في مستهل الولاية الجديدة للرئيس السيسي- قدّرت مصر احتياجاتها التمويلية خلال العام المالي الحالي2023-2024 بـ 2.14 تريليون جنيه، تسعى لتوفير 1.955 تريليون منها؛ عبر التمويل المحلي من خلال إصدار سندات وأذون خزانة.. كما رفعت مصر الاحتياجات التمويلية في الميزانية الجديدة للسنة المالية المقبلة 2024-2025، بنسبة 33% لتصل إلى 2.849 تريليون جنيه، وفق البيان المالي لمشروع الموازنة.
وقد زادت مصر توقعها للعجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية السنة المالية المقبلة- إلى 7.7% من 7.1% متوقعة في السنة المالية الحالية، ورفعت أيضا توقعها لنمو اقتصادها إلى 4.2% من 2.9% متوقعة بنهاية يونيو المقبل.
وتستهدف مصر تحصيل ضرائب بقيمة 2022 مليار جنيه خلال العام المالي القادم 2024 – 2025، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية.. ويمثل المبلغ المُستهدف زيادة بنحو 30% مقارنة بقيمة الضرائب المتوقع تحصيلها في 2023- 2024، والبالغة 1551 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تُشكّل الضرائب 77% من إجمالي إيرادات البلاد خلال 2025، وفق البيانات الرسمية.
كان البنك المركزي المصري قد سحب الثلاثاء الماضي 460.8 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي بعائد 27.75%، في أول عطاء بالنظام الجديد.
ويشمل النظام الجديد قبول كل طلبات البنوك المُقدّمة، وعدم الاعتماد على نظام التخصيص الذي كان قائما من قبل، بحسب البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي المصري.
“تُعدُّ آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي المصري، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم”.
وإلى أسلوب “إدارته للسيولة بما يحقق التوازن، لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي، والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك” – أرجع المركزي السبب وراء تغيير نظام عطاء الودائع المربوطة.. وأضاف في بيان له أنه يهدف إلى “ضبط وإدارة مستويات السيولة بشكل عام وبكفاءة أكبر داخل القطاع المصرفي” بعد عزوف بعض البنوك عن الاستثمار في أذون وسندات الخزانة، ورفض وزارة المالية لبعض العطاءات بسبب ارتفاع العائد المطلوب من البنوك.
كان المركزي قد رفض بيع سندات خزانة الإثنين الماضي نيابة عن وزارة المالية، بسبب ضغوط سعر الفائدة المقدمة من المستثمرين التي وصلت إلى 35%، ليؤكد عدم قبوله بهذه الأسعار في العطاءات المقبلة.. بحسب بيان له.
وبالنيابة عن وزارة المالية.. باع البنك المركزي سندات الخزانة لأجل 3 سنوات للعائد الثابت بقيمة 900 مليون جنيه بأقل من مُستهدفها البالغ 4 مليارات جنيه، بمتوسط سعر 25.09%، وهو زيادة 37 نقطة عن آخر عطاء في 26 مارس الماضي.
كانت مصر قد كثّفت استدانتها محليا خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، حيث ضاعفت إصدارات أذون وسندات الخزانة إجمالي ما تستهدفه البلاد خلال عام بـ 100% لتسجل 4.2 تريليون جنيه.
وتستهدف مصر خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي- إلى 80% بحلول يونيو 2027، من 96% في السنة المالية 2023-2024 كما تستهدف زيادة عمر الدين، الذي كان متوسطه عند انتهاء السنة المالية الماضية، 3.2 سنة، مع توقعات أنه سيبقى عند 3.3 سنة مع نهاية السنة المالية الحالية. وتستهدف مصر وصول متوسط عمر الدين إلى ما بين 4.5 و5 سنوات، ما يتطلب أن تكون آجال إصدارات أدوات الدين أطول.
كانت إصدارات أدوات الدين المصرية بالعملات الأجنبية قد انخفضت بنسبة 31% إلى 2.37 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتكون الأدنى من عام 2020.
من جانب آخر.. وخلال الأسبوع المُنقضِي فقدت الأسهم في البورصة المصرية86 مليار جنيه من قيمتها السوقية، وأوقفت البورصة التداولات على نحو 13 سهما لتراجعها بين 5% و10% بعد أن هوى المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 4.9% ليغلق عند 26777 نقطة خلال تداولات الثلاثاء الماضي، وسط مبيعات مُكثّفة من المؤسسات المالية المحلية الحكومية، بعد تحقيقها مكاسب كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية.. تمثلت أبرز انخفاضات الأسهم في تراجع أسهم البنك التجاري الدولي بنسبة 4.5%، والقلعة 4.6%، وطلعت مصطفى 6.5%، وفوري 8.6%، وبالم هيلز 4.2%.
ورغم التدفقات الدولارية الكبيرة التي جنتها مصر عقب توقيع عقود مشروع رأس الحكمة مع الإمارات، وتعديل قرض صندوق النقد الدولي الذي وصلت قيمته إلى 8 مليارات دولار، تتسلم منها مصر 820 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة القادمة، ومساعدات الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري- إلا أن الوضع الاقتصادي المصري مايزال صعبا ويحتاج إلى المزيد من الجهود مع ضغط الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات ما يستلزم إرجاء العديد من المشروعات عالية التكلفة منخفضة العائد.. واللجوء إلى بدائل ذات عوائد أسرع.
