في اجتماعها أمس الخميس، قررت لجنة السياسات النقدية خفض الفائدة بمعدل 225 نقطة أساس، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.5%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
يعد هذا الخفض، الأول منذ 12 نوفمبر 2020، الذي شهد آخر خفض لسعر الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس، قبل أن يعود البنك المركزي إلى رفع وتيرة سعر الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس من مارس 2022 حتى مارس 2024.
أوضح البنك المركزي في البيان المرافق لقرار السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس يُعد “مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم”.
وخلال العام المنقضي اجتمعت لجنة السياسات النقدية ثماني مرات بشأن الفائدة، وقررت اللجنة في 6 اجتماعات متتالية منها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بعد زيادة كبيرة لأسعار الفائدة في فبراير ومارس بمجموع 800 نقطة أساس.
وحسب البيان فإن معدل التضخم منذ بداية العام “بدأ في الاقتراب من نمطه المعتاد تاريخيا، ما يشير إلى تحسن توقعات التضخم” مع توقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، “وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025”.
لكن توقعات التضخم مازالت عُرضة لمخاطر صعودية، في ظل عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأميركية.. كما ورد في البيان. وتوقع البيان أن يقلّص الخفض تكلفة ديون مصر 175 مليار جنيه سنويا- بلغت في الموازنة الجديدة 2.3 تريليون جنيه- وأن يبلغ سعر الفائدة الحقيقية – أي معدل الفائدة الاسمي مطروحا منه معدل التضخم- نحوا من 11.75%.
كانت الحكومة قد رفعت أسعار البنزين والسولار، للمرة الثانية خلال الأشهر الستة الأخيرة بواقع جنيهين للتر، رغم انخفاض أسعار النفط عالميا لأدنى مستوياتها منذ أربع سنوات -أقل من 65 دولارا للبرميل- وتتوقع الحكومة أن يحقق الارتفاع الأخير في أسعار الوقود وفرا قدره 35 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2024-2025.
وكان الجنيه المصري قد شهد تراجعا بأكبر وتيرة له خلال عام؛ ليصل انخفاضه إلى مستوى قياسي، وسط تقديرات لغولدمان ساكس، تتنبأ بخروج تدفقات أجنبية تفوق المليار دولار.. لكن قرار ترامب بتجميد الرسوم الجمركية الإضافية لمدة 90 يوما- قلَّص خسائر الجنيه جزئيا.
وتهدف حكومة مدبولي من كل ذلك إلى استعادة الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات، لكن البعض لديه شكوك قوية في قدرة السياسات المتبعة على تحقيق التنمية المستدامة؛ إذ أنها تحمِّل الطبقات الفقيرة الجانب الأكبر من تبعات تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، ما يفاقم من المخاطر الاجتماعية التي لا يعلم أحد تبعات الاستهانة بها.
وفق المعطيات الإقليمية والدولية، لا يوجد أفق لتحسن اقتصادي حقيقي من شأنه التخفيف عن المواطن المصري الذي تحمّل الكثير والكثير خلال العقد المنقضي، فرغم انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، منذ قرارات ترامب الجمركية الجديدة الشاملة في الثاني من أبريل، حيث انخفض بنسبة 0.65٪ إلا أنه ارتفع في البنوك المصرية أمام الجنيه، كما واصل ارتفاعه أمس الخميس بعد قرارات لجنة السياسات النقدية، في تسعة بنوك.
كما أن رفع سعر الوقود في مصر رغم الانخفاض العالمي الكبير في سعر برميل البترول- يؤشر بقوة إلى أن الحكومة لا تضع سقفا لقسوة قراراتها التي تمس الغالبية العظمى من الشعب، الذي يعيش 35.7% على الأقل منه تحت خط الفقر، حسب تصريح لمستشارة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هبة الليثي، قبل عامين.
