بقلم: حسين عبد الغني، إعلامي وصحفي مصري
نقلًا عن موقع عروبة 22
يمنح فوز الديموقراطيين الكاسح مكسبًا سياسيًا لدول الخليج العربية يمكنها أن تستفيد منه في منع إشعال حرب جديدة قد تقضي على حصاد 55 عامًا من التنمية. الحصاد لم يكن قليلًا، فقد انتقلت معه من هامش السياسة العربية إلى قلبها ومن هامش الاقتصاد العالمي إلى إحدى أهم قاطرات نموّه.
تستطيع دول مجلس التعاون الاستفادة من فرصة تاريخية قد تتمكّن بها من منع ترامب من احتقار إرادتها بشنّ حرب جديدة في منطقتها من دون استشارتها كما فعل في فبراير/شباط الماضي في حربه على إيران.
يمثّل فوز الديموقراطيين بالأغلبية التشريعية هامش مناورة لقادة الخليج لتحويل هذه الحقائق الاستراتيجية إلى حائط صدّ مرتفع ضدّ الحرب. تصريح وزير خارجية قطر بأنّ “دولنا لن تستطيع تحمّل حرب أخرى” هو الحقيقة الاستراتيجية الأولى التي أفصحت عنها الكوارث الاقتصادية التي جعلت الخليج المتضرّر رقم واحد من حرب إيران.
المشكلة مع تهاونٍ جديدٍ من هذه الدول في حقّ نفسها لو تركت قرار حرب جديدة لترامب لا يتعلّق فقط بما تكبّدته من خسائر تقارب 100 مليار دولار، ولكن لأنّ كوارث حرب جديدة ستفوق السّابقة لدرجة قد تعطب الاقتصاد والإنسان الخليجي لأجيال قادمة.
الأميركيون تحدّثوا عن استخدام “أم القنابل” في الضربة القادمة وربما استهداف منشآت النفط ومحطات الكهرباء والطاقة. رفع الأميركيون مستويات التحشيد العسكري في المنطقة، وقد يوسوس الشيطان نتنياهو لترامب بأنّ أفضل وقت له لشنّ الهجوم هو بين اليوم و3 يناير/كانون الثاني المقبل، قبل أن يتسلّم الديموقراطيون الكونغرس رسميًّا. الإيرانيون من ناحيتهم تحدّثوا عن ردود انتقامية على ما يماثل هذه المنشآت في دول الخليج ومن دون قيود جغرافية بما قد يشمل إغلاق باب المندب مع هرمز وإشعال الجزيرة العربية وكامل المشرق العربي. يتحدّثون عن أسلحة طوّروها، وتتحدث المصادر الغربية عن أسلحة أحدث تسلّموها من روسيا. الحديث إذن عن حربٍ شاملةٍ لن تكتفي بالضرر، بل ستدمّر كل ما بنته الدول الستّ لواحدة من أفضل البنى التحتية المدنية وأفضل البنى التحتية للنفط والغاز في العالم.
حربُ “إذا غرقتُ سآخذ الجميع معي إلى القاع” قد تشمل قطع الممرّات البحرية وواردات الغذاء وضرب الكوابل البحرية للإنترنت ومحطات الكهرباء ومحطات تحلية المياه في الخليج، أي ربما الحديث عن السقوط في الجوع والعطش والعيش في الظلام وإعادة المنطقة إلى عصر ما قبل الصناعة.
الشعب الأميركي حليف للخليج: في هذه الانتخابات حوّل 70% من الأميركيين رفضهم للحرب على إيران إلى قرار سياسي يفوّض الأغلبية الديموقراطية التي تعهّدت بإنهاء الحرب. خلقت الانتخابات للخليج شريكًا أميركيًا لديه صلاحيات عرقلة الرئيس عن قرار الحرب بحجب الاعتمادات المالية. اللّافت أنّ هذا الشريك لن يقتصر على الديموقراطيين، فاستجابة قيادات جمهورية داخل الكونغرس للهزيمة في الانتخابات كانت الدعوة إلى الخروج من هذه الحرب، بل والعودة إلى سياسة العزلة. أي أنّ كوابح منع ترامب عن الحرب قد تتحوّل تدريجيًّا – إذا تحرّكت دول الخليج ديبلوماسيًا واقتصاديًا – إلى سياسة تجمع ثلثَيْ الحزبَيْن، خاصّةً أنّهما اتفقا معًا قبل خمسة أشهر على قرار تقييد صلاحيات الرئيس في الحرب، ويمكن تفعيله بكفاءة الآن.
