام أبصارنا وأعيننا المستقبلية ويخطفها فيدفعنا إلى الإسراع نحوه بكل حماس، هذه الدعاوى التي تبلغ في تطرفها حد أن لا ترى لنا مستقبلا إلا في الماضي”.
