رؤى

الصراع الإيراني الأمريكي.. ومستقبل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

نقلا عن middleeastmonitor

كتب الدكتور إسماعيل أدارامولا: إن المواجهة بين إيران والولايات المتحدة تتجاوز كونها نزاعا ثنائيا؛ فهي تمثل اختبارا حقيقيا لمصداقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ويكمن التحدي الرئيس في حماية حقوق الدول في امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية مع منع انتشار الأسلحة النووية. كما تختبر هذه الأزمة دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتثير تساؤلات حول التطبيق المتسق للقواعد الدولية. فإذا ما حلّت المواجهة العسكرية محل الدبلوماسية مرارا وتكرارا، فقد تبدأ دول أخرى بالتساؤل عما إذا كانت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية توفر إطارا عادلا وموثوقا لأمنها.

إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والنزاع الإيراني الأمريكي

تستند معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي أُنشئت عام 1968، ودخلت حيز التنفيذ عام 1970، إلى ثلاثة أركان أساسية: عدم الانتشار، والاستخدام السلمي للطاقة النووية، ونزع السلاح النووي. وتعترف المادة الرابعة بحق الدول في تطوير واستخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وفقا لالتزاماتها بموجب المعاهدة، بينما تلزم المادة السادسة جميع الأطراف بمواصلة المفاوضات بحسن نية بشأن نزع السلاح النووي.

يُبرز النزاع الإيراني الأمريكي خللا واضحاً في هذا الإطار. إذ تخضع الدول غير الحائزة للأسلحة النووية لتدقيق دقيق بشأن أنشطتها النووية، بينما يبقى التقدم نحو نزع السلاح من قِبل الدول المعترف بها بوصفها حائزة للأسلحة النووية محدودا. ورغم أن هذا لا يُبرر انتهاكات التزامات الضمانات، فإن شرعية المعاهدة تعتمد على تنفيذ أركانها الثلاثة جميعا.

وبالتالي، لا يقتصر النزاع على القدرات النووية التقنية فحسب، بل يشمل أيضا التحقق والثقة والنوايا التي تُنسبها الدول لبعضها البعض.

الاتفاق النووي الإيراني وانهيار الثقة الدبلوماسية

سعى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، الذي وافقت عليه إيران ومجموعة 5+1، إلى معالجة المخاوف الدولية من خلال فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني وتعزيز آليات الرصد مقابل تخفيف العقوبات. إلا أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 أضعف هذا الإطار الدبلوماسي.

وقد زاد توسع إيران اللاحق في أنشطة تخصيب اليورانيوم وتراجع تعاونها مع آليات الرصد الدولية من تعقيد الجهود المبذولة لاستعادة الثقة. أدت الهجمات العسكرية على المنشآت النووية الإيرانية في عام 2025، وما تلاها من عمليات أمريكية وإسرائيلية بدأت في فبراير 2026، إلى زيادة صعوبة التحقق.

يشير مشروع الاتفاق إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية واجهت عقبات في الحفاظ على استمرارية المعلومات المتعلقة بالمواد النووية والوصول إلى المنشآت ذات الصلة. فبدون معلومات موثوقة، يتفاقم عدم اليقين، ما يخلق فرصا أكبر لسوء التقدير والتصعيد.

في الواقع، قد تُعزز الهجمات العسكرية الحجج داخل إيران بأن الردع النووي ضروري لبقاء البلاد.

في الوقت نفسه، تعتبر واشنطن منع إيران من امتلاك أسلحة نووية أولوية استراتيجية للأمن الإقليمي وطمأنة حلفائها. هذه التصورات المتضاربة قد تخلق حلقة مفرغة خطيرة: فالضغط الأمريكي يُعمّق انعدام الأمن الإيراني، والمواجهة تُقوّض الثقة، وتراجع التعاون يُضعف عملية التحقق، وعدم اليقين يُشجع على المزيد من الاستعدادات العسكرية.

من غير المرجح أن يُحل الإكراه دون تسوية سياسية موثوقة النزاع الأساسي. يجب أن يتناول اتفاق مستدام تخصيب اليورانيوم والشفافية والعقوبات والمخاوف الأمنية من خلال التزامات متبادلة وقابلة للتحقق.

دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية والضمانات النووية الدولية

تحتل الوكالة الدولية للطاقة الذرية موقعا محوريا في منظومة الضمانات النووية الدولية. وتعتمد مصداقيتها على استقلاليتها التقنية، وإمكانية الوصول إلى المرافق ذات الصلة، وقدرتها على تقييم المواد النووية استنادا إلى أدلة موثوقة.

يجب على إيران الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات، بينما يتعين على الدول الأخرى احترام الولاية المهنية للوكالة وتجنب تحويل عملها إلى أداة للتنافس الجيوسياسي. وتُجسد الأزمة الراهنة معضلة جوهرية: فالتحقق الفعال يتطلب التعاون، إلا أن هذا التعاون يزداد صعوبة مع انهيار الثقة السياسية.

لا يمكن لإيران أن تتوقع ثقة دولية دون وجود ترتيبات رصد موثوقة. وبالمثل، لا يمكن لعمليات التفتيش أن تعمل بفعالية عند حجب الوصول إلى المعلومات ذات الصلة. ولذلك، يُعد استعادة ترتيبات الضمانات الفعالة مطلبا مُلحا للأمن الدولي، وليس مجرد مسألة إدارية.

نزع السلاح النووي ومسألة ازدواجية المعايير

تعترف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بخمس دول تمتلك أسلحة نووية: الصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن اعترافها بهذه الدول لا يمنحها حقا مطلقا في الاحتفاظ بالأسلحة النووية إلى أجل غير مسمى. المادة السادسة تلزم جميع الأطراف بمواصلة المفاوضات بحسن نية بشأن نزع السلاح النووي.

في الوقت نفسه، لا يمكن أن تبرر تصورات ازدواجية المعايير عدم امتثال إيران أو أي دولة طرف أخرى. يكمن التحدي الرئيس في الوفاء بالالتزامات القانونية الدولية باستمرار، مع معالجة التوزيع غير المتكافئ للقوة النووية والمسئولية.

مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2026، ومستقبل عدم الانتشار

انتهى مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2026، دون التوصل إلى وثيقة ختامية توافقية، ما يعكس استمرار الانقسامات حول نزع السلاح النووي والأمن الإقليمي وتنفيذ المعاهدة. لا يُفقد هذا الإخفاق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أهميتها، بل يُظهر الحاجة المُلحة إلى تجديد الالتزام السياسي قبل دورة الاستعراض القادمة.

قد يؤثر الصراع الإيراني الأمريكي على كيفية تقييم الدول الأخرى لتكاليف وفوائد البقاء خارج نطاق الأسلحة النووية. من منظور واقعي، قد تسعى الحكومات العاملة في نظام دولي غير مستقر إلى امتلاك قدرات تعتقد أنها ستردع أي عدوان خارجي. إذا خلصت الدول إلى أن الأسلحة النووية توفر حماية أكثر موثوقية من ضمانات الأمن الدولي، فقد تزداد دوافع الانتشار النووي.

تشمل العواقب المحتملة زيادة الاهتمام بقدرات تخصيب اليورانيوم، وتراجع قبول عمليات التفتيش الدقيقة، وتصاعد التنافس الإقليمي على التسلح في الشرق الأوسط.

مع ذلك، لا ينبغي الخلط بين القدرة التكنولوجية والقرار السياسي بتطوير أسلحة نووية. يجب على المجتمع الدولي أن يُثبت أن الالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتعاون النووي السلمي، والانخراط الدبلوماسي، يُمكن أن يُحقق فوائد أمنية ملموسة.

انسحاب إيران المحتمل من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

تُجيز المادة العاشرة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للدولة الطرف الانسحاب من المعاهدة إذا ما هددت أحداث استثنائية تتعلق بموضوع المعاهدة مصالحها العليا. ويتطلب هذا الانسحاب إخطار جميع الأطراف الأخرى ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل ثلاثة أشهر، مع تقديم شرح للأحداث الاستثنائية المعنية.

لذا، يُعد النقاش حول الانسحاب الإيراني المحتمل بالغ الأهمية. فالانسحاب لن يُجيز تلقائيا تصنيع الأسلحة النووية، وسيُثير تساؤلات معقدة بشأن التزامات الضمانات والمواد النووية.

ينبغي أن تكون أولوية المجتمع الدولي ضمان أن يظل استمرار عضوية إيران في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أكثر فائدة لها من الانسحاب. يتطلب ذلك معالجة المخاوف الأمنية المشروعة مع الحفاظ على مبدأ احترام التزامات عدم انتشار الأسلحة النووية.

توصيات لاستئناف الدبلوماسية النووية

ينبغي على واشنطن وطهران استئناف المفاوضات بدعم من الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا وغيرها من الأطراف الدولية المعنية. كما ينبغي على إيران استعادة آليات المراقبة الفعّالة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع ضرورة حماية استقلاليتها الفنية وولايتها المهنية.

ينبغي لأي اتفاق مستقبلي أن يعالج المخاوف الأمنية لكلا الجانبين من خلال التزامات متبادلة، وآليات تحقق فعّالة، وإجراءات موثوقة لحل النزاعات. ويتعين على الدول الحائزة للأسلحة النووية أيضا إظهار تقدم ملموس نحو الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة السادسة، في حين تفي الدول غير الحائزة للأسلحة النووية بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات النووية.

علاوة على ذلك، ينبغي للدول تجنب الهجمات على المنشآت النووية والسعي إلى حلول دبلوماسية تتوافق مع القانون الدولي. وينبغي أن تركز عملية مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بشكل أكبر على تقييم التقدم العملي في نزع السلاح النووي، وتنفيذ الضمانات، والتعاون النووي السلمي.

لا يمكن للعقوبات والضغوط العسكرية وحدها حل المخاوف السياسية والأمنية التي تدعم التنافس النووي. يجب على الولايات المتحدة أن تُدرك أن التفوق العسكري لا يضمن تسوية دبلوماسية دائمة، بينما يتعين على الدول الحائزة للأسلحة النووية إظهار التزام حقيقي بتعهداتها بنزع السلاح.

في نهاية المطاف، سيتوقف مستقبل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على قدرة الدول على استعادة الثقة في الدبلوماسية، وتعزيز آليات التحقق الدولية، وإثبات إمكانية تحقيق الأمن الجماعي دون تشجيع المزيد من الانتشار النووي.

رابط المقال الأصلي:

https://www.middleeastmonitor.com/20261118-the-iran-usa-conflict-and-the-future-of-the-nuclear-non-proliferation-treaty/

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى