وليد عباس نقلا عن مونت كارلو الدولية
سلسلة من التحركات العسكرية والسياسية قامت بها الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد 18/6، والاثنين 19/6، لفتت الأنظار من حيث أهميتها وتزامنها فيما بينها ومع أحداث أو تحركات أخرى في المنطقة
عسكريا: قامت قوات الأمن الإسرائيلية بعملية مداهمة كبيرة في مخيم جنين للاجئين فجر يوم الاثنين 19/6، بمشاركة مروحيات عسكرية أطلقت صواريخ، للمرة الأولى منذ عام 2005، مما أدى لمقتل 3 فلسطينيين وإصابة 37 آخرين، بينهم 10 في حالة خطيرة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
عادة ما تشن إسرائيل عمليات مداهمة تقول عنها “استباقية ووقائية” لمدن وقرى وبلدات فلسطينية لاعتقال مطلوبين لديها.
لكن اللافت هذه المرة أن أجهزة إعلام إسرائيلية تحدثت قبل أيام عما وصفته بعملية عسكرية واسعة النطاق، ستقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية، كما شكل استخدام المروحيات العسكرية وإطلاق الصواريخ سابقة لم تحدث منذ حوالي 9 سنوات.
استيطانيا ودبلوماسيا: طرحت الحكومة القومية الدينية في إسرائيل، يوم الأحد 18/6، خططا للموافقة على آلاف تصاريح البناء في الضفة الغربية المحتلة، تتضمن 4560 وحدة سكنية في مناطق مختلفة من الضفة، وأكد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى، أيضا، ملفات أمنية في إدارة الضفة الغربية، ان الحكومة ستواصل تنمية المستوطنات وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأرض.
وتعتبر معظم دول العالم أن المستوطنات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 غير قانونية، وأعربت الولايات المتحدة، مجددا، عن ازعاجها الكبير لهذا القرار وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية “تعارض الولايات المتحدة وفقا لسياستها القائمة منذ وقت طويل مثل هذه الإجراءات الأحادية التي تجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة وتشكل عقبة أمام السلام”.
واشنطن لديها أسباب للانزعاج الشديد، نظرا لأن اللافت هو أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت عن قرارها هذا يوم وصول مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، إلى إسرائيل، في إطار جولة شرق أوسطية، من المقرر أن تجتمع خلالها مع القيادة السياسية والعسكرية العليا في إسرائيل لمناقشة توسيع وتعميق اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط.
سياسيا: في اليوم ذاته، الأحد 18/6، والذي كان يوما حافلا بالتصريحات الإسرائيلية، أكد رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أنه سيتخذ “خطوات نشطة” بشأن تعديلات قضائية مثيرة للجدل، بعد ما وصفها بشهور من المحادثات التي لا طائل منها من أجل التوصل إلى حل وسط مع المعارضة السياسية.
وكان مشروع هذه التعديلات للنظام القضائي قد أثار احتجاجات لم يسبق لها مثيل في الشارع الإسرائيلي، ويتهم منتقدو نتنياهو – الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها – بالسعي للحد من استقلال القضاء.
نتنياهو قال “منحنا شهرا ثم شهرا آخر ثم شهرا آخر، ثلاثة أشهر. لم يوافق ممثلوهم على أبسط التفاهمات. كانت النية مجرد إضاعة الوقت”، فيما يبدو كتحد، أو حتى استفزاز، للمظاهرات الغاضبة والمتواصلة لهذه التعديلات.
