نقلا عن الشرق بلومبرج
توقع بنك “إتش إس بي سي” تراجعاً أكبر للجنيه المصري، إذ إنَّ التطورات التي كان يتنبأ بحدوثها بشأن تدفقات النقد الأجنبي لم تتحقق في الوقت الذي اشتدت فيه الضغوط مرة أخرى على العملة.
وبعد أن كان يتوقَّع في يناير الماضي أن يصل متوسط سعر صرف الدولار إلى 32.5 جنيه، عدّل توقُّعاته ليتراوح السعر بين 35 و40 جنيهاً مقابل الدولار بمتوسط 37.5 جنيه للدولار، بحسب تقرير صادر عن البنك.
ألحق تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا أضراراً كبيرة بالاقتصاد المصري، ترتب عليها زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية والوقود، وانقطاع إيرادات السياحة الحيوية، فيما تعاني أكبر دول الشرق الأوسط من حيث عدد السكان من أسوأ أزمة في العملات الأجنبية تمر بها منذ سنوات.
سعر صرف مرن
خفضت السلطات المصرية قيمة الجنيه ثلاث مرات في العام الماضي، وتعتزم التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة، في خطوات ساعدت في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
يمثل الانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف تحدياً، و”قد يؤدي مزيج من التدفقات الداخلة الضعيفة والطلب المتراكم غير المستوفى على الدولار إلى تجاوز الجنيه بشكل مؤقت نطاق توقُّعاتنا”، وفق البنك.
وأشار إلى أنَّ سعر صرف المرن، يعني أنَّه لا يمكن أن يكون هناك نقص في العملات الأجنبية، وبالتالي؛ فإنَّ الثقة في العملة وتوفيرها عند الطلب أمران ضروريان لكي تنتعش التدفقات من المغتربين المصريين ومستثمري المحافظ.
في الشهر الماضي، أحيت البلاد أيضاً خطة لبيع حصص في عدد من الشركات التي تديرها الدولة لجمع الأموال لتنشيط سوق الأسهم وجذب مستثمرين أجانب جدد.
حصلت مصر على ودائع بقيمة 13 مليار دولار من حلفائها من دول الخليج الغنية بالبترول، بما في ذلك السعودية وقطر، دعماً لمواردها المالية. وتنتظر تلك الدول مزيداً من الوضوح بشأن مسار الجنيه المصري، وتأكيدات بأنَّ السلطات تُجري إصلاحات اقتصادية عميقة قبل التعهد بمزيد من المساعدات.
يقدّر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي في مصر بنحو 17 مليار دولار، ويتوقَّع أن يساعد برنامجه في إطلاق نحو 14 مليار دولار أخرى تمويلات من الشركاء الدوليين والإقليميين.
التضخم
أشار التقرير إلى أنَّ التراجع في سعر صرف العملة المحلية سيضيف أعباءً إضافية إلى الأسعار المرتفعة بالفعل، ومن الممكن أن يرفع معدل التضخم فوق 40% خلال أشهر الصيف.
ويتوقَّع أيضاً أن يقوم البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة بـ300 نقطة أساس، وهو ما يؤثر سلباً على معدلات النمو التي تعاني بالفعل بسبب تراجع المعنويات وهبوط الدخل الحقيقي، كما سيضيف ضغوطاً على التمويل العام، مما يؤخر الاستقرار في معدلات الدين المرتفعة بالفعل.
